در همینحال، شماری از آگاهان اقتصادی بر این باور اند که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، میزان فقر بهشدت افزایش یافتهاست.
آنان، بیکاری را دلیل اساسی بلند رفتن میزان فقر در کشور دانسته و میگویند که این مساله میزان توانایی خرید مردم را نیز کاهش دادهاست.
آرش ننگیال، آگاه اقتصادی میگوید که پس از تحولات سیاسی اخیر و قطع کمکهای شماری از کشورها و سازمانهای بینالمللی، شماری زیادی از شهروندان کشور بیکار شدند و افزایش میزان بیکاری تاثیر مستقیم بر شدت میزان فقر داشته است.
به باور او در جریان هشت ماه گذشته نیز مسئولان حکومت در زمینه ایجاد کار برای شهروندان، اقدامات جدی نکرده و این مساله باعث فقر روزافزون در کشور شدهاست:«مسئولیت حکومت است تا برای مردم خدمات عامه ارایه کند. از جمله این خدمات یکی هم ایجاد زمینه کار برای مردم است تا میزان فقر و گرسنگی کاهش پیدا کند و چرخه اقتصادی کشور نیز به حالت عادی برگردد و در ضمن زمینه رشد اقتصاد کشور مهیا شود.»
از سوییهم عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی میگوید که پیش از تحولات سیاسی در کشور، تعدادی از پروژههای انکشافی به کمک نهادهای بینالمللی تطبیق میشد و در عینحال موسسات داخلی و خارجی در کشور نیز فعال بودند و این عوامل زمینه اشتغالزایی را به شهروندان فراهم ساخته بود.
به گفته او، با روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور، بسیاری از پروژههای انکشافی متوقف و بیشتر موسسات داخلی، خارجی و فابریکههای تولیدی نیز غیر فعال شدند که باعث بیکار شدن شهروندان و افزایش میزان فقر شد.
رشتیا میافزاید:«امروز هرکس که در افغانستان بیکار است، مستقیما به دایره فقر شامل میشود و میزان فقر و بیکاری در کشور از 97 درصد گذشته است. مسئولان حکومت افغانستان بهتنهایی نمیتواند این معضل را حل کنند. امیدوارم که ما شاهد از سرگیری کمکهای بینالمللی در زمینه تطبیق پروژههای انکشافی باشیم.»
در همینحال، شماری از شهروندان کشور نیز از افزایش میزان فقر، بیکاری و بلند بودن قیمت موادغذایی در کشور شکایت دارند.
عبدالحنیف، یک تن از دستفروشان در پل باغ عمومی کابل میگوید که او تنها نانآور خانوادهی هشت نفریاش است و با عایدی که روزانه بهدست میآورد به سختی زندگی را میگذرانند: « وضعیتی آمده است که تجار و غریب مینالد. فقر و بیکاری است. شخصا خودم زیاد مشکل دارم.»
همچنان سردار محمد یک تن از فروشندگان در کابل میگوید:«کار هیچ نیست. سابق خوب بود حالا هیچ کار و بار نیست، مردم پول ندارند و توان خرید ندارند.»
در عینحال عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصادی میزان فقر در کشور را بالای 90 درصد خوانده و میافزاید، امارت اسلامی در تلاش است که زمینه کار را برای شهروندان کشور فراهم سازد تا میزان فقر کاهش یابد.
سخنگوی وزارت اقتصاد افزود:« طرح وزارت اقتصاد و در مجموع از امارت اسلامی ایناست که روی تطبیق پروژههای انکشافی و زیربنایی کار صورت گیرد و درنظر داریم که در سکتورهای مختلف از جمله زراعت، ترانسپورت و مواصلات و صنایع و استخراج معدن سرمایهگذاری کنیم تا زمینه کار برای مردم ایجاد شود.»
گفتنیست که بانک جهانی اخیرا با نشر گزارشی، وضعیت اقتصادی در افغانستان را وخیم توصیف کردهاست. بر اساس اعلام این بانک، در چهار ماه اخیر سال ۲۰۲۱ میلادی، یک سوم درآمد سرانه افغانان کاهش یافته است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید