محكمهء اختصاصي رسيدگي به شكايتهاي انتخابات پارلماني 27 سنبله سال 1389 درحالي 62 نفر از نامزدان انتخاباتي را جاگزين 62 تن از اعضاي حاضر ولسي جرگه نمود كه ولسي جرگه نيز لوي سارنوال را سلب اعتماد كرد.
اين كشاكش سياسي ميان ولسي جرگه و قواي قضاييه از آغاز انتخابات پارلماني 27 سنبله وجود داشته و عقده گشايي اين دو نهاد همزمان با اعلام فيصله محكمه اختصاصي منجر به فير تير خلاص از جانب هر دو نهاد گرديد. ادعاي نمايندگان كنوني حاضر ولسي جرگه اين است كه محكمه اختصاصي يك نهاد سياسي بوده و فيصلهء آن در راستاي تمثيل خواستههاي قوه مجريه و شخص ریيس جمهور صورت مي گيرد تا بتواند قوه مقننه را در كنترول خويش قرار دهد. در مقابل، نمايندگان معترض به نتيجه انتخابات، كار محكمه اختصاصي را قانونمند و مطابق به قانون اساسي مي دانند و اين فيصله را حق قانوني سارنوالي و محكمه اختصاصي مي پندارند.
سردار محمد رحمان اوغلی؛ از نامزدان معترض به نتیجه انتخابات، ایجاد محكمه اختصاصي را در مطابقت با قانون اساسی دانسته و فیصلهء آن را نیز مبتنی بر شریعت اسلامی میپندارد. به باور وی:” نفس کار محكمه اختصاصي یک امر قانونی و اسلامی است، اما در اینکه روند قضایی و تحقیقی این محكمه در خصوص بررسی دوسيههای تخطیکنندگان چگونه سپری شده، میتواند مورد استینافخواهی قرار گیرد. اين حق را محكمه اختصاصي نيز براي متهمان دوسيه انتخابات محفوظ مي داند.”
رحمان اوغلی محكمه اختصاصي را یک نهاد مشروع در چهارچوب ساختار قضایی کشور میداند که فیصلههای آن لازمالاجرا به شمار میآیند.
مولوي صديق الله حقيق؛ ریيس محكمه اختصاصي نيز دوم سرطان با اداي سوگند مكرر از بي طرفي هيئت منصفه محكمه اختصاصي اطمينان داده و اجراي اين فيصله را امري دانست كه مي تواند منجر به تحقق عدالت اجتماعي گردد. اسحاق الكو؛ لوي سارنوال كشور نيز با تأكيد بر اجراي قرار قضايي محكمه اختصاصي، عملي كردن آن را همانند خواندن نمازجمعه يك امر واجب دانست.
با اين وجود، پرسش اين است كه آيا 62 تن از اعضاي كنوني پارلمان تن به تمثيل اين فيصله قضايي خواهند داد و آيا كمسيون مستقل انتخابات با ابطال اعتبارنامه نمايندگان فعلي و اعطاي اعتبارنامه به نمايندگان جاگزين، مهر تأييد بر فيصله محكمه اختصاصي خواهد زد؟
پاسخ گفتن به اين پرسش در شرايط حاضر برای هيچ كسي روشن نبوده و هيچ نقطهء روشني در مقابل آن قرار ندارد. چرا كه نمايندگان مردم در ولسي جرگه همزمان با اعلام فيصله قضايي محكمه اختصاصي با اكثريت آراء تصويب نمودند كه در برابر فيصله محكمه اختصاصي ايستادگي نموده و همگي به شكل منسجم از حق اعضاي فعلي ولسي جرگه دفاع مي‌كنند.
تعدادي از آنان، دست ریيس جمهور را در اين قضيه دخيل دانسته و خواستار محاكمهء وي به جرم ارتكاب عمل خلاف قانون شدند.
لطیف پدرام؛ عضو ولسي جرگه مي گويد:” در کارنامه رییسجمهور نیز موارد زیادی دیده میشود که تخطی از قانون به شمار آمده و قابل تعقیب و پیگرد است.” پدرام انتخابات ریاستجمهوری را پروسه تقلبآمیز خوانده و باورمند است که این پروسه قابل پیگیری قضایی و قانونی میباشد. وی با اشاره به دوسیه اختلاس کابل بانک، اعتراف دفتر ریاستجمهوری مبنی بر گرفتن پول از کشورهای بیرونی، فساد بزرگ مالی و سایر موارد را جزیی از انجام اعمال خلاف قانون توسط رییس جمهور میداند که قابل تعقیب عدلی و قضایی میباشد. به نظر وی وکلای ولسی جرگه میتوانند با طرح این مسایل علیه رییسجمهور اقامه دعوا نموده و بر این ادعای شان پافشاری نمایند.
صالح محمد سلجوقي؛ نماينده مردم هرات در ولسي جرگه نيز معقتد است:” ايجاد محكمه اختصاصي از ابتداغيرقانوني بوده و فيصله هاي آن نيز فاقد اعتبار است.” به باور آقاي سلجوقي ریيس جمهور با وعده‌هاي مكرری كه مبني بر لغو محكمه ويژه براي وکلا داد به وعده خود عمل نكرد و سبب تشنج و بحران آفريني دركشور گرديد.
شماری ديگري از آنان نيز حكومت را تهديد به ايجاد بحران و راه اندازي تظاهرات بزرگ مي كنند. آنان هشدار مي دهند كه اگر فيصله محكمه اختصاصي عملي گردد، بحراني ايجاد خواهد شد كه حكومت توان مهار آن را نخواهد داشت.
احمد شاه رمضان؛ نماینده مردم بلخ در ولسي جرگه با ابراز واکنش شدید بر فیصله محكمه اختصاصي تاکید می کند:” “اگر حکومت بخواهد فیصله محكمه اختصاصي را عملی نماید، بسیاری از نمایندگان با راهاندازی اعتراضهای گروهی در سراسر افغانستان دفاع نموده و دادخواهی خواهند کرد. در آن صورت حکومت توان مهار تجمع عظیم مردمی را نداشته و شرایط به شكلي رقم خواهد خورد که مهار و مدیریت آن از توان حکومت کنونی خارج است.” اين ادعا از جانب بسياري از اعضاي فعلي ولسي جرگه شده و تشكلهاي خاصي نيز براي آن ايجاد گرديده است.
جنجالهاي ايجاد شده پس از اعلام فيصله محكمه اختصاصي، واکنش شدید بعضی از حلقههای سیاسی دیگر را نیز همراه داشت. داکتر عبدالله؛ رهبر ایتلاف تغییر و امید اولین واکنش را نسبت به فیصله دادگاه ویژه ابراز داشته و این کار را یک پروسه و دسیسه سیاسی علیه ولسی جرگه میداند که حتی ممکن است به براندازی مجلس منجر شود.
كمسيون سمع شكايات انتخاباتي نيز ادعاي پيشين خويش را تكرار كرد كه هيچ نهادي حق دخالت در نتيجه انتخابات پارلماني 27 سنبله را نداشته و فيصله محكمه اختصاصي يك امر غير قانوني است.
تابش فروغ؛ سخنگوي اين كمسيون مي گويد:” كار انتخابات تحت نظارت نهادهاي مسئول مدتها پيش خاتمه يافته و هرگونه فيصلهء بعد از آن، مشروعيت قانوني ندارد.”
استيفن دميستورا؛ نماينده خاص سرمنشي ملل متحد در افغانستان نيز در اين خصوص واكنش نشان داده و از اعضاي ولسي جرگه خواسته كه دست از تظاهرات و خشونت بردارند.
احمد بهزاد؛ معاون اول ولسى جرگه در نشست روز ششم سرطان اين نهاد گفت که استيفن دميستورا؛ نماينده ملل متحد براى افغانستان، با اعضاى ولسى جرگه بازديد نموده است. به گفتهء وی دميستورا در جريان اين ملاقات گفت که از مشروعيت ولسى جرگه پشتيبانى نموده و آن را قانونى مى خواند.
نمايندگان كنوني در ولسي جرگه اين تصميم را نيز اتخاذ نمودند كه با ارسال نامهاي به بان كي مون، سرمنشي ملل متحد از وي خواهان صيانت از قانون و دموكراسي در كشور شوند.
در همين حال، وحيد عمر، سخنگوى ریيس جمهور در نشست خبرى ٦ سرطان با تأكيد بر تمسك به قانون اساسي براي حل معضل انتخابات پارلماني گفت: ” ارجاع هر نوع مشکلى که در چهار چوب قوانين افغانستان راه حل داشته باشد به يک فرد و يا نهاد خارجى نه تنها اين مشکل را حل نمي کند، بلکه مداخله و يا هم تخطى نقض حاکميت ملى افغانستان تلقى مى شود.”
تعداد ديگري از نمايندگان جاگزيني كه به نتيجه انتخابات پارلماني معترض بودند، خواهان قاطعيت حكومت در اجراي فيصله محكمه اختصاصي گرديده و خواستار محاكمه كساني هستند كه براساس تحقيق محكمه اختصاصي متقلب شناخته شده اند.
داود سلطانزوي؛ نماينده جاگزيني از ولايت غزني و آزيتا رفعت، نماينده جاگزيني از ولايت بادغيس با تأكيد بر لزوم اجراي فيصله محكمه اختصاصي از حكومت مي خواهند تا تقلب كنندگان انتخابات پارلماني را به چنگ قانون بسپارند.
با آنكه شماری از اعضای ولسي جرگه که ائتلاف تازه ای را به نام حمایت از قانون تشکیل داده اند، با صدور اعلامیه‌ای خواستار مداخله نهادهای بین المللی برای حل این مشکل شده و فيصله محكمه اختصاصي را فاقد اعتبار قانوني مي‌خوانند. بر خي از نمايندگاني كه به تازگي توسط محكمه اختصاصي به پارلمان معرفي شده اند مي گويند فيصله محكمه اختصاصي قانوني است و آنان از اين اقدام حمايت مي كنند.
محمد معروف فضلي؛ ریيس حزب افغان ملت در هرات كه به تازگي درجمع 62 تن به ولسي جرگه از سوي اين محكمه معرفي شده مي گويد:” محكمه اختصاصي رسیدگی به شکایات انتخاباتی به دنبال بروز ادعاهایی در مورد تقلب در انتخابات پارلمانی افغانستان، به درخواست ستره محكمه، از سوی حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان تشکیل شد.لذا فيصله‌هاي آن نيز قانوني مي باشد.”
در همين حال، بعضي از كارشناسان نيز روند كاري محكمه اختصاصي را يك دسيسهء سياسي از جانب ریيس جمهور مي داند.
جمشيد نيكجو عزيزي؛ استاد حقوق وعلوم سياسي پوهنتون هرات معتقد است كه ریيس جمهور با اين تصميم در صدد است تا با جابجايي افراد وابسته به خود در ولسي جرگه، پارلمان فرمايشي بسازد. به باور آقاي نيكجو پافشاري ریيس جمهور بر بقاي محكمه اختصاصي واضح مي ساخت كه خود ریيس جمهور عامل بحران در كشور مي گردد.
درهمين حال، شماري از شهروندان هرات نيز ننگران اند.
خداداد، از شهروندان هرات جنجال بوجود آمده را به نفع ملت ندانسته ابراز مي دارد:” بايد دولتمردان ما راهي را در پيش گيرند كه در شرايط حساس كنوني تنش و اغتشاش كمتر شود نه بيشتر.”
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
