اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان روز دوشنبه(11 جدی) دریک نشست خبری اعلام کرد که بر اساس فیصله ریاست الوزراء و کابینه امارت اسلامی، تضمین‌ها و قروض آن عده شرکت‌هایی خصوصی که در دوران حکومت پیشین نزد بانک‌ها، نهادهای مختلف دولتی و غیر دولتی باقی مانده بود، پرداخت خواهد شد.
محمد یونس مومند، معاون اول این اتاق هدف از این کار را تشویق سرمایه‌گذاران و تحقق پروژه‌های ناتمام عمرانی خواند.
” این پول حدود یک میلیارد و هشتصد میلیون دالر تخمین شده که با یک پروسه شفاف برای مستحقین آن تادیه خواهد شد. وزارت مالیه تثبیت خواهد کرد که آیا در مقابل این مقدار پول پروژه‌ها تطبیق شده یا خیر.”
مهمند همچنان از تلاش‌ها به هدف رشد سکتورخصوصی و ایجاد سهولت‌ها برای سرمایه‌گذاران کشور خبر داده و افزود که ایجاد سهولت‌ها باعث افزایش صادرات و واردات کالاهای تجاری شده است.
به گفتۀ وی، در سال جاری افغانستان تنها بیش از سه صد هزار تُن میوه تازه که ارزش مجموعی آن 163 میلون دالر بوده، به خارج از کشور صادر شده است.
“دهلیزهای هوایی ما فعال شده و از این طریق صادرات ما به کشورهای مختلف افزایش یافته است. تلاش می‌کنیم که راه‌های ترانزیتی آسان را برای تاجران خود ایجاد کنیم.”
با این حال عبدالجبار صافی، رییس انجمن صنایع افغانستان از این اقدام امارت اسلامی ابراز خرسندی نموده و افزود که این کار باعث تشویق تاجران و افزایش میزان سرمایه‌گذاری درکشور خواهد شد.
“این کار آن عده سرمایه گذاران افغان را که درخارج از کشور فعالیت دارند، تشویق خواهد کرد که بیایند و در داخل افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش سرمایه‌گذاری فرصت‌های کاری برای هزاران تن نیز فراهم خواهد شد.”
درهمین حال سردار محمد، یکتن از سرمایه‌گذارانی که بیش از 19 میلیون افغانی وی نزد حکومت پیشین باقی مانده، می‌گویدکه هیچ‌گاه تصور نمی‌کرد که پول خود را دوباره بدست آورد.
“از امارت اسلامی می‌خواهم که دیگر تحت نام تامینات از ما پول گرفته نشود.”
درحالی از ایجاد سهولت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی سخن زده می‌شود که به دلیل وضع تحریم‌های اقتصادی بر افغانستان، تاجران در داد وستد بانکی با مشکلات جدی مواجه‌اند و این باعث شده تا سرمایه‌گذاران خارجی نیز علاقمند سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان نشوند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
