در نشست روز شنبه ولسی جرگه شماری از نماینده‌گان مردم در پاسخ به نشر لیست نام‌های وکلای مردم در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر گرفتن پول از آدرس شورای امنیت، واکنش نشان داده و می‌گویند که حکومت باید در این زمینه پاسخ دهد.
یارباز حمیدی؛ نماینده‌ی مردم پکتیا که اسم‌اش در لیست منتشرشده درج می‌باشد می‌گوید، در صورت ثابت‌شدن این اتهام حاضر است از موقف وکالت در ولسی جرگه کشور استعفا دهد.
در همین حال، بلقیس روشن؛ نماینده مردم فراه در ولسی جرگه، اکثر وکلای مردم را متهم به فساد می‌کند. به گفته‌ی وی، حکومت نیز در این فساد شامل است.
اما به باور بشیر احمد بیژن؛ کارشناس امور سیاسی، دفتر شورای امنیت ملی در تمام دوره‌ها این‌گونه معاملات را به منظور مقاصد معین با ولسی جرگه داشته‌است.
بشیر احمد بیژن همچنان در رابطه به نشست امروز هیئت اداری ولسی جرگه با رییس جمهورغنی و مشاور شورای امنیت ملی گفت، کشور در مقطع باریک و حساس قرار دارد و ادامه‌ی این وضعیت قطعاً به خیر و فلاح مردم و کشور نیست.
امرالله صالح؛ معاون اول ریاست جمهوری که شام‌گاه دوشنبه، سوم قوس در نشست جینوا صحبت می‌کرد گفت که “فساد تعدادی ازاعضای مشخص ولسی جرگه بسیار بزرگ است.” و حکومت افغانستان تا کنون نتوانسته هیچ یک از اعضای پارلمان را به دادگاه بکشاند. آقای صالح همچنان گفت که باید مصونیت وکلا لغو شود تا سبب کاهش فساد شود.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
