شیخ عبدالکریم محمدی، رئیس محکمه‌ی استناف ولایت دایکندی در روز نخست کاری‌اش گفت که پس از این به دعاوی شهروندان به گونه‌ی اصولی رسیدگی می‌شود. او تأکید کرد که پس از این تمام دعاوی از طریق محکمه پیگیری می‌شوند و به هیچ‌وجه حق‌کسی ضایع نخواهد شد.
محمدی با اشاره به فرمان عفوعمومی از سوی رئیس‌الوزرا، گفت که هیچ نهاد و مقام نظامی حق ندارد، مردم را به هر بهانه‌ای بازجویی، تحقیر و از آنها سلاح و پول بخواهد.
محاکم در مرکز و ولسوالی‌های ولایت دایکندی هفته گذشته به فعالیت آغاز کرده‌است.
در همین حال، دفتر مطبوعاتی والی دایکندی در خبرنامه‌ای اعلام کرده که به تعداد سیزده زندانی در مرکز این ولایت روز (چهارشنبه،22جدی) آزاد شده‌اند.
طبق خبرنامه، این زندانیان به دلایل مختلف حقوقی و جزایی زندانی بودند و محاکم پس از بررسی رای به بی‌گناهی آنها داده‌اند.
در خبرنامه از قول مقام‌های محلی آمده که گفته‌اند، پس از این هیچ ارگانی حق زندانی‌کردن خودسردانه افراد را ندارد و متهمین نظر به اصول امارت و پس از حکم محکمه، زندانی و یا آزاد خواهند شد.
از سوی دیگر والی ولایت بامیان در دیدار با شورای علما و کمیسیون مردمی، از تلاش‌های شان برای تشکیل محاکم جداگانه برای اهل تشیع خبر داده‌است.
این دیدار که روز (سه‌شنبه،21جدی) صورت گرفت، در آن شورای علمای بامیان از عبدالله سرحدی، والی بامیان نیز خواسته که از کادرهای اهل تشیع در نهادهای دولتی کار گرفته شود و کمک‌های بشردوستانه در میان مردم عادلانه توزیع شوند.
هرچند شورای علمای شیعه در برنامه‌های مختلفی این خواسته‌ها را مطرح کرده‌است؛ اما تاکنون پاسخ روشنی از جانب مسئولان حکومتی دریافت نکرده‌اند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
