با آن که هنوز رقم دقیق واردات وسایط زرهی در 15 سال گذشته مشخص نیست، اما معلومات ریاست عمومی گمرکات نشان میدهد از سال 1386 تاکنون به تعداد 2575 عراده موتر زرهی به شکل رسمی از طریق بنادر وارد کشور شده و همچنان 408 عراده موتر زرهی دیگر که به گونه قاچاق وارد کشور شده بود، از سال 1393 تاکنون شناساسی و تابع پرداخت مالیه به حکومت شده است. از این میان، تنها 1420 واسطه زرهی جواز گشت و گذار قانونی را از وزارت امور داخله اخذ کرده و به نظر میرسد متباقی وسایط زرهی به گونه غیرقانونی تردد دارد.
در کنار این، مسوولان وزارت داخله نیز تأیید میکنند که صدها واسطه زرهی به شکل غیرقانونی وارد کشور شده و در حال حاضر این موترها در محلات خاص گشت و گذار دارد.
بارها گزارش شده که موجودیت موترهای زرهی غیرقانونی سبب افزایش جرایم جنایی در کشور شده است. مسوولان اما میگویند که نظارت به خاطر شناسایی و وضع محدودیت بر تردد این وسایط را بیشتر کردهاند.
از جانب دیگر، در حالی که اخذ تعرفه گمرکی از وسایط زرهی منبع عایداتی خوبی برای دولت به شمار میآید اما معلومات کلید گروپ نشان میدهد که نزدیک به 1816 عراده موتر زرهی به شکل «معافی» و بدون پرداخت محصول وارد کشور شده و این نگرانی را به وجود آورده که مبادا برخی از افراد وسایط شخصی را به نام معافی از گمرکات کشور طی مراحل کنند.
وسایط زرهی چگونه وارد میشود؟
موترهای زرهی به دلیل ضریب ایمنی بالا، هم برای دولت و هم برای مخالفان مسلح آن در خور توجه است. دولت افغانستان و نیروهای خــارجی به دلیل کارکرد مصوون این وسایط، در جــریــان 15 ســال گذشته، هزاران عراده از این وسایط را وارد کردهاند. هرچند محدویتهای زیادی به خاطر واردات و گشت و گذار این موترها از سوی وزارت داخله اعمال شده اما با آنهم این وزارت نتوانسته جلو واردات و گشت و گذار غیرقانونی موترهای زرهی را به طور کامل بگیرد.
پرسش این جا است که روند واردات این وسایط چگونه است وچه کسانی میتوانند از وسایط زرهی استفاده کنند؟ به اساس معلومات ریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت داخله، اجازه وارد کردن وسایط زرهی ایمنی منوط به صلاحیت وزیر امور داخله و معین ارشد امور امنیتی این وزارت بوده و در صورتی که موترهای مذکور قبل از اخذ مجوز وزارت امور داخله وارد کشور شده باشد، مطابق به قوانین نافذه کشور «قاچاق» پنداشته میشود. نجیب امان، رییس عمومی مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله، میگوید همه نهادهای داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز قانونی از وزارت داخله، واسطه زرهی را براساس پیشنهاد شان وارد گمرک میسازند و پس از سپری کردن ترتیبات گمرکی، این نهادها باید امر استفاده از این وسایط را نیز از ریاست مبارزه علیه تروریزم این وزارت اخذ کنند و هیچ گزینه دیگری غیر از صدور جواز استفاده از آدرس این ریاست برای این وسایط وجود ندارد.
از سویی هم، براساس ماده سوم طرزالعمل وسایط زرهی، افراد و نهادهایی که میتوانند «به منظور تأمین امنیت خویش» چنین وسایط را وارد و اجازه تردد آن را از وزرات داخله اخذ کنند، قرار ذیل معرفی شده است: «رؤسای هر دو مجلس شورای ملی در هنگام اجرای وظیفه، مراجع دپلوماتیک (معیار، احتیاج و ضرورت این نهادها باید از طریق پالیسیهای وزارت امور خارجه تعیین و تثیبت شود)، قوای آیساف و ایتلاف مقیم در کشور، شرکتهای تجارتی و ترانسپورتی (دارنده مجوز وزارتهای تجارت، ترانسپورت، امور خارجه که خدمات لوجستیک، تأمین امنیت اهداف مهم دیپلوماتیک را برای دولت، قوای آیساف و ایتلاف و سکتور خصوصی بزرگ عرضه میکنند)، رهبران جهادی، شخصیتهای ملی، تاجران (اگر با تهدید روبهرو باشند)، موسسات ملل متحد و موسسات خیریه ملی و بینالمللی (تأییدی وزارت امور خارجه و اقتصاد افغانستان را داشته باشند) و بانکهای خصوصی از جمله نهادهایی هستند که میتوانند براساس این طرزالعمل، مجوز وارد کردن وسایط زرهی و گشت و گذار آن را اخذ کنند.»
رقم نامشخص
با توجه به چگونگی واردات وسایط زرهی، مشخص نیست که چند عراده موتر زرهی در 15 سال گذشته وارد کشور شده است. مسوولان ریاست عمومی گمرکات در پاسخ به این پرسش میگویند که ارقام 15 سال گذشته در ارتباط وسایط زرهی موجود نیست، اما طبق معلوماتی که از طریق«سیستم اسیکودا»جمعآوری شده، از سال 1386 تاکنون به تعداد 2575 عراده واسطه زرهی به شکل رسمی از طریق بنادر کشور وارد شده است. براساس معلومات ریاست عمومی گمرکات، بیشترین واردکنندگان وسایط زرهی هم ادارات داخلی و هم نهادهای خارجی بودهاند. در سوی دیگر، با آن که لازم است وسایط زرهی پس از ورود به داخل کشور در وزارت داخله به ثبت برسد و مالک موتر به منظور استفاده از آن، کارت تردد داشته باشد، اما یافتههای کلیدگروپ نشان میدهد که بر علاوه وسایط زرهی که بدون طی مراحل گمرکی وارد کشور شده است حتا آن عده از وسایطی که مراحل گمرکیاش را نیز طی کرده و به صورت قانونی وارد کشور شده است، مجوز گشت و گذار را از وزارت امور داخله اخذ نکرده و به صورت غیرقانونی تردد دارد.
وظیفه ثبت و راجستر وسایط زرهی را در چوکات وزارت داخله «ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم» بر عهده دارد. نجیب امان، رییس این اداره، میگوید از زمان تأسیس معاونیت دایاگ مدیریت ثبت و راجستر وسایط زرهی تاکنون، 1420 واسطه زرهی داخلی و خارجی مجوز ورود به داخل افغانستان و کارت گشت و گذار اخذ کرده است. به این ترتیب به نظر میرسد تنها از میان رقم موترهای گمرکی که به شکل قانونی وارد شده، 1155 عراده آن بدون نظارت و راجستر وزارت داخله گشت و گذار میکند.
رییس عمومی مبارزه علیه تروریزم نیز میپذیرد که هنوزهم وسایط غیرقانونی و ثبت ناشده در سراسر کشور تردد دارد. نجیب امان به کلیدگروپ گفت وسایط دیگری نیز وجود دارد که به شکل غیرقانونی در یک محل حفظ شده و یا در داخل یک کمپ و محل معین، مورد استفاده قرار میگیرد. وی تأکید داشت که این وسایط اجازه گشت و گذار بیرون از محلهای ذکر شده را ندارد.
او گفت که این موضوع را درک میکند و از دو سال به این سو، روند شناسایی موترهای زرهی قاچاقی و غیرقانونی را بیشتر تحت نظر گرفتهاند. به گفته وی، وزارت داخله دو سال قبل متوجه تردد وسایط زرهی غیرقانونی در پایتخت شده بود و به همین دلیل تصمیم گرفت که تردد وسایط زرهی غیرقانونی را قانونمند بسازد.
جمعآوری 408 واسطه غیرقانونی
با این حال، رقم دقیق وسایط زرهی که به شکل قاچاقی وارد کشور شده است نیز به درستی معلوم نیست، اما معلومات ریاست عمومی گمرکات کشور نشان میدهد از دو سال به این سو 408 واسطه زرهی به خاطر نداشتن «اسناد ورودی و گمرکی» جمعآوری شده است.
با آن که براساس طرزالعمل وسایط زرهی (نشر جریده شماره 894 سال 1385)، موترهایی که بدون طی مراحل گمرکی وارد میشود به حکم قانون مصادره و به دولت تعلق میگیرد اما براساس معلومات وزارت امور داخله، ماده هفتم این طرزالعمل از سوی شورای امنیت ملی تعدیل و به عوض مصادره، مالکان این وسایط مکلف به پرداخت جریمه نقدی 200 هزار افغانی در برابر هر عراده واسطه زرهی به حساب دولت شدهاند. اما رییس مبارزه با ترورزیزم وزارت داخله میگوید در مرحله بعدی دولت حتا نسبت به پرداخت جریمه از سوی مالکان این موترها نیز «گذشت را اختیار کرده» و تنها مالکان این موترها را ملزم به پرداخت مالیه گمرکی این وسایط نظر به مودل سال شان دانسته است.
معلومات ریاست گمرک در رابطه به تعداد موترهای جمعآوری شده قرار ذیل است:
عواید گمرکی و ترافیکی تعداد سال
412502267 345 عراده 1393
68674995 36 عراده 1394
؟ 27 عراده 1395
از سویی هم، پس از آغاز کار گزارش تحقیقی کلیدگروپ در مورد موترهای زرهی در کشور، ریاست گمرکات به تاریخ 24 اکتوبر سال جاری میلادی، اعلامیه رسمی را برای بار سوم در وبسایتاش به نشر رساند و از دارندگان وسایط نقلیه زرهی فاقد اسناد گمرکی و ترافیکی خواست که «عرایض شان را به ریاست عمومی گمرکات به منظور طی مراحل محصول گمرکی و اخذ جوازالسیر، نمبرپلیت و اجازه گشت و گذار» به ثبت برسانند. در این اعلامیه هشدار داده شده که در صورت عدم توجه، با دارندگان این وسایط مطابق به قانون برخورد خواهد شد. ریاست عمومی گمرکات به تاریخ 19 حوت سال گذشته خورشیدی نیز اعلامیه مشابهی را به نشر رسانده بود.
با این حال، نشر چنین اعلامیهها از آدرس رسمی گمرکات کشور نیز نشان میدهد که هنوزهم موترهای زرهی فاقد اسناد گمرکی و قانونی در کشور موجود است و مالکان آن حاضر نیستند که وسایط شان را به ثبت برسانند.
یکی از دلایلی که احتمالاً دارندگان وسایط زرهی غیرقانونی حاضر نیستند وسایط شان را قانونمند بسازند، پرداخت پولی است که به خاطر طی مراحل گمرکی از این موترها در نظر گرفته شده است. با آن که ریاست عمومی گمرکات مقدار دقیق محصول گمرکی این موترها را مشخص نساخت اما رییس مبارزه با تروریزم وزارت داخله به کلیدگروپ گفت که وارد کردن هر واسطه زرهی بین 30 تا 60 هزار دالر هزینه در بر میگیرد. در کنار این، دارندگان وسایط زرهی به منظور گشت و گذار نیز باید کارت مخصوص این وسایط را از وزارت داخله به دست آورند. این در حالی است که براساس معلومات ریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت داخله، صدور کارت برای هر واسطه زرهی خارجی 30 هزار افغانی و برای استفاده کنندگان داخلی وسایط زرهی 20 هزار افغانی هزینه در پی دارد.
نگرانی امنیتی
با این حال، مسوولان وزارت داخله میگویند که موجودیت موترهای زرهی غیرقانونی سبب افزایش جرایم در کشور شده است. به گفته مقامهای وزارت داخله، اکثر واقعات و حوادث جنایی و جرمی توسط وسایط زرهی صورت میگیرد. به تاریخ 5 جدی سال 1393 خورشیدی، وزارت داخله اعلام کرد 5 تن از مهاجمانی را که با موترهای زرهی و یونیفورم پولیس مجهز بودند و قصد حمله بر این وزرات را داشتند، بازداشت کرده است. اکنون، با توجه به عدم ثبت و تردد غیرقانونی بیش از یک هزار واسطه زرهی در کشور، به نظر میرسد که این تعداد موترهای غیرقانونی میتواند تهدیدات جدی امنیتی را به همراه داشته باشد.
نجیب امان، رییس عمومی مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله، در پاسخ به این نگرانی میگوید که وزارت داخله به منظور «مدیریت درست» این وسایط و «قرار نگرفتن این وسایط به دست دشمن» محدودیتهای زیادی را بر استفاده کنندگان این وسایط اعمال کرده است. روند ثبت و راجستر در چند اداره دولتی، توزیع کارت مخصوص و نظارت دایمی از چگونگی استفاده از آن، از جمله این محدودیتها است که به گفته وی، امکان دسترسی «دشمن» به این موترها را به حداقل میرساند.
با این حال، مشکل نداشتن نمبرپلیت برای این موترها از دیگر نگرانیهایی بوده که بارها مطرح شده است. هرچند ریاست ترافیک وزارت امور داخله به منظور ارایه جزئیات در مورد توزیع پلیت برای وسایط زرهی در سرتاسر کشور حاضر نشد به سوالات کلیدگروپ پاسخ بدهد، اما مدیر عمومی ترافیک کابل، بدون ارایه ارقام دقیق از پلیت های توزیع شده برای وسایط زرهی، میگوید وسایطی که فاقد اسناد ترافیکی باشد از سوی ریاست ترافیک کنترول و در صورت نداشتن اسناد لازم، مطابق به قانون با آن برخورد و به ریاست گمرکات تسلیم داده میشود.
سیدمحبوب سادات، مدیر عمومی ترافیک کابل، میگوید که همه موترهای زرهی پس از تأییدی وزارت مالیه و ریاست مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله به ریاست ترافیک کابل راجع میشود و پس از آن مراحل ثبت و همچنان صدور پلیت برای این موترها آغاز میشود. او گفت که این برنامه در مورد وسایط زرهی دولتی و خصوصی قابل تطبیق است و هر ادارهای که از این موترها استفاده میکند، باید وسایط زرهیاش را از مجرای ذکر شده طی مراحل کند.
نجیب امان، رییس مبارزه با تروریزم وزارت داخله، نیز گفت که همه وسایط زرهی موجود در جادههای کابل اجازه گشت و گذار را دارد اما به دلایل امنیتی، استفاده کنندگان این وسایط سعی میکنند پلیت موترهای شان را در داخل موتر شان نگهداری کنند.
18 کمپنی خدماتی ترانسپورتی
وضعیت نامطلوب امنیتی در طی چند سال گذشته، باعث شده که بازار تجارت وسایط زرهی نیز به نوعی رونق بگیرد و چندین شرکت خدماتی ترانسپورتی به فعالیت آغاز کنند. وزارت داخله میگوید در حال حاضر شمار کمپنیهایی که خدمات ترانسپورتی زرهی در سراسر کشور ارایه میکنند، به 18 کمپنی میرسد. به گفته مسوولان در این وزارت، این کمپنیها به وزارت داخله پاسخگو بوده و مکلف هستند که سیستم قراردادها، نوع قراردادها و تعداد وسایط زرهی شان را در مرکز و ولایتها در هر ماه به وزارت امور داخله گزارش دهند. به اساس معلومات ریاست عمومی مبارزه علیه تروریزم وزارت داخله، این کمپنیها به صورت مجموعی 114 عراده واسطه زرهی در اختیار دارند.
منبع درآمدزا
از سویی هم، به نظر میرسد که محصول گمرکی و همچنان صدور کارت برای موترهای زرهی، به یک منبع مهم عایداتـی بــرای دولــت مبـدل شده است. مسوولان در ریاست عمومی گمرکات کشور با آن که رقم دقیق محصول گمرکی وسایط زرهی را ذکر نکردهاند اما در پاسخ به سوالات کلیدگروپ گفتهاند که دولت توانسته از سال 1390 تاکنون حدود 796 ملیون افغانی را از این آدرس جمعآوری کند. مسوولان در ریاست عمومی گمرکات کشور میگویند که مقدار تکس محصولی این موترها نظر به مودل سال، نوعیت و قیمت آن، سنجیده شده و نظر به همان مشخصات مقدار تکس تعیین میشود.
از سویی هم، رییس عمومی مبارزه علیه تروریزم وزارت امور داخله میگوید که این ریاست در سال گذشته حدود 200 ملیون افغانی را به حساب دولت وارد کرد که بخش بیشتر این پول، از آدرس صدور کارت برای این وسایط به دست آمده بود.
معافیت مالی
براساس آمارهای ریاست عمومی گمرکات کشور، از میان 2575 واسطه زرهی که از سال 1386 تا هنوز از طریق گمرکات وارد شده، 1816 عراده آن به شکل معافی و بدون پرداخت محصول وارد کشور شده است. وسایط زرهی معافی برای نیروهای خارجی و نهادهای دولتی، آن هم با داشتن معافینامه رسمی، وارد کشور میشود. با آن که در گذشته تیل معافی که به نام نیروهای خارجی وارد کشور میگردید به بازار تجارتی عرضه میشد، حالا این نگرانی در مورد واردات وسایط زرهی نیز وجود دارد که مبادا این وسایط به شکل معافی برای استفاده افراد و نهادهایی که شامل این معافیت نمیشوند، وارد شود.
احمدرشاد پوپل، رییس عمومی گمرکات اما این موضوع را رد میکند و میگوید تاکنون وسایط زرهی تجارتی و شخصی افغانی به صورت معافی در گمرکات محصولی طی مراحل نشده است. با این حال، او در مورد چگونگی روند صدور معافینامه برای واردات موترهای زرهی میگوید: «در قدم نخست باید از طریق وزارت امور داخله اجازه اخذ گردد و در قدم بعدی، پروسه صدور معافیت از محصول گمرکی بعد از اخذ فورم معافی و خانهپوری آن توسط نهاد درخواست کننده صورت بگیرد.»
به گفته وی، بعد از تأیید و تصدیق مرجع درخواست کننده (در صورتی که اداره دولتی باشد، تصدیق و تأیید اداره مربوطه و در صورتی که نیروهای خارجی، موسسات بینالمللی و یا یک نهاد دیپلوماتیک باشد، بعد از تأیید و تصدیق وزارت امور خارجه) رسماً به این اداره ارسال میگردد و بعداً غرض طی مراحل نهایی به گمرکات مربوطه ارسال میشود.
