کلید*خارجی*29 قوس 1388
اين خبر در حالی منتشر می شود که در پی صدور حکمی توسط محكمه عالی پاکستان، مبنی بر لغو مصونيت سياستمدارانی که با اتهامات فساد روبرو هستند، مخالفان دولت آن کشور خواستار استعفای دولت شده بودند.
رحمان مالک وزير داخله ي پاکستان و ساير شخصيت های سرشناس حزب مردم اين کشور از جمله کسانی هستند که بر پايهی رای محكمه عالی مصونيتشان لغو شده و میتوانند مورد پيگرد قانونی قرار گيرند.
در پی صدور حکم محكمه عالی پاکستان، محكمه های مبارزه با فساد در سراسر آن کشور برای بيش از يک صد تن احضاريه فرستادند.
شخص زرداری هنوز به دلیل مصونیت ریاست جمهوری، از تعقیب مصون است.
تا قبل از صدور اين حکم ، وزیر داخله و نزدیک به ۸ هزارتن از مقامات رسمی پاکستان در چارچوب “فرمان مصالحه ملی” از پیگرد قانونی مصون بودند.
این فرمان را جنرال پرویز مشرف در سال ۲۰۰۷ میلادی امضا کرد، ولی اکنون محكمه عالی پاکستان آن را غیرقانونی اعلام کرده و با لغو آن، دوسيه های فساد مالی نزدیک به ۲۵۰ تن از مقامات پاکستان به جریان افتاده است.
