که څه هم افغانستان د شکنجې د منعې کنوانسیون لاسلیک کړی او تېر کال جمهور رييس غني د شکنجې د منع کولو قانون هم توشیح کړ، خو د ملګرو ملتونو وروستی راپور ښيي چې په دغه هېواد کې لا هم زندانيان شکنجه کېږي. له دې څرګندېږي چې د افغانستان حکومت د یو شمېر نورو قوانینو په څېر د شکنجې د منع کولو قانون هم نه دی عملي کړی او اوس مهال هم په توقیف ځایونو او زندانونو کې شکنجه روانه ده.
د ملګرو ملتونو تحقيق کوونکي وايي، د افغان امنيتي ځواکونو په اړوندو ٦٢ زندانونو او توقيف ځايونو کې يې له ٤٦٩ زندانيانو او توقيف شويو سره د ٢٠١٥ میلادي کال له جنورۍ نیولې د ٢٠١٦ میلادي کال د ډسمبر مياشتې تر ٣١مې مرکې کړې دي.
په دغه راپور کې چې د اپرېل په ۲۴مه خپور شو راغلي، د وسلهوالو شخړو له اړوندو لږ تر لږه ٣٩ فيصده مرکه شويو بنديانو او توقيف شويو سره، د مرکو پر اساس چې د ملګرو ملتونو تحقيق کوونکو ورسره کړي، دا موثق او دقيق معلومات ترلاسه شوي چې افغان پوليس، د استخباراتو او پوځ پرسونل له توقيف شويو سره ناوړه چلند کوي.
حال دا چې په ٢٠١٥م کال کې د ملګرو ملتونو په راپور کې ٣٥ فيصده مرکه شويو له دغسې ناوړه چلندونو شکايت کړى و.
د هغو مرکو پر اساس چې د ملګرو ملتونو تحقيق کوونکو کړې، هغه ځواک چې د محلي پوليسو په نوم يادېږي، خپل ٦٠ فيصده توقيف شوي کسان سخت ډبوي او نېږدې ٣٠ فيصده نورو چې د ملي امنيت لهخوا نيول شوي، په مرکو کې ويلي، دوى هم له شکنجې او ناوړه چلند سره مخامخ شوي دي.
د ملګرو ملتونو د دغه راپور له مخې، د ملي اردو سرتېري هم له ځينو توقيف شويو سره په ناوړه چلند تورن شوي، خو راپور زياتوي چې د ملي اردو لهخوا د بندي شويو کسانو د شکنجې موارد کم دي.
افغانستان د لومړي ځل لپاره تېر کال د شکنجې منع کولو قانون د جمهور رييس د یوه تقنیني فرمان پر بنسټ توشېح کړ. دا قانون په څلورو فصلونو او ۲۱ مادو کې تدوین شوی. وروسته د افغانستان دولت د شکنجې منع نړیوال کنوانسیون لاسلیک کړ او ورپسې یې د شکنجې منع کولو کمیسیون جوړ کړ.
د بشري حقونو خپلواک کميسيون مشرې سيما ثمر چې هم مهاله د شکنجې د منعې کولو کميسيون مشري هم کوي د اپرېل په ۲۴مه رسنیو ته وویل، ډېرې دغه ربړونې او ناسم چلند د توقیف او څېړنې پرمهال رامنځته شوي. په دې کې وهل ډبول، د خوب مخنیوی، په سړه هوا کې ساتل، د سړو اوبو اچول، برېښنایي ټکان، پر تناسلي الې ضربه وهل او د لاس پر ورغوي او پښو په لرګیو وهل شامل دي.
د ملګرو ملتونو وروستی راپور ښيي چې که څه هم افغانستان تېر کال د شکنجې د منع کولو قانون توشیح کړ او دغه راز يې د شکنجې د منعې نړیوال کنوانسيون هم لاسلیک کړی، خو تر دې مهاله هم د افغانستان په زندانونو کې شکنجه دوام لري.
له دې څرګندېږي چې افغان حکومت د شکنجې د منع کولو قانون يوازې د کاغذ پر مخ لاسليک کړی او نور يې عملي کولو ته ژمن نه دی، حکومت باید په دې تړاو خلکو او نړیوالو ټولنې ته ځواب ورکړي چې ولې دغه قانون نه دی عملي شوی او لا هم په زندانونو کې د زندانیانو شکنجه دوام لري.
که څه هم امنیتي ادارې وايي، چې ځينې وختونه شکنجه کوونکي له دندو لرې شوي او يا ترفیع نه ده ورکړل شوې خو دغه څه کافي نه برېښي او ښکاري چې د شکنجې په کمولو یې هم کوم اغېز نه دی کړی، له دې کبله حکومت ته ښايي چې تر دې وروسته په ټولو توقیف ځايونو کې شکنجه کوونکي د قانون منګولو ته وسپارل شي.
حکومت باید د جزا قانون هغه فصل ډېر ژر لاسلیک او پلی کړي چې له مخې يې شکنجه کوونکو ته هم سزا ټاکل شوې او له هغه وروسته به هغه کسان هم د قانون منګولو ته سپارل کېږي چې زندانیان شکنجه کوي.
په تېرو کلونو کې هم په زندانونو کې شکنجه د افغان حکومت په لمن تور داغ بلل شوی او د نړیوالو غبرګونونه يې راپارولي دي، پر همدې بنسټ حکومت ته ښايي چې د شکنجې د منع کولو قانون په بشپړ ډول عملي کړي او اجازه ورنه کړي چې تر دې وروسته د افغانستان په توقیف ځایونو او زندانونو کې شکنجه ترسره شي.
