تشکیل حکومت وحدت ملی پس از یک پروسهنفسگیر، اندکی امیدواری در افکارعمومی خلق کرد، اما حالا چنان به نظر میرسد که پنج سال کاری این حکومت، آمیخته با نگرانی فراگیر است.انور، مرد میانسالیکه با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی کارش از رونق افتاده است، میگوید: “حکومت وحدت ملی یک سر دارد و هزار سودا. این دولت با هزار و یک مشکل مواجه است و صدها منتقد و معترض دارد که رهبران آن نیز نمیدانند اول به کدام مشکل پرداخته و صدای چه کسی را خاموش سازد.”
به نظر وی، با این حال انتظاری از حکومت وحدت ملی برده نمیشود. زیرا رییسجمهور کنونی که مسوول اصلی و مستقیم حکومت است، فقط خواهد توانست ناراضیان سیاسی و نظامیاش را راضی ساخته و متقاعد سازد که مشکلآفرینی نکنند.
این اظهار نظر مشتیاز نمونهخروار است و تصویری از افکار عمومی را نشان میدهد. نگرانیهای موجود از آن رو ابراز میگرد که نارضایتیها از کارنامهحکومت پایانی ندارد و ناآرامیها نیز در فضای کلی کشور رو به گسترش است. اکنون تنها طالبان نیست که ثبات کشور را به خطر انداخته و نگرانیهایی را در نزد مرم خلق کرده است. صدای پای داعش و نارضایتیهای مختلف از سوی برخی از حلقههای جهادی و سیاسی نیز نبض ناآرام کشور را به تپش بیشتر واداشته است.
لرزهداعش بر جغرافیای افغانستان
نگرانی از حضور داعش در افغانستان از سطح اجتماع فراتر رفته و صدای اعتراض افغانستان را از گلوی رییسجمهور اشرفغنی در بستر جهانی نیز بازتاب داد. رییسجمهور غنی که در سومین روز کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان صحبت می‌کرد، گفت که تهدید گروه‌های افراطی به خصوص داعش جدی است و افغانستان هنوز هم در برابر این گروه‌ها آسیبپذیر میباشد. به گفتهی او، فراموش کردن این موضوع عواقب ناگواری در پی دارد. او گفت که با توجه به عملکرد سریع گروه‌های تروریستی، واکنش‌ها اما کند است و تأکید کرد که نباید این شبکه‌ها جدا فرض شوند، بلکه مبارزه با این گروه‌ها باید مشترک باشد.
رییسجمهور غنی در سخنرانی خود در این نشست به عملیات اردوی پاکستان در شمال و جنوب وزیرستان اشاره کرد و گفت که این عملیات باعث شده تا گروه‌های شورشی جابجا شوند و باعث شده آنان به افغانستان انتقال پیدا کنند. او هشدار داد که چشم‌پوشی از افغانستان باعث خواهد شد تا افغانستان به نقطهتماس شبکه‌های تروریستی تبدیل شود.
این در حالی است که پیشتر شورای امنیت ملی کشور نیز نسبت به نفوذ داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. اعضای این شورا به نیروهای امنیتی دستور دادندبرای جلوگیری از تهدید این گروه، تدابیری را روی دست بگیرند.
اشرفغنی در نشست مونیخ اما گفته که افغانستان به موفقیت‌هایی دست پیدا کرده است، چون این کشور در صدر خبرهای رسانه‌ها نیست. او به همکاری‌های کشورش با چین و پاکستان اشاره کرد و گفت که در چند ماه گذشته توانسته است این همکاری‌ها را ایجاد کند.
با این وجود، آنچه از آن به هستهداعش در افغانستان یاد شده، تا اکنون حمله‌ای علیه دولت ترتیب نداده است. برخی ناظران بر این باوراند که تروریست‌های این گروه، خود را آماده انجام عملیاتی در فصل بهار می‌کنند که قرار است طی آن، شاهراه هرات – قندهار هدف قرار گیرد؛ اما خود این امر نیز می‌تواند به خودی خود، بیانگر ضعف داعش در افغانستان باشد.
از سوی دیگر، کارشناسان امور، داعش را دارای جایگاه اجتماعی در میان گروه‌های مخالف مسلح در افغانستان نمیدانند. زیرا به باور آنان این گروه با انگیزهها و رویکردهای مذهبی وارد قضیه میشوند؛ چیزیکه در افغانستان پایگاه پیدا نخواهد کرد.
جواد حسینی، رهبر حزب عدالت و توسعه و کارشناس مسایل سیاسی، میگوید: “هرچند هراس از حضور داعش در افغانستان چندان جدی نیست و نیز گمان نمیرود این گروه بتواند دارای بستر اجتماعی و نفوذ سیاسی-نظامی در افغانستان شود، ولی جدیت و قاطعیت در خصوص مقابله با این گروه و جلوگیری از هرگونه تهدیدات احتمالی آن ضروری است.”
به اعتقاد وی، این گروه حتی نمیتواند با گروههایی چونطالبان هماهنگی لازم و گرایش واحدی را ایجاد و جبههمتحدی را تشکیل دهد. درگیری و مخالفت گروه طالبان با داعش در ولایت هلمند، بیانگر شکاف عمیقی است که میان طالبان افغانستان و داعش وجود دارد. از سوی دیگر، این امر می‌تواند بیانگر ضعف داعش در افغانستان نیز باشد. به هر ترتیب، این موضوع مشخص شده که اعضای بلندپایه طالبان افغانستان نمی‌توانند به سادگی وفاداری خود را به داعش اعلام کرده و از پیامدهای آن مصوون بمانند.
از این رو، معصومه ظفری، عضو جامعه مدنی عدالتخواه، براین عقیده است کهدولت وحدت ملی با همکاری جامعه جهانی مکلف است تا جلو تهدیدات افراطگرایانه را بگیرد، تا منافع اقشار آسیبپذیر و ارزشهای دموکراتیکبا خطر مواجه نشود.
اقلیتهای منتقد و رهبران معترض
هرچند جدیترین معضل برای حکومت وحدت ملی، مقابله با تهدیداتی است که از ناحیه گروه‌های مسلح متوجه حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان میشود. اما مشکلات دیگری نیز وجود دارد که نگرانیهایی را در افکارعمومی ایجاد نموده است.
هفتهگذشته در پی اعتراض‌های پیشین، بار دیگر صدای منتقدان نسبت به ترکیب کابینه از پایتخت و غرب کشور بلند شد. محمداسماعیل خان، رهبر جهادی و وزیر پیشین آب و برق، از دولت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت که نیمی از کابینه دولت وحدت ملی تابعیت دوگانه داشته و اعضای سابق حزب کمونیست هستند. اسماعیل خان اظهار داشتکابینهای که 50 درصد آن از افراد دارای تابعیت دوگانه و کمونیست تشکیل شده باشد، امنیت را در کشور نمیتواند تأمین کند.
اسماعیل خان در مراسمی که به مناسبت تجلیل از 26 دلو، سالروز خروج اردوی شوروی سابق از افغانستان در منزلش برگزار کرده بود، از حکومت وحدت ملی خواستبه مجاهدین سهم بیشتری در دولت بدهد و کشور را از ضعف امنیتی که به آن دچار است نجات دهد.وی اوضاع امنیتی هرات در غرب کشور را نگرانکننده خواند و گفت در 45 روز گذشته 64 واقعه آدمربایی، قتل و ترور رخ داده است و مشکلات به وجود آمده به این علت است که دولت از ظرفیتهای مجاهدین استفاده نمیکند.
اسماعیل خان در یک ماه اخیر چندین بار از حکومت وحدت ملی انتقاد کرده و گفته است که باید به مجاهدان سهم بیشتری داده شود.محمد اشرفغنی و عبدالله عبدالله به عنوان رهبران طراز اول دولت وحدت ملی تا اکنون در این رابطه واکنش نشان ندادهاند.اسماعیل خان سال گذشته پیش از برگزاری انتخاباتریاستجمهوری 1393 از وزارت انرژی و آب استعفا کرد. وی در دور دوم انتخابات ریاستجمهوری بین اشرفغنی و عبدالله عبدالله از عبدالله حمایت کرد.
به دنبال این اعتراض، جمعیتی به سرپرستی حزب سیاسی کار و توسعه در پایتخت کشور راهپیمایی نموده و خواهان سهم مناسب هزاره‌ها در کابینهحکومت وحدت ملی شدند.صدها تن در کابل با راه‌اندازی تظاهراتی، کابینه دولتوحدت ملی را غیرعادلانه خواندند و گفتند که ترکیب کابینه باید همهشمول باشد.آنان با حمل شعارهای اعتراضی و بیرق زرد و بیرق کشور هشدار دادند که اگر به خواست‌هایشان رسیدگی نشود، دامنه تظاهراتشان را گسترش خواهند داد. معترضان رأی ندادن اعضای ولسی جرگه به نامزدوزیران هزاره و ازبک را نوعی توهین به این اقوام خواندند.تظاهرکنندگان اعلام کابینه دولت وحدت ملی را توهین به تمام مردم افغانستان به ویژه هزاره‌ها خواندند و تأکید کردند، قدرت و تصمیم‌گیری در حکومت جدید باید انحصاری نباشد.
این تظاهراتاز سوی حزب کار و توسعه و صدها باشنده کابل از منطقه دشت برچی در غرب کابل آغاز شد و در چوک دهمزنگ کابل پایان یافت.ذوالفقار امید، رییس حزب کار و توسعه، در پایان این تظاهرات گفت که کابینه فعلی غیرعادلانه، انحصاری، متعصبانه و یکجانبه است و او خواستار تشکیل کابینه متعادل و همهشمول میباشد. در پایان این تظاهرات، معترضان قطعنامه‌ای را صادر کردند که بر اساس آن در کابینه، به قوم هزاره وزارت‌های دفاع، معارف، تجارت، مخابرات، فواید عامه و کار امور اجتماعی داده شود.در بخش دیگر این قطعنامه آمده که به شمول ستره محکمه باید در همه بخش‌های دولت برای هزاره‌ها سهم داده شود.
سهم مبهم زنان
در میان تمام اعتراض‌های همگانی و فراگیر از نحوهترکیب کابینه و ناامنیهای فراوان، سهم زنان نیز در ابهام مطلق قرار دارد و دستکم اینکه از تعهدات روشن رهبران حکومت، سخن صریحی به میان آورده نمیشود.اعتراض‌های مکرر زنان و نهادهای مدافع حقوق آنان نیز نتوانسته است به این موضوع مبهم، نقطهپایان بگذارد. به همین دلیل صداهای دادخواهانهاز این مسأله به صورت مستمر بلند شده و جریان دارد.
زرغونه عبیدی، کارشناس مسایل حقوقی و مدافعحقوق زن، براین عقیده است کهحقوق زنان در حال حاضر برای حکومت وحدت ملی یک موضوع مهم و مسأله پیچیده است. به گفته او، یک بررسی تازهدر مورد حقوق زنان افغان نشان می‌دهددر هفت سال گذشته موانع و محدودیت‌ها برای زنان فعال در عرصهاجتماعی در افغانستان بیشتر شده است. تحقیقی که توسط سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان زیر عنوان “حقوق زنان از نگاه مردان” منتشر شده نشان می‌دهدبه دلیل “افزایش نهادهای خارج از کنترول [دولت]، مشارکت زنان در اجتماع با مشکلاتی مواجه شده است.”با این حال، به باور وی باید سهم زنان در پستهای کلیدی نهادینه شده و زنان بتوانند دارای نقش رهبری و مدیریت عالی باشند تا اوضاع را به صورت مثبت و در جهت انسانی شدن فضای عمومی کشور رقم بزنند.
به هر ترتیب، هرگاه حکومت وحدت ملی نتواند همکاری و همیاری جامعه جهانی را در خصوص فرازهای از معضلات متذکره جلب نموده و تلاش پیگیرانه را در این راستا نداشته باشد، گمان می‌رود که چشمانداز حکومتداری در پنج سال آینده با مشکلات فراوانی همراه خواهد شد و اعتبار ملی و بینالمللی افغانستان را زیر سوال خواهد برد.
