روند انتقال مسئوليت امنيت در هفت منطقه كشور در ميان بيم و اميد به انجام رسيد و نيروهاي امنيتي كشور در اين مناطق عملاً شروع به كار كردند.
به رغم ترس و هراسي كه در خصوص توانمندي نيروهاي امنيتي افغان مطرح است، اين پروسه از جانب مقامهاي حكومتي و مسئولان نيروهاي ناتو يك امر برگشت ناپذير خوانده شده است. داكتراشرف غني احمدزي؛ مسئول پروسه انتقال مسئوليت امنيت بارها براين امر تأكيد ورزيده كه پروسه انتقال مسئوليت امنيت، امر ضروري در راستاي استقلال ملي است. وي همچنين تأكيد نموده است:” در اين خصوص هرگونه قرباني كه لازم باشد، بايد پرداخت و فرزندان صديق افغان حاضر به اين هستند كه قرباني لازم را در راستاي كسب استقلال كشورشان اهدا نمايند.”
در اين ميان، آنچه در نگاه شهروندان كشور از اهميت خاصي برخوردار است، ميزان توانمندي نيروهاي امنيتي كشور در امر مبارزه با بي ثباتي و ناامني است كه بايد اطمينان لازم را در اين خصوص كسب نمايند. آگاهان امور بيشترين نگراني را در چند فاكتور كليدي نسبت به نيروهاي امنيتي ابراز مي دارند. مسئله تجهيز، تربيت و انگيزه دهي در ميان اردوي ملي علاوه بر تامين مالي اين نيروها در ظرف سه سال آينده؛ يعني از سال 2011 تا سال 2014 ميلادي مي باشد.
جنرال عتيق الله امرخيل؛ كارشناس امور نظامي براين باور است:” در فرصت پيش رو بايد سعي فراوان گردد تا اردو و پوليس ملي به لحاظ كمي و كيفي تقويت شده و در خصوص تجهيز و تربيت آنان كوش فراوان صورت پذيرد.” البته اين مسئله نيازمند بودجه كافي است که دولت افغانستان توان تأمين آن را ندارد، بايد كشورهاي خارجي حمايت كننده نظام در افغانستان به پرداخت اين هزينه سنگين متقاعد شوند. هرچند اشرف غنی احمدزی، رییس کمسیون ویژه انتقال مسئولیت‌های امنیتی گفته است:” قرار است تا سال 2014 (که روند انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تکمیل می شود) بیست ملیارد دالر از سوی جامعه جهانی برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان مصرف شود؛ اما تجربه گذشته اعتماد به عملي شدن اين تعهد را مورد ترديد قرار مي دهد.”
به اين دليل اين پرسش پيش مي آيد كه موفقيت انتقال مسئوليت امنيت تا چه اندازه به نفع سازمان نظامي ناتو و امريكا بستگي دارد تا آنان را وادار به پرداخت اين مبلغ براي تجهيز و تربيت نيروهاي امنيتي بسازد.
علي اميري؛ استاد پوهنتون ابن سينا معتقد است:” برای ناتو بسیار مهم است که خروجش از افغانستان اجرای مسئولیت این سازمان در این کشور تلقی گردد و نه شکست آن. این امر مستلزم آن است که ضمانت‌های لازم برای ادامه روند امور و حرکت به سوی صلح و دموکراسی و ثبات و امنیت در افغانستان ایجاد گردد. در غیر آن صورت خروج ناتو از دید بنیادگرایان، شکست ایدئولوژیک به حساب آمده و باعث تقویت انگیزه ستیزه جویان و خشونت طلبان خواهد شد.”
بنابراين، آگاهان امور بر این امر تأكيد دارند كه نبايد جامعه جهاني و كشورهاي عضو ناتو ادامه كمك و پيشبرد روند انتقال مسئوليت غفلت نمايند كه اين امر نه سود آنها را تامين مي‌كند و نه هم به منفعت افغانستان منجر خواهد شد. دولت افغانستان نيز در راستاي احساس این مسئوليت سعي داشته تا بيشترين بودجه اداري را در سال جاري 1390 به مصارف نهادهاي امنيتي اختصاص دهد. بر اساس پيش بيني انجام شده از رشد كمي اردو و پوليس ملي قرار است تا پايان سال جاري تعداد اردوى ملى به ١٩٢ هزار و رقم پوليس ملى به ١٣٤ هزار تن افزايش يابد.
جنرال عبدالرحيم وردك؛ وزيردفاع كشور در مراسم انتقال مسئوليت امنيت به نيروهاي افغان در ولايت پنجشير از نيرومندي و تجهيز روز افزون اردوي ملي اطمينان داده گفت: ” هر روزی که می گذرد اردوی ملی افغانستان در ترکیب خویش افزایش و ساحه فعالیت‌های شان گسترش پیدا می‌کند.”
جنرال محمد ظاهرعظیمی؛ سخنگوی وزارت دفاع ملی نيز بارها براين مسئله تصريح نموده که اردوی ملی افغانستان در کنار سایر نیروهای امنیتی کشور، آماده به عهده گرفتن مسئولیت تامین امنیت از نیروهای خارجی است و هیچ گونه نگرانی در راستای پروسه انتقال امنیت به نیروی های داخلی وجود ندارد.” براساس اظهارات سخنگوي وزارت دفاع ملي ” هم اکنون تعداد نیروهای اردوی ملی افغانستان به بیش از 168 هزار نفر رسیده و توانایی حفظ و مراقبت کشور را در کنار نیروهای پولیس ملی و امنیت ملی دارند. تعداد 81 هزار نفر از اردوی ملی در حال فراگیری سواد آموزی هستند و انتظار می رود در سال 2011 میلادی، 50 درصد از اردوی کشور با سواد شوند.”
لازم به ياد آوري است که از سال 2001 تا كنون براي تعليم و تجهيز اردوي ملي كشور بيش از 17 مليارد دالر سرمايه گزاري گرديده و ايالات متحده امريكا تعهد مساعدت 16 مليارد دالر ديگر را نيز داده است. با اين وجود، كارشناسان تصريح مي كنند كه اگر اين پشتوانه‌ها وجود اجرايي پيدا كنند، در عرصه تربيت و تجهيز اردوي ملي مشكلي پيش نخواهد آمد.
پوليس ملي نيز وضعيت مشابهي را دارد. هرچند مسئله آمار و تامين بودجه در اين نهاد مايه نگراني به شمار مي‌آيد؛ اما نبود انگيزه و نفوذ عناصر استخباراتي مخالفان مسلح دولت در ميان اين نهاد نگراني جدي به شمار مي آيد.
به نظر جنرال امرخيل “مسئله مهمتر انگيزه دهي و تزريق نگاه ملي در ميان عناصر و افرادي است كه در نهادهاي امنيتي جلب و جذب مي شوند. اگر نيروهاي امنيتي با نگاه دفاع از استقلال و عزت ملي وارد اين نهادها گردد، مقاومت و پايداري آنان در راستاي انجام وظيفه قابل توجه و مورد اعتماد خواهد بود.”
تاكنون بارها اتفاق افتاده است كه افراد حمله كننده با يونيفورم پوليس خود را انفجار داده است و آخرين مورد آن نيز سوء قصد ناكام به جان وزیر داخله بود كه توسط امنيت ملي خنثي گرديد.
با اين وجود نيز بسم الله محمدی؛ وزیر امور داخله ضمن حمایت ازین روند مي گويد:” نیروهای امنیتی توانایي واستعداد تامین امنیت کشورشان را دارند و به زودی شماری زیادی از مسئولیت ها را به عهده خواهند گرفت.” براساس اظهارات وزير امور داخله، “بيشتر از 95 درصد از نيروهاي جذب شده در صفوف پوليس ملي بيسواد و يا كم سواد هستند و احتمالاً اين موضوع از عوامل ناامني هاي موجود در كشور مي باشد.”
با اين وجود آقاي محمدي مي افزاید:” در بخش هاي تعليم و تربيت، مبارزه با فساد، تقويت رهبري، تجهيزات، استقرار افراد با لياقت و در نتيجه مجازات و مكافات نيروهاي امنيتي برنامه هاييست كه تا زمان بدست گرفتن امنيت عملي خواهد شد.”
پوليس ملي كشور در حال حاضر به 122 هزار تن مي رسند كه اين رقم تا دوسال آينده به 170 هزار تن خواهند رسيد. به گفتهء مسئولان امنيتي، دادن بينش ملي و انگيزه دهي به نيروهاي امنيتي بخشی از برنامههاي آموزشي اين نهادها در راستاي تربيت نيروهاي امنيتي مي باشد.
با اين حال، در بيشتر ولايتها نگرانی از اوج گرفتن خشونت ها در راستاي ناكام ساختن اين پروسه جريان داشته و در بعضي از ولايتها نيز فعاليتهاي ناامني از ولايتهاي هم جوار به آن سرايت خواهد كرد.
به طور مثال، شماری از ولسوالی های هرات، از جمله شیندند، شاهد فعالیت گروه های شورشی بوده و كمبود نيروي امنيتي در اين ولسوالي نيز قابل نگراني است. هراس دیگری که در مورد هرات؛ ولایت هم مرز با ایران، وجود دارد، گزارشهای در مورد همکاری حلقاتی در ایران با شورشیان مخالف دولت افغانستان است. در باميان و پنجشير وضعيت به گونه دیگر است. اين دو ولايت از جمله نقاط امن كشور به شمار مي رود؛ اما نگراني بيشتر از اين مسئله وجود دارد كه عوامل ناامن كننده از و لايتهاي همجوار وارد اين دو ولايت شده و اوضاع امنيتي را بهم بزنند.
اكرام الدين كريم؛ والي پنجشير همكاري مردم در اين ولايت را در بخش تأمين امنيت قابل تقدير دانسته؛ اما نفوذ عناصر ناامن كننده از ولايتهاي همجوار را مايه نگراني پنداشت. به همين صورت، حيبيبه سرابي؛ والي باميان نيز نبود نيروي اردوي ملي و كمبود نيروي پوليس را در اين ولايت مايه نگراني دانسته و احتمال ايجاد ناامني از طريق ولايتهاي همسايه را موجب هراس پنداشت.
در اين ميان، در مقایسه با بامیان و مهترلام، شهر لشکرگاه شاهد نا امنی‌های بیشتری بوده و كارشناسان باور دارند که حفظ امنیت و آرامش آن، چالش بزرگی برای نیروهای امنیتی افغانستان محسوب می شود.
با تمام اين تصور و احتمالهاي مطرح، علاوه بر نگراني موجود سوال جدي تر اين است كه آيا تنها نگراني موفقيت در پروسه انتقال مسئوليت، مسئله نظامي و توان نيروهاي نظامي است يا اينكه اين پروسه بايد قابل توسعه در ساير بخش هاي نيز باشد؟
داكتر احمدزي پروسه انتقال مسئوليت را از بخش امنيت در ساير بخشها نيز قابل انكشاف دانسته و اين تصميم را عزم جدي و مشترك جامعه جهاني و دولت افغانستان مي داند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
