بُنبستهای موجود فراروی تشکیل کابینه شکسته شد و سرانجام 18 نامزدوزیر به مجلس معرفی شدند. اما تنها هشت وزیر توانست از فلتر پارلمان بگذرد و سایر چوکیها کماکان خالی ماند.
بعد از حدود چهار ماه از آغاز به کار رییسجمهور اشرفغنی و عبدالله عبدالله رییس اجرائیه دولت وحدت ملی، تنها یک سوم وزرا کار خود را شروع کردهاند و دو سوم دیگر وزراتخانهها هنوز از سوی سرپرستها اداره می‌شود. به این صورت، بازهم کمر کابینه نابسته و حلقه حکومتی ناقص باقی ماند. تداوم این سریال غیرقانونی در حالی جریان دارد که اعتراضها علیه ترکیب کابینه ادامه دارد و به گمان اغلب جریانهای مدنی و حلقههای سیاسی، ساختار کلی حکومت وحدت ملی از بسیاری جهتها نقص عمده دارد.
عارف امان، تحلیلگر مسایل سیاسی، بر این باور است که تشکیل پر ماجرای کابینه و تنشهای پیش آمده در جریان آن، هیبت و ابهت حکومت را تحت سوال برده و شرایط را برای پیشرفت امور حکومتداری در کشور دشوار ساخته است. وی می‌گوید:”کشمکش روی سهمخواهی حلقههای موجود موجب شده است تا شایستهسالاری، قربانی شود و نور چشمهای رهبران به جای اشخاص مسلکی معرفی شوند.”
در سوی دیگر قضیه اما ولسی جرگه قرار داشت که به نحوی گرفتار تبانیها شده و اشخاص فاقد پایگاههای سیاسی و بنیههای مالی نتوانستند رضایت این نهاد را به دست آورند. آصفه عزیز، عضو انجمن مدنی زنان عدالتخواه، بر این عقیده است که عملکرد ولسی جرگه در خصوص بسیاری از نامزدوزیران از عدالت لازم برخوردار نبوده و انصاف به قدر کافی در آن رعایت نشده است. به همین دلیل، در ادامه سریال سرپرستی، نقش اعضای ولسی جرگه نیز برجسته میباشد.
تنها تداوم سریال سرپرستی به عنوان یک روند غیرقانونی نیست که ترکیب کابینه را دچار نقص و عیب نموده است. نقش و سهم زنان و رعایت مسأله جندر نیز یکی از نواقص عمده در ساختار کابینه است که شکل ناسالم حکومت را به تصویر کشیده است.
سهم کمرنگ زنان
هفته گذشته (سه شنبه/ 14 دلو) دهها تن از زنان کشور از سهم ناچیز زنان در ساختار کابینه شاکی بودند و دست به اعتراض زدند. معترضان خواستار نقش برجسته زنان در کابینه حکومت وحدت ملی شدند و به گفته آنان، در ترکیب کابینه جدید باید چهار زن شامل باشد. این خواسته همان چیزی بود که رییسجمهورغنی بارها به آن تعهد سپرده و قول داده بود که در کابینهاش دستکم چهار زن حضور خواهد داشت. اما سه زن در ترکیب پیشنهادی کابینه معرفی شدند که سرانجام هیچکدام موفق نشد در چوکی وزارتخانههای حکومت وحدت ملی بنشیند.
معترضان زن که شمار شان به صد تن می‌رسید، صبح روز سه شنبه (14 دلو) از مقر وزارت امور زنان واقع در شهر نو کابل تا چهار راهی زنبق در نزدیکی ارگ ریاستجمهوری راهپیمایی کردند. آنان ضمن سر دادن شعارهای چون “سهم زنان در کابينه کم است”، “بايد نقش زنان برجسته باشد” و “ما از دولت خيرات نمىخواهيم و حق خود را میخواهيم”، پوسترهایی با شعارهای اعتراضی نیز حمل می‌کردند. معترضان تأکید کردند که حکومت وحدت ملی باید طبق وعدهاش چهار زن را در کابینه جدید شامل سازد، در غیر آن، زنان در انتخابات پارلمانی سال آینده رأی نخواهند داد. به گفته معترضان، در انتخابات ریاستجمهوری و شوراهای ولایتی سال جاری، زنان، ۳۸ درصد رأی دادند و باید نقش شان در کابینه برجسته شود. این اعتراض از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان، نهادهای جامعه مدنی و فعالان سیاسی زن در پایتخت راه‌اندازی شده بود.
حسنیه صافى، رييس شبکه زنان افغانستان، در روز تظاهرات گفت، با وجودی که رییسجمهور و رییس اجرائیه در جریان کارزارهای انتخاباتی شعارهای حمایت از زنان سر می‌دادند، اما به گفته او اکنون نقش زنان در کابینه بسیار کمرنگ است. خانم صافی گفت:”اگر نامزدوزيران زن معرفی نشوند و یا از سوی مجلس رأی اعتماد نگیرند نقش زنان در حکومت صفر خواهد بود و زنان در این صورت در انتخابات آينده پارلمانی رأى نخواهند داد.” حسینه صافی از مسوولان شبکه زنان افغان گفت که “تقلیل سهمیه زنان در کابینه پیشنهادی، زنان را سخت نگران کرده” و دولت باید جداً در این زمینه توجه کند.
در قطعنامه‌ای که از سوی معترضان در این تظاهرات خوانده شد، آمده است که زنان افغان در جریان انتخابات با توجه به خطرات امنیتی و تهدیدات مخالفان مسلح دولت، در انتخابات سهم گرفتند، اما حالا به دلایل مختلف، زنان از حضور در کابینه و دیگر ردههای اجرایی حکومت محروم شدهاند، که این مسأله “تأسفبار است.” شبکه زنان افغان می‌گوید که اشرفغنی در اجلاس لندن وعده کرده بود که چهار وزیر کابینه دولت وحدت ملی، زن خواهد بود. خانم صافی گفت که اگر کابینه افغانستان به چهار بخش تقسیم شود، زنان در آن ۳۸ درصد سهم خواهند داشت و از ۲۵ وزیر کابینه دستکم ۹ وزیر آن باید زن باشد.
معترضان در اخیر، فهرستی را که در آن نام ۲۰ زن آمده است، براى تصدی چهار وزارت از سوی زنان، به حکومت وحدت ملی پيشنهاد کردند. در این فهرست پیشنهادی نام‌های مژگان مصطفوى معین وزارت امور زنان، داکتر عالمه، مشاور و فوزيه حبيبى معين مالى و ادارى وزارت امور زنان، ثريا صبحرنگ کميشنر کمسيون مستقل حقوق بشر، صفيه صديقى عضو سابق ولسی جرگه و خاتول يگانه پراشوتيست زن در کشور، شامل میباشد.
پیش از این نیز نهادی زیر نام “مجموعه مشارکت و عدالت” طى نشستى خواهان يک سوم کرسىهاى کابينه جديد براى زنان شدند. اما اینکه کابینه وحدت ملی چنین خواستی را محقق خواهد ساخت یا خیر، هیچ مقامی سخن بر زبان نیاورده و سکوت کامل را پیشه نموده است.
یک سال فرصتسوزی
چوکیهای خالی کابینه در حالی مشاهده می‌شود که از آغاز انتخابات به عنوان مبنای شکلگیری حکومت نزدیک به یکسال میگذرد. در جریان یکسال گذشته باید سرفصلهای کاری حکومت مشخص میشد و پلان کاری آن تکمیل میگردید تا چهارسال آینده در چهارچوب آن، خدمات مشخصی برای مردم ارائه میشد. اما این یکسال با ساختار ناقص در حال اتمام شدن است و مردم در بیسرنوشتی مطلق به سر میبرند. کارشناسان با انتقاد شدید از حکومت وحدت ملی، نواقص موجود را در پرتو کابینه ناقص ناکامی بزرگ برای حکومت میدانند.
سایه کابینه ناقص بر اقتصاد کشور نیز افتاده است و به گفته رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع کشور، “سه ماه بد” را برای سرمایهگذاری رقم زده است. این سه ماه بد در جریان برگزاری انتخابات ریاستجمهوری بود و شش ماه اول سال با همین منوال ادامه یافت.
به گفته عتیقالله نصرت، رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع، وضعیت در حال حاضر نیز از تشکیل ناقص کابینه متأثر است. نصرت تصریح میکند که رأی نیاوردن وزیران پیشنهادی اشرفغنی در ولسی جرگه، می‌تواند بر وضعیت بازار کار، تجارت و صنایع اثر بگذارد، به‌ویژه اینکه با رفتن اعضای مجلس به رخصتی های زمستانی، موضوع معرفی افراد دیگر دستکم تا نیمه ماه حوت در دستور کار دولت وحدت ملی نخواهد بود. رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع، گفت که نبود افراد مسوول در رأس نهادهای دولتی که تاجران، صاحبان صنایع و کارفرمایان با آنها سر و کار دارند، می‌تواند بر وضعیت تجارت و صنعت اثر منفی بگذارد.
به این ترتیب، یکسال از سال سیاه سرنوشت سیاسی سپری می‌شود و مردم کماکان در حالت بیاعتمادی کامل به اوضاع به سر میبرند. صفدر، شهروندی که مصروف کار در بخش معاملات زمین است، می‌گوید: “مردم از حالت شکننده حکومتی به شدت شاکی بوده و هیچ اعتمادی به آینده و حکومت ندارند. به همین دلیل خرید و فروش زمین نیز رونق چندانی ندارد و بازار ساخت و ساز خانه و سایر اماکن مورد نیاز نیز در همین حالت قرار دارد.”
هرچند رییس هیأت عامل اتاق تجارت و صنایع امیدوار است که حکومت وحدت ملی بتواند زمینه مناسب کار و بار را در کشور فراهم نماید، ولی اختلاف دیدگاههای عمیق و گسترده در سطوح کلان حکومتی باعث شده است که وقت زیادی از عمر دولت کنونی با جار و جنجالهای تعیین و تقرریها سپری گردد. با این وجود، روشن نیست که سریال سرپرستی و بیسرنوشتی سیاسی در سطح کلان حکومتی تا چه زمانی ادامه یافته و سایه سیاه آن بر عملکرد دولت و روزگار ملت خواهد افتاد. اما آنچه از حالات روحی و روانی جامعه معلوم می‌شود، ادامه این وضعیت نه تنها برای مردم قابل تحمل نیست که باعث مخدوش شدن اعتبار و حیثیت حکومت در نزد مردم نیز می‌شود. کارشناسان باور دارند در صورتی که دولت به زودی به جنجالهای تشکیل کابینه خاتمه ندهد، کاسه صبر مردم لبریز خواهد شد و در نهایت به دلیل کمکاری حکومت وحدت ملی در رسیدگی به اولویتهای زندگی آنها، از این حکومت فاصله خواهند گرفت؛ امری که از نظر آگاهان به شدت برای ثبات سیاسی و مشروعیت حکومت وحدت ملی در چند سال آینده آسیب میزند. آنها از سران حکومت وحدت ملی میخواهند پیش از گشایش پارلمان در 15 حوت، فهرست نامزدوزیران جدید را آماده و همزمان با شروع به کار ولسی جرگه، آنها را برای کسب رأی اعتماد به این نهاد معرفی کنند. آگاهان تأکید میورزند در صورتی که سران حکومت وحدت ملی نتوانند فهرست نامزوزیران باقی مانده را پیش از شروع کار ولسی جرگه در 15 حوت تهیه کنند، امکان دارد مدت تشکیل کابینه بار دیگر به تأخیر مواجه شود؛ مشکلی که به زعم آگاهان امور، کارآیی، درایت و صداقت رهبران حکومت وحدت ملی را زیر پرسش برده و از محبوبیت آنها در نزد مردم خواهد کاست.
