((ورور مې له خوښې پرته ځان ته بدل کړم، د واده کال مې په وهلو ټکولو تېر شو، مېړه مې نه خوښولم او تل به یې رټلم)).
دا د ۱۸کلنې سامعې د خولې خبرې دي. د هغې لاسونه داغ داغ او سوځېدلي وو او رنګ یې داسې الوتی و، چې تا به ویل د کلونو کلونو رنځوره ده. دا ټولې نښې نښانې د دې څرګندويي کوي، چې د مېړه په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ وه. د سامعې له واده تر کال یو څه اوړي، هغې اوس د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په څارنوالۍ کې دوسیه پرانيستې او له مېړه طلاق غواړي:
(( اوس چې طلاق ترې غواړم؛ نو راته وايي، ځه د خپل پلار کره، زه هم بل واده كوم او هم تاته طلاق نه دركوم)).
دا یوازې سامعه نه ده، چې د تاوتریخوالي له کبله یې څارنوالۍ ته مراجعه کړې ده، بلکې سلګونه نورې قضیې هم شته چې له امله یې ښځو د عدلي او قضايي بنسټونو دروازې ټکولې او د خپلو حقونو د اعادې غوښتنه کوي.
د ښځو چارو وزارت شمېرې ښيي، چې د روان لمریز کال په ۷ میاشتو کې له دوی سره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ۳۳۷۲ پېښې ثبت شوې دي. په دغو پېښو کې ډېری یې د ښځو د وهلو او ډبولو دي. په دومره شمېر د تاوتریخوالي پېښې داسې مهال ثبت شوې، چې د ښځو چارو وزارت ادعا کوي، د تېر په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي پېښې کمې شوې دي.
د ښځو چارو وزارت د حقوقي برخې مشره عزيزه عدالتخوا وايي، د روان کال په لومړیو ۷ میاشتو کې له مركز څخه ۵۰۷ پېښو ته حقوقي مشورې وركړل شوې، ۲۷ پېښو ته حقوقي مرسته كوونكي ورپېژندل شوي او ۲۲ پېښې د منځګړيتوب په وسيله حل شوې دي.
نوموړې زياتوي، له دې وروسته به په هرو درېيو مياشتو كې د ملي یووالي حکومت د اجرایه رییس په مشرۍ د تاوتريخوالي د مخنيوي كميسيون جلسې ولري.
دا په داسې حال کې ده، چې څه موده مخکې اجراييه ريیس عبدالله عبدالله د افغانستان د څلور دېرش ولايتونو د څارنوالانو څلورم كنفرانس ته د وينا پر مهال په افغانستان كې د ښځو اوسنی وضعيت د اندېښنې وړ وباله.
نوموړي وویل، ښځې اوس هم په كاري چاپېريال، كورنۍ او ښوونيزو مركزونو كې له تاوتريخوالي سره مخ دي. عبدالله زیاته کړه، د ذهنيت بدلون او په دې اړه خلكو ته د عامه پوهاوي وركول؛ د دغه څه په کمښت کې مرسته کولای شي.
په قوانينو كې شته ستونزې
د افغان چارواکو په باور په قوانینو کې شته ستونزو تر یوې کچې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو کې مرسته کړې.
لوی څارنوال محمد فريد حميدي د ښځو په تړاو د افغانستان په قوانینو کې په شته ستونزو نیوکه لري او ټينګار کوي چې دغه قوانين د ښځو په اړه جنسيتي ستونزې لري او باید حساسیتونو ته په کتو یو ځل بیا وڅېړل شي.
نوموړی وايي، په افغانستان كې د ښځو او نارينهوو په وړاندې قوانين يو شان عملي كېږي، خو ډېره جزا ښځې ويني: ((كله چې يوه ښځه له يوې شپې بند وروسته خوشې كېږي، هغه بېرته په خپل كور كې د كورنۍ د غړو له لوري نه منل كېږي)).
لوی څارنوال وايي، قوانينو ته بايد ړنې سترګې او جنسيتي لید ورکړل شي؛ څو له دې لارې له تبعیض سره په سمه توګه مبارزه وشي.
له بل لوري د بشر حقونو په كمسيون كې د ښځو د حقونو د پراختیا مرستياله مسكا قديري هم د لوی څارنوال له دې نظر سره همغږې ده، چې په قوانینو کې ستونزې ډېرې دي: ((په خواشينۍ سره زموږ په هېواد كې د جزايي اجراتو برخه ډېره کمزورې ده، نو ويلای شو چې هم قانون ستونزې لري او هم د قانون پلي كول، كه څه هم چې افغانستان د سيمې د هېوادونو په كچه د قوانينو د شتون له پلوه غني هېواد ګڼل کېږي، خو د تاوتريخوالي د له منځه تلو لپاره د خلكو لیدلوری ستونزې لري، نو ښې لاسته راوړنې نه لرو)).
مسکا په قوانینو کې د ستونزو په تړاو د بېلګې په ډول وايي، د جزا د قانون په ۳۹۸ ماده كې راغلي، كه يو نارينه خپله ښځه د كوم نارينه سره د زنا په حالت كې وويني او هغه ووژني، نو د دې نارينه لپاره دوه كاله حبس ټاكل شوی، خو که چېرې یوه ښځه خپل خاوند په ورته حالت کې وويني او بیا یې ووژني، نو په کلونو کلونو زندان ته لوېږي او یا هم اعدامېږي: ((تر هغې چې د قانون جوړوونكو له لوري د یوه قشر لپاره رښتينی زړه سوی نه وي، نو د هغه قانون د حاكميت او اجرايوي مرجع څخه به څه تمه ولرو)).
د قوانینو د تصويب ستونزمن بهیر
یو بل عامل چې د ښځو په وړاندې یې له تاوتریخوالي سره مرسته کړې د ښځو اړوند قوانینو د تصويب ستونزمن بهیر دی.
د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منعې قانون، چې د جمهور ریيس د تقنيني فرمان پر مټ په ۱۳۸۸ كال كې توشېح شوی و او اوس مهال اجرايي حالت هم لري؛ په ولسي جرګه کې له مخالفتونو سره مخ دی.
د دغه قانون دوه مادې، چې د نجونو د ودونو د قانوني عمر او د ودونو د تعدد په تړاو دي، تر ټولو ډېرې د استازو له مخالفت سره مخ دي.
د ولسي جرګې د ښځو، مدني ټولنې او بشري حقونو كميسيون مشره فوزيه كوفي وايي، د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي قانون له يو شمېر مادو سره لا هم د ولسي جرګې د استازو له خوا مخالفتونه شته او د بېلابېلو ډلو له خوا له هغوی سره خبرې روانې دي، چې كه چېرې دا مخالفتونه كم او يو تړون رامنځته شي، نو دوی به وكولای شي چې قانون تصويب کړي.
نوموړې وايي، د مخالفتونو دليل هم ديني مسایل او د دې قانون له مادو څخه بېلا بېلې اخيستنې یا برداشتونه دي: ((هر كله چې يو قانون د ښځو په اړه وي نو مخالفتونه هم ورسره شته)).
كوفي زیاتوي، كه څه هم دا قانون د تقنيني فرمان پر بنسټ نافذ دی، خو کله چې د دواړو مجلسونو (مشرانو جرګې او ولسي جرګې) له خوا تصويب او د جمهور رييس له خوا توشېح شي قدرت يې ډېرېږي.
له بل لوري د ولسي جرګې د ښځو، مدني ټولنې او بشري حقونو كميسيون مرستياله مسعوده كرخي وايي، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منعې قانون یادې دوې مادې د ښځو د حقونو لپاره تر ټولو ډېرې مهمې دي او په هر ډول چې وي، هغه باید په خپل لومړي وضعیت حفظ شي.
نوموړې زیاتوي، که څه هم یادې مادې د قران عظیم الشان له حکمونو سره مطابقت لري، خو بیا یې هم حساسیتونه راپارولي دي: ((دا قانون د ښځو يوازينی ملاتړی دی، هر هغه څه مو چې په وس کې وي؛ د دې قانون د ساتنې لپاره یې کوو، دم ګړۍ تر کار لاندې دی او په همدې اړه څو ځلې له جمهور ريیس، د هېواد لومړۍ مېرمنې او یوناما دفتر سره ناستې شوې دي)).
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منعې قانون په تړاو داسې مهال بحثونه راپورته شوي دي، چې د افغانستان په بېلا بېلو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې هره ورځ تاوتریخوالی دوام لري.
په دې لړ کې د غور ولايت د ښځو چارو رياست وايي، د روان کال له پیل څخه تر اوسه په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي ٨٥ پېښې له دوی سره ثبت شوي، چې دغه شمېر د تېر کال په پرتله دوه برابره لوړوالی ښيي.
د غور ولايت د ښځو چارو رییسه معصومه انوري وايي، په دې پېښو کې ۲۵ په سلو کې جدي او خطرناکې دي: ((له بده مرغه د اړونده بنسټونو له لوري يادو قضيو ته پوره رسېدنه نه ده شوې، په داسې حال کې چې د رخشانې له سنګسار يو کال تېريږي، خو تر اوسه پورې د پېښې کوم عامل نه دى نيول شوى)).
انوري زیاتوي، د رخشانې په څېر مهمې پېښې له یاده ایستل شوې او سږ کال هم، ورته هېښوونکې پېښې تکرار شوي دي: ((د عزيز ګل له ويشتو د زهرا تر سوځولو په څېر سختې پېښې او تاوتريخوالي رامنځته شوي دي)).
نوموړې زیاتوي، په غور ولايت کې له ښوونځيو څخه د ٧٠ په سلو کې نجونو د محرومتيا ترڅنګ، عدالت ته د ٩٥ په سلو کې ښځو نه لاسرسى، د کاري زمينې نشت او په دولتي ادارو کې د ښځو کمرنګه رول؛ د ښځو له حقونو د سرغړونې موارد دي.
له بل لوري مرکز کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منعې په څارنوالۍ كې د سږ كال له پيل څخه د لړم تر میاشتې د ټول هېواد په كچه د تاوتريخوالي ۲۴۶۲ پېښې ثبت شوي، چې ۷۹۱ پېښې يې د کابل ولایت اړوندې دي.
د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منعې څارنوالي له بشري حقونو خپلواك كمسيون، ښځو چارو وزارت، مدافع وكيلانو او د ښځو له ملاتړو بنسټونو سره په همغږۍ کار کوي.
په لویه څارنوالۍ کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د منعې څارنوالۍ عمومي مشره پروين رحيمي وايي، په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي پېښې ځكه ډېرې ثبت شوي، چې ښځې عدلي او قضايي بنسټونو ته په اسانۍ لاسرسی لري.
له بل لوري هرات يو له هغو ولايتونو دی، چې ډېری وخت په کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له کبله د ښځو د ځان سوځونې پېښې ډېرې تکرارېږي.
د دغه ولایت د ښځو چارو له ریاست سره د روان کال له پیل څخه تر اوسه د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي۳۵۰ پېښې ثبت شوي، چې د تېر كال په پرتله یې ۶ په سلو کې زياتوالی موندلی او ډېری پېښې د وهلو ټکولو دي.
د دې ولایت د ښځو د حقونو د برخې مشره سميه طاهري وايي، د تاوتريخوالي ډېرې پېښې د ښځو چارو وزارت په منځګړيتوب حل کېږي، خو تر ۸۰ په سلو کې پېښې، چې حل یې د دوی له وس وتلی وي؛ عدلي او قضايي بنسټونو په تېره بيا د تاوتريخوالي د منعې څارنوالۍ ته لېږل کېږي.
نوموړې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د مخنيوي په برخه کې د ديني عالمانو او ارشاد، حج او اوقافو رياست له همكارۍ مننه کوي. نوموړې وايي، هره اوونۍ د ديني عالمانو له لوري د ښځې او خاوند د حقونو په تړاو خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي.
د عدلي او قضايي بنسټونو ستونزې
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو بل سبب هم په عدلي او قضايي بنسټونو کې ستونزې په ګوته شوې دي.
د بشر حقونو په كمسيون كې د ښځو د حقونو د پراختيا مرستياله مسكا قديري وايي، د كال له پيل څخه یې د لړم مياشتې تر نيمايي يوازې له مركز څخه د تاوتريخوالي ۸۰۰ پېښې درلودې، چې له دې ډلې یې له ۵۰۰ زياتې پېښې عدلي او قضايي بنسټونو ته استولې، خو په عدلي او قضايي بنسټونو كې د شته ستونزو له کبله ډېری زیانمنو ښځو د خپلو قضیو له تعقیب لاس اخيستی.
نوموړې زياتوي، لا هم د هېواد په محكمو كې ځینې قاضیان فکر کوي، چې ښځې ته نه ښايي، محکمې ته لاړه شي او د خپل حق د اعادې غوښتنه وکړي.
نوموړې زیاتوي، سږ كال د وهلو او ټكولو، نفقې نه برابرولو او كم عمره ودونو پېښې زیاتې رامنځته شوې دي: (( دغه پېښې نه یوازې دا چې کمې شوې نه دي، بلکې زیاتې شوې هم دي؛ خو په بدو کې د نجونو د ودولو پېښې، چې پخوا ۵ په سلو کې وې ۲ سلنه ته راکمې شوې دي)).
له بل لوري د ښځو چارو وزارت د پالیسۍ او مسلکي مرستیاله سپوږمۍ وردک وايي، د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د پېښو کچه د تېر په پرتله راټیټه شوې ده.
نوموړې زیاتوي، په هغو کلیو او بانډو کې چې دولت پکې حاکمیت نه لري، پېښې پټې پاتې کېږي، خو د ۶۴۶۴ وړيا شمېره چې د ښځو لپاره فعاله شوې، څو د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي په تړاو معلومات ورکړي، ګټوره تمامه شوې او ښځې ډېری وخت مشوره او مرسته غواړي.
بلخ کې د عامه پوهاوي ګټور پروګرامونه
په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي د منعې قانون په تړاو د عامه پوهاوي پروګرامونه اغېزناک تمام شوي دي.
د دغه ولایت د ښځو چارو رییسه شهلا حديد وايي، د دغه قانون په تړاو یې ښځو او نارينه وو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه ترسره کړي دي چې ډېر ګټور وو.
نوموړې زياتوي، د دې ولايت په عدلي او قضايي ادارو كې زيات شمېر ښځينه كاركوونكې هم شته چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي پېښې څېړي او ښځې هم په اسانۍ سره خپلې ستونزې له هغوی سره شريكولای شي.
په شمال زون كې د بشر د حقونو كمسيون مشر قاضي سيد محمد سامع وايي، د تېر كال په شپږو مياشتو كې یې د شمال په څلورو ولايتونو سمنګان، بلخ، جوزجان او سرپل کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ۳۱۷ پېښې ثبت كړې وې، خو د سږ كال په ورته موده كې یې ۳۶۳ پېښې ثبت كړې چې ۱۰ فيصده زياتوالی ښيي: ((۱۴۴پېښې په بلخ، ۱۰۲ په جوزجان، ۵۹ په سرپل او ۵۸ په سمنګان ولايت كې ثبت شوې دي چې له نيمايي ډېرې یې د لفظي تاوتريخوالي او وهلو ټكولو پېښې دي)).
سامع زیاتوي، په دې كمسيون كې د بلخ ولايت په كچه، ۱۰ د جبري ودونو، ۳۶ د نفقې نه وركولو، ۴ له كور څخه د شړلو، ۱۰ له كور څخه د تېښتې ، ۸ د ناموسي وژنو، ۹ د ځان وژنې د اقدام، ۱۷ د ښځو د وژنې، ۶ د صحرايي محكمو او ۴ د جنسي تېري پېښې ثبت شوې دي.
نوموړی زیاتوي، د بلخ په ولايت په تېره بيا مزارشريف ښار كې عدلي او قضايي بنسټونو ته د ښځو لاسرسی ښه دی، خو لرو پرتو سيمو كې له يوې خوا يادو بنسټونو ته د ښځو لاسرسی ستونزمن دی، له بل لوري د ناوړه دودونو له کبله ښځې د ځان لپاره شرم ګڼي چې عدلي او قضايي بنسټونو ته مراجعه وكړي، خو د نوموړي په باور د ديني عالمانو همكاري د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي په راكمولو كې ګټوره او د پام وړ ده.
په كندهار كې د تاوتريخوالي لوړ ګراف
د روان کال په تېرو اتو میاشتو کې په کندهار کې د ښځو په وړاندې د تاوتریوخوالي ۱۳۸ پېښې ثبت شوې چې د تېر په پرتله یې ګراف لوړ شوی.
د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست وايي، له دې ډلې یوازې ۱۱ پېښې د دوی له لوري حل شوې دي.
د کـندهــار د ښـــځــو چارو رییــسـې رقــيــې اڅکزۍ کلید ته وویل، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ډېری پېښې د کندهار په ولسوالیو کې رامنځته شوې دي.
اڅکزۍ زیاتوي، ښځې خپل کورنۍ ستونزې د نه پوهاوي یا د کورنۍ د نورو غړو د فشار له کبله عدلي او قضايي بنسټونو سره نه شريکوي.
له بل لوري په خوست کې بیا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي ۳۶ پېښې ثبت شوې دي چې د تېر کال د همدې مودې په پرتله نيم په نیمه کموالی ښيي.
د دغه ولایت د ښځو چارو ريیسه ملالۍ وايي، سږ كــال د تاوتــريخــوالــي زيــاتــره پېـــښې د تفريق او طلاق، جبري ودونو او بدل دي چې د تفريق او بدل ۱۸ پېښې یې د منځګړيتوب پر بنسټ حل كړې دي.
نوموړې زیاتوي، عدلي او قضايي بنسټونو ته د پخوا په نسبت د ښځو لاسرسی ښه شوی او دغه بنسټونه هم د ښځو قضيو ته په ښه ډول رسېدنه کوي. نوموړې زیاتوي، ددې تر څنګ ديني عالمانو هم د عامه پوهاوي په برخه کې تر ډېره بريده خپل مسئولیت ادا کړی دی.
د ديني عالمانو مسووليت
د ښځو حقونو د فعالانو او ملاتړو بنسټونو په باور؛ ديني عالمان د ښځو د اسلامي حقونو په تړاو د عامه پوهاوي د ورکولو په برخه کې دروند مسئولیت لري.
د اسلامي فقې متخصص او د يوه خصوصي پوهنتون استاد مفتي شمس الرحمن فروتن وايي، ديني عالمان د دولت او نظام څخه هم د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي په راكمولو كې زيات مسئوليت لري، ځكه د نوموړي په باور زموږ په هېواد كې د ديني عالم خبرې خلكو ته ډېر ارزښت لري او خلك پري زيات باور لري، له همدې کبله د ديني عالمانو مسئوليت هم زيات دی: ((ديني عالمان بايد د جوماتونو د منبر له لارې، په كنفرانسونو، غونډو او ناستو كې د ښځو د حقونو په تړاو خبرې وكړي، تر څو وکولای شو له دې لارې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي كچه راټيټه کړو)).
مــفــتي شــمــس الـــرحــمــن فروتن زیـاتـوي، لهزده کړو د نجونو لرې پاتې كېدل او په هېواد كې شته ناوړه دودونه هغه دوه مهم علتونه دي چې له کبله یې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي كچه لوړه ده: ((كله چې يو ديني عالم په جبري واده يا د كم عمره ودونو په نكاح كې حاضر وي او سره له دې چې پوهېږي چې نجلۍ په دې واده رضايت نه لري، خو نكاح يې تړي، نو عالم ګناه کاره ګڼل كېږي)).
بامیان کې پېښو ته ښه رسېدنه
د نورو ولایتونو پر خلاف د افغانستان په مرکزي ولایت بامیان کې بیا د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پېښو ته په ښه ډول لاسرسی شوی. د باميان ولايت د ښځو چارو رياست وايي، د سږ كال په اتو مياشتو كې په عدلي او قضايي بنسټونو كې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي پېښو ته د رسېدنې بهير چټك شوی. د باميان د ښځو چارو رییسه كريمه سالك وايي، كه څه هم د تاوتريخوالي په پېښو کې د سږ كال په اتو مياشتو كې زیاتوالی راغلی، خو عدلي او قضايي بنسټونو د ښځو چارو له رياست سره په همغږۍ د تاوتريخوالي ډېرو پېښو ته رسېدنه کړې او د پېښې د دواړو خواوو رضايت یې تر لاسه كړی دی.
سالك زیاتوي، سږ كال په بامیان کې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ۸۱ پېښې ثبت شوې چې ۳۸ د وهلو ټكولو، ۱۰ د نفقې نه وركولو، ۱۲د واده كولو په نيت له كور څخه د تېښتې، ۶ له ميراث څخه د محرومېدو، ۳ د جبري ودونو، يوه د سوځولو او ۳ د جنسي ځورونې دي.په بامیان کې د ښځو په وړاندې له تاوتريخوالي سره د مبارزې د تحقيق څارنواله صفورا سعادت وايي، د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي پېښې د تېر كال په نسبت كمې شوي دي: ((تېر كال د يوه كال په اوږدو كې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي ۳۳ پېښې د ښځو په اختصاصي څارنوالۍ پېښې ثبت شوې وې، خو سږ كال تر اوسه ۱۵ پېښې ثبت شوې چې ټولو پېښو ته رسېدنه شوې)).
پايله
په پای کې ویلای شو چې د ښځو په وړاندې د تاوتريخوالي د عاملينو نه مجازات کول، عدلي او قضايي بنسټونو ته د ښځو نه لاسرسی، د عدلي او قضايي بنسټونو په كار كې د زورواكو مداخله، بېكاري او د نارينهوو اعتياد هغه څه دي چې د ښځو په وړاندې یې د تاوتريخوالي په زیاتېدو کې مرسته کړې.
د چارو د پوهانو په باور، که څه هم د ملي یووالي له حکومت ۲ کلونه تېرېږي، خو له خورا ډېرو ژمنو سره سره د ښځو د حقونو د اعادې او د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې دغه حکومت د پام وړ څه نه دي ترسره کړي.
