د ولسي جرګې اداري پلاوى وايي جمهور رئيس ورسره ژمنه وكړه، چې د ځانګړې محكمې د سرنوشت په هكله به د راتلونكې شنبې په ورځ په دې اړه خپله وروستۍ پرېكړه وكړي، چې د ځانګړې محكمې پرېكړې سياسي بحران رامنځته كوي او د ټاكنو په پايلو كې تغيرات رامنځته كېدل امكان نه لري.
د ولسي جرګې اداري پلاوى وايي جمهور رئيس ورسره ژمنه وكړه، چې د ځانګړې محكمې د سرنوشت په هكله به د راتلونكې شنبې په ورځ په دې اړه خپله وروستۍ پرېكړه وكړي، چې د ځانګړې محكمې پرېكړې سياسي بحران رامنځته كوي او د ټاكنو په پايلو كې تغيرات رامنځته كېدل امكان نه لري.
د ولسي جرګې دويم مرستيال احمد بهزاد، چې د دې جرګې له اداري پلاوي سره يوځاى يې له جمهور رئيس كرزي سره تېره ورځ ليدلي وو د چارشنبې په ورځ يې وكيلانو ته وويل، چې جمهور رئيس ورته ويلي، چې د ټاكنو د دوسيو د څېړلو لپاره د جوړې شوې ځانګړې محكمې پرېكړې سياسي بحران رامنځته كوي، د هېواد په گټه نه دي او د ټاكنو په پايلو كې تغيرات رامنځته كېدل امكان نه لري.
نوموړي زياته كړه، چې جمهور رييس كرزي ورسره ژمنه وكړه، چې د سترې محكمې له چارواكو سره د ليدنې وروسته د راتلونكې شنبې په ورځ به بيا له دوى سره د ځانګړې محكمې د سرنوشت په هكله خبرې وكړي.
جمهور رئيس وړانديز وكړ، چې د دولت درې واړه قوې دې د ځانګړې محكمې په اړه د حل يوه مناسبه لار پيدا كړي.
بهزاد زياته كړه، د حكومت د چارو ادارې جمهور رئيس كرزي ته ويلي، چې ولسي جرګې ته دې د سرپرستو وزيرانو معرفي كول دې له دې امله وځنډوي، ترڅو ځانګړې محكمه خپله وروستۍ پرېكړه وكړي، خو كرزي له دوى سره ژمنه وكړه، چې ولسي جرګې ته راتلونكې اونۍ سرپرست وزيران د باور رايو اخستلو لپاره ور وپېژني.
بل پلو د ولسي جرګې غړى ډاكټر رمضان بشردوست بيا په جمهور رئيس نيوكه كوي، چې يوه ورځ يو څه وايي او بله ورځ بل څه.
د ده په وينا: جمهور رئيس بايد ځانګړې محكمه كه څه هم غيرقانوني جوړه شوې د لغوه كېدو هڅه ونه كړي.
بلخوا بيا د تېرو ټاكنو معترض كانديد داود سلطانزوى د محكمې جوړول او رامنځته كول د سترې محكمې صلاحيت بولي، چې د جمهور رئيس له تائيده وروسته خپلې څيړنې پرمخ بيايي، خو ردول يې ترهغې قانوني او حقوقي بڼه نه لري، ترڅو هغه چا چې دعوا كړې خپلې عريضې بېرته وانخلي.
سلطانزوى زياته كړه: هغه څوك چې د ځانګړې محكمې پرېكړې غيرقانوني او د سياسي بحران رامنځته كېدو لامل بولي تقلبي او جعلي وكيلان دي او كه چيرې ځانګړې محكمې خپله قانوني پرېكړه ونه كړه، نو حكومت دې بيا په هغه صورت كې بحران وګوري، چې څنګه رامنځته كېږي.
وموغوښتل، چې په دې اړه د جمهور رياست د مطبوعاتي چارواكو نظر واخلو د جمهور رئيس د وياند مرستيال حامد علمي كليد ته وويل، چې حكومت په دې اړه څه نه وايي.
دا په داسې حال كې ده، چې د جوړې شوې ځانګړې محكمې چارواكو تېره ورځ له رسنيو سره په خبرو كې ويلي وو، چې د درغليو او سرغړونو له امله د ټولو ولايتونو د رايو صندوقو د بيا شمېرلو لړۍ تر ډېره پاى ته رسېدلي او دوى پلان لري، چې په نژدې راتلونكي كې د خپلو څېړنو پايلې اعلان كړي.
بايد وويل شي، چې د ولسي جرګې له ټاكنو دا دى څه كم نهه مياشتې اوړي، خو تر دې دمه د جوړې شوې ځانګړې محكمې د فعاليتونو په اړه د ولسي جرګې، قضايه قوې او حكومت ترمنځ لانجې روانې دي او ويل كېږي ياده محكمه به د ولسي جرګې اوسني لسګونه هغه غړي، چې د درغليو، سرغړونو او د پيسو په بدل كې يې ولسي جرګې ته لاره پيداكړې له جرګې وباسي او پرځاى به يې د خلكو ريښتيني استازي يا وكيلان جرګې ته لاره پيدا كړي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
