د وینې بانک ته د یوې افغانۍ توکي په ۴۶اخیستل شوي

د دغه قرارداد د پیسو په اړه چې یو اعشاریه دوه میلیونه ډالر دي، هم څوک معلومات نه ورکوي چې ایا د قرارداد له نیمګړي عملي کېدو سره سره دغه پیسې نوموړي قراردادي ته ورکړل شوې او کنه؟

د کلید له خوا ترلاسه شوي اسناد څرګندوي چې څه باندې ۷۳ میلیونه افغانۍ د قرارداد له بشپړ عملې کېدو وړاندې هغه قراردادي کمپنۍ ته ورکړل شوې دي.

د کلیدګروپ له خوا ترلاسه شوي اسناد څرګندوي چې د څلور قلمه طبي توکو کمپنۍ بدله ده، دهندي کمپنۍ پرځای د چینایي کمپنۍ توکي اخیستل شوي، د څلور قلمه نورو توکو بیا تاریخ کم دی او وخت یې ژر تیرېږي، یو قلم د بګېت پلاستیکي په نامه په ډېره لوړه بیه اخیستل شوي. آن تر دې چې په بازار کې یې د دانه بیه له یوې افغانۍ کمه ده، خو په دغه قرارداد کې دانه په شاوخوا ۴۶ افغانۍ حساب شوی دی. دوه قلمه الکول په هوایي ډګر کې ضبط شوي او د ضبطېدو د علت په اړه یې هم څوک معلومات نه ورکوي. دوه قلمه د درملو او خوړو د ادارې له خوا مهرلاک شوي چې د علت په اړه یې هم څوک معلومات نه ورکوي او یو بل قلم دیتول بیا د پاکستان هېواد له یوې کمپنۍ څخه اخیستل شوي چې هغه هم د قرارداد خلاف دي.

د عامې روغتیا وزارت د ملي تداروکاتو ادارې په همکارۍ د هندوستان هېواد له «دکش هېلت کییر» له کمپنۍ سره د هېوادونو په کچه د ۱.۲ میلیونه ډالرو په ارزښت د وینې د بانک لپاره د طبي او مصرفي توکو یو قرارداد په ۲۰۱۹ م کال کې لاسلیک کړ.

دغه قرارداد بیا په نیمګړې توګه عملي شوی، خو د څارنې او ځواب ویلو مسوولیت یې نه د عامې روغتیا وزارت، نه د تداروکاتو اداره، نه د وینې بانک او نه هم بله کومه اداره مني.

د کلید ګروپ له خوا د ترلاسه شوو معلوماتو پربنسټ، څلور ډوله ستریبونه، (HIV, HBS HCV) چې هر ډول یې ۵۰،۵۰ زره دي او(VDRL) ستریب بیا ۶۹ زره دانې دي، خو دا ټول د قرارداد خلاف د هند له مېترا کمپنۍ څخه نه، بلکې د چین له آبون کمپنۍ څخه اخیستل شوي دي.

دغه راز څلور قلمه کیټونه چې (HIV الیزا کېټ,  HBS الیزا کېټHCV, الیزا کېټ،  او انتي سیرا AB) په نامه د توکو بیا تاریخونه کم دي او ټول یې له شپږو تر اتو میاشتو تاریخ لري؛ چې ان یو کال هم نه پوره کوي.

دغه راز د کلید ګروپ د موندنو پربنسټ، د بګېت پلاستیکي په نامه ۵۰۰زره دانې اخیستل شوي چې په قرارداد کې د هر پلاستیکي بګېت قېمت ۰.۶۱ ډالر دی، چې څه باندې ۴۶ افغانۍ کېږي، خو په بازار کې د دغه بګېت قېمت بیا تر یوې افغانۍ کم دی.

په ورته وخت کې د کلید ګروپ له خوا ترلاسه شوي اسناد څرګندوي چې دوه قلمه طبي مواد د الکول او هندرب په نامه د حامد کرزي په هوایي ډګر کې ظبط شوي او له هوایي ډګره د ایستلو اجازه نه ده ورکړل شوې؛ خو مسوولین یې د علت په اړه له څه ویلو ډډه کوي.

د کلیدګروپ دموندنو پربنسټ، له دغو ۵۳ قلمه طبي او مصرفي توکو له ډلې د «وخذه ستنې» او «ګازپټ» په نامه دوه قلمه یې د خوړو او درملو د ادارې له خوا د وینې په بانک کې قرنطین او مهرلاک دي؛ خو د قرنطین کېدو د علت په اړه یې څوک معلومات نه ورکوي.

په همدې حال کې د کلید ګروپ موندنې څرګندوي چې له هندوستان هېواد سره قرارداد د هندي توکو شوی و، خو د «سلوشن دیتول» په نامه یو قلم مواد د پاکستان هېواد اړوند دي چې په قرارداد کې کوم هېواد او کمپنۍ یاد شوي، د دواړو خلاف دي.

د یادولو وړ ده چې د دغه قرارداد په توکو کې د تاریخ کموالی، د بیو لوړوالی، د کمپنۍ او هېواد بدلون او نورې ستونزې د عامې روغتیا وزارت له خوا د یادو موادو د تشریح او ارزولو لپاره د فني ګمارل شوي پلاوي له خوا په ګوته شوې دي او همدغه پلاوي ۳۸ قلمه توکي تایید او پاتې یې رد کړي دي.

په دغه پلاوي کې د عامې روغتیا وزارت د مرکزي سټاک یا ګدام استازی، د وینې د بانک اداري او فني استازي او د وینې د بانک د سټاک یا ګدام استازی شامل وو.

خو د دغه فني او تخنیکي پلاوي له وړاندیز سره سره چې د یاد قرارداد یو شمېر توکي ستونزې لري، د روان ۱۴۰۰ ل کال د وري د میاشتې په ۲۱ نېټه د عامې روغتیا وزارت مشرتابه د دوی د وړاندیز په غبرګون کې حکم کړی چې هغه مواد چې کمپنۍ یې بدله وي او یا هم تاریخ یې کم دی، که جدي او حیاتي ستونزه ونه لري نو ولایتونو ته دې ولېږدول شي او هرڅومره ژر چې شونې وي ودې کارول شي.

د قانون پربنسټ، دغه قرارداد شوي توکي باید له هوایي ډګر څخه د عامې روغتیا وزارت مرکزي سټاک ته لېږدول شوي وی خو یاد توکي د قانون او اصولو خلاف مستقیم د وینې د بانک ګدام ته لېږدول شوي دي.

د عامې روغتیا وزارت د اصولو او کړنلارو سره سم داسې توکي باید د دغه وزارت مرکزي ګدام یا سټاک ته ولېږدول شي، هلته د تخنیکي او فني کسانو له خوا له چک، کنترول او ارزولو وروسته مسوولو کسانو ته تسلیم شي او بیا اړوندو ادارو ته انتقال شي؛ خو دا توکي مستقیم د وینې بانک ته لېږدول شوي دي.

د قرارداد د مدیریت او څارنې مسوولیت د چا دی؟

د عامې روغتیا وزارت مسوولین پرته له دې چې رسمي مرکه وکړي، وایي چې د( PPMU پي پي ام یو) په نامه یوه خپلواکه اداره وه چې د درملو د چمتو کولو او مدیریت مسوولیت یې درلود او دا قرارداد هم په هغه اداره پورې اړه لري، چې په خبره یې هغه اداره اوسمهال د ملي تداروکاتو له ادارې سره یوځای شوې ده.

خو د ملي تداروکاتو اداره دا مني چې دغه قرارداد د تداروکاتو د ملي کمېسیون له خوا منظور شوی او ارزښت یې هم یو اعشاریه دوه میلیونه ډالره دی، خو په وینا یې نور د یاد قرارداد د مدیریت او څارنې مسوولیت پخپله په عامې روغتیا وزارت پورې اړه لري.

د ملي تداروکاتو د ادارې ویاند احمدرامین ایاز کلید ته وویل، د ملي تداروکاتو کمېسیون یوازې دغه قرارداد منظور کړی او نور د قرارداد څارنه او مدیریت په خپله په قرارداد کې هم راغلي چې دا د عامې روغتیا وزارت مسوولیت دی: «د دغه قرارداد ارزښت یو اعشاریه دوه میلیون ډالره دی، قرارداد کمېسیون ته راغلی و او کمېسیون منظور کړی، په دغه کې موږ کوم رول نه لرو، ځکه چې د قرارداد مدیریت د قانون پربنسټ د وزارت مسوولیت دی. دا چې په دغه قرارداد کې کومه ستونزه شته او کنه؟ په دې اړه باید په خپله وزارت معلومات درکړي، ځکه چې د معاینې او څارنې پلاوي باید په خپله وزارت وګماري او په هغوی پورې اړه لري.»

د ملي تداروکاتو د ادارې ویاند په ورته وخت کې وایي، د( PPMU ) په نامه کومه اداره د ملي تداروکاتو له ادارې سره نه ده یو ځای شوې او په وینا یې، (PMU  ) یا د پروژې د مدیریت واحد هر وزارت په خپله لري او له پروژو څارنه کوي؛ چې اوس هم دغه واحد په عامې روغتیا وزارت کې فعال دی او هغوی باید د خپلو پروژو او قراردادونو په اړه معلومات هم ورکړي.

د ښاغلي آیاز په خبره، د قانون پربنسټ د هر قرارداد او پروژې اصلي مالک په خپله وزارتونه دي: «د ( PPMU ) په نامه کومه اداره د ملي تداروکاتو له ادارې سره نه ده یو ځای شوې، خو( PMU )بیا هر وزارت په خپله لري، چې د پروژې د مدیریت د واحد په نامه دی. دا یو واحد دی چې هر وزارت یې لري او هغوی د پروژې مدیریت کوي او د عامې روغتیا وزارت یې اوس هم لري. زموږ له طرفه کومه څارنه نه ده شوې، په خپله په قرارداد کې راغلي چې د قرارداد څارنه، د پیسو ورکړه او ټول حسابونه په وزارت پورې اړه لري او وزارت د پروژې مالک دی.»

خو د عامې روغتیا وزارت له دوو اونیو تمې او څو ځله ژمنو سره سره بیا هم په دې اړه له زموږ سره معلومات شریک نه کړل.

د طبي تجهیزاتو ټولنه وایي، اوس کورني شرکتونه د دې توان لري چې ټولو اړوندو ادارو ته طبي تجهیرات او نور د اړتیا وړ توکي چمتو کړي.

د دې ټولنې مشر ډاکټر مسعود «حیدري» وایي، کوم قرارداد چې له بهرنیو هېوادونو سره کېږي او د هغه په داو طلبۍ کې کورنیو شرکتونو ته بلنه نه ورکول کېږي، نو خامخا په هغه کې ستونزې او اختلاس موجود وي.

نوموړی وایي، افغاني شرکتونه اوس د پخوا په څېر نه دي، بلکې اوس شرکتونه هغه توان لري چې ټول قراردادونه واخلي او عملي یې کړي:«د نن افغانستان د څو کلونو پخوا افغانستان نه دی، نن شرکتونه هغه توان او وړتیا لري چې ټول قراردادونه واخلي او په خپله یې اجرا کړي، په داسې حال کې چې دولت په کور د ننه داوطلبي نه کوي، د طبي تجهیزاتو ټولنه په جریان کې نه اچوي او د هېوادونو ترمنځ قرارداد کوي، نو په هغه کې خامخا ستونزې شته، په هغه کې فساد شته، په هغه کې لاس وهل کېږي، له دې پرته زه په پوره ډاډ سره ویلای شم چې زموږ امکانات د یوه بهرني په پرتله چې دلته جنس راوړي، ډېر ښه دي.»

د ګلید ګروپ د موندنو پربنسټ، دا چې د وینې د بانک لپاره د ۵۳ قلمه طبي او مصرفي توکو په قرارداد کې د نورو ستونزو او نیمګړتیاو ترڅنګ د ځینو توکو په ځانګړې توګه د پلاستيکي بګېت بیه له حده ډېره لوړه ده، د افغانستان د طبي تجهیزاتو د ټولنې مشر ډاکټر مسعود «حیدري» که څه هم د دغه «بګېت» مشخصه بیه نه وایي، خو وایي، چې په قرارداد کې چې یو دانه پلاستیکي بګېت په شاوخوا ۴۶ افغانۍ حساب شوی دی. دا بیه له حده ډېره لوړه ده: «په پوره ډاډ سره درته ویلای شم چې په افغانستان کې له دې څخه ډېر په ټیټه بیه پیدا کېږي.»

د عامې روغتیا وزارت ولې د دغه قرارداد په اړه معلومات نه ورکوي:

له دوو اونیو انتظار او د عامې روغتیا وزارت د مسوولینو له خوا له وار وار ژمنو سره سره بیا هم دوی له موږ سره له هندوستان سره د ۵۳ قلمه طبي او مصرفي توکو د قرارداد په اړه معلومات شریک نه کړل، چې دا قرارداد ولې نیمګړی عملي شوی؟ دغه توکي له قراردادي کمپنۍ څخه تسلیم شوي او کنه او د دغه نیمګړي قرارداد پیسې چې د تداروکاتو ملي اداره یې یو اعشاریه دوه میلیونه ډالر بولي، قراردادي کمپنۍ ته ورکړل شوې دي او کنه؟

د مشرانو جرګې د روغتیا کمېسیون هم د عامې روغتیا وزارت پر دغه قرارداد سربېره د نورو قراردادونو په اړه هم اندېښنه لري او وایي چې د دغه وزارت په نورو قراردادونو کې هم ستونزې شته او دوی یې په څېړلو بوخت دي.

د مشرانو جرګې د روغتیا د کمېسیون مشر محمدنادر بلوڅ وایي، دوی د عامې روغتیا وزارت د قراردادونو په اړه څېړنې کړې او کوي یې، د هغه په خبره د یاد وزارت په قراردادونو کې ستونزې شته دي.

نوموړی وایي، اوس په افغانستان کې یوه لویه ستونزه دا ده، کوم څه چې په قرارداد کې وي، هغه جنس نه پېرل کېږي او نه هم د قرارداد جزییات له خلکو سره شریک کېږي.

د مشرانو جرګې د روغتیا د کمېسیون مشر په همدې حال کې خبرداری ورکوي چې د خپلو څېړنو په پایله کې به متخلفین او هغه کسان چې په فساد کې لاس لري، عدلي او قضایي ادارو ته ور وپېژني: «موږ د عامې روغتیا وزارت د قراردادونو په اړه څېړنې کړې او کوو یې، ستونزې پکې شته دا زه تاییدوم، نن دا یوه ستونزه ده چې میلیوني قراردادونه کېږي خو نتیجه یې منفي ده او هغه څه چې د قرارداد په متن کې دي له خلکو سره نه شریکېږي، دا له خلکو او ولس سره لویه جفا ده، زموږ کمېسیون ژمن دی چې په دې اړه لاډېرې څېړنې وکړي او کره اسناد ترلاسه کړي، هغه څوک چې په فساد او اختلاس کې لاس لري، هغوی به عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړو.»

که څه هم د عامې روغتیا وزارت کلید ته له هندوستان سره د ۵۳ قلمه طبي او مصرفي توکو د قرارداد په اړه معلومات ورنه کړل، د مشرانو جرګې د روغتیا کمېسیون هم پر دغه وزارت او سرپرست وزیر نیوکه کوي چې هېڅ ولس او د ولس استازو ته د ځواب ویلو لپاره نه حاضرېږي.

د مشرانو جرګې د روغتیا د کمېسیون مشر محمدنادر بلوڅ وایي، دوی د عامې روغتیا سرپرست وزیر په دغه وزارت کې د ستونزو په اړه په دې وروستیو کې درې ځله دعوت کړی، خو یو ځل یې هم کمېسیون ته نه دی ورغلی چې دې چارې د دوی اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي: «موږ درې ځله د عامې روغتیا وزارت سرپرست راغوښتی خو هغه یو ځل هم نه دی حاضر شوی، یوه او بله بهانه کوي، دغه کار زموږ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې او په یاد وزارت کې ډېرې ستونزې شته او دوی خلکو ته د ځواب ویلو وړتیا نه لري.»

په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بیا رسنیو او خلکو ته معلومات نه ورکول له قانون څخه سرغړونه بولي.

د دغه بنسټ غړی محمدناصرتیموري وایي، د تداروکاتو قانون او اطلاعاتو ته د لاس رسي قانون ټولې ادارې مکلفې کړې چې د هر قرارداد او تداروکاتي پړاونو په اړه خلکو ته بشپړ معلومات ورکړي او د خلکو پوښتنې ځواب کړي: «د افغانستان تداروکاتي قوانینو او معلوماتو ته د لاس رسي قانون ټولې ادارې مکلفې کړې چې د تداروکاتو په هر پړاو کې په خپلو وېبپاڼو او نورو هغه لارو څخه چې خلک ورته لاس رسی لري معلومات خپاره کړي او په وخت سره د رسنیو، خلکو او مدني فعالینو پوښتنو ته ځواب ووایي.»

د مشرانو جرګې د روغتیا د کمېسیون مشر محمدنادر بلوڅ وایي، څوک چې ځواب ولري، نو هېڅکله ځان ترپوښتنې لاندې نه راولي؛ خو په وینا یې، دوی خلکو ته ځواب نه لري چې د خپلو کړنو په اړه ورته مثبت او قانع کوونکی ځواب ووایي.

ښاغلی بلوڅ زیاتوي، دوی خپلې کړنې ویني، نو نه د هغه د څېړلو وس لري او نه هم خلکو ته د ځواب ویلو: «زه فکر کوم څوک چې ځواب ولري نو ځان ترپوښتنې لاندې نه راولي، هغوی خلکو ته د ځواب ویلو لپاره څه نه لري، هغوی ټولې ستونزې په خپله ویني او په اړه یې خلکو ته ځواب نه لري نو ځکه نه حاضرېږي.»

په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار غړی محمدناصر تیموري وایي، رسنیو او خلکو ته معلومات نه ورکول د ادارو د کم کارۍ په معنی دي او په تداروکاتي پروسو کې ستونزې او د فساد کچه نوره هم لوړولای شي: «پوښتنو ته ځواب نه ورکول د ادارو د کم کارۍ په معنی ده او په تداروکاتي پروسو کې د فساد او ناوړه ګټې اخیستنې زمینه نوره هم مساعدوي.»

دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د نړیوالو سروې ګانو پربنسټ، افغانستان د هغه هېوادونو په ډله کې دی چې د اداري فساد کچه پکې لوړه ده.