معادن افغانستان؛ گنج دست نخورده

میزان ذخایر موجود در معدن تازه كشف شدهء فلزات لیتیوم، آهن، مس، کوبالت و طلا در جنوب افغانستان به حدی است که می تواند این کشور فقیر را به یکی از مهمترین کشورهای معدنی جهان مبدل نماید.

اين خبر در تاريخ 14 جون 2010 در روزنامه نيويارك تايمز منتشر شد.

تحقيقات نشان داده است، افغانستان داراي 1400 نوع مواد معدني بوده كه اكثر اين معادن از لحاظ اقتصادي داراي ارزش قابل ملاحظهء مي باشد.

چند ماه قبل مسوولين وزارت معادن، ذخاير بزرگ یورانيوم و طلا در ولايت هرات را كشف نمودند كه به گفتهء آنان از هر تن سنگ، مي توان يك كيلوگرام طلای خالص به دست آورد.

در پي كشف اين ذخاير،  وزارت معادن با يك كمپني امريكايي به نام ناسا، قراردادی به ارزش 36 مليون دالر را به منظور سروی نقاط مختلف كشور امضا نمود.

بر اساس اين قرار داد، كمپني ناسای امريكا 32 ولايت، بدون هلمند و بدخشان را بررسي نموده و به اين مسئله پي بردند كه ذخاير موجود درتمام كشور بيش از يك تريليون دالر ارزش دارد.

به اين ترتيب افغانستان با بهره برداري ازاين معادن، جايگاه شايستهء اقتصادي را كسب نموده و عنوان يكي از غني ترين كشورها را به خود اختصاص خواهد داد.

اما رسيدن به اين مقام اقتصادي، نيازمند سرمايه گذاري كلان است تا در نتيجهء آن بتوان تغييرات اساسي در وضعيت عمومي زندگي مردم ايجاد نمود.

وحيدالله شهرانى؛ وزير معادن به تاريخ ٢٧ جوزا در يك نشست خبرى در کابل گفت:”عمده ترين اين معادن  شامل آهن، مس، ذغال سنگ،  طلا،  نفت،  گاز،  فلزات نادر و کميابي چون ليتيوم  و احجار قيمتى و نيمه قيمتى مى باشد.”

ليتيوم از جمله فلزات با ارزش و گرانبها است که از آن در ساخت بطری‌ تیلفون هاي موبايل، كامپيوترهاي لپ تاپ و ساير تجهيزات الکترونيکی استفاده میشود.

آقاي شهراني از موجوديت چندين معدن ديگر نيز خبرداد كه با كشف و استخراج آن اقتصاد افغانستان رشد چشمگيري خواهد نمود.

وي از پنج حوزه، شامل حوزه  درياى آمو در ولايات شبرغان و سرپل، حوزه افغان تاجيک در ولايات کندز و حوزه هرات، پکتيکا و هلمند به عنوان نمونه ياد نموده گفت:”سروى در اين زمينه از سوى زمين شناسان امريکايى به همکارى و ارتباط مستقيم با وزارت معادن افغانستان انجام داده شده است.”

به گفتهء آقاي شهراني، معلومات دقيق سروى انجام شده تاکنون به آنها  نرسيده و قرار است به زودى مرکز اطلاعاتى در کشور تاسيس و بعداً معلومات به آنجا انتقال پيدا کند.

استخراج و بهره برداري اين معادن علاوه بر ظرفيت سازي مناسب براي سرمايه گذاري، نيازمند سرمايه هاي كلان اقتصادي نيز مي باشد كه در توان سرمايه گذاران داخلي و ملي نيست.

قربان حقجو رئيس اتاق هاي تجارت و صنايع مي گويد:”تاجران افغان قادراند تا 10 مليون دالر را براي استخراج معادن كوچك و متوسط سرمايه گذاري نمايند، ولي آنان قادربه سرمايه گذاري روي معادن بزرگ نيستند. “

وي مي افزايد:”دولت افغانستان براي استخراج اين معادن بايد حمايت تاجران خارجي را بدست آورد.”

ولي به باور كارشناسان اقتصادي، درصورت واگذاري قراردادها به سرمايه گذاران خارجي، بهرهء اصلي اقتصادي را آنان خواهد برد.

استاد مسعود كارشناس مسائل اقتصادي ميگويد:”عدم موجوديت قوانين كه استوار بر پايه ملي باشد باعث شده تا سرمايه گذاران خارجي رقم كلاني از منابع افغانستان را از آن خود نمايند.”

بنابراين، بايد برنامه ريزي دقيق صورت پذيرد كه مانع ايجاد يك رقابت ناسالم منطقه ی شده و مانع از سودجويي هاي افزون طلبانه از جانب اين سرمايه گزاران شود.

شهروندان كشور نيز اين دغدغه را دارند كه درصورت استخراج اين معادن وضعيت زندگي مردم عادي تغيير چنداني نخواهد كرد.

لطف الله كه يك كارگر عادي است و روزها برسر چوك كوته سنگي منتظرپيدا كردن كارمي نشیند، مي گويد: اگر استخراج اين معادن در پيدا كردن كار براي قشر عظيم كارگر افغان مؤثر واقع شود، يك امر نيكو خواهد بود و درغير آن اگر اين معادن در اختيار خارجي ها و سرمايه داران قرار گيرد، هيچ سودي به اوضاع عمومي مردم نخواهد داشت.

اما به گفتهء آقاي شهراني، “قراردادها و نظارت از آن،  از سوى دولت افغانستان به همکارى ارگانهاى بين المللى صورت مى گيرد.”

شهراني اقدامات اين وزارت را در راستاي جلب سرمايه گزاري روي معادن افغانستان جدي خوانده و به سفر هفتۀ آينده خود به شهر لندن اشاره نمود که در اين سفر در مورد معدن حاجيگک ولايت باميان،  براى ٢٠٠ سرمايه گزار خارجى معلومات لازم ارائه مي گردد.

امنيت

حقيقت اين است كه پروسهء استخراج معادن افغانستان سالها طول خواهد كشيد و اين مسئله موجب تغيير زود هنگام در زندگي افغان ها نخواهد شد. به اين معني كه به سالها وقت و سرمایه گذاری های گسترده نیاز است تا بخش معدن در افغانستان رشد کرده و این کشور بتواند عملا از معادن غنی خود سود ببرد.

علاوه بر طولاني بودن پروسهء استخراج، موانع ديگري نيز فراروی اين امر وجود دارد كه مسئلهء نا امني يكي از موانع عمدهء آن مي باشد.

ستیفن سنوک، محقق در مرکز مطالعات استراتژیک بین المللی می گوید:”بهره برداری از ذخایر زیرزمینی افغانستان کار آسانی نخواهد بود. من نمی توانم تصور کنم که چگونه شما از این معادن در افغانستان، در حالی که عملیات های سنگین نظامی در آنجا جریان دارد، بهره برداری خواهید کرد.”

نا امني روز افزون و افزايش خشونت هاي بي شمار و غير قابل مهار، عامل عمدهء عدم كشف و استخراج معادن به شكل درست آن به شمار می رود.

حکومتداری ضعیف عامل دیگری در تأ خیر این معادن بحساب می آید.

سيد رحيم هاشمي؛ كارشناس مسائل اقتصادي براين نظر است كه ” اگر روند حكومتداري به شكل كنوني آن ادامه داشته باشد، رسيدن افغانستان به جايگاه يك كشور غني از ناحيهء استخراج معادن، امری است كه دسترسي به آن به آساني ميسرنمی باشد.”

در شرایطی که افغانستان با درگیری های گسترده میان نيروهاي مخالف دولت و نیروهای دولتی و بین المللی روبروست، دشوار است كه بتوان سرمایه گذاران خارجی را حاضر به هزینه کردن پولهای هنگفت در افغانستان نمود.

از جانب ديگر، در صورتی که ارزش ستراتیژیک افغانستان به یکبارگی افزایش یابد، این احتمال وجود دارد که تلاش کشورهای منطقه و قدرت های بزرگ جهان بر سر افزایش نفوذ شان در این کشور داغ تر شود.

در حاليكه سرمايه گذاري روي معادن در چنين مقطع زماني كه اكثر كالاهاي مورد ضرورت افغانستان از كشور هاي همسايه وارد مي گردد، بسيار مهم و ضروري به نظر ميرسد؛ اما به نظر  می آید که پروسه  استخراج و بهره برداري از اين منابع بسيار طويل المدت باشد. سه دهه جنگ باعث شده تا افغانستان از تمام جهات بخصوص امنيت صدمه شديدي را متحمل گردد. بحران نبود امنيت هميشه باعث شده تا مردم افغانستان در تمام موارد چون استخراج مواد معدني  وابسته به كشور هاي همسايه باشد.

آقاي شهراني براى رسيدن به اين اهداف، وجود مشکل ناامنى در کشور را تاييد کرد؛  اما اظهار اميدوارى نمود که  اين مشکل به زودى به همکارى نيروهاى ملى و بين المللى حل گردد .

شفافيت

يكي ديگر از موضوعاتي که قابل نگرانی است، نبودن شفافيت در قراردادهاي استخراج اين معادن مي باشد. سابقهء سوء استفاده در اين بخش و خبر اختلاس 30 مليون دالر توسط وزير سابق معادن اين احتمال را قوي تر مي سازد.

روزنامه آرمان ملی سال گذشته مقامات وزارت معادن را متهم به اختلاس ۴۰ ملیون دالر، نظر به قرارداد سه ساله وزارت معادن با شرکت “گنج حضور” نموده بود.

هرچند وزیر معادن سابق طی نشست خبری ( ۷ اسد سال 1388 ) درکابل، انتقاد های  روزنامه ارمان ملی، مبنی بر اختلاس مقامات وزارت معادن را به کلی رد نموده و بی اساس خواند؛ اما آرمان ملى ارايه اين ارقام را از گفته های میر علی اصغر ” اکبرزاد ه” گرداننده برنامه آیينه شهر و محمد ظاهر رئيس گمرک خوست دانسته و خود را از ساختن اين خبر تبرئه كرد.

انجنير عبدالله كه مدتي است از رشته جيولوژي معدن فارغ شده است، اميدوار است كه با عقد قراردادهاي استخراج اين معادن زمينهء كار برايش فراهم شود؛ اما وي نگراني دارد كه:”اين قرارداد ها بايد با يك ميكانيزم اساسي منعقد شده و تحت نظارت شديد قرار داشته باشد تا از سوء استفاده هاي مالي جلوگيري گردد.”

وي نيز به موضوع اختلاس توسط وزير سابق اشاره نموده و مي گويد: “اگر اين خبر صحت داشته باشد، و چنين قضايا اتفاق افتد، سود اصلي آن به جيب كساني خواهد رفت كه در جريان روابط اداري اين پروسه ها قرار دارند و سهم مردم از اينگونه پروسه ها صفر خواهد بود.”

اما آقاي شهراني گفت:”براى جلب اين سرمايه گذارى ها آمادگى در بخش هاى چون شفافيت در قراردادها، چگونگى نظارت بر تطبيق اين قراردادها، قوانين و پاليسى هاى ضرورى را گرفته است.”

به گفتۀ شهرانى، قانون معادن افغانستان در سال ١٣٨٤ تهيه و تصويب گرديده و اخيراً پلان ستراتيژيک وزارت معادن نيز ترتيب شده است.

به هرصورت، اگر بتوان بر تمامی  مشکلات موجود، از جمله ضعف حكومت داري و فساد اداری، غلبه کرد، آنگاه سرمایه گذاری واستخراج معادن غنی افغانستان و ایجاد زمینه های وسیع اشتغال، می تواند این کشور را در خاتمه دادن به نا امني ها نيز کمک کند.