با آنکه نزدیک به شش سال از برملا شدن مشکلات در قرارداد تیل میان وزارت ترانسپورت با شرکت “داوی آیل” برای اکمال تیل مورد نیاز شرکت هوایی آریانا از سوی اداره عالی تفتیش میگذرد، اما هنوز هم با وجود توظیف کمسیون های مختلف و محول شدن دوسیه آن به محکمه، این قضیه لاینحل باقی مانده است. اداره عالی تفتیش در سال 1387 ضمن بررسی قرارداد صورت گرفته میان وزارت ترانسپورت و شرکت “داوی آیل” برای اکمال تیل مورد ضرورت شرکت هوایی آریانا در سال 1385، از یک نوع سازش در این قرارداد پرده برداشت. بر اساس یافتههای این اداره، قرارداد صورت گرفته بر مبنای سازش و با تفاوت فاحش نرخ ارائه شده بوده که همین امر باعث پرداخت 29 ملیون دالر بیشتر از مبلغ قابل تأدیه از آریانا به جانب “داوی آیل” شده است. هرچند این موضوع چندین بار از سوی کمسیون هایی که به اساس فرمانهای رییس جمهور توظیف شده بودند، بررسی شد اما به نتیجه قطعی نرسید و موضوع سرانجام در سال 1391 به محکمه محول گردید.
در این حال، مسوولان شرکت آریانا، وزارت مالیه که ریاست هیأت مدیره شرکت آریانا را به عهده دارد و ریاست قضایای دولت میگویند که این قضیه تا اکنون لاینحل باقی مانده و فیصلهای که در محکمه ابتدائیه تجارتی کابل صورت گرفته است، نیز جانب دارانه و به نفع “داوی آیل” بوده است. آنان همچنان می گویند در محکمه ابتدائیه تجارتی کابل به جای بررسی گزارش اداره عالی تفتیش تنها به ادعای جانب شرکت “داوی آیل” پرداخته شده و فیصله نیز بر اساس همان ادعاها صورت گرفته است. به گفته آنها، در حال حاضر، این قضیه در محکمه تجارتی استیناف قرار دارد.
اصل قضیه
گزارش تحقیقی کلید گروپ در این زمینه که به تاریخ 26 سنبله 1390 به نشر رسید نشان میدهد که قرارداد تهیه تیل برای شرکت هوایی آریانا که در آن زمان متعلق به وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی بود، در سال 1385 خورشیدی میان وزارت ترانسپورت و هوانوردی و “داوی آیل” عقد گردیده بود. به اساس بررسی های اداره کنترول و تفتیش با آنکه شرکت “داوی آیل” بر بنیاد نرخ 100 دالر امریکایی در مقابل رساندن هر تن تیل برای طیاره های شرکت هوایی آریانا از سوی هیأت موظف وزارت ترانسپورت و هوانوردی برنده شناخته شده است، اما در متن قرارداد امضا شده، مبلغ متذکره فقط برای یک ماه در نظر گرفته شده و متباقی میعاد قرارداد، مطابق با نرخ جهانی جمع کرایه، مالیه و صکوک به اضافه چهار سنت مفاد منعقد شده است. مسوولان اداره کنترول و تفتیش ادعا می نمایند، شرطنامه اولی را که مفتشین قبلاً بررسی کرده بودند به احتمال قوی تبدیل شده و قرارداد متذکره نیز بر اساس روابط و فساد اداری، تنظیم و تبدیل گردیده است.
در همین حال، مسوولان فعلی شرکت هوایی آریانا نیز سازش میان رهبری قبلی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی با شرکت “داوی آیل” در این قرارداد را تأیید مینمایند. مهمند بره کی، مسوول بخش مصارف داخلی شرکت هوایی آریانا، میگوید: “داوی آیل در تبانی با وزارت ترانسپورت در زمان قرارداد توانست با ارائه قیمت صد دالر در بدل فی تن تیل مجلس را اخلال بکند. ” وی افزود که شرکت “داوی آیل” با ارائه نرخ صد دالر در بدل فی تن تیل مانع دست یافتن عزیزی گروپ با قیمت 399 دالر در بدل فی تن تیل به این قرارداد گردید .
از سویی هم، مصطفی مستور معین مالی وزارت مالیه و رییس فعلی هیأت مدیره آریانا، نیز قرارداد متذکره را غیرمعمول و نادر خوانده و میگوید: “ممکن نیست در شرایطی که نرخ جهانی تیل 920 دالر فی تن باشد فردی بیاید و برای یک ماه 100 دالر و پنج ماه دیگر مطابق نرخ جهانی (920 دالر) و شش ماه دوم 1130 دالر نرخ بدهد.” به باور وی، شاید اولین و آخرین قراردادی باشد که با این شرایط صورت گرفته است.
به اساس تحقیقات قبلی کلیدگروپ، پس از بررسی های انجام شده از سوی اداره کنترول و تفتیش در رابطه به این قرارداد، رییس جمهور کرزی چهار بار طی فرامین جداگانه هیات های مختلفی را موظف به بررسی قضیه متذکره نموده که مطابق به اسناد موجود، در سه مورد هیات های متذکره از مقام ریاست جمهوری درخواست اخذ تفاوت قیمت (29 ملیون 545 هزار و 431) دالر را از “داوی آیل” کرده است، اما آخرین هیأت که مطابق به آخرین حکم رییس جمهور کرزی به تاریخ 21/11/1388 تعیین شده و وزیران مالیه، اقتصاد، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، معاون لوی څارنوال به سرپرستی وزیرعدلیه موظف به بررسی این قضیه گردیده بودند، نظر خود را چنین ابزار داشتند: “مجموع قرارداد انجام شده که موعد آن از سوی کمیته تدارکات خاص یک سال تعیین شده، تنها یک ماه آن به قیمت صد دالر امریکایی و متباقی به قیمت 920 دالرامریکایی به جانب شرکت داوی آیل پرداخته شود، تا از یک طرف شرکت داوی متضرر نگردیده و از جانبی رعایت شرکت آریانا هم شده باشد.”
از سویی هم، در حالی که آریانا از تحت دوران بودن این قضیه در محکمه تجارتی خبر میدهد عبدالغفارداوی مدعی است که بر اساس فیصله آخرین هیأت به ریاست وزیر عدلیه وقت دعوا میان “داوی آیل” و شرکت هوایی آریانا حل گردیده است.
فیصله محکمه ابتدائیه تجارتی کابل
این در حالی است که شرکت هوایی آریانا و ریاست قضایای دولت ضمن انتقاد از عملکرد محکمه ابتدائیه تجارتی کابل میگویند، این محکمه در جریان رسیدگی به قضیه متذکره به جای اصل قضیه بنابر ادعاهای یک جانبه “داوی آیل” فیصله غیرعادلانه ای را به نفع شرکت داوی و به ضرر آریانا صادر نموده است. آنان میگویند بر اساس گزارش اداره عالی تفتیش و بررسی هیات های چهارگانه، داوی باید مبلغ 29 ملیون و 545 هزار و 431 دالر اضافی را به جانب آریانا بپردازد اما محکمه ابتدائیه بدون بررسی این قضیه فیصلهای را صادر نموده که به اساس آن شرکت هوایی آریانا باید مبلغ 18 ملیون دالر به جانب “داوی آیل” بپردازد.
ریاست قضایای دولت طی مکتوب شماره 11703 بر 8569 مورخ 29/ 12/ 1391 عنوانی ریاست مستقل “د آریانا افغان هوایی شرکت” مراتب اعتراض خود را نسبت به فیصلهخط 124 مورخ 27/ 9/1391 صادره دیوان محکمه ابتدائیه تجارتی کابل بیان داشته است. در این اعتراضیه که به دسترس کلیدگروپ قرار گرفته است، خواستار نقض حکم محکمه ابتدائیه تجارتی کابل شده است. از سویی هم، براساس گفته های مسوول بخش مصارف داخلی شرکت هوایی آریانا، در اثر تلاش های این شرکت و ریاست قضایای دولت این حکم در محکمه تجارتی استیناف نقض شده و در حال حاضر فیصله مذکور تحت غور مجدد قرار دارد.
اما عبدالغفار داوی، رییس شرکت “داوی آیل”، در اعتراض به عملکرد نهادهای دولتی میگوید با آنکه در محکمه ابتدائیه تجارتی کابل بر اساس اسناد و شواهد در رابطه به قضیه متذکره فیصله صورت گرفت اما چون طرف آنان دولت است، هنوز هم قضیه در محاکم به سر میبرد. داوی میگوید: “در محکمه تجارتی ابتدائیه کابل از روی سند و حجتی که ما در دست داریم 18 ملیون و 600 هزار دالر ما بدون تکتانه یا مفاد بالای آریانا نقداً به اثبات رسید. اما با آن هم دوسیه در محاکم میگردد، چون طرف ما دولت است.”
داوی میافزاید که این مبلغ از بابت 16 ملیون لیتر تیلی است که خود آریانا نیز به قرضدار بودن آن از سال 1386 از “داوی آیل” معترف است. اما شرکت هوایی آریانا میگوید در برابر مقدار تیل متذکره پولهای هنگفتی نیز از جانب آریانا به جانب داوی طوری پرداخت شده است که نیازمند محاسبه میباشد. مهمند بره کی، مسوول بخش مصارف داخلی “د آریانا افغان هوایی شرکت”، میگوید : “ما جهت رفع این ابهام بیش از 180 ورق جدول صورت حساب تأدیات روزانه خود را به محکمه ارائه کردیم که در آن زمان در حدود 119 ملیون دالر از بابت تیل گرفته شده به داوی پرداخته بودیم.”
خواستیم تا نظر محکمه ابتدائیه تجارتی کابل را در مورد علت این فیصله داشته باشیم، اما ستره محکمه از دادن هر گونه جزئیات در رابطه خودداری نمود و گفت تا نهایی شدن فیصله هیچ گونه معلوماتی ارائه نخواهند کرد.
عدم تثبیت قیمت تیل
مهمند بره کی، مسوول بخش مصارف داخلی “د آریانا افغان هوایی شرکت”، میگوید: “فعلاً مشکل ما این است پولهایی را که به داوی آیل پرداخته ایم، طوری بوده که قابل محاسبه مجدد است. ما به هیأت مدیره خود پیشنهاد کردیم تیلهایی را که در طول چند سال از داوی آیل گرفتیم با کدام قیمت محاسبه کنیم؟ همین پیشنهاد شامل آجندای هیأت مدیره ما شده و آنها تا حال فیصلهای صادر نکردهاند. به مجردی که قیمتها تثبیت شد ما بر اساس همان نرخ حسابات خود را تکمیل میکنیم.”
در این حال، مصطفی مستور رییس هیأت مدیره شرکت هوایی آریانا، علت عدم تثبیت قیمت تیل تأدیه شده از جانب داوی به شرکت آریانا را در عدم ارائه اسناد نرخ جهانی و قیمت سرخرید که در قراردادهای داوی با آریانا قید شده است، میداند. به گفته وی، “داوی آیل” در قراردادها، نرخ سرخرید را ذکر کرده اما بل آن را در اختیار هیأت مدیره “د آریانا افغان هوایی شرکت” قرار نداده است. آقای مستور میافزاید، امکان دارد که داوی با این کار میخواهد تیلهایی را که به نرخ پایین خریداری شده است به قیمت بلندتر بالای آریانا محاسبه نماید: “معلوماتی که من دارم شاید اندک و یا درست نباشد، اما مطابق به آن داوی آیل با شرکتهای بیرونی قرارداد تیل نداشته و بل خرید ندارد. بناءً، ما مطابق به قرارداد نمیتوانیم نرخ را تعیین بکنیم.”
بنا بر گفتههای رییس هیأت مدیره شرکت هوایی آریانا، نداشتن بل سرخرید باعث شده تا پولها به طور تحویل(ما پول میدهیم و در اخیر حساب میشود) از جانب آریانا به حساب داوی برود.
خواستیم نظر مسوولان شرکت “داوی ایل” را نیز در مورد داشته باشیم اما با تلاشهای زیاد موفق نگردیدیم.
اما مطرح شدن عدم ارائه نرخ جهانی و بل سرخرید از سوی “داوی ایل” این سوال را در ذهن تداعی میکند که حکم محکمه بر مبنای چه قیمتی صادر شده است؟ در این حال، هرچند وزارت مالیه میگوید که شاید داوی نزد خودش محاسبهای داشته باشد اما صادقی زاده نیلی، عضو کمسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، نفوذ برخی از افراد در ارگانهای دولتی را در روند رسیدگی به چنین قضایا دخیل میداند. وی میگوید:”متأسفانه یک عده مافیا در افغانستان به وجود آمده که در همه بخشهای حکومت ما جا باز کرده و حضور دارند. اینها با استفاده از امکانات اقتصادی که دارند باعث میشوند تا جلو پیشرفت این قضایا گرفته شود.”
این در حالی است که قضیه متذکره از سوی ولسی جرگه نیز بررسی شد، اما پس از محول شدن به محکمه، ولسی جرگه نیز قضیه را پیگیری نکرد. آقای نیلی میگوید که قضیه پس از تحقیقات در کمسیون مالی و بودجه ولسی جرگه به محکمه تجارتی ارجاع شده است. وی میافزاید: “متأسفانه بعد از آن ما نتوانستیم قضیه را تعقیب بکنیم، به خاطر اینکه بخش محاکم صلاحیتهای شان جدا است و ما حق دخالت در امور صدور حکم و پیشرفتهای کاری محکمه را نداریم.”
کلیدگروپ تلاش نمود تا موضوع را از طریق محکمه نیز به بررسی گیرد، اما با وجود تماسهای مکرر و ارسال مکتوب رسمی به ستره محکمه، مسوولان ستره محکمه تنها به صورت شفاهی گفتند تا زمانی که فیصله محکمه نهایی نگردد معلومات مربوط به این قضیه در اختیار رسانهها گذاشته نمیشود.
