د هند د وچې نامتو پوه وايي: )) له تيارې سره د مبارزې پر ځاى رڼا راوړئ، چې تياره پخپله ورکه شي.))
د هند د وچې نامتو پوه وايي: )) له تيارې سره د مبارزې پر ځاى رڼا راوړئ، چې تياره پخپله ورکه شي.))
دلته ده که موږ په هېواد کې اقتصادي وده او پرمختيا ونه لرو، نو له ټولو نورو بدبختيو سره مبارزه څه پايله نه ورکوي. که موږ د ولسواكۍ لپاره هر ډول پراخ حقوقي چوکاټونه ولرو، خو چې وګړي له لوږې او غربت سره مخ وي نو نه شي کېدلاى، چې د ولسواكۍ د پلي كولو لپاره زمينه ولرو. امنيت او د عدالت تامين له اقتصادي ودې او سوکالۍ پرته هېڅ معنا نه لري.
د اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا شاخصونه، چې په وروستيو کلونو کې راپرېوتل يو علت يې دا دى، چې بهرنۍ مرستې د پېيښت لرونکو اقتصادي پروژو لپاره ونه کارول شوې او د هغو زياته برخه بېرته مرسته کوونکو هېوادونو ته تللې ده او د افغانستان د دولتي بودجې له لارې يې ډېره لږه سلنه کارول شوې ده. (د ارقامو له مخې د بهرنيو مرستو ۶۰ په سلو كې بېرته بهر تللې ده.)
د ۲۰۰۲ او ۲۰۰۴ میلادي کلونو په پرتله په وروستيو دوو کلونو کې د اقتصادي او ټولنيزې ودې شاخصونه را پرېوتل او زيات توپير يې وموند. په دغو کلونو کې ملي او نړيوال پانګه وال خورا وهڅېدل، څو دلته زياته پانګه واچوي او په دې فکر وو، چې د دې هېواد اقتصاد به همدغه صعودي حالت ولري. په دغو کلونو کې چې له ډېر ځنډ وروسته هېواد کې د دې هيله رامنځته شوې وه، چې دولتي ټيکاو به تامين وي او دا چې پانګه والو خپلې پانګې په زړورتيا سره راوويستلې او په بېلابېلو سکټورونو کې يې په کار واچولې، له دې سره د اقتصادي او ټولنيزې بشري ودې او پرمختيا کچه د سيمې په کچه خورا پورته وه. دغه يو طبيعي حالت و، ځکه هېواد له تجريدي حالت څخه راوتى و او لا هم بېلابېلې ورانکارې ډلې نه وې فعالې، چې اقتصادي وده شاته وغورځوي.
د هېواد صادرات په ۲۰۰۶ او ۲۰۰۷ میلادي کلونو کې ۴۵۴ مليونه ډالره و او واردات ۳،۲۲ مليارده ډالره، چې په دې صورت کې افغانستان د سيمې د هېوادونو لپاره د مصرفي کاليو مارکيټ وګرځېد، خوله يو څو شرکتونو پرته د هېواد په کچه د کوچنيو صنايعو خواته توجه ونه شوه او همدا علت دى، چې د بې کارۍ کچه پورته شوه.
د ناامنيو او نړيوالې اقتصادي وضعې د ويجاړتيا سره ټولنيزه اقتصادي فضاء خړه پړه شوه. په هېواد کې له ډېرې زياتې وچکالۍ سره د کرنې د سکټور عمده ونډه خورا کمزورې شوه، چې له ترياکو پرته د ناخالص ملي محصول د اقتصاد په برخه کې ارقام ناهيلې کوونکي شول. د انفلاسيون لپاره شرايط برابر شول، خو د تېر کال په اوږدو کې د نړيوالو مرستو له کبله يې اغېزې دومره د احساس وړ نه وې. دا چې د هېواد پولي ثبات د بانک له لارې په مصنوعي توګه ساتل کېږي دا هم مثبت او هم منفي اړخونه لري، چې تر ټولو د مخه وارداتو ته زمينه برابروي او د صادراتو په برخه کې زيان رسوي. نن ورځ ډېر هېوادونه لېوال دي، چې افغانستان ته کالي راواستوي، چې دا پر ملي سوداګرو باندې ناوړه اغېزه لري.
بنسټيز اقدامات په کار دي او هغه د امنيتي حالت سمول او د هېواد د بنسټيزو زېربناوو جوړول، له نشه يي توکو سره مبارزه، د قانون حاکمیت، د ښې عامه ادارې ځواکمنتيا او په پوره چټکۍ سره د پاېښت لرونکي خصوصي سکټور وده ده.
د ښې ادارې کمښت او د فساد مخنيوى هغه چيلنجونه دي، چې له امنيتي چيلنج سره متوازي هېواد تر ګواښ لاندې ساتي او په اوسني وخت کې د هېوادوالو او نړيوالو له خوا د عمده چېلنج په توګه مطرح دي.
له ښې ادارې سره امنيت او ټولنيزه- اقتصادي پرمختيا چټکتيا مومي او وګړي پر حاکميت باوري کېږي. په ښه اداره کې هم هېوادوال او هم نړيوال علاقمندي لري، ځکه له دې سره کورني او بهرني پانګه وال کولاى شي په پوره زړورتيا خپله پانګه په دوران کې واچوي او په هغو برخو کې کار وکړي، چې خلکو ته د کار زيات امکانات برابر شي. که په هېواد کې کورني او بهرني پانګه وال په ډاډه زړه خپله پانګه ونه کاروي، نو په دې صورت کې دولت نه شي کولاى د ولس اړتياوو ته ځواب ووايي، په تېره بيا د کار موندلو په برخه کې.
د اقتصادي ودې امکانات
د دولت د تېرو اقتصادي ښو اقداماتو له جملې څخه يې يو هم د عينکو د مسو د کان، چې په نړيواله کچه دويمه درجه د مسو زېرمه ده داوطلبۍ ته سپارل وو، چې د چين د هېواد له يو صنعتي شرکت سره د يو قراداد په صورت کې تر سره شول. د دغې پروژې د بشپړتيا په صورت کې لاندنې امکانات تر لاسه کېږي:
په دې کې ۲،۹ مليارده ډالره پانګونه کېږي، چې د افغانستان په تاريخ کې تر ټولو ستره بهرنۍ پانګونه ده.
له دې څخه ۱،۴ مليارډه ډالره ناخالص ملي عايد تر لاسه کېږي.
دولتي کالنې خالص عايد يې ۳۹۰ مليونه ډالره دى.
۲۴۰۰ کاري فرصتونه يې د هېواد په کچه د بېکارۍ په کمښت کې ستر رول لري، چې په غير مستقيم ډول په لسګونه زره وګړي ورڅخه اقتصادي ګټه تر لاسه کوي.
تېر کال کې لکه، چې وويل شو د كرنې برخه د وچکالې له کبله زيانمنه شوه او محصولات لکه څنګه چې تمه کېدله نه وو، چې له دې سره د هېوادوالو په ژوند خورا ناوړه اغېزه پريوتله او که نړيوالې مرستې نه واى نو کېدلاى شواى، چې پايلې يې خورا ناوړه واى. له بلې خوا د نړيوالو موسسو د ارقامو له مخې په تېر کال کې د ملي ناخالصو عايدو کچه ۳.۴سلنه وه، چې دا د ۲۰۰۴ میلادي کال په پرتله نږدې درې برابره ټيټه وه.
د خوراکي توکو په برخه کې ۴۰ په سلو کې کمښت راغى او د غنمو بيه، چې د هېوادوالو لپاره د خوړو اصلي توکي دي په سلو کې ۴۳ څخه پورته وه. د پورتنۍ سرچينې د ارقامو له مخې د انفلاسيون اندازه ۲۸،۳ وه، په داسې حال کې، چې يو کال وړاندې دغه اندازه ۱۲،۹ وه.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
