افغان چارواکي د ځینو حرکتونو او څرګندونو له لارې غواړي رسنۍ تر خپل فشار لاندې راولي او هغه څه خپاره کړي چې د دوی په خوښه وي. کټ مټ هغه چلند چې دمګړۍ یې طالبان د خپلې ولکې لاندې سیمو کې له رسنیو سره کوي. دا هغه چلند دی چې نه یوازې د بیان ازادۍ له اصل سره په ټکر کې دی، بلکې له حکومت سره د رسنیو اړيکه هم کمزورې کوي.
نن د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو په یوه ناسته کې چې د یو شمېر رسنیو مشرانو هم په کې برخه درلوده، نه یوازې دا چې په بې ځایه توګه د رسنیو کار ته د انتقاد ګوته ونیوله، په ځینو مشخصو مواردو کې يې امر و نهي ته هم مخه کړه. په دې ناسته کې د عدلیې وزیر، د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر، لوی څارنوال او د حج او اوقافو وزیر خبرې وکړې او د افغانستان د اساسي قانون د ځینو مادو پر اساس يې د رسنیو د وېرولو او ننګولو هڅه وکړه.
دا هڅه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان رسنيو په تېرو شلو کلونو کې د ټولو قانوني مواردو په پام کې نیولو سره د اطلاع رسونې مسوولیتونه ترسره کړي او د حکومت او خلکو ترمنځ يې د یو پُل په څېر د اړيکې ټينګولو مسوولیت ادا کړی دی.
د افغانستان رسنۍ د ځينو مشخصو قوانینو په اساس خپلې هڅې ترسره کوي چې ټولو رسنيزو مسایلو ته په کې ځای ورکړل شوی او حدود په کې ټاکل شوي دي.
د ځینو منتقدینو په وینا، د حکومتي چارواکو له دې انتقادونو او امر و نهې څخه نه یوازې د سانسور بوی رالټېږي، بلکې له قوانینو او ټاکل شویو میکانیزمونو څخه د دوی د ناخبرۍ څرګندونه هم کوي.
افغان حکومت چې د رسنیو او د بیان آزادي خپله ترټولو ستره لاسته راوړنه بولي او په نړیواله کچه پرې ویاړي هم، دا پوښتنه رامنځ ته کوي چې څه راپېښ شوي چې حکومت تر شلو کلونو وروسته یو دم د رسنیو په اړه تحکم او امر و نهې کوي؟ او ولې په دې برخه کې د شته قوانینو او میکانیزمونو په پلي کولو سره د لا روڼتيا لپاره زمینه نه مساعدوي؟
که چېرته داسې وي چې رسنۍ کومه سرغړونه یا تخطي کوي، د قانون له مخې د حکومت او رسنیو د استازو یو ګډ کمسیون د هغه ارزونې ته ټاکل شوی چې له دغه کمسیون پرته بل هېڅ ارګان د رسنیو او خبریالانو د پوښتنې ګروېږنې حق نه لري او نه ښايي چې لوړپوړي چارواکي رسنۍ له ځینو قضايي ارګانونو ووېروي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست وزیر په دې ناسته کې وویل چې رسنۍ د ډموکراسۍ څلورم رکن دی، خو په خبره یې په عین حال کې دا هم باید له یاده ونه ایستل شي چې ډموکراسي او جمهوریت د بیان آزادۍ او رسنیو لومړۍ ستنه ده. دا سمه ده خو پوښتنه دا ده چې آیا د ټول نظام د ساتنې مسوولیت یوازې رسنیو ته متوجه دی؟ آیا رسنیو د بیان آزادۍ او نظام د ساتنې او ډموکراسۍ د تحقق لپاره هیڅ هم نه دي کړي؟ که چېرته دا کارونه يې کړي دي، نو حکومتی چارواکي ولې ځان ته دا حق ورکوي چې پر رسنیو اعتراض وکړي او خپلې ستونزې د رسنیو پر اوږو بار کړي. دا مسئله بیا دا پوښتنه هم مطرح کوي چې آیا بهتره نه ده، د دې په ځای چې حکومت په رسنیو پسې واخلي او تحکمي چلند ورسره وکړي، د خپلو مسوولیتونو په اړه په خپل وخت ځواب ورکړي.
که حکومتي چارواکي او په تېره د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست وزیر دا انتقاد لري چې نه ښايي رسنۍ هغه ذريعه وګرځي چې وطن ضد غږونه ترې استفاده وکړي او خلک له نهیلۍ سره مخ شي، په کار ده چې قوانینو ته مخه وشي. په دې برخه کې قوانینو د ځينو لارو چارو وړاندوینې کړې دي، ولې پر دغو قوانینو عمل نه کوي؟ اوس دا ستونزه د حکومت ده که د رسنیو؟ د رسنیو دنده اطلاع رسونه ده چې باید په خپل وخت ترسره شي او د ستونزو مخه ونیول شي. دا هغه کړنه ده چې له نظام سره مرسته کوي او دولس په منځ کې يې اعتبار زیاتوي.
حکومت په داسې حال کې پر افغان رسنیو تحکم ته ملاتړ تړلې چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د واک په ساحو کې ګڼې رسنۍ یا له فعالیته غورځېدلي او یا دوی ته اړ شوي چې د هغوی په خوښه نشرات وکړي. دغه له دوو خواوو فشار او هغه هم په یو وخت کې دا معنا لري چې د رسنیو د غږ خپه کولو هڅه کېږي چې ګټه به يې نه حکومت او نه هم طالبانو ته ورسېږي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
