کلید ګروپ دا ځل د هېواد په درېیو ولایتونو ننـګـرهار، خــوســت او غزني کې د کانونو د غیرقانوني کیندلو په اړه څېړنې کړې دي. د خوست د ولايتي شورا غړي او د کانونو رياست وايي چې په دغه ولايت کې کانونه د خلکو تر منځ وېشل شوي دي او قراردادي شرکتونه نه شي کولای په دغه سیمو کې د کانونو د را ایستلو چارې ترسره کړي. که څه هم د دغه ولایت د کانونو ریاست چارواکي وایي، په دغه ولایت کې په غیرقانوني ډول د کانونو کیندلو چارې درېدلې دي، خو د ولایتي شورا چارواکي بیا وایي، لا هم په دغه ولایت کې د کانونو کیندلو چارې روانې دي او خلک د هغه ورځې انتظار کوي چې دوی ته د دغه موادو د قاچاق لاره برابره شي.
له بل لوري په غزني ولایت کې هم کانونه په غیرقانوني ډول کیندل کیږي. د دغه ولایت د ولایتي شورا مسوولین وایي، په غزني ولایت کې یو شمېر حکومتي لوړپوړي چارواکي نه غواړي چې د دولت عواید لوړ شي او له همدې کبله په غیرقانوني ډول د کانونو د را ایستلو مخنیوی کوي. دوی وایي، په دې تړاو يې خپل غږ پورته کړی دی، خو مرکزي حکومت په دې اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د دوی په خبره په دغه ولایت کې په حکومت سربېره طالبان هم له کان کیندونکو مالیې ټولوي.
د دې تر څنګ د ننګرهار ولایت د کانونو ریاست مسوولین مني چې په دغه ولایت کې کانونه په غیرقانوني ډول کیندل کیږي خو وایي، په دغه ولایت کې د امنیت د نشتون له کبله په دقیق ډول نه پوهېږي چې د دغه ولایت په کومو کانونو کې په کومه کچه غیرقانوني کیندنې روانې دي. دوی همدا راز زیاتوي چې په دغه ولایت کې د خراب امنیتي وضعیت له کبله نه شي کولای چې د قراردادي شرکتونو په کارونو څار ولري.
په همدې حال کې د کانونو او صنایعو وزارت چارواکي هم مني چې د هېواد په یو شمېر سیمو کې کانونه په غیرقانوني ډول کیندل کیږي خو دوی وایي، کانونه د هیچا شخصي ملکیت نه دي او هیچا ته به اجازه ور نه کړي چې په غیرقانوني ډول د کانونو په کیندلو لاس پورې کړي او هغه څوک چې داسې کړنې ترسره کوي هم قانوني چلند به ورسره کېږي. د دغه وزارت د مسوولانو په خبره د کانونو د راایستلو لپاره نامساعد شرایط د دې سبب شوي دي چې په تېرو درېیو کلونو کې یوازې د یو کان قرارداد لاسلیک شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ مسوولین وایي، د ټول هېواد په کچه نږدې ۲زره برخو کې کانونه په غیرقانوني ډول د زورواکانو او عامو خلکو له لوري ایستل کیږي چې په دغه معدني موادو کې شوکاڼي یا د مرمرو تیږې، تالک، کرومایټ، مالګه، د ډبرو سکاره، سره زر او نور شامل دي.
د خوست د کانونو وضعیت
که څه هم د خوست ولایت د کانونو ریاست مسوولین وایي، په دغه ولایت کې په غیرقانوني ډول د کانونو د کیندلو چارې دریدلې دي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا چارواکي بیا د دوی دغه خبره ردوي او وایي، په دغه ولایت کې په غیرقانوني ډول د کانونو د کیندلو چارې روانې دي، خو یوازې له دغه ولایت څخه پاکستان ته د قاچاق مخنیوی شوی دی.
د خوست ولایت د کانونو د رییس لایق خان په خبره، په دغه ولایت کې کانونه د مېشتو قومونو له لوري وېشل شوي او څو کاله وړاندې د کرومایتو د ډبرو کانونه په غیرقانوني ډول کیندل شوي او قاچاق شوي دي، خو اوس د دغه غیرقانوني کیندنو مخه نیول شوې ده: ((په خوست ولایت کې یو شمېر کانونه د قومونو له لوري وېشل شوي او په پخوا وختونو کې په غیرقانوني ډول کیندل شوي دي.)) د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې په ۱۳۸۶ لمریز کال کې د کرومایټو د ډبرو د را ایستلو یو قرارداد له یو شرکت سره شوی و، خو د یو شمېر ستونزو له کبله یې ونه شو کړای د کان کیندنې چارې ترسره کړي: ((په دغه ولایت کې د کانونو په اړه د شته ستونزو له کبله یاد قراردادي شرکت ونه توانید چې په دې برخه کې کار وکړي.)) د لایق په خبره په دغه ولایت کې د کانونو ویش او قومي ستونزې ددې سبب شوې چې یاد قراردادي شرکت په خوست ولایت کې د کانونو له کیندلو لاس په سر شي.
لایق وایي، په خوست کې یوازې د ریګ او جغل قراردادیان کار کوي، خو په نورو برخو کې لا هم کوم قرارداد نه دی شوی: ((د کرومایت ډبرو د را ایستلو په برخه کې له هیچا سره هم قرارداد نه دی شوی او یوازې د ریګ او جغل قراردادونه موجود دي.))
د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا ۱۴ کانونه تثبیت شوي دي او دا ټول د حکومت تر ولکې لاندې سیمې دي: ((موږ ټولو کانونو ته ورتلای شو او هیڅ امنیتي ستونزه شتون نه لري.))
له بل لوري د خوست ولایتي شورا مسوولین وایي، لا هم په دغه ولایت کې د کانونو غیرقانوني کیندنې روانې دي، خو نورو هېوادونو ته یې د قاچاق مخنیوی شوی دی. د خوست د ولایتي شورا رییس کفیل ریحان وایي: ((په خوست کې اوس هم خلک د کانونو غیرقــانوني کیندنېکوي، دویکــانــونــه خــپل ملکــیت بولي.)) د نوموړي په خبره خلک کانونه وباسي او مواد یې غونډوي: ((په خوست کې د کانونو له قاچاق مخنیوی شوی دی، خو خلک د هغه ورځې انتظار کوي چې دوی ته به یوه ورځ د دغه موادو د قاچاق لاره برابرېږي.)) د ریحان په خبره دوی له حکومت سره په دې اړه خپله اندېښنه شریکه کړې ده.
د نوموړي په خبره، په دغه ولایت کې د کانونو په برخه کې هیڅ کوم قرارداد شتون نه لري او علت یې هم دا دی چې په خوست ولایت کې کانونه په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته خلک اوسیږي او د سیمې اوسیدونکي دغه کانونه خپل ملکیت بولي.
په ورته وخت کې د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي هم د دوی خبرې تاییدوي او وایي، چې په دغه ولسوالۍ کې کانونه د خلکو له لوري ویشل شوي دي. دوی وایي په دغه ولایت کې د کرومایتو ډبرې چې په غیرقانوني ډول کیندل کیدلې، له دغه ولایت څخه شمالي وزیرستان ته په قاچاقي ډول وړل کیدې، خو اوس د دغه ډبرو قاچاق بند شوی دی. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکی نوراغا وایي: ((هغه وخت چې دغه کانونه کیندل کیدل په لومړي سر کې یې بیې کمې وې خو بیا وروسته وروسته د هر ټن بیې له ۲ زره پاکستانیو کلدارو ان تر ۴۰ او ۵۰ زره ورسیدلې)) د نوموړي په خبره په هغه وخت کې د دغه غیرقانوني کیندنو په اړه حکومت هیڅ غبرګون نه ښود: ((کله به چې د دغه ډبرو موټرونه د امنیتي ځواکونو سره مخ کیدل، دوی ترې پیسې اخیستې او اجازه به يې ورکوله.)) د نوموړي په خبره په دغه ولایت کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ددې سبب شوی دی چې د کانونو په غیرقانوني کیندنو لاس پورې کړي.
په همدې حال کې د کانونو او صنایعو وزارت چارواکي وایي، کانونه د هیچا شخصي ملکیت نه دی او چا ته د دې اجازه نه ورکوي چې د دولت ملکیتونه د ځان په ګټه وکاروي د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي وایي: ((کانونه د دولت ملکیت دی چې باید د اشخاصو له لوري په خپله ګټه ونه کارول شي او موږ چا ته اجازه نه ورکوو چې دا کړنې ترسره کړي.)) د نوموړي په خبره په هغه سیمو کې چې د کورونو تر جوړیدو وروسته کانونه تثبیتیږي تر هغه چې د کانونو د را ایستلو لپاره په دغه سیمو کې شرایط نه وي مساعد شوي، دوی چاته د قراردادونو اجازه نه ورکوي: ((په هغه سیمو کې چې کورونه وي او یا د کانونو ایستل چاپیریال ته زیان رسوي، په هغه سیمو کې تر هغه چې قراردادي شرکتونه د قراردادونو لپاره ټول غوښتونکي شرایط پوره نه کړي، چا ته قرارداد نه ورکول کېږي.))
د غزني د کانونو وضعیت
د هېواد د نورو ولایتونو په څېر غزني هم هغه ولایت دی چې پکې کانونه په غیرقانوني ډول کیندل کېږي او په یو شمېر سیمو کې یې د حکومت سربېره د حکومت وسله وال مخالفین هم مالیه ټولوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی غلام سخي زابلی وایي: ((د غزني ولایت د ناور ولسوالۍ د ګچو د کانونو له هغه موټرونو چې د دغه ولسوالۍ له ناامنه سیمو تیریږي، د حکومت ترڅنګ طالبان هم محصول اخلي. په دغه ولسـوالـــۍکــې درې د ګــچـــو کانــونه موجود دي او مرکزي حکومت د طالبانو د دغه کړنې په اړه هیڅ هم نه دي کړي.))
که څه هم زابلی د کوم چا نوم نه اخلي خو وایي، په غزني ولایت کې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي په دغه ولایت کې په قانوني ډول د کانونو د کیندلو په وړاندې خنډونه جوړوي، د نوموړي په خبره حکومت باید په دغه ولایت کې د یادو کسانو د دې ډول کړنو مخنیوی وکړي: ((همدا اوس په دغه ولایت کې د ګچو د یو کان چارې له دې کبله ولاړې دي چې یو لوړپوړی حکومتي چارواکی د هغه کان د کیندلو مخنیوی کوي، دغه کان په قانوني توګه د حکومت له لوري یو شرکت ته ورکړل شوی دی.)) د نوموړي په خبره د یاد کان د کیندلو چارې اوس بندې دي او دغه لوړپوړی حکومتي چارواکی نه غواړي چې د دولت عواید لوړ شي.
د زابلي د معلوماتو له مخې په غزني ولایت کې ۳۰ کانونه تثبیت شوي چې له دغه ډلې یوازې په څلورو معدنونو کې د کیندنې چارې روانې دي او نور هغه یې په داسې سیمو کې دي چې هغه سیمې د حکومت تر واک لاندې نه دي او وسله وال طالبان پرې حاکم دي: ((حکومت خلاص غوږونه او سترګې لري خو عمل نه کوي.)) د نوموړي په خبره دوی دا هر څه ویني خو تر اوسه پورې یې په دې اړه اقدام نه دی کړی.
د زابلي په خبره، تېر کال طالبانو د غزني ولایت د جغتو او واغظ ولسواليو تر منځ یوه سیمه کې داسې قیمتي ډبرې رایستلې وې چې پاکستاني انجنیران ورته راتلل او هغه به یې اخیستلې: ((نه پوهېږم چې کوم ډول تیږې به وې، خو له طالبانو سره پاکستاني انجنیران موجود وو او دغه تیږې یو ټن په لس لکه افغانۍ اخیستل کیدې)). موږ په دې اړه خپل غږ د رسنیو له لارې پورته کړی دی، خو حکومت پدې برخه کې ضعیف عمل کوي.
خو د غزني والي محمد امان همیم دا خبرې رودي او وایي، دا چې غزني ولایت له کوم بهرني هېواد سره نیږدې سرحد نه لري له داسې یو ولایت څخه د قیمتي ډبرو قاچاق اسانه کار نه دی: ((زموږ لیتیم په سلګونو متره تر خاورو لاندې دي، او د سرو زرو لپاره مجبور یو چې په سلګونو ټنه خاورې ذوب کړو، څو یو ګرام طلا په لاس راشي او همدارنګه قیمتي تیږي ایستل او قاچاق د هغه د حجم د زیاتوالي له کبله مشکله خبره ده.))
غوښتل مو په دې تړاو د غزني ولايت د کانونو رياست له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو له ژمنو سره سره له کلید سره خبرو ته چمتو نه شول.
د ننګرهار د کانونو وضعیت
د ننګرهار ولایت د کانونو ریاست د مسوولانو په خبره، په دغه ولایت کې نږدې ۱۱۰ کانونه تثبیت شوي دي چې د دغه کانونو له ډلې ۲۲ قراردادونه د تالک، ۱ د مرمر او ۳۰ قراردادونه هم د ساختماني موادو په برخه کې شوي دي. د دغه ریاست چارواکي مني چې په ننګرهار ولایت کې په غیرقانوني ډول د کانونو کیندنه روانه ده، د یاد ریاست د کادستر عمومي مدیر انجنیر وکیل وایي: ((دا چې کانونه په ناامنه سیمو کې موقعیت لري او هلته زموږ د ورتګ امکان نشته، نو په دقیق ډول نه شو ویلای چې څومره کانونه په دغه ولایت کې په غیرقانوني ډول کیندل کېږي.))
د انجنیر وکیل په خبره، سږ کال د ننګرهار ولایت له کانونو د حکومت بودجې ته له ۲۶۶ میلیون زیاتې افغانۍ راغلې دي.
نوموړی وایي، موږ په دغه ولایت کې په غیرقانوني ډول د کانونو د کیندلو د مخنیوي په هدف د اړوندو سیمو چارواکو ته مکتوبونه استولي دي او له دوی مو غوښتي چې په خپلو سیمو کې په غیرقانوني ډول د کانونو د کیندنو مخنیوی وکړي. انجنیر وکیل وایي، په دغه ولایت کې ناسم امنیتي وضعیت په دې برخه کې خنډونه جوړ کړي دي: ((په ننګرهار کې امنیتي وضعیت خراب دی او دا د دې لامل شوی چې موږ په سمه توګه د کانونو په کیندلو څارنه ونه شو کړای.))
په همدې حال کې د کانونو وزارت چارواکي وایي، دوی په ننګرهار ولایت کې یو شمېر هغه قراردادونه لغوه کړي دي چې په هغه سيمو دوی د څارنې توان نه درلود. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفي وایي: ((په هغه سیمو کې چې حکومت نه شوای کولای د امنیتي ستونزو له کبله نظارت وکړي، یو شمېر قراردادونه لغوه شوي دي.)) د نوموړي په خبره دا چې د شرکتونو په چارو څارنه یوه مهمه مسئله ده، نو د کانونو وزارت به په هغو سیمو کې د کان کیندلو قراردادونه کوي چې د نظارت امکانات شتون ولري.
له بل لوري د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم وایي، چې په دغه ولایت کې یې د معدنونو د عوایدو د راټولولو او په غیرقانوني توګه د کانونو د کیندلو د مخنیوي لپاره په ځلونو د معدنونو د ریاست او نورو اړوندو ادارو سره ناستې کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړی اجمل عمر وایي: ((موږ په ځلونو په دې اړه د کانونو د ریاست او نورو ادارو سره ناستې کړې دي او دوی ته مو په ښه ډول د کانونو د عوايدو د راټولولو سپارښتنه کړې ده.)) که څه هم داسې راپورونه موجود دي چې په ننګرهار ولایت کې د کانونو یو شمېر عواید د دولت د مخالفو ډلو لاسته ورځي، خو د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي، د کانونو ریاست چارواکي او د کانونو قراردادیان دا خبره نه مني.
د اجمل عمر په خبره په دغه ولایت کې شاوخوا ۲۲ د کــانــــونـــو د پروسس فــابریکې موجودې دي چې نيږدې ۲۸ زره کسان پکې په دندو بوخت دي: ((په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د کاني موادو د پروسس لپاره فابریکې جوړې شوې دي چې په دغه فابریکو کې شاوخوا ۲۸ زره کسان په دندو بوخت دي)) که څه هم نوموړی د کوم چا نوم نه اخلي، خو وایي، په دغه ولایت کې د یو شمېر مافیایي کړیو له لوري د کانونو د استخراج په برخه کې ستونزې رامنځته کیږي.
په همدې حال کې د شېرزادو ولسوالۍ اوسیدونکی او د یو کان څیښتن ظفر وایي، په دغه ولایت کې کانونه د خلکو له لوري وېشل شوي دي او د هر قوم سیمې معلومې دي: ((هیڅوک نه شي کولای چې دغه کانونه په غیرقانوني ډول وباسي، په هغه ځایونو کې چې حکومت حاکم دی، هلته حکومت چاته اجازه نه ورکوي چې دا کار وکړي او په هغه ځایونو کې چې د حکومت حاکمیت نشته، هلته ولسونه چا ته اجازه نه ورکوي چې دا کړنه ترسره کړي.)) د نوموړي په خبره له دوی څخه په دغه ولایت کې څوک په غیرقانوني ډول مالیه نه اخلي.
د روڼتیا د څار بنسټ موندنې
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ مسوولین وایي، د ټول هېواد په کچه نږدې ۲ زره ځایونو کې د کانونو غیرقانوني کیندنې روانې دي. د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او اړیکو د برخې مسوول محمد ناصر تیموري وایي: ((د هېواد په مختلفو سیمو کې له ۱۵۰۰ تر ۲۰۰۰ ځایونو کې په غیرقانوني ډول کانونه کیندل شوي دي چې په دغه غیرقانوني کیندنو کې شوکاڼي یا د مرمرو تیږې، تالک، مالګه، سره زر او نور شامل دي.)) د نوموړي په خبره دغه کانونه د عامو خلکو او زورواکو له لوري ایستل کېږي.
د تیموري په خبره د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ د کانونو په تړاو خپلې څېړنې په درېيو برخو وېشلې دي چې عبارت دي له څیړنې یا پلټنې، ټولنیزه څارنه او عدالت غوښتنه. د نوموړي په خبره د څېړنې په برخه کې د دوی څارنه په دې را څرخي څو معلومه کړي چې څومره کانونه په قانوني او څومره په غیرقانوني توګه استخراجیږي، د کانونو وزارت ظرفیت څومره دی، شرکتونه په دې برخه کې څومره امانتداره دي او دولت ته څومره عواید له دغه لارې رسېږي او په ټولنیزه څارنه کې بیا د سیمې خلکو ته د قراردادونو ورکړه شامله ده: ((د خلکو لپاره د انکشافي پروژو پلي کول، چاپیریال ساتنه او خلکو ته د کانونو ۵٪ عواید ورکول په کې شامل دي.)) عدالت غوښتنه دا ده چې په دې برخه کې باید د سیمې اوسیدونکو ته د کانونو د عوایدو ۵٪ ورکړل شي.
د غیرقانوني کيندنو د مخنيوي لارې
د افغانستان د روڼتیا د څار بنست مسوولین وایي، په هېواد کې د ناامنو سيمو تر څنګ په امنو سیمو کې هم کانونه په غیرقانوني ډول کیندل کیږي. د دوی په خبره، حکومت کولای شي په ډېره اسانی سره په کانونو کې د غیرقانوني کیندنو مخنیوی وکړي.
د دغه بنسټ د عدالت غوښتنې او اړیکو د برخې مسوول محمد ناصر تیموري وایي: ((که حکومت خپله د سیمې خلکو ته قراردادونه ورکړي او خپله د سیمې خلک د کانونو په استخراج کې استخدام کړي، نه به په یادو سیمو کې ستونزې رامنځته کیږي او نه به له دغه کسانو د حکومت مخالفې ډلې او زور لرونکي کسان د کانونو په را ایستنه کې ګټه پورته کوي.)) د نوموړي په خبره دوی د غیرقانوني کان کیندنې د مخنیوي لپاره صادقو امنیتي ځواکونو ته ضرورت لري: ((په تاسف سره باید ووایم چې په زیاتو برخو کې زموږ امنیتي ځواکونه په یو نه یو ډول د کانونو په کیندنو کې ښکېل دي.))
په ورته وخت کې د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند عبدالکبیر مطفي وایي، دا چې د کانونو د قراردادونو لپاره شرایط مساعد نه وو، دغه وزارت په تېرو درېيو کلونو کې یوازې یو قرارداد کړی دی: ((په تېرو کلونو کې چې کوم قراردادونه شوي وو په هغه کې یو شمېر تخنیکي، اقتصادي او حقوقي ستونزې موجودې وې او تر هغه وخته چې دا ستونزې اوارې نه شي موږ نه شو کولای چې نور قراردادونه لاسلیک کړو)) د نوموړي په خبره، د کانونو په چارو څار یوه حتمي خبره ده او په هغه ځایونو کې چې امنیت شتون نه لري هلته به حکومت کوم قرارداد ونه کړي: ((د قراردادیانو په کارونو څار یوه مهمه خبره ده، دا چې په هغه ځایونو کې امنیت شتون نه لري، هلته به د کانونو وزارت کوم قرارداد هم لاسلیک نه کړي.))
له بل لوري د کانونو وزارت ټينګار کوي چې د دوی د کانونو د ساتلو لپاره ځانګړی امنیتي ځواک نه لري، له همدې کبله نه شي کولای په ښه ډول په کانونو کې د غیرقانوني کيندنو مخه ونيسي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
