شماری از زنانی که درگذشته با مؤسسات غیر دولتی کار می‌کردند، می‌گویند که به دلیل ممنوع شدن کار آنان از سوی امارت اسلامی، وظایف شان را از دست داده و با مشکلات اقتصادی روبه‌رو می‌باشند.
آنان تاکید دارند که یا برای زنان از سوی حکومت کنونی زمینه‌های کاری فراهم شود یا امتیازات آنان از سوی مؤسسات ادامه یابد.
حمیده علی زاده، خانمی که در گذشته با یکی از مؤسسات غیر دولتی کار می‌کرد و اکنون بیکار شده است، از روزگار بد شکایت دارد.
او از حکومت می‌خواهدکه یا به زنان اجازه کار با مؤسسات غیر دولتی را بدهد یا برای آنان زمینه‌های کاری را فراهم کند.
“ما زنانی که با مؤسسات کار می‌کردیم، هرکدام معیشت زندگی خانواده خود را تامین می‌کردیم. از حکومت می‌خواهیم که به زنان اجازه دهد که با مؤسسات کار کنند. اگر اجازه نمی‌دهد باید برای ما امتیازات مالی بپردازد تا مشکلات ما کاهش یابد.”
صفیه کاظمی، یکتن دیگر از کارمندان مؤسسات می‌گوید، او به این امید که بتواند به جامعه و خانواده خود خدمت کند، مشقت‌‌‌ها و سختی‌های زیادی را تحمل کرده و تحصیل خود را سپری کرده، اما اکنون دستش از همه جا کوتاه شده است.
“ما وظیفه داشتیم و با همان درآمد اندک، ضروریات زندگی خود را رفع می‌کردیم. با منع شدن کار زنان با مؤسسات، مشکلات اقتصادی ما زیاد شده است. خواست ما از حکومت این است که زمینه‌های کاری را برای ما فراهم کند.”
هنگامه محبی، یکتن دیگر از زنان کارمند مؤسسات مشکلات خود را اینگونه بیان می‌کند:”زنانی که کار شان را از دست داده با مشکلات زیادی روبرواستند. علاوه‌بر اینکه آنان ضربه اقتصادی خورده‌اند، دچار مشکلات روحی نیز شده‌اند. خشونت‌های فامیلی هم زیاد شده، چون وقتی زنان و مردان در خانه بیکار باشند، اقتصاد ضعیف شده و جنجال‌ها در خانواده زیاد می‌گردد.”
وی از مؤسسات می‌خواهد پروژه‌هایی را روی دست بگیرند که کارمندان زن بتوانند به‌گونۀ آنلاین از خانه کار کنند.
“اگر همه مؤسسات، همچون مؤسسات وابسته به ملل متحد(UN) معاش‌های کارمندان را بپردازند ویا زمینه کار از خانه را برای ما فراهم کنند، اینگونه مشکلات ما کاهش خواهد یافت.”
با این حال مقامات امارت اسلامی همواره از ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های اشتغال برای شهروندان سخن می‌زنند.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد می‌گوید که در رابطه به فعالیت زنان در بعضی از مؤسسات، تاکنون تصمیمی گرفته نشده، اما زنان هنوز در شماری از سکتور‌ها فعالیت دارند.
“زنان در مؤسسات، در بخش‌های صحی و معارف طبق دستورات و طرزالعمل‌ها، عملا کار می‌کنند و درین زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد. البته تلاش داریم تا در زمینه‌های کاریابی و اشتغال زایی برنامه‌ها به‌گونۀ درست تطبیق گردد.”
این در حالی است که کار زنان با مؤسسات غیر دولتی طی مکتوبی از طرف وزارت اقتصاد، در ماه دسامبر سال 2022 تا امر ثانی به تعلیق در آمد و علت آن هم فراهم نبودن شرایط مناسب برای زنان عنوان گردیده است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
