در شرایطی که کشور در بحران گیرمانده است، جنجال نهادهای رسمی کشور روی فیصله محکمه اختصاصی به بحران دنباله دار دیگری تبدیل شده است.
هفته گذشته در حالیکه گروه بحران در گزارش خود از حکومت کابل و واشگنتن خواستار بازنگری در رویکرد موجود شد، با پذیرش فیصله محکمه اختصاصی انتخابات از جانب محکمه استیناف بار دیگر جنجال انتخابات پارلمانی 27 سنبله، میان ولسی جرگه و قوه مجریه افزایش یافت.
کاندیدان معترض به دنبال اعلام رای محکمه استیناف، خواهان اجرای فیصله محکمه اختصاصی از جانب حکومت گردیدند. این نمایندگان با تجمع در سالون کنفرانسهای وزارت اطلاعات و فرهنگ به روز یکشنبه، شانزدهم ماه اسد از حکومت خواستند تا فیصله محکمه اختصاصی را به اجرا بگذارد.
داود سلطان زوی، از کاندیدان معترض و برنده انتخابات ولسی جرگه براساس فیصله محکمه اختصاصی می گوید:” محکمه استیناف بر فیصله محکمهء اختصاصی انتخابات مهر تایید گذاشته و حالا این فیصله باید از سوی رییس جمهور تطبیق و عملی شود.” بنابه ادعای وی:” رییس جمهور افغانستان منحیث رییس قوای اجراییه موضوع را به عاجل ترین وقت لازم الاجرا قرار داده و این مشکل ملی را به نفع مردم و مصالح علیای کشور حل کند.”
این ابراز نظر در حالی صورت می‌گیرد که چند روز پیش کاندیدان معترض به فیصله محکمه اختصاصی، به شدت مخالفت شان را با این فیصله نشان داده اعلام نمودند که این فیصله نباید عملی شود.
ابراز نظر مخالفان و موافقان فیصله محکمه اختصاصی انتخابات زمانی زاویهء داغ تری را به خود گرفت که رییس جمهور کرزی با صدور فرمانی به تاریخ نوزدهم اسد، حکم محکمه را قابل اجرا دانست.
حکم مذکور به تأسی از قرار صادره شماره ٢٢ مورخ ١٣ اسد سال روان دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل در سه ماده صادر گرديده است.
درحکم مذکور کمسیون مستقل انتخابات موظف شده تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده‌های ( 33-86 و156) قانون اساسی، مواد 62-63 و 64 قانون انتخابات و قرار صادره شماره 22 دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل در اسرع وقت نهایی نماید.
همچنان درماده دوم حکم مذکورگفته شده که با صدور این حکم تمام موضوعات انتخابات ولسی جرگه 1389 که در هرمرجع دیگر به استثنای کمسیون مستقل انتخابات تحت دوران و رسیدگی باشد، خاتمه یافته تلقی می‌گردد.
دراين حکم، تصريح گرديده که موضوعات جرمی غیر از تخلفات انتخاباتی که در ماده 63 قانون انتخابات ذکر گردیده است، از این حکم مستثنا است.
اعلاميه به نقل از حکم رييس جمهورکشور مي‌نگارد که این حکم از تاریخ توشیح نافذ و توسط مراجع مربوطه قابل تطبیق است.
این حکم در حالی صادر می‌شود که پیش از این سعی حکومت و قوه مجریه بر پیدا کردن راه حل سیاسی متمرکز بوده است. به همین دلیل نیز حامد کرزی؛ رییس جمهور کشور در دیدار هفته قبلی با مقام‌های عدلی، روسای ولسی جرگه و سنا، گفته بود که برای حل جنجال‌های اخیر در مورد انتخابات پارلمانی افغانستان، هر سه قوا باید انعطاف پذیر باشند.
اکنون پرسش این است که راه حل پیشنهادی در دستور رییس جمهور کدام چارچوب حقوقی را اختیار خواهد کرد؟
حفیظ الله زکی؛ کارشناس مسایل سیاسی معتقد است که “راه حل حقوقي قضيه آن است كه نتايج انتخابات پذيرفته شود و موارد جرمي از طريق سارنوالي تحقيق و در محاكم مورد رسيدگي قرار گيرد و چنانچه جرايم مزبور داراي بار حقوقي باشد كه صلاحيت نمايندگی شخص را در پارلمان زير سوال ببرد، در آن صورت قابل تطبيق خواهد بود.” وی تصریح می کند:” فكر مي‌كنم هرگونه راه حلی غير از اين، بازي با قوانين خواهد بود تا دسترسي به راه حل قانوني.”
مسئله مهمتر این است که پیامد اجرایی شدن این فیصله چه بوده و آیا مورد پذیرش 62 عضو کنونی ولسی جرگه قرار خواهند گرفت؟
محمدعارف رحمانی از نمایندگان شامل لست فیصله محکمه اختصاصی مبنای کار محکمه اختصاصی را غیرقانونی دانسته و آن را غیرقابل پذیرش می داند. به گفتهء وی:”اساس تشکیل محکمه اختصاصی غیرقانونی بوده و فیصلهء آن نیز بازی با سرنوشت مردم و آراء مردم است.” رحمانی براین باور است که فیصله محکمه اختصاصی منشاء و خاستگاه سیاسی داشته و از نظر نمایندگان ولسی جرگه غیرقانونی است. وی می افزاید:” درصورتی که این فیصله شکل قانونی نداشته و محتوای حقوقی آن نیز دچار مشکل باشد، اصلا مسئله استیناف خواهی پیش نخواهد آمد و در صورت عدم استیناف خواهی، تایید محکمه استیناف نیز تاثیرعملی و قانونی ندارد.”
اما عبدالکبیر رنجبر؛ عضو پیشین ولسی جرگه معتقد است که باید 62 چهرهء جدید به اساس فیصلهء محکمه به ولسی جرگه راه یابند. وی براین باور است:” با اینکه ممکن است یک تعداد این کاندیدان راضی و یک تعداد دیگر شان ناراضی باشند، من خودم نیز از این فیصله راضی نیستم، اما به اساس اصول و پرنسیب از این فیصله حمایت می نمایم چنانچه قبلاً هم گفتم به اساس ماده 129 قانون اساسی حکم محکمه واجب التعمیل است.”
محکمه اختصاصی به دستور مستقیم رییس جمهور ایجاد شده و روند امور نیز به گونه‌ای پیش رفت که تصمیم گیرندهء نهایی در آن قوه مجریه و شخص رییس جمهور باشد. به همین دلیل انتظار دو جانب قضیه از رییس جمهور بود و شخص وی به عنوان یگانه مرجع حل اختلافهای موجود پنداشته می شد.
به همین دلیل نیز بارها رییس جمهور به ولسی جرگه وعده حل منازعه موجود را داد و این امر باعث تنشهای زیادی نیز گردید. ولسی جرگه بارها از کرزی خواست تا به جای عبدالسلام عظیمی؛ رییس ستره محکمه و دوتن دیگر از اعضای این محکمه که یک سال پیش مدت کارشان تمام شده، افراد دیگری را معرفی نماید. با این وجود نیز تاکنون رییس جمهور به این خواست ولسی جرگه و تقاضای معرفی هفت وزیر برای وزاتخانههای دارای سرپرست توجه عملی نشان نداده است. گفته می‌شود تمام این موارد در واکنش به حمایت رییس جمهور کرزی از فیصله محکمه اختصاصی بود.
از سوی دیگر، ایتلاف حمايت از قانون در مجلس نمایندگان که خواستار عملی شدن تصمیمهای ولسی جرگه از جانب حکومت شدند. مجلس نمایندگان در تاريخ دوم ماه گذشته، محمد اسحاق الکو؛ لوى سارنوال را در غياب وی سلب اعتماد کرد و به تاريخ چهارم سرطان نیز تصميم برکنارى عبدالسلام عظيمى؛ ریيس ستره محکمه و پنج تن از اعضاى شوراى عالى اين محکمه و معرفى آنها به محکمه ويژه را اتخاذ نمود.
محمد رفيق شهير؛ نماينده مردم هرات در ولسی جرگه به نمایندگی از این ایتلاف می‌گوید:” اگر تصاميم اين مجلس عملى نشود، آنان مي‌توانند بر اساس ماده ٦٩ قانون اساسى ریيس جمهور را مورد بازپرسی قرار دهند.” گفته می‌شود این حرکت در واکنش به حمایت رییس جمهور از فیصله محکمه اختصاصی صورت گرفته است.
با این حال، گمان می‌رود که حکم جدید رییس جمهور وضعیت سیاسی را بی‌ثبات تر از پیش نماید. این درحالی است که کارشناسان، حکومت را در ایجاد فضای ثبات سیاسی ناکام می‌دانند که اشاره گروه بحران نیز به این مسئله دلالت دارد. ناکامی حکومت در ایجاد ثبات و عدم خاتمه بخشیدن به جنجال انتخابات پارلمانی باعث گردیده تا گمانههایی مبنی بر استفاده رییس جمهور از اوضاع جاری جهت اعلام “حالت اضطرار” شکل گیرد.
فاضل سانچارکی؛ سخنگوی ایتلاف تغییر و امید و آگاه امور سیاسی معقتد است:” تردیدی نیست که تشکیل محکمه خاص، به چالش کشاندن پارلمان است و دست کاری در نتایج آرای نمایندگان از جانب حامد کرزی، اقدامی به شدت سیاسی است و نه یک عمل ضروری حقوقی با هدف تامین عدالت.”
سانچارکی براین باور است:” کرزی ظاهراً می‌کوشد با بحرانی تر ساختن اوضاع، اگر هیچ کار دیگری انجام داده نتوانست فرمان وضعیت اضطراری را صادر خواهد کرد؛ امری که چندان آسان هم نیست.”
به هر صورت، اگر حکم جدید رییس جمهور سرانجام مسالمت آمیز نداشته و منجر به ختم منطقی غایلهء موجود نگردد، یگانه پیامد آن ایجاد چالش و تنش بیشتر در پروسه دولت سازی در کشور است.
گزارش گروه بحران نیز به همین مسئله تصریح نموده و یاد آور می‌شود:” با این که تاریخ شروع دولت سازی در افغانستان در مقایسه با بسیاری از کشورها از قدمت زیادی برخوردار است و به ۲۵۰ سال قبل برمی‌گردد و با این که در طی این ۱۰ سال گام های مثبتی در جهت تکمیل و تقویت دولت سازی و نهاد دولتی برداشته شده، ولی این دستاوردها ناکافی و در بسیاری از موارد شکننده است؛ زیرا دولت سازی وسیلهء برای ثبات سیاسی است و ثبات سیاسی از اولویت کشورهای بعد از جنگ است که حکومت افغانستان در این زمینه و نیز در مشارکت ملی دستاورد چندانی نداشته است.”
به هر حال، روند جاری جنجال آمیز میان قوای سه گانه دولت باعث گردیده تا مشروعیت نهادهای دولتی زیر سؤال رفته و اعتبار آنان در دیدگاه مردم تنزل یابد.
عبدالعالم مرادی؛ محصل علوم سیاسی در پوهنتون خاتم النبیین می‌گوید:”هرچه این جنجال ادامه یابد، بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و نهادهای دولتی نیز بیشتر شده و اعتبار این نهادها در نزد مردم کاهش می‌یابد.”
اکنون باید دید که حکم رییس جمهور نقطه پایان بر غایلهء موجود خواهد گذاشت یا اینکه سرآغاز بخش دیگری از جنجال‌های سریالی انتخابات پارلمانی 27 سنبله شده و موجب تنشهای شدید دیگر در فضای سیاسی موجود خواهد شد؟
پاسخ این پرسش را عملکرد مقام‌های قضایی و کمسیون انتخابات در امر اجرای فرمان رییس جمهور، ثابت خواهد ساخت.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
