په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه د جمهور رئیس د فرمان د عملي کېدو خبره کوي، ولسمشر کرزي د دغو شرکتونو د بندېدو نېټه وغځوله.
په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت د امنیتي کمپنیو د تړلو په اړه د جمهور رئیس د فرمان د عملي کېدو خبره کوي، ولسمشر کرزي د دغو شرکتونو د بندېدو نېټه وغځوله.
تر هغه وړاندې چې کلید اوونیزه چاپ ته ولاړه شي هغه حکم وکړ چې د پرمختیايي پروژو د امنیت ساتنې کمپنیو د ارزونې لپاره دې یوه کمېټه جوړه او یوه نوې طرحه دې وښندي او جمهور رئیس ته دې راپور ورکړي.
د جمهوري ریاست وايي: (( د ناقانونه شرکتونو د تړلو لړلۍ به دوام ومومي)) خو د هغو پرمختیایي مهمو پروژو پر ساتنه یې ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې له خوا تمویلېږی.
دا کمېټه به د هغو امنیتي شرکتونو د تړلو لپاره یو مهالوېش جوړوي چې د پرمختیايي پروژو ساتنه کوی.
دا تقسیم اوقات به د نوامبر په ۱۵ مه جمهور رئیس ته وړاندې او تر تایید وروسته به هر امنیتي شرکت ته د منحلېدو په خاطر ۹۰ ورځې مهلت ورکړای شي.
دا پرېکړه په داسې حال کې کېږي چې د جمهور رئیس کرزي او نړیوالې ټولنې تر منځ په دې هکله ډېرې خبرې وشوې.
په هغه غونډه کې چې د لړم په پنځه نېټه په ارګ کې د کورنیو چارو د وزیر او د امریکا د متحده ایالتونو د سفیر کارل ایکنبیري په ګډون جوړه شوې وه وویل شول چې د دغې کمېټې په ترکیب کې به د دفاع، کورنیو او ملي امنیت ټیمونه شامل وي.
د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدي په غونډه کې وویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو په اړه به د جمهور رئیس فرمان عملي کېږي، خو لومړی به دا کمپنۍ ډلبندي او له هغه وروسته به د امنیتي ارګانونو له لوري وارزول شي.
د کورنیو چارو وزیر وویل: ((هغه شرکتونه چې ناقانونه فعالیت لري، شمېر یې ۵۴ دی چې د شاوخوا ۵۰ فیصدو فعالیت په ټپه درول شوی.))
د نوموړي په خبره هغه امنیتي کمپنۍ چې رسمي جواز نه لري د لیندۍ تر ۲۶ مې به ټولې وتړل شي او افغان ځواکونه به د ښارونو او بهرنیو ځواکونو د کاروانونو امنیتي چارې سمبال کړي.
هغه دا هم وویل چې سیاسي، دپلوماتیک او نړیوال سازمانونه کولای چې له خپلو امنیتي ځواکونو د خپل امنیت لپاره کار واخلي.
د کورنیو چارو وزیر وايي: ((هېڅ شک نشته چې امنیتي شرکتونه په ناامنۍ کې رول لري.))
د پام وړ ده چې جمهور رئيس كرزي د لړم په ۲ مه د امريكا د بهرنيو چارو له وزيرې سره تر ټليفوني اړيكو وروسته ویلي و چې د خصوصي امنيتي كمپنيو په اړه له خپلې پرېكړې نه اوړي، خو اوس یې د هغو د تړلو نېټه غځولې ده. لاکن ورسره پر دې هم ټینګار کوي چې نړيواله ټولنه بايد له افغان حكومت سره د نظام جوړونې او د قانون د واكمنولو لپاره خپلې ژمنې عملي كړي: ((له افغانانو سره داسې ګوزاره نه كېږي، زموږ هیله له نړیوالې ټولنې دا ده چې له موږ سره په افغانستان کې په نظام جوړونه او د هغې په پیاوړې کولو کې همکاري وکړي.))
جمهور رئيس كرزي په خپلو خبرو کې پر دې هم تاکید کړی و چې د هغو ټولو جوړښتونو له ملاتړه دې لاس واخیستل شي چې د نظام د كمزورتيا، د خلكو د ځورونې او نا امنۍ لامل ګرځي. د هغه اشاره امنیتي کمپنیو ته وه. هغه ویلي و:((افغان حکومت د هېواد د ملي ګټو د ساتلو په دلیل، په دې اړه په خپل دریځ ټینګ ولاړ دی.))
خو له دې ټولو اندېښنو سره سره دا پرېکړه په داسې حال کې کېږي چې یو شمېر قراردادیانو د امنیتي کمپنیو د تړل کېدو په صورت کې د پرمختیايي پرژو د تړلو ګواښنه هم کړې وه او د امریکا او جمهور رئیس کرزي تر منځ په دې اړه ډېرو اختلافاتو ته لمن ووهل شوه.
مګر په افغانستان کې د خیره سازمانونو د مرستو هماهنګه کوونکې موسسې (اكبر) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، د نړېوالو اصولو پر اساس غیر حکومتي موسسې د خپلو کارکوونکو په امنیت ساتنه کې له خصوصي امنیتي کمپنیو څخه کار نه اخلي، ځكه يې منحلېدل د دوى پر فعاليتونو هېڅ ډول منفي اغېزه نه كوي.
همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي ځانګړي استازي ستیفن دميسټورا هم د لړم په ۴ مه د يوې اعلاميې په خپرولو د امنيتي كمپنيو د بشپړې تړنې په اړه د جمهور رئیس كرزي له فرمان څخه ملاتړ كړى.
دميستورا په خپره شوې اعلاميه كې ويلي:(( د جمهور رئیس د ۶۲ ګڼې فرمان د حکومت د هغې ژمنې بیان دی چې د قانون د واکمنۍ د ټینګښت لپاره دی او موږ د دغه فرمان د تطبیق لپاره د یوه ټاکلي مهالوېش له مخې ژمن یو او موږ يوځل بيا د افغان حكومت د هغه اصولي دريځ ملاتړ كوو چې د خصوصي امنيتي شركتونو په اړه نيول شوى دى.))
د یادونې وړ ده چې دمګړۍ په افغانستان کې ۵۲ امنیتي کمپنۍ د کورنیو چارو له وزارت سره راجستر دي. په دغو کمپنیو کې ۲۷ یې بهرنۍ او ۲۵ یې کورنۍ دی چې نږدې ۴۰ زره وسله وال لري، خو د ناقانونه امنیتي کمپنیو د وسله والو په اړه لا دقیق معلومات په لاس کې نشته دی.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
