تحقیق انجام‌شده‌ی دفتر وایز در هرات نشان می دهد که نزدیک به ۵۰ درصد اداره‌های دولتی در این ولایت فاقد شفافیت می‌باشند و فساد اداری در آنان به پیمانه‌ی زیادی وجود دارد.
سلطان احمد آریا؛ مشارو این دفتر، هدف از این تحقیق را بررسی وضعیت فساد اداری در ادارات دولتی هرات عنوان می کند.
وی می‌گوید، براساس تحقیق انجام شده، در ۱۴ اداره از جمله ریاست‌های کار و اموراجتماعی، صحت عامه، ترانسپورت، برشنا، پاسپورت و چند اداره‌ی دیگر شفافیت نسبتاً زیادتری وجود دارد.
آریا می‌افزاید، این تحقیق که در دوماه نخست سال جاری صورت گرفته، همچنان رشوت، فساد، کم‌کاری، عدم حضور به موقع مسوولان و کارمندان در اداره، عدم همکاری با مراجعه‌کننده‌گان، عدم شایسته‌سالاری و وجود کارمندان ضعیف از معیارهایی بوده که براساس آن این تحقیق انجام شده است.
همزمان با این، داکتر زکیه عادلی؛ معین اجتماعی وزارت عدلیه از طرح سه قانون برای مبارزه با فساد اداری از سوی این وزارت خبر می‌دهد.
به گفته‌ی وی، قانون مبارزه با فساد اداری، قانون حمایت از اطلاع‌دهنده‌گان جرایم فساد اداری و قانون ثبت دارایی‌های مقام‌های عالی‌رتبه را قوانین جدید طرح شده از سوی این وزارت می‌خواند.
از سویی هم، مونسه حسن‌زاده؛ معاون اجتماعی ولایت هرات نیز، وجود فساد اداری را رد نمی‌کند و از ایجاد کمیته مبارزه با فساد اداری در سطح محلی سخن می زند.
در همین حال، شماری از آگاهان سیاسی بر نهادینه‌شدن فساد اداری در سال‌های متمادی در اداره‌های دولتی در کشور تاکید دارند و به این باوراند که فساد موجود در اداره‌ی محلی هرات بیشتر از آمار ارایه‌شده می‌باشد.
محمد رفیق شهیر؛ رییس شورای متخصصان هرات می‌گوید، برای مبارزه با فساد اداری باید عزم و اراده‌ی قوی از سوی حکومت وجود داشته باشد.
در همین حال، واسع سعیدی؛ یک تن از فعالین مدنی، دیجیتالی‌نمودن سیستم‌های دولتی و دسترسی شهروندان به اطلاعات را از راهکارهای مبارزه با فساد اداری می‌داند.
این درحالی‌ست که چندین سال می‌شود، افغانستان در صدر لست فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
