675
۱۳ لړم ۱۳۹۶
لیکونکی: حسيب الله نوري

د تدارکاتو کميسیون شکمن قراردادونه

که څه هم د ملي تدارکاتو کمیسیون ادعا لري، چې تر دې مهاله یې په قراردادونو کې ۱۸ میلیارده افغانۍ سپما کړي او د ۵۰ میلیاردو افغانیو د حیف او میل مخنیوی یې کړی، خو کلید ګروپ داسې معلومات تر لاسه کړي چې څرګندوي لا هم د دغه کمیسیون له لوري د کېدونکو قراردادونو اړتیا او روڼتیا تر پوښتنې لاندې ده.
د کلید ګروپ د معلوماتو له مخې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د درېیو لېسو او یو انسټيټیوت د زده کوونکو لپاره د ۶۱ زره کیلو ګرامه غوښې قرارداد، چې څه باندې ۲۱ میلیونه افغانۍ ارزښت لري، د شپږو میاشتو لپاره شوی دی.
خو د دغه وزارت د مسوولانو د ادعاوو او معلوماتو پر بنسټ لیدل کېږي، چې له یادې کچې غوښې یوازې شاوخوا ۳۸ زره کیلو ګرامه یې په شپږو میاشتو کې زده کوونکو ته ورکول کېږي.
د دې معلوماتو له مخې له طبيعي پېښو سره د دولت د مبارزې وزارت لپاره چې په یوه کرايي ودانۍ کې یې چارې په مخ وړل کېږي، د نږدې یوولس میلیونه افغانیو په ارزښت تجهيزات، فرنیچر، مېزونه، څوکۍ او پارټېشن له یوې واحدې سرچينې څخه اخیستل شوي دي.
د یو بل قرارداد له مخې د جمهوري ریاست د ساتنې ریاست لپاره د ۴۹۳ قلمه درملو قرارداد، د برادران اکبري لمېټد شرکت سره چې څه باندې ۲۴ میلیونه افغانیو په ارزښت دی شوی دی.
په هغو معلوماتو کې چې کلید ګروپ ته سپارل شوي دي د دغه قرارداد د وخت او درملو د نوعیت په تړاو جزيات نه دي ورکړل شوي.
له بل لوري د سیمه يیزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د یو قرارداد له مخې د ۹۵ ولسوالیو د ولسوالانو لپاره ۲۰۱۷ ماډل پیک اپ موټرونه اخیستل شوي دي.
دغه قرارداد په څه باندې ۲۷۶ ميليونه افغانۍ له یونایټېد موټورز لمېټد شرکت سره شوی دی.
دا موټرونه داسې مهال د یاد شمېر ولسوالانو لپاره اخیستل کېږي، چې د کلید ګروپ د يوه تحقیقي راپور له مخې، د هېواد په کچه ۱۵۲ ولسوالۍ لا هم د اداري چارو د ترسره کولو لپاره معياري ودانۍ نه لري.
په همدې حال کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ مسوولین وایي، په حکومتي ادارو کې د اړتیاوو د تثبیت لپاره یو مشخص میکانیزم نشته او د وزراتونو اړتیاوې خپله د دوی له لوري تثبیتېږي، خو د دغو اړتیاوو د تثبیت لپاره د تدارکاتو کميسیون کومه د څار ډله نه لري، څو د غوښتل شوو توکو اړتیا ثابته کړي.

څه باندې ۲۲ زره کیلو ګرامه غوښه چېرته ځي؟
د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د درېیو لېسو او یو انسټيټیوت د زده کوونکو لپاره ۶۱ زره کیلو ګرامه غوښه د (۲۱۲۳۰۰۰۰) یو ویشت میلیونه او دوه سوه او دېرش زره افغانیو په ارزښت د نوبهار قلب اسیا لمېټد شرکت سره د روان لمریز کال د جوزا د میاشتې له ۲۴ نېټې د همدغه کال د قوس د میاشتې تر ۳۰مې نېټې پورې قرارداد شوې ده.
د دغه وزارت د چارواکو په خبره د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په چوکاټ کې درې لېسې رحمان بابا، خوشحال خان، پیر محمد کاکړ او د بایزید روښان انسټيټیوت فعالیت لري، چې دا مهال په دغو لېسو او انسټیټیوت کې ۳۶۹۲ زده کوونکي په لیلیه توګه ژوند کوي.
د یاد وزارت د مسوولینو په خبره په دغو لېسو کې په اوونۍ کې د زده کوونکو لپاره درې ورځې غوښه ورکول کېږي او د ټولو زده کوونکو لپاره د غوښې معین مقدار په کې ټاکل شوی دی.
د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت د ښوونې او روزنې د برخې مشر محمد نبي شهاب وایي: ((زموږ د وزارت مربوطه لېسو او انسټیټیوت کې زده کوونکو ته په اوونۍ کې درې ورځې غوښه ورکول کېږي، چې د هر زده کوونکي لپاره ۱۶۰ ګرامه غوښه په نظر کې نیول شوې ده.))
د نوموړي په خبره دا مهال په رحمان بابا لېسه کې ۱۲۰۰ زده کوونکي، په خوشحال خان لېسه کې ۱۷۰۰ زده کوونکي، په پیرمحمد کاکړ لېسه کې ۴۶۵ زده کوونکي او په بایزید روښان انسټيټیوت کې ۳۲۷ زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په خبره په دغه شمېر زده کوونکو کې یو شمېر یې په نهاري ډول هم په رحمان بابا لېسه کې په زده کړو بوخت دي: ((له دې ډلې به نن رحمان بابا لېسه کې ۱۰۵۸، په خوشحال خان لېسه کې ۱۴۷۸، په پیر محمد کاکړ لېسه کې ۴۶۵ او په بایزید روښان انسټيټیوت کې ۳۲۷ زده کوونکي ډوډۍ وخوري.))
پورتنیو معلوماتو او د یاد وزارت د مسوولینو ادعاوو ته په کتو لیدل کېږي، چې په شوي قرارداد کې له ذکر شوي مقدار څخه یوازې ۳۸۳۳۸.۵۶ کیلو ګرامه غوښه په شپږو میاشتو کې مصرف او ۲۲۶۶۱.۴۴ کیلو ګرامه غوښه ورکېږي.
د معلوماتو له مخې که په یادو لېسو کې هر زده کوونکي ته په یوه اوونۍ کې درې ورځې غوښه ورکړل شي، په ورځني ډول د ټولو زده کوونکو لپاره ۵۳۲.۴۸ کیلو ګرامه غوښه ورکول کېږي، چې په اوونۍ کې دغه کچه ۱۵۹۷.۴۴ کیلو ګرامه او په میاشت کې ۶۳۸۹.۷۶ کیلو ګرامو ته رسېږي او په شپږو میاشتو کې د غوښې کچه ۳۸۳۳۸.۵۶ کیلو ګرامو ته پورته کېږي، چې له اصلي قرارداد سره یې په شپږو میاشتو کې ۲۲۶۶۱.۴۴ کیلو ګرامه توپیر راځي.

د ۱۱ میلیونه افغانیو تجهیزات
د يوه بل قرارداد له مخې د څه باندې سل لکه افغانیو په ارزښت تجهیزات، فرنیچر، مېزونه او څوکۍ له طبیعي پېښو سره د مبارزې وزارت ته اخیستل شوي دي.
له طبيعي پېښو سره د مبارزې وزارت لپاره چې خپلې چارې په يوه کرايي ودانۍ کې مخکې وړي، ۴۷ قلمه تجهیزات چې مېزونه، څوکۍ، فرنیچر، د کار مېزونه المارۍ او د دفتر پارټېشن په کې شامل دي، پېرل شوي دي.
د دغه وزارت مسوولین وايي، دغه تجهیزات د یاد وزارت د پخواني وزیر ویس احمد برمک په وړاندیز او د یاد وزارت د غوښتنو له مخې د یوې واحدې سرچینې څخه د (۱۰۹۲۰۳۷۴) یو سل او نهه لکه شل زره درې سوه او څلور اویا افغانیو په ارزښت اخیستل شوي دي.
د یاد وزارت د مالي چارو سرپرست عبدالحنان ثابت وايي: ((په دغه تجهیراتو کې د مدیریت مېزونه، المارۍ، ریسېپشن (Reception) ، پارټېشن (Partition)، بوفت مېزونه، میتالیک فایل سیسټم، کوچونه، د سیمينار مېزونه، د کنفرانس مېزونه، د سکرتریت مېزونه، د جلسې مېز، د معینت مېزونه، فایل سیسټمونه او نور شامل دي.))

په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ چارواکي وايي، لا هم د تدارکاتو ملي کمیسیون کې داسې کوم میکانیزم نشته، چې د قراردادونو د اهمیت او اړتیا په اړه پلټنه وکړي.
د دغه بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلي وايي: ((په وزارتونو کې اړتیاوې خپله د وزارتونو له لوري تثبیتېږي، خو د تدارکاتو په کميسیون کې داسې کومه څارونکې ډله نشته څو د قراردادونو ضرورت او اهمیت معلوم کړي او دا کار ددې سبب شوی دی، چې په یو شمېر قراردادونو کې د خلکو د منافعو د ضایع کېدو سبب کېږي.)) د نوموړي په خبره په ډېرو مواردو کې بودیجه په سمه توګه نه لګول کېږي.

د ۲۴ ميليونه افغانیو په ارزښت درمل
د جمهوري ریاست د ساتنې ریاست لپاره د ۴۹۳ قلمه درملو قرارداد د برادران اکبري لمېټد شرکت سره د ۲۴۴۵۰۲۴۹ څلورویشت میلیونه، څلور لکه، پنځوس زره، دوه سوه او نهه څلوېښت افغانیو په ارزښت شوی دی.
په هغه معلوماتو کې چې کلید ګروپ ته د دغه قراردادونو په اړه سپارل شوي دي، په کې د دغه قرارداد د وخت او درملو د نوعیت او څرنګوالي په اړه څه نه دي راغلي.
وموغوښتل چې په دغه قرارداد کې د شوو درملو د نوعیت په اړه د تدارکاتو له ملي کمیسیون څخه معلومات تر لاسه کړو، خو هغه معلومات چې ددغه قرارداد په اړه د تدارکاتو ملي کمیسیون د ایمېل له لارې له کلید سره شریک کړي، په کې د شوي قرارداد د نوعیت او د قرارداد د تاریخ په اړه معلومات نه دي شریک شوي.
د یادونې ده، چې د جمهوري ریاست څخه مو هم د دغه قرارداد په اړه د معلوماتو غوښتنه وکړه او ژمنه یې وکړه، چې د شوي قرارداد په اړه به معلومات شریکوي خو په وروستیو شېبو کې یې د تدارکاتو د ملي کميسیون په معلوماتو اکتفا وکړه.
اوس پوښتنه داده، چې د جمهوري ریاست ساتونکي د څه لپاره د ۲۴ ميليونه افغانیو په ارزښت درملو ته اړتیا لري، په داسې حال کې چې د دغه رياست ساتونکي په مخامخ جګړه کې هم ښکېل نه دي؟

۱۵۲ بې ودانیو ولسوالۍ خو ۹۵ پیک اپ موټرونه
په داسې حال کې چې د کلید ګروپ یو تحقیقي راپور ښیي، د ټول هېواد په کچه ۱۵۲ ولسوالۍ لا هم ودانۍ نه لري؛ خو د سيمه ييزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ۹۵ ولسوالانو لپاره ۲۰۱۷ ماډل پیک اپ موټرونه اخیستي دي.
د هغه معلوماتو له مخې چې کلید ګروپ ته رسېدلي دي، په کې لیدل کېږي چې دغه قرارداد په (۲۷۶۸۷۷۵۰۰) دوه سوه شپږ اویا میلیونه، اته لکه، اوه اویا زره او پنځه سوه افغانۍ له یونایټېد موټورز لمېټد شرکت سره تړل شوی دی.
د دې ادارې د ویاندې منیرې یوسفزاده په خبره د قراداد ټولې چارې بشپړې شوې دي او د یادو موټرونو د لېږد پروسه افغانستان ته پیلېدونکې ده: ((د قرارداد ټولې چارې نهایي شوې دي، خریداري شوې ده او ډېر ژر به دغه موټرونه افغانستان ته راوړل شي او اړوندو ولسوالانو ته به ووېشل شي.))
د نوموړې په خبره یاد شمېر موټرونه د هغه ولسوالیو د ولسوالانو لپاره اخیستل شوي دي، چې د هغوی سیمې نا امنې دي او دوی نه شي کولای، چې لرې پرتو سیمو ته تګ او راتګ وکړي: ((له یو شمېر والي صاحبانو سره په مشوره د سیمه يیزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرېکړه وکړه، چې د ۹۵ ولسوالیو د ولسوالانو لپاره یاد موټرونه واخلي څو وکولای شي له دغه موټرونو څخه په استفادې له خلکو سره له نږدې لیدنه وکړي او د دوی ستونزې له نږدې حل کړي.))
د یادونې ده، چې کلید ګروپ په یوه تحقیقي راپور کې موندلې چې د هېواد په کچه ۱۵۲ ولسوالۍ د خپلو اداري چارو د پر مخ بېولو لپاره ودانۍ نه لري او په کرایي ودانیو یا هم د ولایتي ادارو له لارې خپلې چارې تنظيموي.

څه باندې ۲۰۰ لکه افغانۍ د يوې ودانۍ کرایه
کلید ګروپ داسې معلومات تر لاسه کړي دي، چې له مخې يې د عدلیې وزارت لپاره یوه ودانۍ په (۲۰۵۹۲۰۰۰) شل میلیونه، پنځه سوه او دوه نوي زره د یو کال لپاره قرارداد شوې ده، چې میاشتنۍ کرایه یې (۱۷۱۶۰۰۰) یو میلیون، اوه لکه او شپاړس زره افغانۍ ((څه باندې ۱۷ لکه افغانۍ)) کېږي.
په دغه وزارت کې چارواکي وايي، چې یاده ودانۍ د چارو د ښه تنظیم لپاره د دغه وزارت لپاره نیول شوې ده.
د دې وزارت مالي مرستیال سید محمد هاشمي وایي، له دې وړاندې د عدلیې وزارت لپاره دوه نورې ودانۍ په کرایه نیول شوې وې، چې د دغه وزارت د اړوندو ادارو ترمنځ یې د کارونو په ښه تنظیم کې یو لړ ستونزې زېږولې وې: ((د عدلیې وزارت پخوانۍ ودانۍ کوچنۍ وه، دا چې په دغه وزارت کې نور ریاستونه زیات شول او د کارکوونکو شمېر مو لوړ شو، د وزارت رهبرۍ تصمیم ونیوه چې د وزارت لپاره د یوه نوي ځای وړاندیز وکړي، چې د جمهوري ریاست له لوري هم دا خبره ومنل شوه او یوه ودانۍ د وزیر اکبرخان په سیمه کې پیدا شوه. دا چې د دې ودانۍ د قرارداد ارزښت د وزارت د رهبرۍ له صلاحیت لوړ و، نو اړوند قرارداد د تدارکاتو ملي کمیسیون ته وسپارل شو او د دغه ادارې له لوري یې ټولې تدارکاتي چارې ترسره شوې او د عدلیې وزارت ته لارښوونه وشوه، چې اړوندې ادارې ټاکل شوي ځای ته ولېږدوي.))
د نوموړي په خبره په دې ودانۍ کې نږدې ۲۰۰ دفترونه موجود دي او په خبره يې د عدلیې وزارت لپاره د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې چې د کابل ښار په دارلمان سیمه کې موقعیت لري، د بشپړېدو په حال کې دي: ((۹۰٪ چارې یې پر مخ تللې دي، چې د هغه په بشپړېدو سره به د عدلیې وزارت ټول اداري دفترونه هلته ولېږدول شي.))
د چارو شنونکي په دې باور دي، که چېرې هغه پیسې چې د حکومتي ادارو لپاره د ودانیو په کرایو لګول، د یادو ادارو لپاره د ودانیو په جوړولو لګول شوې وای تر ډېره به حکومتي ادارې د خپلو چارو د تنظیم لپاره د دولتي ودانیو لرونکې وای.

 

شريکولShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ایمیل *
نوم *
ستاسو څرګندونې *