خشونت، سلب حقوق زن

خشونت علیه زنان به هر گونه عمل خشونت‎آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به صدمۀ فزیکی، بدنی، جنسی یا روانی زنان منجر شود، گفته شده است. این خشونت‎ها شامل تهدید، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانهٔ آزادی (چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی) و لت و کوب می‌شود. اعلامیۀ رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و حکومت باشد، اعمال گردد.
سازمان‌ها و کشورهای جهان می‌کوشند با برنامه‌های گوناگون با خشونت علیه زنان مبارزه کنند. سازمان ملل متحد روز ۲۵ نوامبر که برابر می‎شود با 5 قوس را روز جهانی رفع خشونت علیه زنان اعلام کرده است.
باآنكه در طول چندین سال گذشته تلاش‎های زیادی در عرصۀ حمایت از حقوق و محو خشونت علیه زنان صورت گرفته است، اما هنوز هم خشونت علیه زنان یكی از جدی‎ترین مشكلات حقوق بشر در افغانستان به شمار می‎رود كه همه ساله زنان و دختران بی‎شماری قربانی انواع خشونت در سراسر کشور می‎شوند. از آغاز سال جاری تا اكنون 2950 مورد قضایای خشونت علیه زنان، در مرکز و ولایات کشور، در كمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است. به اساس معلومات این كمسیون، در این مدت، 857 مورد خشونت‎های فزیکی (لت و کوب)، 846 مورد خشونت‎های روانی و لفظی، 664 مورد خشونت اقتصادی (تصرف در مالکیت خانه و معاش زن، ندادن نفقه و میراث)، 338 مورد بد دادن، ازدواج‎های اجباری و زیر سن و 245 مورد تجاوز جنسی درج كمسیون شده است.
با توجه به اینكه از آغاز سال جاری تا اکنون 27 مورد خشونت در برابر زنان در مقاسیه با هفت ماه نخست سال گذشته افزایش یافته است، اما مسوولین کمسیون مستقل حقوق بشر می‎گویند که خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش نیافته و این آمار به دلیل افزایش فعالیت‎ها و آگاهی‎دهی کمسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، ملا امامان مساجد، رسانه‎ها و نهادهای حقوقی مدافع زنان، مراجعه زنان متضرر از خشونت به نهادهای قضایی و حقوقی در مرکز و ولایات، نسبت به سال‎های گذشته، بیشتر انعکاس یافته است. داکتر رفیع‎الله بیدار، سخنگوی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت از آغاز سال جاری تا اکنون از مجموع 2950 مورد قضایای خشونت علیه زنان در مرکز و ولایات، در كابل 155 واقعه، در هرات 210 واقعه، در كندهار 170 واقعه، در هلمند 146 واقعه، در بلخ 141 واقعه و در ننگرهار 112 واقعه، توسط این كمسیون به ثبت رسیده است.
گفته می‎شود که وجود گروه‎های مسلح غیرقانونی، سطح سواد پایین، عدم آگاهی از حقوق زنان و اطفال از دیدگاه اسلام و جدی نگرفتن قضایای خشونت علیه زنان و اطفال از جملۀ عواملی اند كه در افزایش خشونت علیه زنان و اطفال نقش اساسی و عمده را بازی می‎كند. بیدار در زمینه افزود: “ما می‎خواهیم تا عاملان خشونت علیه زنان و اطفال در قدم نخست دستگیر و بالای آنان یک جریان كامل قضایی و عدلی تطبیق گردد و در مقابل جرمی كه صورت گرفته است، جزا برای عاملین تعیین گردد. با تأسف، اما زمانی كه عاملین قضایای خشونت علیه زنان و اطفال گرفتار می‎شوند بنا بر همبستگی‎های قومی یا تنظیمی در نجات عاملین قضایا تلاش صورت می‎گیرد.”
این در حالی است که مسوولین کمسیون مستقل زون شمال کشور، از آغاز سال جاری تا اکنون در مقاسیه با سال گذشته از افزایش 60 درصدی وقایع تجاوز جنسی علیه زنان و اطفال در سمت شمال كشور خبر می‎دهند. سعید محمد سامع، رییس کمسیون مستقل زون شمال کشور، می‎گوید: “علت افزایش تجاوزات جنسی علیه زنان و اطفال، ناامنی، نبود حاکمیت قانون و سطح پایین سواد می‎باشد که نزد ما از آغاز سال تا اکنون شش قضیۀ تجاوز جنسی علیه زنان و اطفال به ثبت رسیده است.”
سامع، از دولت و نهادهای عدلی و قضایی می‎خواهد در مبارزه با تجاوزات جنسی گام‎های جدیی را بردارند.
از سویی هم، مسوولین وزارت امور زنان، بیسوادی، عدم آگاهی زنان از حقوق شان، فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان، حاکمیت عرف و عنعنات ناپسند را از مهم‎ترین عوامل خشونت علیه زنان در افغانستان می‎پندارند. سعیده مژگان مصطفوی، معین مسلکی وزارت امور زنان، در صحبت با مجلۀ مرسل در مورد ارقام و آمار خشونت علیه زنان از آغاز سال جاری تا اكنون گفت: “به دلیل صعب‎العبور بودن راه‎های بعضی از ولایت و عدم دسترسی به امكانات انترنتی، ما از تمامی ولایات آمار و ارقام دقیق ربع سوم سال را نداریم، مگر به طور تخمینی گفته می‎توانم كه نزدیک به 3000 قضیه از شروع سال تا اكنون در ریاست‎های امور زنان در ولایات مختلف به ثبت رسیده است.”
این در حالی است كه یک تحقیق جدید از سوی موسسه “زنان افغانستان نوین” به همکاری وزارت امور زنان نشان می‎دهد در شش ماه گذشته، ۲۴۵ مورد تجاوز جنسی بالای زنان و کودکان صورت گرفته است. هرچند وزارت امور زنان نتایج این تحقیق را تأیید می‎کند، اما می‎گوید که بسیاری از موارد تجاوز جنسی در افغانستان به نهادهای رسمی گزارش داده نمی‎شود؛ زیرا این قضایا به اساس سنت و رسوم اجتماعی، عامل شرمندگی خانواده‎ها شمرده می‎شود. شفیقه حبیبی، رییس موسسۀ “زنان افغانستان نوین”، می‎گوید که نزدیک به ۶۴ درصد پاسخ دهندگان به پرسش‎نامه‎ها، تأیید کرده‎اند در محل زندگی شان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته‎اند.
تحقیق این موسسه درست نزدیک به یک ماه بعد از حادثۀ تجاوز جنسی گروهی به چهار زن در ولسوالی پغمان ولایت کابل نشر می‎شود. بسیاری از معترضان نگران بودند که متهمان این رویداد نیز مانند بسیاری از متهمان قضایای مشابه، فرار کرده و یا از مجازات معاف شوند، اما واکنش مردمی و جدیت مسوولان حکومتی سبب شد که پنج نفر از مجرمان این قضیه به جرم تجاوز جنسی و سرقت مسلحانه، به حکم محکمه اعدام شوند.
در قوانین افغانستان، تعریف مشخصی از “تجاوز جنسی” وجود ندارد، مگر مجازات زنای به عنف (به زور و اکره)، حبس طولانی مدت را دارا است.
این در حالی است كه از مدت 13 سال به این‎سو كمک‎های فراون از سوی جامعه جهانی جهت محو خشونت علیه زنان صورت گرفته است، لیکن خشونت‎ها نه تنها محو نشده بلكه شدت نیز پیدا كرده است. چنانکه گزارش‎ها می‎رساند در این اواخر قضایای خودسوزی در ولایت هرات، قتل زنان در ولایات شمالی کشور از جمله كندز، تخار و بغلان مثل گذشته جریان دارد. خانم مصطفوی در همین مورد افزود: “آمار ثبت شده در وزارت امور زنان تا هنوز كاهش و یا هم افزایش را در قضایای خشونت علیه زنان نشان نمی‎دهد، اما در مجموع  قتل‎های ناموسی و تجاوزات جنسی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.”
خانم مصطفوی دلیل افزایش تجاوزات جنسی و قتل‎های ناموسی را ناامنی در ولایات دوردست عنوان کرده و از تمامی رسانه‎ها و علمای دینی می‎خواهد در از بین بردن خشونت علیه زنان و اطفال همکاری کنند: “اگر توقع به این باشد که تنها وزارت امور زنان تمام مشکلات زنان و موضوع خشونت علیه آنان را در کشور حل کند به نظر من که حل این مشکل برای ما کمی سنگین تمام می‎شود. طبق مادۀ 15 قانون منع خشونت علیه زنان، 13 نهاد دیگر به شمول وزارت امور زنان مکلف به تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان هستند که در این راستا همکاری ارگان‎های قضایی را نیز خواهانیم.”
بر اساس یافته‎های مجلۀ مرسل، آمارهای کمسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان، وزارت امور داخله و لوی څارنوالی نشان می‎دهد که در سال 1391 خورشیدی 4505 واقعۀ خشونت علیه زنان در سراسر کشور به قوع پیوسته است. بر اساس این یافته‎ها، در سال 1392 خورشیدی 5623 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است. اما در 9 ماه اول امسال، حدود 3000 واقعۀ خشونت علیه زنان توسط وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر به ثبت رسیده که تفاوت چندانی را سال‎های گذشته نشان نمی‎دهد.   

نگرانی‎ها از خشونت علیه زنان
اگر چه خشونت علیه زنان، پیشینۀ طولانی در تاریخ کشور داشته و پیامدهای ناگواری بر جای گذاشته است، اما در این اواخر تجاوز جنسی بالای یک دختر سه ساله در تخار، اختطاف یک زن در میدان هوایی کابل و بریدن سر یک زن در ولایت بلخ، خشم نمایندگان مردم را در ولسی جرگه برانگیخته است. جنرال نظیفه ذکی، یک تن از نمایندگان مردم در ولسی جرگه، افزایش خشونت علیه زنان و اطفال را در کشور تأیید نموده و گفت: “حمایت بی‎جا از مجرمین و تجاوزکنندگان توسط کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به نام حفظ حقوق بشر و جلوگیری از اعدام باعث شده تا مجرمین و تجاوزکنندگان، هیچ نوع هراس از انجام جرم شان نداشته و برعکس دامن جنایات شان روز به روز وسعت نیز پیدا کند.”
از سوی دیگر، وژمه صافی، یک تن از اعضای ولسی جرگه، برای عاملین تجاوزات جنسی علیه کودکان و زنان از ارگان‎های عدلی و قضایی مجازات اعدام را مطالبه نموده و از مسوولین نهادهای حمایت‎کنندۀ زنان می‎خواهد در این گونه موارد نباید خاموشی اختیار کنند تا هرچه زودتر جلو خشونت علیه زنان و تجاوزات جنسی بالای زنان و اطفال در کشور گرفته شود.
افزایش تجاوزات جنسی بالای زنان و کودکان، لکۀ سیاهی است که در این اواخر در کنار ناامنی و فساد اداری، افغانستان را بدنام کرده و باعث نگرانی تمام مردم شده است. شهزاده شاهد، عضو شورای علمای کشور، در زمینه می‎گوید که وی می‎پزیرید كه شواری علما، در محكوم كردن قضایای تجاوز جنسی زنان و اطفال كاری را انجام نداده است: “اعضای این شورا با احتجاج وکلا در ولسی جرگه در این مورد هم نظر بوده و برای نمایندگان زن در ولسی جرگه وعده داده شده كه به زودترین فرصت برنامه‎هایی را برای كاهش خشونت علیه زنان و تجاوزات جنسی بالای زنان و اطفال كشور، روی دست می‎گرند.” اما این عضو فعال شورای علما مشخص نکرد که چه برنامه‎هایی را در قسمت محو خشونت علیه زنان و اطفال روی دست دارند.

عوامل و پیامدهای خشونت‌ علیه زنان
به اساس گزارش‎های نشر شده، زنان افغانستان که از سال‎ها به این‎سو همواره تحت خشونت‎های فزیکی (لت و کوب)، ازدواج‎های اجباری و زیر سن، بد دادن و امسال آن قرار گرفته‎اند و عوامل آن هم عدم آگاهی از حقوق شان، عدم دستری آنان به ارگان‎های عدلی و قضایی و همچنان عدم آگاهی مردان از حقوق زنان بوده است، هیچ ارگانی نتوانسته در حل این مشکلات کار مؤثری را انجام دهد. رشیده منجو، گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، در این مورد می‌گوید: “بیشتر زنانی که به دلیل گریز از خشونت خانوادگی از خانه‌های خود فرار می‎کنند، مجرم محسوب شده و به عنوان افرادی که کارهای غیراخلاقی کرده‌‎اند، متهم قرار می‎گیرند. هر چند در قوانین افغانستان فرار از منزل جرم پنداشته نشده، اما کسانی ‌که از منزل فرار کرده‌اند با آنان به عنوان یک مجرم برخورد شده است.”
خانم منجو که به منظور بررسی وضعیت زنان، چندی پیش به کابل آمده بود، گفت که هرچند به منظور جلوگیری از اعمال خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش‌هایی زیاد صورت گرفته است، ولی باز هم برای بهبود وضعیت زنان به تدابیر و اقدامات جدی‎تری نیاز است. این گزارشگر ویژۀ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، عوامل و پیامدهای خشونت علیه زنان در کشور را خیلی نگران کننده دانست و افزود: “زنان به سیستم عدالت رسمی دسترسی کامل ندارند و این سیستم جوابگوی احتیاجات زنان نیست و بعضی وقت‌ها به دلیل فساد موجود در سیستم قضایی زنان به آن اعتماد و اعتبار نمی‌کنند و به سیستم‌های غیررسمی مراجعه می‌کنند. در سیستم‌های غیررسمی نیز عدالت و مساوات میان مرد و زن تأمین نمی‌گردد؛ چون سیستم، تبعیض‌آمیز است.”
خانم منجو، از دولت افغانستان و تمامی نهادهای عدلی و قضایی می‎خواهد تا تلاش‎های بیشتری را به منظور کاهش خشونت علیه زنان انجام بدهند.

عدم اقدامات جدی در برابر عاملان خشونت
با آنکه در این اواخر خشونت علیه زنان سرخط خبرهای رسانه‎های چاپی، صوتی و تصویری شده است، اما توجه زیادی در از بین بردن این پدیدۀ شوم تا هنوز صورت نگرفته است، که این مشکل سبب نگرانی نهادهای مدافع حقوق زنان در کشور شده است. دل‎افروز زیرک، یک تن از ژورنالیستان و مدافعان حقوق زنان در کشور، دلیل عمده و اساسی افزایش خشونت‎های روزافزون علیه زنان را عدم تطبیق قانون و مشكلات اقتصادی خانواده‎ها دانسته و به مجلۀ مرسل گفت: “افرادی که در سطح کشور تیکه‎داران قانون بوده‎اند، به‎خصوص قاضی‎ها، څارنوالان، ارگان‎های پولیس و افراد حاکم در کل بخش قضایی دولت، قانون را مراعات نکرده و سبب افزایش خشونت‎هایی متعدد علیه زنان در کشور شده‎اند.”
خانم زیرک، عدم مجازات عاملین خشونت علیه زنان را در کشور نگران کننده دانست و  افزود: “زمانی که یک زن مورد اختطاف و یا تجاوز جنسی از سوی افراد زورمند قرار می‎گیرد، برعلاوۀ اینکه مرتکبین از سوی نهادهای عدلی و قضایی گرفتار نمی‎شوند بلکه قبل از صدور حکم  در بدل پول از قید نیز رها می‎شوند.”
در همین حال، مسوولین محكمۀ فامیلی در كابل، این ادعاها را بی‎بنیاد خواهنده و می‎گویند که هیچ قاضی، وكیل مدافع و ارگان‎های عدلی و قضایی به خود جرأت نمی‎دهند از متضررین قضایای خشونت در خواست پول نمایند. رحیمه رضایی، رییس عمومی محكمه فامیلی كابل، در رابطه به اینكه تا چه اندازه قانون منع خشونت علیه زنان جنبۀ تطبیقی داشته و برای زنان متضرر مفید واقع شده است به مجلۀ مرسل گفت: “قانون منع خشونت همین حالا در تمام محاكم عدلی و قضایی جنبۀ تطبیق می‎شود كه ذریعه فرمان تقنینی رییس‎جمهور سابق، حامدکرزی، تصویب گردیده و تطبیق می‎گردد. بر اساس این قانون، خشونت‎ها و تجاوزات جنسی كه امروزه بالای اطفال صورت می‎گیرد نه تنها جرم پنداشته می‎شود بلكه یک عمل زشت و غیرانسانی نیز می‎باشد.”
خانم رضایی، افزایش خشونت علیه زنان در كشور را نگران‎كننده خواند و گفت: “ما قضایای چون لت و كوب، بیرون نمودن زنان از منزل، سوختاندن زنان در اثر آب جوش و حتی یک قضیه‎ای كه خانمی توسط شوهرش ادرار خورانده شده است را تحت بررسی داریم و باید گفت که اساس خشونت‎ها علیه زنان را ازدواج های زیر سن و اجباری و بد دادن تشکیل می‎دهد.”
او از تمام خانواده‎ها می‎خواهد كه بگذارند دختران و پسران شان به سن قانونی رسیده و حق انتخاب همسر را داشته باشند تا این عوامل سبب بروز خشونت‎های فامیلی به خصوص خشونت علیه زنان نگردد.

نتیجه‎گیری
با توجه به اینكه دین مبین اسلام بر تساوی حقوق زن و مرد تأكید زیاد نموده است، اما زنان در افغانستان از سال‎ها به این‎سو، همواره قربانی خشونت‎های فزیكی، روانی، لفظی، اقتصادی و جنسی قرار می‎گیرند و تا هنوز در مركز و ولایات، زنان افغان با مشكلات زیادی دست و پنجه نرم می‎کنند. بر اساس قانون محو خشونت علیه زنان، خشونت علیه زنان و تبعیض در آن به صراحت منع شده است و مكلفیت دولت در راستای جلوگیری از توسعۀ خشونت مشخص گردیده است، که با تأسف کم‎کاری و عدم توجه جدی در این راستا سبب افزایش خشونت علیه زنان در این اواخر گردیده است.
در پایان گفتنی است که سهم خانواده‎ها در مهار کردن خشونت بی‎تأثیر نبوده و باید جهت اعادۀ حقوق حقۀ زنان از طرف اعضای خانواده توجه لازم صورت گیرد.