برخی از این دوکان‌داران پس از یک روز اعتصاب کاری دوکان‌های شان را با ترس و دلهره باز کردند.
آنان به کلید می‌گویند که روز چهارشنبه دو فرد مسلح ناشناس با واردشدن به دو مارکیت پارچه‌فروشی به شماری از دوکان‌داران به هدف اخاذی تهدیدنامه داده‌اند.
در این نامه، افراد مسلح ناشناس قصد اخاذی ۵۰ هزار دالر آمریکایی را کرده و معلومات خانواده و آدرس خانه‌ی شماری از دوکان‌داران را ذکره نمودند.
این دوکان‌داران اکنون نگران امنیت جان و مال شان هستند و از مسوولان امنیتی خواهند که اراده‌ی قوی جهت بهبود اوضاع امنیتی هرات داشته باشند.
در همین حال، شماری از اعضای شورای ولایتی و فعالان مدنی هرات مسوولان امنیتی را به کم‌توجهی متهم می‌کنند.
کامران علی‌زایی؛ رییس شورای ولایتی هرات می‌گوید که تغییر و تبدیلی مقام‌ها و منسوبین امنیتی بر بهبود اوضاع امنیتی تاثیرگذاری ندارد و باید طرح‌های امنیتی به گونه‌ی جدی تحقق یابد.
جوادعمید؛ یکی از فعالان مدنی هرات هم مدعی است که بسیاری از مجرمان بنا به گسترش فساد اداری از مجازات قانونی معاف می‌شوند و به همین اساس سرقت‌های مسلحانه‌ی بیش‌تر از قبل مشاهده می‌شود.
عمید برای جلوگیری از سرقت‌های مسلحانه بر ارتقای ظرفیت‌های پولیس و مهیاکردن امکانات و تجهیزات لازم برای نیروهای امنیتی تاکید دارد.
با این حال عبدالاحد ولی‌زاده، سخنگوی پولیس هرات هشدار می‌دهد که براساس هدایت قوماندان امنیه نیروهای امنیتی دیگر بر سارقین مسلح رحم نخواهند کرد.
ولی‌زاده تاکید دارد که در سال روان خورشیدی بیش از ۱۰ سارق مسلح در نتیجه‌ی درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.
سخنگوی پولیس هرات اضافه می‌کند که در همین معیاد بیش از ۳۰۰ سارق توسط پولیس بازداشت و مورد پی‌گرد قانون قرار گرفتند.
عبدالحق احمدی؛ رییس سارنوالی استیناف هرات می‌گوید که قانون در برابر دوسیه‌های سرقت به گونه‌ی جدی و عادلانه تطبیق می‌شود.
احمدی می‌گوید که در سال روان خورشیدی بیش از ۲۴۰ دوسیه سرقت بررسی و به محکمه فرستاده شده‌است.
این در حالی‌ست که بارها باشنده‌های هرات از عدم تطبیق قانون علیه مجرمین به ویژه سارقین انتقاد کرده و بیان داشته‌اند که این موضوع سبب شده تا بسیاری از مجرمان، مکررا اقدام به عمل جرمی نمایند.
