په محاكمو كې د ودونو رسمي ثبتونه د نړۍ په زياتو هېوادونو كې دود ده، خو زموږ په هېواد كې چې خلك يې بيا بيا په جګړو كې ښكېل شوي دي دغه كلتور لا تر اوسه پورې د خلكو ترمنځ وده نه ده كړې او تر هغې چې څوك اړ نه شي د نكاح خط د جوړولو لپاره محاكمو ته مراجعه نه كوي.
په محاكمو كې د ودونو رسمي ثبتونه د نړۍ په زياتو هېوادونو كې دود ده، خو زموږ په هېواد كې چې خلك يې بيا بيا په جګړو كې ښكېل شوي دي دغه كلتور لا تر اوسه پورې د خلكو ترمنځ وده نه ده كړې او تر هغې چې څوك اړ نه شي د نكاح خط د جوړولو لپاره محاكمو ته مراجعه نه كوي.
ډېر ځله هغه شمېر خلك چې له هېواده بهر اوسېدو ته لېوالتيا لري په محكمو كې د نكاح خط په جوړولو پسې سرګردانه وي.
نكاح خط يا نكاح نامه يو رسمي سند دى چې د هېواد د سترې محكمې په وسيله جوړ شوى او په كې د دواړو خواوو (ښځې او مېړه) ټول مشخصات ثبت او د يو لړ پړاوونو له تېرولو وروسته د دواړو خواوو د حقونو د تامين په خاطر هغوى ته وركول كېږي. خلك كولاى شي دا سند د قانوني بيې په وركولو سره د ولسواليو، ناحيو او ولايتونو له ټولو محكمو څخه ترلاسه كړي.
يو نكاح خط هغه وخت د اهميت وړ وي چې ثبت شوى وي، خو د قانون له پلوه هغه نكاح خط چې نه وي ثبت شوى، هېڅكله د اعتبار وړ نه وي.
لومړى نكاح خط چې زموږ په هېواد كې ثبت شوى د ظاهر شاه د حكومت په وخت كې و او دويم نكاح خط له ۱۳۵۷ لمريز كال څخه وروسته و چې په هغه كې د ښځې حق او مهر د شرعي درهمو له مخې ۳۰۰ افغانۍ ټاكل شوى و.
قانوني واده د حقونو خونديتوب
د كورني محكمې مشره رحيمه رضايي په دې ټينګار كوي چې د ښځو د حقونو د خونديتوب په خاطر بايد د نكاح ثبتول جبري بڼه غوره كړي.
د هغې په خبره، يوازينى حق چې ښځه وروسته له طلاق او تفرق ترېنه برخمنه كېداى شي د هغې مهر دى.
نوموړې زياتوي: ” د ښځې مهر د هغې د ژوند لپاره يو ضمانت او د هغې ملكيت دى، خو كله چې ښځې محكمې ته د خپل حق د غوښتلو په خاطر مراجعه كوي، نو يا عرفي سند په لاس كې لري او يا هم داسې كسان د شاهدانو په نوم راولي چې نشي كولاى د شريعت او قانون له مخې شهادت وركړي.”
د رضايي په خبره، كه چېرې يو نكاح خط په رسمي ډول ثبت شوى وي، نو د ښځې مېړه د هغې د حق له وركولو څخه انكار نشي كولى.
ځينې ښځې او نارينه په دې باور دي چې كه له واده څخه ډېر وخت تېر شي، نو ښځه خپل مهر نه شي غوښتلى او كه چېرې يوه ښځه محكمې ته په مراجعې سره د خپل مهر غوښتنه كوي، نو په دې خاطر چې غوښتنه د هغې له خوا شوې، نو د خپل مهر د اخيستلو حق نه لري.
او يا هم د دوى په وينا، نارينه دا وايي چې ښځې يې پخوا تر دې خپل مهر خپل خاوند ته بښلى او اوس د هغې غوښتنه كوي.
خو رحيمه رضايي بيا دا يو بې ځايه باور بولي او وايي، ښځه هر وخت كولاى شي چې د خپل مهر غوښتنه وكړه، كه هغه د ګډ ژوند په وخت وي او كه له طلاق څخه دمخه او يا هم وروسته وي.
رضايي وايي، ښځې بايد يوه ټكي ته متوجه وي چې د خسر ملكيت هېڅ وخت د ښځې مهر نه شي كېداى: ” زياتره داسې پېښې كورنۍ محكمې ته مراجعه كوي چې نارينه د واده په وخت د بېوزلۍ له كبله د خپل پلار د جايداد يوه برخه د خپلې ښځې په مهر كې ليكي، خو د كورنۍ شخړې په پايله كې چې محكمې ته مراجعه كوي، نو خسر انكار كوي او وايي پخوا مې ځمكه وركړې وه، خو اوس يې نه وركوم.”
د نوموړې په خبره، كه چېرې يوه ښځه خپل مهر ټاكي، بايد دې ټكي ته يې پام وي چې د هغې د مېړه د جايداد يوه برخه وي او شرعي سند يې ولري.
اخلاقي ستونزې
بلخوا بيا د ښځو د استعدادونو د ودې په مركز كې حقوقي مشاور حبيب الرحمان رحماني د نكاح خط د نه درلودو ستونزې داسې په ګوته كوي: ” د تاوتريخوالي په يو شمېر پېښو كې نارينه له خپل واده څخه انكار كوي او ښځه هم د دې لپاره چې واده يې په رسمي ډول نه وي ثبت شوى، كوم سند په لاس نه لري.”
نوموړى وايي، په زندانونو كې د ښځې او مېړه د ليدنې لپاره يو مخصوصه خونه شته چې د زندان د پاليسۍ پر بنسټ له يوه ټاكل شوې موده وروسته ښځې ته دا اجازه وركول كېږي چې له خپل مېړه سره وګوري، خو ځينې وختونه بيا داسې شوي چې كوم نارينه چې د اخلاقي جرم (زنا) په تور زنداني شوى، په دې نوم چې له خپلې ښځې سره ګوري له هماغې ښځې سره يې كتلي چې په اخلاقي جرم كې ورسره شريكه ده او دننه په زندان كې يې هم دا جرم ترسره كړى چې دا ډول پېښې په محكمو كې ثبت شوې دي.
رحماني زياتوي، د قانوني شرايطو پر بنسټ كه چېرې ښځې په خپل نكاح خط كې دا خبره درج كړې وي چې خاوند يې د دويم واده كولو اجازه نه لري، نو خاوند يې نشي كولاى د دې شرايطو پر بنسټ دويم واده وكړي.
د هغه په وينا، د امن كورونو ته ډېرى داسې پېښو مراجعه كړې چې خاوند دويم واده كړى، لومړۍ ښځه يې له تاوتريخوالي سره مخ شوې او كور يې پرېښى دى.
غير قانوني ودونه
د هېواد په مدني قانون كې هغه ودونه مشروع او قانوني بلل كېږي چې د واده دواړه خواوې په دې واده رضايت ولري. د هلك او نجلۍ رضايت د واده اصلي شرط دى او بايد د هغوى ترمنځ ايجاب او قبول صورت ومومي.
هغه واده غير قانوني بلل كېږي چې د واده يو يا دواړه خواوې په دې ونه توانېږي چې د واده لپاره رضايت وښيي. كه چېرې د واده يو طرف ښځه يا نارينه د خپلې خوښې خلاف واده ته اړ كېږي، نو دا واده غير قانوني بلل كېږي. په همدې ډول له محارمو سره واده هم غير قانوني دی.
د نړيوال ميثاق د اقتصادي، ټولنيزو او فرهنګي حقونو په لسمه ماده كې كورنۍ د ټولنې طبيعي او اساسي واحد پېژندل شوى او دا ماده حكم كوي چې واده يوازې او يوازې د دواړو خواوو د ازادې رايې پر بنسټ صورت موندلى شي، خو دا حكم زيات وختونه زموږ په هېواد كې تر پښو لاندې كېږي او د دواړو خواوو د كورنيو رضايت د واده اصلي شرط بلل كېږي، نه د هلك او نجلۍ رضا.
د پوهاوي لپاره هڅې
د مديكا افغانستان په نوم له ښځو څخه د ملاتړ دفتر د هېواد د نافذه قوانينو او شريعت پر بنسټ د ښځو د حقونو او بشري حقونو په اړه د پوهاوي وركولو پراخ پروګرامونه لري.
ياد دفتر د ښځو ملاتړې ډلې هم لري چې د سيمې ښځې په اونۍ كې دوه ورځې د سيمې په يوه كور كې سره راټولې او د هغوى د حقونو په اړه ورته پوهاوى وركول كېږي او په تېرو پروګرامونو كې يې د ملا امامانو لپاره هم د ودونو د ثبتولو په اړه د حقوقي پوهاوي پروګرامونه درلودل.
د اوس لپاره د مديكا افغانستان دفتر د هېواد په درېيو ولايتونو كابل، هرات او بلخ كې د پوهاوي وركولو كاري ډلې لري.
د مديكا افغانستان يا له ښځو څخه د ملاتړ په دفتر كې د حقوقي مرستو د پروژې مسووله او مدافع وكيله زحل ساحل په هېواد كې د ودونو د نه ثبتولو علت د نكاح خط د ګټو په اړه د خلكو ناخبري او دوديزه ټولنه بولي، ځكه د دې په وينا، زيات شمېر نارينه نه غواړي چې د خپلې ښځې نوم چاته ووايي.
نوموړې وايي، ډېرې كمې جوړې شته چې ودونه يې ثبت كړي وي.
هغه زياتوي چې د دوى د دفتر د پوهاوي له پروګرامونو وروسته د ودونو د ثبتولو كچه لوړه تللې ده.
د هغې په خبره، د نكاح خط د درلودلو ګټې دا دي چې كه چېرې ښځه او مېړه وغواړي په سفر ولاړ شي، نو يوازې رسمي نكاح خط د هغوى محرميت ثابتولى شي.
هغه وايي، د نكاح خط د اخيستلو په صورت كې كېداى شي په ودونو كې د ښځې او مېړه دواړو له خوا ځينې ستونزې رامنځته شي، د بېلګې په توګه د واده په وخت د ښځې او نارينه مدني حالت څه دى، ايا ښځې تر دې مخكې بل واده كړى او طلاقه شوې ده، كونډه ده او كه ځوانه نجلۍ ده او يا د نارينه دا لومړى واده دى او كه دويم.
زحل ساحل زياتوي، نكاح خط د ميراث د حق د ثبوت لپاره هم ډېر مهم دى، يعنې د ښځې يا مېړه له مړينې وروسته د واده بل لورى كولاى شي خپل د ميراث حق د ښځې يا مېړه له مال څخه ثابت او ترلاسه كړي.
د زحل په وينا، په همدې ډول نكاح خط د جبري ودونو، غير قانوني ودونو او همدارنګه د كم عمره ودونو مخنيوى كوي او هغه شرطونه چې د نكاح په وخت د ښځې له خوا پر مېړه ايښودل كېږي خوندي كوي.
نوموړې زياتوي، د ودونو د رسمي ثبتولو او نكاح خط د اخيستو لپاره بايد ښځه او مېړه دواړه د خپلې سيمې د وثايقو محكمې ته مراجعه وكړي او د خپلې سيمې د وكيل په تاييد سره د خپل واده ۵ تنه شاهدان حاضر كړي، ترڅو واده يې په رسمي ډول ثبت شي.
عزيزه چې د كابل ښار په يوه روغتون كې د صفا كارې په توګه كار كوي له واده څخه يې ۳۳ كاله تېرېږي او شل كاله كېږي چې خاوند يې مړ شوى دى.
هغې په ۱۵ كلنۍ كې واده كړى او نكاح يې د هستوګنې د سيمې د يو ملا له خوا تړل شوې ده. سره له دې چې له خاوند څخه يې كرنيزې ځمكې پاتې دي، خو خسرګنۍ يې د هغې حق ورته نه وركوي.
عزيزه وايي: ” زه په كم عمر كې واده شوم او په دې نه پوهېدم چې نكاح څنګه تړل كېږي او يا د نكاح د تړلو په وخت د دواړو خواوو غوښتنې څه وي، پلار مې زما له واده څخه دوه كاله وروسته مړ شو، خو مور مې وايي چې خاوند دې د خپلو كرنيزو ځمكو يوه برخه ستا په نوم كړې وه.”
د نوموړې په خبره، اوس يې خسرګنۍ هغه له كوره شړلې او حق يې نه وركوي، ځكه چې كوم سند په لاس كې نه لري.
د ښځو چارو وزارت د حقوقي چارو او عدالت ته د ښځو د لاسرسي د برخې آمره فرزانه وايي، دې وزارت ته هم زياتې حقوقي پېښې مراجعه كوي چې د رامنځته شوي تاوتريخوالي يو علت د نكاح خط نه درلودل وي.
د هغې په وينا، په يو شمېر پېښو د ښځې نكاح خط خسرګنۍ ترېنه پټوي، خو د ښځې له خوا د حقوقي دعوا په پايله كې كله چې سترې محكمې ته راجع كېږي د نكاح خط يوه كاپي هلته هم ثبت وي چې پر بنسټ يې ښځه خپل حق ترلاسه كولاى شي.
نوموړې زياتوي: ” د ښځو حق او مهر يوازې په يو مورد كې ورته نه رسېږي چې ښځه په ګډ ژوند كې له ډېر تاوتريخوالي سره مخ كېږي او مېړه يې هغه مجبوروي چې د طلاق د اخيستو په خاطر له خپل حق او مهر اخيستو څخه لاس واخلي.”
د بشري حقونو د خپلواك كمسيون وياند رفيع الله بيدار كه څه هم د ودونو د ثبتولو دقیقه شمېره نه په ګوته كوي، خو وايي چې د تېرو كلونو په پرتله د ودونو ثبتولو زيات رواج موندلى، ځكه چې بهر ته د سفر او نړيوالو ادارو كې د كار كولو لپاره د نكاح خط درلودل حتمي دي.
بيدار زياتوي، د نړۍ په ټولو اسلامي هېوادونو كې له واده نه وروسته د ښځې او مېړه حقوق او مكلفيتونه د نكاح خط په وسيله څرګند او تثبيتېږي او د كورنيو د اعتبار په تثبيتولو كې ګټور ثابت شوى دى.
د هغه په خبره، كوم نكاح خطونه چې په وروستيو كلونو كې جوړ شوي د نورو اسلامي هېوادونو له تجربو څخه هم پكې ګټه اخيستل شوې ده.
د بيدار په وينا، د نكاح خط نه درلودلو د بشري حقونو خپلواك كمسيون ته هم زياتې ستونزې پېښې كړي او ډېرى ښځې په دې خاطر چې نكاح خط نه لري له خپل شرعي حق څخه بې برخې پاتې كېږي.
د نكاح ثبتول اغېزمن ګام
د بشري حقونو د خپلواك كمسيون د ښځو د ملاتړ او پراختيا د برخې مسووله پروين رحيمي، د نكاح ثبتول په محكمه كې د ښځې او مېړه ترمنځ د حقونو په ټاكلو او د كورنيو اړيكو د ټينګښت لپاره ډېر اغېزمن بولي او وايي، د نكاح ثبتول د ښځو لپاره د قانوني ملاتړ يو چتر دی.
د هغې په خبره، په نكاح خط كې د ښځو مهر هم ثبتېږي او كه چېرې په ګډ ژوند كې د طلاق موضوع رامنځته كېږي، نو د ښځې مهر چې په محكمې كې په نكاح خط كې ثبت شوى، ورته رسېږي.
نوموړې زياته كړه: ” د ښځو معجل مهر چې په عرفي نكاح خطونو كې ليكل كېږي او د ولور په نوم دى، د نجلۍ د كورنۍ جېب ته لوېږي.”
پروين رحيمي وايي، كله چې يو نارينه د واده په خاطر محكمې ته مراجعه كوي، نو محكمه دا څېړي چې دغه كس بله ښځه لري او كه نه، په كومې ناعلاجه ناروغۍ خو به اخته نه وي او د كه ښځه لري، نو بل واده لپاره څومره دارايي لري.
د نوموړې په وينا، ډېر ځله داسې شوي چې نكاح په محكمه كې نه وي ثبت شوې، نو نارينه د ښځې په غياب كې بل واده كوي.
د كابل ښار يوه اوسېدونكې سكينه حسيني چې ۵ كاله يې له واده څخه تېرېږي او په پاكستان كې يې د يوه ملا امام په موجوديت كې واده كړى، د درېيم زون محكمې ته يې د نكاح خط د اخيستو لپاره مراجعه كړې ده.
نوموړې وايي: ” زه خو اصلا د خپل نكاح خط په فكر كې نه وم، خو اوس چې مې مېړه په يوه بهرني هېواد كې دى، غواړي چې زه هم ورسره يو ځاى شم، نو ځكه د نكاح خط درلودل ضروري دي.”
د سكينې په خبره، د نكاح خط د اخيستو لپاره يوه اونۍ وخت او ۵ تنو شاهدانو ته اړتيا ده.
هغه وايي، كه چېرې د واده په لومړيو كې نكاح ثبت شي، وروسته به هېڅ ستونزه نه وي.
نوموړې زياتوي، يوه لويه ستونزه د ۵ تنو شاهدانو حاضرول دي، ځكه په اوس وخت كې چې هر څوك خپل كاري مسووليت لري، دا يوه لويه ستونزه ده چې پنځه تنه شاهدان محكمې ته حاضر كړي.
په ورته مهال د ولسي جرګې زيات شمېر ښځينه غړي هم د ودونو او طلاق ثبتول د ښځو د حقونو په تامينولو كې مهم ګڼي او وايي چې دا موضوع به د تاوتريخوالي د كچې په راكمولو كې زيات رول ولري.
په ولسي جرګه كې د ښځو، بشري حقونو او مدني ټولنې د چارو مشره فوزيه كوفي وايي چې په دې اړه زيات بحثونه په ولسي جرګه كې شوي دي.
د هغې په وينا، د ودونو نه ثبتول د دې سبب كېږي چې وګړي خپل مدني مسووليتونه احساس نه كړي، خو د ودونو او طلاق د مركزونو په رامنځته كېدو سره به د ستونزو يوه برخه كمه شي.
د شريعت له مخې د ښځو حقونه
د دعوت پوهنتون استاد سيد محمد آغا هاشمي وايي، كه څه هم په شريعت كې داسې كوم حكم نشته چې له مخې يې د نكاح خط درلودل كوم فرض يا واجب دي، خو نن ورځ دا اړتيا محسوسه ده، ځكه چې ډېر ځله د واده يو خوا له خپلو مسووليتونو څخه سرغړونه كوي.
د هغه په وينا، سره له دې چې موږ مسلمانان يو، خو په ډېرو مواردو كې د اسلام له احكامو څخه ناخبره يو او يا خلك په دې احكامو عمل نه كوي، خو تل بايد دا هڅه وشي چې افغاني ټولنه قانون منده ټولنه وي.
هاشمي زياتوي، كوم شرطونه چې د نكاح په وخت كې ايښودل كېږي د (ښځې او مېړه) دواړو خواوو له لوري وي.
هغه وايي: ” د شريعت له مخې د ښځې د مهر كمه اندازه ۲۰۰ درهمه او د زياتې اندازې لپاره يې حد نه دى ټاكل شوى، ښځه دا حق لري چې په هره اندازه مهر د ځان لپاره وټاكي.”
د نوموړي په خبره، دې ټكي ته هم بايد پام وشي چې د لوړ مهر اخيستل د دې سبب شوي چې نن ورځ په ټولنه كې زيات شمېر ځوانان د واده له حق څخه بې برخې شي.
د مشرانو جرګې منشي مولوي عبدالله قرلق وايي، دا چې ښځه په خپل خاوند او نارينه په خپلې ښځې څه حقونه لري، د شريعت له لحاظه مشخص او څرګند دي، خو ډېر ځله د ودونو د نه ثبتولو له كبله نارينه د خپلې ښځې د مهر په حق سترګې پټوي.
د هغه په وينا، نكاح خط هغه رسمي سند دى چې له مخې يې د واده دواړه خواوې بايد هغه ژمنې چې له يو بل سره يې كوي، عملي كړي.
نوموړى زياتوي، د نكاح په ثبتولو سره د ښځو حقونه څرګند او خوندي پاتې كېږي.
د نكاح د ثبتولو لويه ګټه دا ده چې د ښځې حق ثابت وي او نه ضايع كېږي، كه چېرې يوې جوړې پخوا هم واده كړى وي، نو كولاى شي چې اوس هم نكاح خط ترلاسه كړي او خپل واده ثبت كړي.
هغه ښځه او مېړه چې ډېر پخوا يې واده كړى او ماشومان هم لري اوس كولاى شي چې محكمې ته په مراجعې سره د ذوجيت وثيقه ثبت كړي چې په دې وثيقې كې هم د ښځې د مهر اندازه ليكل كېږي.
هغه كساني چې خپل ودونه يې په عرفي نكاح خطونو كې ثبت كړي، كولاى شي عرفي نكاح خط په شرعي بڼه واړوي، خو چې زياته موده پرې نه وي تېره شوې.
پايله
د حقوقي او ټولنيزو بنسټونو له هڅو سره سره بيا هم په ولايتونو او لرو پرتو سيمو كې خلك د ودونو ثبتول په محكمو كې ضروري نه بولي او د دې كار په ارزښت نه پوهېږي.
زياتره خلك د سيمه ييزو دودونو له مخې نه غواړي چې دا كار عملي كړي، په دې خاطر چې دوى خپلې لوڼې د ډېر ولور په بدل كې خرڅوي او يا يې هم په بدو كې وركوي، نو د خپلو ګټو په خاطر هم نارينه دې ته نه حاضرېږي چې ودونه په محكمه كې ثبت كړي.
د نړيوالو قوانينو له ټينګار سره سره په داخلي قوانينو كې نيمګړتياوې موجودې دي چې كولاى شي د جبري ودونو او په كم عمر كې د ودونو كچه لوړه كړي.
له يوې خوا د ناوړه دود او دستور له كبله او له بلې خوا له سرغړوونكو سره د قانوني چلن د نه كولو له كبله په كم عمر كې د نجونو ودولو كچه ورځ تر بلې لوړه ځي، نو په دې خاطر لازمه ده چې د ودونو د ثبتولو په برخه كې جدي ګامونه اوچت شي او له سرغړوونكو سره هم مناسب قانوني چلن وشي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
