. براساس این یافتهها، اداره حمایت از سرمایهگذاری یا آیسا از سال 1385 تا کنون به 75 شرکت مشروبات غیرالکولی در کشور جواز فعالیت صادر کرده است، در حالی که در جریان این سالها وزارت صحت عامه تنها از 12 شرکت نظارت نموده و تعداد زیادی از این شرکتها دور از دید مسوولان این وزارت فعالیت داشتهاند. تحقیقات کلید نشان میاما انجنیر محمدعلی اکبری، مسوول بخش آب و حفظ الصحه ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه، میگوید: “به جز 12 کارخانه تولید آب معدنی که تولیدات شان تحت نظر وزارت صحت صورت میگیرد، بقیه کارخانهها تا اکنون خود را ثبت این وزارت نکرده و به شکل غیرمعیاری و مخفی فعالیت میکنند.” مسوولان ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه تصریح میکنند که 85 درصد این کارخانهها ابتداییترین وسایل برای تصفیه آب ندارند و به شکل سنتی و ابتدایی آب را از چاههای عمیق بیرون آورده و داخل بوتلهای پلاستیکی میریزند و سپس به نام آب معدنی به فروش میرسانند.
تولیدات غیرمعیاری
نظر به لایحه حفظ الصحه موسسات صنعتی وزارت صحت عامه، هر فابریکه تولیدی آب باید وسایل و ماشینری مجهز داشته باشد. هر کارخانه باید دارای سیستم لابراتوار و کارمندان فنی باشد و تمام تولیدات آن تحت نظر کارمندان فنی صورت گیرد. همچنین طبق این لایحه، کارمندان کارخانهها باید ملبس به یونیفورم مخصوص باشند، جعبه کمکهای اولیه باید در محل کار وجود داشته باشد. اشخاص مریض و مشکوک به امراض در محل کار نباشند. کارخانهها باید لوحه و آدرس مشخصی داشته باشند و دهها مورد دیگر که در این لایحه بر آنها تأکید شده باید رعایت گردد.
اما مسوول آب و حفظ الصحه ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه تأیید میکند که شماری از کارخانههای تولید آب، مقداری از کلورین را با آب مخلوط نموده و بدون اینکه آب را تصفیه و میکروبکُشی کنند در بوتلهای پلاستیکی انداخته و به بازار عرضه میکنند. هرچند وی از گرفتن نام این گونه کارخانهها خودداری میکند اما اعتراف میکند که کارخانههایی در گوشه و کنار کشور فعالیت میکنند که بوتلهای خالی آب معدنی را از بازارها جمعآوری نموده و آنها را پس از شستشو با مایع ظرفشوی از آبهای عادی پر نموده و به نام آب معدنی به فروش میرسانند.
بنابر اظهارات انجنیر اکبری، این کارخانهها ابتداییترین وسایل تصفیه آب، لابراتوار، دستگاه شتشوی بوتلها و مکان مناسب برای تولید آب که از مهمترین وسایل و امکانات یک کارخانه به حساب میآید در اختیار ندارند. وی از سوی دیگر اضافه کرد که به جز چند کارخانه تولید آب معدنی و مشروبات غیرالکولی محدود در مرکز و ولایات، سایر این کارخانهها جای و مکان مشخص ندارند و دور از دید وزارت صحت عامه به فعالیت شان ادامه میدهند.
ضعف وزارت صحت
نظر به قانون، نظارت از کارخانههای سکتوری خصوصاً مواد عذایی و نوشیدنی از مسوولیتهای عمده وزارت صحت عامه میباشد اما مسوولان این وزارت میگویند با امکانات موجود این ریاست، ممکن نیست از فعالیت همه فابریکههای تولید آب معدنی به طور همزمان نظارت صورت گیرد. محمدعلی اکبری، مسوول آب و حفظ الصحه ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه، در حالی که از ارائه معلومات در مورد کمبود امکانات در این ریاست خودداری میکند، ولی میافزاید که این ریاست تنها از کارخانههایی نظارت میکند که در وزارت صحت عامه ثبت و راجستر شدهاند.
وی افزود که در جریان ده سال گذشته از میان 30 کارخانهای که مسوولان آنها به این وزارت مراجعه کردهاند، تنها 12 کارخانه فعالیت خود را نزد این ریاست ثبت کرده اما متباقی آنها پس از یک بار مراجعه، اقدامی برای طی مراحل فعالیتهای شان نکردهاند. اکبری افزود: “کارخانهداران باید به قانون احترام بگذارند و کارخانههای شان را در این وزارت ثبت و راجستر کنند.”
اما شماری از مالکین کارخانههای تولیدات آب معدنی، وزارت صحت عامه را به بیتوجهی در نظارت از فعالیتهای شان متهم میکنند. عبدالمقیم، مسوول کارخانه تولیدی “آب صاف” که در سهراهی علاوالدین در میان خانههای مسکونی از چند سال بدین سو مصروف تولید آب میباشد، میگوید: “از روزی که به فعالیت آغاز کرده تا اکنون هیچ ارگانی از کارکرد وی نظارت نکرده است.” به باور وی، در صورتی که وزارت صحت عامه بر تولیدات کارخانههای تولید آب معدنی باور ندارد، براساس مسوولیتی که قانون به عهده آن گذاشته است، باید از کارخانهها نظارت جدی نماید.
مسوول کارخانه “آب صاف” در جواب اینکه جواز فعالیت دارد یا خیر، گفت: “جواز سرمایهگذاری را از اداره حمایت از سرمایهگذاری یا آیسا دریافت کردهام ولی بنابر مصروفیتها تا هنوز موفق به دریافت جواز از وزارت صحت نگردیدهام.” وی با وجود این، افزود که روزانه 800 بوشکه آب با حجم 19 لیتر تولید میکند.
اما احمدضمیر، معاون کارخانه تولیدی “فرش کول” در مصاحبهای به کلید گفت: “نزدیک به یک سال میشود که اسناد کارخانه را در وزارت صحت عامه طی مراحل نمودهایم اما تا اکنون این وزارت برای آزمایش آب و نظارت از ما سر نزده است.”
محمدعلی اکبری، مسوول آب و حفظ الصحه ریاست صحت محیطی وزارت صحت عامه، مدعی است که اکثریت کارخانههایی که به شکل غیرمعیاری فعالیت میکنند در محلات رهایشی فعالیت دارند و هیچ کس درمورد آنها چیزی نمیداند. از سویی هم، وی میافزاید: “با امکاناتی که این ریاست در اختیار دارد امکان نظارت از تمام کارخانهها به طور همزمان ناممکن است.“
بیخبری از فعالیت 45 کارخانه
مسوولان اداره حمایت از سرمایهگذرای یا “آیسا” میگویند در جریان ده سال گذشته 75 کارخانه تولید مشروبات غیرالکولی از سوی این اداره جواز فعالیت اخذ کرده و بیشتر از 300 ملیون دالر در این بخش سرمایهگذاری صورت گرفته است. محمدابراهیم شمس، معاون اداره حمایت از سرمایهگذاری، میگوید اسناد و مدارک تمام افراد و اشخاصی که در بخشهای سکتوری سرمایهگذاری میکنند به اداره نورم و استندرد، وزارت صحت عامه و اداره محیط زیست برای کنترول و نظارت از کارکرد آنها فرستاده میشود. اما مسوولان وزارت صحت عامه از موجودیت 75 فابریکه تولید مشروبات غیرالکولی که از سوی اداره حمایت از سرمایهگذاری برای شان جواز صادر شده، اظهار بیاطلاعی نموده و میگویند در جریان چند سال گذشته تنها 30 فابریکه تولید مشروبات غیرالکولی به این وزارت مراجعه نموده که از این میان تنها 12 فابریکه نزد این وزارت ثبت و راجستر شدهاند. به گفته این مسوولان، تا هنوز اسناد سایر فابریکههای تولیدکننده مشروبات غیرالکولی جهت ثبت و راجستر شدن به این وزارت فرستاده نشده است.
محمدعلی اکبری، مسوول آب و حفظ الصحه ریاست محیطی وزارت صحت عامه، میگوید که آب معدنی کریستال، طبیعت، کنلی، پنجشیر، آریاکولا، پیور، نور الماس، نوشک، سعادت، سرخ و سفید، عصر جدید، رضا نوری، 12 کارخانه تولیدکننده مشروبات غیرالکولی میباشند که در این وزارت ثبت شده و به طور معیاری، تحت نظر وزارت صحت عامه، فعالیت دارند. وی با آنکه از گفتن بسیاری از موضوعات در گفتگو با کلید خودداری کرد اما اعتراف نمود که تا اکنون ارقام دقیقی درمورد کارخانههای تولید آب معدنی و مشروبات غیرالکولی در اختیار این وزارت قرار ندارد.
کلید تلاش نمود تا درمورد ناتوانی وزارت صحت عامه در نظارت از چگونگی فعالیت فابریکههای تولیدکننده آب که به گفته مسوولان خود این وزارت فعالیت “غیرقانونی” دارند، سوالاتی را با رییس صحت محیطی این وزارت که مسوولیت مستقیم نظارت از فعالیت فابریکههای تولیدکننده آب را دارد، مطرح کند ولی با وجود تماسهای مکرر وهماهنگی از طریق دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه، داکتر کنشکا ترکستانی، رییس صحت محیطی وزارت صحت عامه، حاضر به مصاحبه در این زمینه نشد .
موانع سرمایهگذاری
شماری از کارخانهداران تولیدکننده آب معدنی از فعالیت غیرمعیاری فابریکههای مشروبات غیرالکولی به خصوص آب شکایت نموده و میگویند که فعالیتهای غیرمعیاری زمینه رقابت در بازار را برای آنها محدود ساخته و مانع بزرگ در برابر سرمایهگذاری در این بخش شده است. عبد الکریم عارفی، معاون کارخانه آب معدنی “طبیعت”، میگوید: “یکی از مشکلات بزرگ سد راه سرمایهگذاران در بخش تولید آب معدنی، کارخانههایی میباشند که به شکل غیرمعیاری فعالیت میکنند.“
به باور عارفی، در حال حاضر، 18 کارخانه تولید آب معدنی در کشور فعالیت دارند که هر کدام صدهاهزار دالر در این بخش سرمایهگذاری نمودهاند. اما کارخانههایی هم وجود دارند که با دوهزار دالر سرمایه فعالیت میکنند و روزانه صداها لیتر آب را با نازلترین قمیت در بازار عرضه میکنند. به گفته وی، در چنین حالتی، سرمایهدارانی که صدهاهزار دالر سرمایهگذاری نمودهاند و از بابت هر بوتل آب به دولت مالیه پرداخت میکنند، نمیتوانند در برابر تولیدات “قاچاقی” و غیرقانونی بعضی فابریکهها رقابت کنند.
طبق معلومات عارفی، روزانه 800 هزار لیتر آب غیرمعیاری به قیمت نازل به بازار عرضه میشود که با این صورت سرمایهگذاران نمیتوانند در مارکت با آن رقابت کنند. به گفته وی، این کارخانهها تنها جواز فعالیت از اداره سرمایهگذاری اخذ نموده و در ادارات دیگری ثبت نمیباشند.
نبود استندرد
با آنکه نزدیک به یک دهه از عمر کارخانههای تولیدکننده آب معدنی در کشور میگذرد اما شماری از کارخانهداران مدعی اند که استندرد مشخصی برای تولید آب معدنی در کشور وجود ندارد. محمدامین وحیدی، مسوول فنی کارخانه تولیدی آب معدنی “عصر جدید”، میگوید: “در تولید آب معدنی استندردها رعایت نمیشود؛ زیرا نهادی که برای تولید آب معدنی در کشور استندرد بسازد وجود ندارد.”
در همین حال، مسوولان وزارت صحت عامه، نبود استندرد مشخص برای تولیدات آب در کشور را تأیید نموده اما میگویند در صورتی که لایحه صحی این وزارت تطبیق شود، آبها، صحی و قابل شرب خواهد بود و نیازی به استندرد نمیباشد. اما عبدالقیوم پژواک، رییس دفتر اداره نورم و استندرد، با رد ادعای فابریکهداران در رابطه به نبود استندردهای مشخص برای تولیدات آب و بیخبری وزارت صحت عامه از عدم موجودیت آن، میگوید: “اداره نورم و استندرد دو سال قبل از امروز سه نوع استندرد را در بخش تولیدات آب نوشیدنی بوتلی و آبهای زیرزمینی تهیه نموده و در اختیار وزارت صحت عامه قرار داده است.“ وی بیخبری مسوولان وزارت صحت عامه را از موجودیت استندردهای تهیه شده برای تولیدات آب، مضحک خوانده و میگوید که نظارت از تطبیق استندردهای تهیه شده از مسوولیتهای وزارت صحت عامه میباشد.
ناظر چاههای عمیق کیست؟
با آنکه حفظ و حراست از منابع و ذخایر آبهای زیرزمینی از مسوولیتهای وزارت انرژی و آب است، اما عبدالبصیر عظیمی، سخنگوی این وزارت، میگوید: “وزارت انرژی و آب توان کنترول چاههایی که در گوشه و کنار کابل و کارخانههای تولید آب معدنی حفر شده را ندارد.” عظیمی میافزاید: “شمار زیادی از مردم و کارخانهداران تولید آب معدنی اخیراً اقدام به حفر چاههای عمیق نموده و هیچ کدام آنها این وزارت را در جریان نگذاشتهاند.
وی در مصاحبه با کلید به نحوی از زیر بار مسوولیت فرار نمود و افزود: “با آنکه حفر چاههای عمیق خطر جدی برای آبهای زیرزمینی به حساب میآید ولی مردم تا اکنون این موضوع را درک نکردهاند.” عظیمی اضافه کرد تا زمانی که مردم شکایت نکنند وزارت به تنهایی توان نظارت و کنترول از تمام ساحات کابل را ندارد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
