سرانجام اعضای کابینه وحدت ملی پس از 105 روز اعلام شد و انتظار تلخ مردم به پایان رسید، اما حکایتها پیرامون چگونگی ترکیب کابینه و مسأله شایستهسالاری یا مصلحتگرایی در این مورد همچنان باقی است. مردم، جامعه مدنی، احزاب و حلقههای سیاسی، ضمن اینکه از باز شدن قفل جادویی کابینه دولت وحدت ملی ابراز خرسندی میکنند، نسبت به رعایت شایستهسالاری و تخصصگرایی در میان اعضای آن پرسشها و تردیدهایی را نیز مطرح میکنند. فاطمه خداداد، شهروند ساکن کابل که لیست اعضای کابینه و رشته تحصیلی شان را از طریق رسانهها مشاهده کرده است، میگوید:”دو نقص عمده در لیست نامزدوزیران وجود دارد؛ اول اینکه تعداد زیادی از اعضای کابینه وابسته به حلقههای سیاسی موجود در ساختار دو کمپ سیاسی انتخاباتی هستند و این مسأله ممکن است جنجالهایی را در آینده دامن بزند، دوم اینکه برخی از اعضای کابینه از تخصص و شایستگی لازم برخوردار نیستند و تحصیلات آنان مناسب به وزارتی نمیباشد که در آنها نامزد شدهاند.”
این در حالی است که برخی از اعضای جامعه مدنی، کلیت کابینه را مورد قبول دانسته و نسبت به آن قضاوت خوشبینانه دارند. سخی بهروز، عضو تشکل مدنی جوانان امروز، بر این باور است که وجود چهرههای جدید و عاری از شهرت نامطلوب که سابقهای در فساد اداری ندارند، یکی از نکات مثبت در ساختار کابینه جدید به حساب می‌آید. او میگوید که امتیاز دوم کابینه جدید این است که موضوع وحدت ملی در آن تا حدودی رعایت شده و تناسب حضور اقوام به صورت نسبتی در آن قابل مشاهده است. وی موضوع قابل انتقاد را که عدم سازگاری رشته تحصیلی برخی از وزرا با ساحه فعالیت آنان میباشد، دارای اهمیت بهسزا نمیداند. بهروز میگوید:”آنچه در یک وزارتخانه برای شخص وزیر اهمیت دارد این است که دارای مهارتهای مدیریتی و رهبری باشد. در آن صورت، کارهای تخصصی به بخشهای مربوطه سپرده خواهد شد که باید در تقرر آنان از معین یک وزارت گرفته تا لایههای پایینی و سطوح مختلف، مسأله تخصص و شایستگی رعایت شود.”
به گفته وی، هرگاه وزرا با استفاده از صلاحیتهای خویش در تقرر اشخاص و افراد در وزارتخانهها شایستگی و تخصص را مد نظر گرفته و مدیریت درستی داشته باشند، موضوع عدم تناسب اسناد تحصیلی آنان با رشته کاری شان، مشکلی را ایجاد نخواهد کرد. اما اگر از جانب وزیران جدید، خویشخوری و فساد در دستور کار قرار گیرد، کارآمدی آنها به شدت کاهش خواهد یافت و مشکلات در وزارتخانهها چشمگیر خواهد شد.
وزیران کابینه یا ماموران
رهبران سیاسی؟
نگرانی دیگری که پس از اعلام کابینه مطرح میشود این است که آیا اعلام کابینه پایان اختلافهای سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی خواهد بود یا نقطه آغاز برای تنشهای بیشتر؟ این سوالی است که همواره افکار عمومی را نگران ساخته و مردم در هراس از این مسأله اند که سران حکومتی که برای توافق روی اعضای کابینه، سه ماه کاری را سپری کردند، در فردای معرفی کابینه و پیشبُرد امور اداری و خدماتی چه حالتی خواهند داشت؟ زیرا وقتی چوکیهای حکومتی میان دو اردوگاه سیاسی تقسیم شده و در میان آن دو نیز به دستهها و گروههای کوچک دیگری توزیع شود، هرکدام از این حلقهها، آمر اداری و حاکم سیاسی صاحب همان چوکی خواهند بود. در آن صورت، تکلیف وزیری که در کابینه حکومت قرار گرفته و جزئی از تشکیلات حکومتی است که دو اردوگاه مختلف بر آن فرمان میراند، چه خواهد شد؟ آیا وزیری که با وساطت و حمایت یک حزب سیاسی یا تیم انتخاباتی در چوکی نشسته است، از سیاست ارگ ریاستجمهوری فرمان خواهد برد یا از دستورهای ریاست اجرایی تابعیت خواهد کرد؟ به همین سان، افراد و عناصر سیاسی دیگری نیز هستند که شخص وزیر را وامدار وساطتها و حمایتهای سیاسی خویش میدانند.
از سوی دیگر، انتظار اینکه دو کمپ سیاسی موجود در نظام سیاسی با تمام جریانهای وابسته به آنها بتوانند روی محور متحد کاری به توافق رسیده و پلان منظم پنجساله را ترتیب نمایند، نیز سخت و دشوار به نظر میرسد. چرا که این توافق هرگاه در بسیاری از امور دیگر مانند تعیین یک وزیر صورت نگیرد، چگونه ممکن است روی برنامه پنجساله با تمام جزئیات آن نهایی و نهادینه شود. نوید الهام، کارشناس مسایل سیاسی، با تأیید این مسأله میگوید:”نگرانی از این است که معرفی کابینه و شروع به کار وزیران، والیان و مقامات بلندپایه حکومتی به نحوی آغاز مشکلات تازه در روند کاری حکومت وحدت ملی خواهد بود. از همین رو است که برخی از گمانهها، سالهای سیاه حکومتداری را در طی پنج سال آینده پیشبینی نموده و ساختار سیاسی موجود را ضعیفتر از خلف صالح وی به ریاست حامدکرزی میدانند.”
به باور وی، هرگاه سران قدرت در قالب حکومت وحدت ملی نتوانند میکانیزم منظم، منسجم و واحدی را برای پیشبُرد امور اداری و سیاسی کشور از سوی کابینه تهیه نموده و سیستم متحدی را جهت پیشرفت کارها نسازند، تنشهای موجود دامنه وسیعتری گرفته و اختلافات سیاسی به صورت بیسابقهای افزایش خواهد یافت. به عقیده او، این امر حکومت وحدت ملی را زمینگیر نموده و به ضعف و بیاعتباری آن در سطح ملی و داخلی خواهد افزود و چوب مهلک آن بر ابعاد مختلف حیات اجتماعی نیز وارد خواهد شد.
با این حال، برخی از آگاهان، معیار هرگونه رفتار در وزارتخانهها و پستهای کلیدی را قانون میدانند نه سلیقههای سیاسی دو جانب یا هر شخص دیگری که در معرفی نامزدوزیران لابی نموده و چانهزنی کردهاند. محمدامین عالمی، نویسنده و روزنامهنگار، بر این باور است که باید میکانیزمی ساخته شود که بر اساس آن، وزرا تابع و پیرو قوانین کاری و اصول عملی حاکم بر نهادهای دولتی باشند، نه اینکه بر اساس دستورهای سلیقوی و مصلحتهای سیاسی عمل کنند. زیرا در آن صورت، حکومت موازی در درون حکومت شکل خواهد گرفت که این امر نه به مصلحت ملت است و نه هم مطابق به تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی میباشد.
این گفتهها از آن رو ابراز میگردد که پیش از این رییسجمهور اشرفغنی گفته بود که وی به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که حکومتها و نهادهای موازی به عمر شان ادامه داده و مشکلی برای کارنامه حکومتی خلق کنند.
معیار رأی ولسی جرگه؛
باجگیری یا شایستگی؟
اما معرفی نامزدوزیران به پارلمان، آغاز کار است و گام اول حکومت در گذر از هفتخوان رستم تشکیل کابینه میباشد. مرحله دشوارگذر دوم فلتر ولسی جرگه و رأی اعتماد نمایندگان مردم میباشد. نادرشاه بحر، نماینده مردم غور در ولسی جرگه، با یادآوری عملکرد نادرست برخی از اعضای ولسی جرگه در خصوص دادن رأی اعتماد بر اساس معیارهای غیرمنطقی یا در بدل گرفتن امتیازهای مالی و … میگوید: “این بار نباید اشتباهات گذشته تکرار شود و رأی اعتماد یا عدم آن به اعضای کابینه دولت وحدت ملی، باید معیارهای چون شایستگی، تخصص و مسلکی بودن نامزدوزیران باشد نه امتیازگیری، مسایل قومی یا مصلحتهای سیاسی.”
فوزیه کوفی، عضو دیگر ولسی جرگه، نیز با یادآوری این مطلب که اعضای کابینه دولت وحدت ملی دارای معیارهای لازم شایستگی نبوده و بیشتر تصویری از مصلحتهای سیاسی و قومی را نشان میدهد، انتظار طولانی مردم را برای ظهور کابینه جدید، شایسته نمیداند. به باور وی، تأخیر در اعلام کابینه از جانب حکومت و رهبران دولت وحدت ملی با این استدلال انجام گرفت که آنان به دنبال گزینش افراد شایسته میباشند؛ این درحالی است که افراد اعلام شده این توجیه را منطقی جلوه نمیدهند. به استدلال کوفی، به جز تعداد انگشتشماری از اعضای کابینه، متباقی آنها بر اساس تعلقات سیاسی، انتخاب شده و از فلتر رهبرانی گذشتهاند که همواره نور چشمها و دستبوسان خویش را در چوکیها منصوب میکنند.
این دیدگاه مورد تأیید فاطمه عزیز، عضو دیگر ولسی جرگه، نیز میباشد. وی کابینه جدید را دارای معیارهای لازم شایستگی، تخصص و کارآمدی ندانسته و تحقق حکومتداری خوب را با وجود کابینه تازه تشکیل بعید از تصور میداند.
با وجود اعتراضهای صورت گرفته باید دید که اعضای ولسی جرگه، چگونه خواهند توانست نامزدوزرا را فلتر نموده و آیا خواهند توانست بازیهای گذشته را تکرار ننمایند؟ برخی از کارشناسان بر این عقیدهاند که هرگاه اعضای کابینه ناگزیر باشند که چوکیهای شان را از وکلای ولسی جرگه خریداری کنند، این مسأله بر کارآمدی شان به شدت آسیب خواهد زد. فعلاً لیست نامزدوزرا به دارالانشای ولسی جرگه مواصلت کرده و قرار است در جریان این هفته برای آنها صندوق رأی گذاشته شود. صدیق عثمانی نایب اول ولسی جرگه، به خبرنگاران گفت که ليست نامزدوزرا با اسناد تحصیلی آنها، به ولسی جرگه رسيده و اسناد مربوط به آنها زیر بررسی قرار دارد.
وى بدون ارايه جزئيات گفت که در بين نامزدوزرا، کسانى نيز وجود دارند که برعلاوه افغانستان، تابعيت کشور ديگرى را نيز دارند. به گفته او، ولسى جرگه به نامزد وزرايى که دارای دو تابعیت باشند، رأى نمىدهد و آنها را شامل پروسه رأىدهى نمىسازد. در ماده ٧٢ قانون اساسى آمده است:”شخصى که به حيث وزير تعيين مىشود، بايد تنها تابعيت افغانستان را داشته باشد و هرگاه نامزد وزارت، تابعيت کشور ديگرى را داشته باشد، ولسى جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آن را دارد.”
