عدم تحقق عدالت سبب معافیت مجرمین در حوزه غرب شده است

کلید گروپ در حوزه‌غرب دریافته است که طی دو سال اخیر 300 شکایت از عدم تحقق عدالت و نقض حقوق بشر که دلیل آن معافیت مجرمان از مجازات بوده از سوی متضرران قضایای مختلف ثبت کمیسیون مستقل حقوق بشر شده است.

روسای ادارات سارنوالی و نهادهای امنیتی این حوزه معافیت مجرمان از مجازات را در برخی از قضایا می‌پذیرند.

این روسا و مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر گسترش نفوذ مخالفین مسلح دولت در برخی از ساحات ولایات غربی، فساد اداری، عدم حاکمیت قانون، نفوذ و دخالت زورمندان، شماری از اعضای پارلمان و شوراهای ولایتی را در روند بررسی دوسیه‌های مختلف از دلایل اصلی معافیت مجرمان از مجازات عنوان می‌کنند.

ارقامی را که مسئولان امنیتی و اداره‌های سارنوالی ولایت های حوزه‌غرب در اختیار کلید گروپ قرار داده‌اند، نشان میدهد که  در دو سال اخیر (1397-1398) 5 هزار و 4 قضیه از جرایم مختلف  به اداره های سارنوالی ولایات غربی فرستاده شده است و درپیوند به قضایای  متذکره چهار هزار و 112 تن دخیل بوده و به اداره‌های سارنوالی معرفی شدند.

مسئولان نهادهای امنیتی ولایات غرب می‌گویند که از میان این ارقام از هر 10 نفر 5 تا 6 تن آنان از جمله‌ی مجرمان متکرر بوده‌اند.

خشونت علیه زنان و اطفال، سرقت‌های مسلحانه، جرایم جنایی، تروریستی و امنیتی و واقعات قتل شامل این قضایا می‌باشند.

آنان هم چنان می‌افزایند که انجام جرایم مختلف از سوی مجرمان متکرر ثابت می‌سازد که مجرمان برخی از قضایا بنا به وجود فساد اداری در اداره‌های عدلی و قضایی و عدم تطبیق قانون، از قید قانون معافیت بدست می‌آورند.

روسای نهادهای امنیتی می‌گویند که به دلیل وجود فساد گسترده در اداره‌های عدلی و قضایی برخی از مجرمان از مجازات معاف می‌شوند.

مسئولان ادار‌های سارنوالی هرات، غور، بادغیس و فراه هم وجود فساد اداری را قابل انکار نمی‌دانند.

در همین حال مقام‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر حوزه‌غرب از ادامه معافیت مجرمان از مجازات اظهار نگرانی می‌کنند.

محمد ذکی معاون بخش نظارت این کمیسیون حکومت را جهت تامین عدالت در روند بررسی قضایای جرمی به کم‌توجهی متهم می‌کند.

وی می‌گوید:”معافیت مجرمان از مجازات، نقض قوانین حقوق بشری و عدم تحقق عدالت را به همراه دارد.”

آقای ذکی می‌افزاید که 300 شکایت از نقض حقوق بشر و عدم تحقق عدالت که به دلیل معافیت مجرمان در راستای بررسی دوسیه‌های مختلف صورت گرفته توسط متضرران قضایای مختلف ثبت کمیسیون حقوق بشر شده است.

به گفته محمد ذکی، کمیسیون حقوق بشر برای جلوگیری از این معضل از روند بررسی دوسیه‌ها نظارت داشته و در این مورد دادخواهی می کند تا حقوق متضررین قضایای مختلف احیاء شود.

معاون بخش نظارت در کمیسیون حقوق بشر اضافه می‌کند که کم توجهی پولیس در جریان کشف قضایای جرمی نیز گاهی سبب معافیت مجرمان از مجازات شده و می‌شود و به همین خاطر اداره‌های عدلی و قضایی نمی‌توانند طبق قانون به قضایا رسیدگی نمایند.

به گفته وی در فرامین عفو ریاست جمهوری که به مناسبت‌های مختلف صادر شده و می شود افراد واجد شرایط در محابس از این لیست عقب می مانند و این موضوع نیز سبب معافیت مجرمان از مجازات شده است.

محمد ذکی، نقش کمیسیون حقوق بشر و نهادهای مدنی را در راستای نظارت از روند بررسی دوسیه‌های مختلف مهم دانسته و می افزاید :”این نهادها می‌توانند جهت جلوگیری از معضل معافیت مجرمان از مجازات و تطبیق قانون به طور یکسان تاثیرات مطلوبی داشته باشند.”

با این حال عبداالاحد ولی‌زاده سخنگوی پولیس هرات می‌گوید:” افرادی که در پیوند به قضایای مختلف جرمی بازداشت می‌شوند، پولیس نمی‌تواند آنان را از قید قانون نجات دهد.”

به گفته وی، نیروهای کشفی و تحقیقاتی در چارچوب پولیس طبق قانون عمل نموده و تمام دوسیه‌ها را تکمیل و بعد از آن به اداره‌های عدلی و قضایی می‌سپارند.

سخنگوی پولیس هرات اداره‌های عدلی و قضایی را متهم به  فساد اداری و عدم تطبیق قانون می‌کند.

به گفته او، بنا به همین موضوعات و اصل روابط برخی جناح ها و افراد متنفذ در روند بررسی قضایای مختلف، مجرمان از مجازات قانونی معاف شده و می‌شوند و جرایم مختلف به خصوص سرقت‌های مسلحانه را مکررا انجام می‌دهند.

عبدالاحد ولی‌زاده بیان می‌دارد که در سال 1397 خورشیدی 2 هزار 779 تن به ظن جرایم مختلف بازداشت و همچنان 600 تن با گذشت بیش از سه ماه از سال روان خورشیدی گرفتار و به اداره‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.

به گفته آقای ولی‌زاده از میان این رقم از هر 10 نفر 5 تا 6 تن آنان از جمله مجرمین متکرر می‌باشند.

وی تصریح می کند که گرفتاری مجرمین متکرر از سوی پولیس نشان می‌دهد که این افراد از چنگ قانون در اداره های عدلی و قضایی معافیت بدست می‌آورند و عمل جرمی را بدون هراس از مجازات، دوباره انجام می‌دهند.

در همین حال نجیب‌الله طاهری معاون سارنوالی استیناف ولایت هرات از وجود فساد اداری در اداره‌های عدلی و قضایی انکار نمی‌کند.

آقای طاهری اعمال نفوذ و دخالت برخی از متنفذان قومی و همچنان فرار برخی از متهمان جرایم را که به ضمانت رها می‌شوند از چالش‌های اصلی فرا روی روند بررسی قضایای جرمی در اداره سارنوالی می‌پندارد.

معاون اداره سارنوالی هرات می‌گوید:” در سال گذشته خورشیدی 2 هزار و 341 قضیه مربوط به جرایم مختلف بررسی شده است و هم چنان طی سه ماه سال جاری 699 قضیه از سوی اداره‌های عدلی و قضایی بررسی شده است.

به گفته وی در میان این قضایا مجرمین متکرر نیز شامل می‌باشند؛ اما وی رقم دقیق آن را مشخص نمی‌کند.

نجیب‌الله طاهری، معاون اداره سارنوالی استیناف هرات می‌پذیرد که در برخی از این قضایا تلاش شده است که مجرمان از مجازات معاف شوند؛ اما وی هویت عاملان اصلی این قضایا را مشخص نمی سازد.

نجیب‌الله طاهری هم‌چنان می‌گوید:” در قانون جزاء در قبال مجرمان متکرر مجازات سنگینی وضع شده است که مجرمین متکرر جرایم مشابه را به گونه مکرر انجام می‌دهند دو چند جزای دوره اول محکمه برای شان مجازات در نظر می‌گیرد.”

آقای طاهری به منظور جلوگیری از فساد اداری و معافیت مجرمان از مجازات از مردم می‌خواهد که شکایت‌های شان را ثبت این اداره نموده و به صورت جدی رسیدگی خواهد شد.

وی هم چنان اطمینان می‌دهد که اداره سارنوالی با وجود همه مشکلات تلاش دارد که عدالت در روند بررسی دوسیه های مختلف تحقق یابد.

با اینکه برخی از منابع از گسترش فساد و افزایش روند معافیت مجرمان از مجازات سخن می زنند، اما عبدالقیوم رحیمی والی هرات می‌گوید:”عملی شدن برنامه‌های مبارزه با فساد اداری در زمان حکومت وحدت ملی سبب کاهش فساد اداری شده است.”

از سوی هم آقای رحیمی همچنان موضوع معافیت مجرمان از مجازات را نمی‌پذیرد.

 

در ولایت فراه در ظرف یک سال 150 مجرم متکرر بازداشت شده اند

فراه ولایتی که سالیان زیاد در آتش جنگ می‌سوزد و براساس معلومات شورای ولایتی حکومت کمتر از 25 فیصد در خاک این ولایت حاکمیت دارد.

اکنون مسئولان امنیتی و سارنوالی فراه یکی از عوامل اصلی معافیت مجرمان از مجازات را نفوذ گروه طالبان و تشدید جنگ در این ولایت عنوان می‌کنند.

محب‌الله محب، سخنگوی پولیس فراه می گوید:” در سال 1397 خورشیدی 515 تن به ظن جرایم جنایی، مواد مخدر، جرایم تروریستی و خشونت‌های مختلف بازداشت  شدند و همچنان در سال روان خورشیدی 100 تن به ظن همین جرایم از سوی پولیس دستگیر و به اداره‌های عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.”

به گفته وی طی همین دو سال از میان ارقام فوق بیش از 150 مجرم متکرر گرفتار شده است.

سخنگوی پولیس فراه خاطر نشان می‎کند که نیروهای کشفی و استخباراتی جهت تامین عدالت و تطبیق قانون تلاش نموده‌اند که با معضل معافیت مجرمان از مجازات مبارزه نمایند.

در همین حال عبدالله واحدی یکی از سارنوالان اداره سارنوالی استیناف ولایت فراه می‌گوید:”در سال گذشته خورشیدی 231 قضیه از جرایم مختلف و 60 قضیه با گذشت بیش از سه ماه از سال 1398 خورشیدی از سوی این اداره بررسی و فیصله نهایی شده است.

آقای واحدی تصریح می‌کند که در ساحات خارج از حاکمیت دولت مجرمان از مجازات معاف می‌شوند.

با اینکه سخنگوی پولیس فراه از عملکرد جدی پولیس جهت کشف و تحقیقات دقیق جرایم مختلف اطمینان می‌دهد اما آقای واحدی از کم‌توجهی نیروهای کشفی انتقاد می‌کند.

به گفته وی همین موضوع سبب شده است که دوسیه‌های قضایای مختلف در زمان معین آن مطابق به قانون بررسی نشود.

 

در غور نفوذ گروه طالبان سبب معافیت مجرمین می شود

در غور نیزمسئولان اداره سارنوالی و محلی از نفوذ گروه طالبان در بسیاری از ساحات این ولایت سخن می‌زنند که براساس اظهارات آنان این موضوع سبب شده است بسیاری از مجرمان از قید قانون معاف شوند و به مناطق تحت کنترول مخالفین مسلح دولت فرار نمایند.

عبدالجلیل مولوی‌زاده سرپرست اداره سارنوالی استیناف ولایت غور می‌گوید:” 375 قضیه که 538 تن در جرایم مختلف دخیل بوده‌اند؛ در سال 1397 خورشیدی از سوی اداره‌های عدلی و قضایی بررسی شده است.”

وی همچنان می‌افزاید که با گذشت بیش از سه ماه از سال روان خورشیدی 47 قضیه مختلف که در آن  105 فرد دست داشته از سوی این اداره بررسی و فیصله شده است.

سرپرست اداره سارنوالی استیناف ولایت غور علاوه می کند؛ طی همین دو سال حدود 100 قضیه مربوط به مجرمین متکرر بوده است.

آقای مولوی‌زاده دخالت زورمندان و اعضای شوراهای ولایتی در روند بررسی دوسیه‌ها و افزایش نفوذ گروه مخالفین مسلح دولت در بسیاری از ساحات غور را از دلایل عنوان می‌کند که راه فرار مجرمان را از قید قانون آسان کرده است.

به گفته سرپرست اداره سارنوالی استیناف ولایت غور دوسیه‌های که مربوط به اداره سارنوالی می‌شود به گونه دقیق و جدی بررسی و فیصله می‌گردد.

همچنان عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور معتقد است که معافیت مجرمان از مجازات بیشتر از سال‌های گذشته مشکل ساز شده است.

آقای خطیبی فساد اداری در روند بررسی دوسیه‌ها و عدم تطبیق قانون را از عوامل اصلی این معضل بیان می‌دارد.

ویهم چنان تصریح می‌کند که اداره محلی بارها به اداره‌های مختلف دولتی پدیده مبارزه با فساد را گوش زد کرده است؛ اما تا هنوز اداره‌های دولتی اقدامات عملی در این زمینه نداشته‌اند.

 

زندان های بادغیس عاری از مجرمین متکرر

بادغیس تنها ولایت در حوزه‌غرب می با‌شد که به گفته مسئولان اداره سارنوالی استیناف این ولایت عاری از مجرمین متکرر است.

احمد عزیزی، رییس سارنوالی استیناف ولایت بادغیس می‌گوید که در سال 1397 خورشیدی 236 قضیه و طی سه ماه اول سال روان خورشیدی 86 قضیه بررسی و فیصله نهایی آن اعلام شده است.

آقای عزیزی می‌افزاید که در پیوند به قضایای فوق 300 تن نظر به نوع جرایم شان محکوم به مجازات شده اند.

رئیس سارنوالی استیناف ولایت بادغیس جهت مبارزه با پدیده فساد اداری و جلوگیری از معافیت مجرمان از مجازات اطمینان می‌دهد.

به گفته وی طی همین دو سال ده قضیه‌ی فساد اداری در این اداره بررسی شده است که عاملان اصلی آن قضایا تلاش داشتند مجرمان را از مجازات معاف نمایند ولی وی هویت عاملان اصلی این قضایا را فاش نمی‌کند.

با این‌حال شماری از اعضای شوراهای ولایتی و نماینده‌های پارلمان ادعای مسئولان اداره‌های سارنوالی ولایت های غربی را مبنی بر دخالت و اعمال نفوذ شان را در روند بررسی دوسیه‌های جرمی رد می‌کنند.

آنان روند اجرات دوسیه‌های جرایم مختلف را از سوی اداره‌های عدلی و قضایی شفاف نمی‌دانند.

فاطمه جعفری یکی از اعضای شورای ولایتی هرات برنامه‌های حکومت و اداره های عدلی و قضایی را ضعیف می‌داند.

به گفته خانم جعفری اعضای شورای ولایتی و پارلمان طبق وظایف شان برای شفافیت روند بررسی دوسیه‌ها حق نظارت را دارند؛ اما مسئولان قضایی این نظارت را نشانه از دخالت می‌پندارند.

شاه محمود نعیمی، معاون شورای ولایتی فراه همچنان می‌‌گوید:” نظارت نهادهای مختلف غیردولتی از روند بررسی دوسیه‌های جرایم مختلف نشان می‌دهد که عدالت و شفافیت در اجرای اداره های عدلی و قضایی رعایت نمی‌شود.”

شماری از شهروندان هرات از عملکرد اداره‌های عدلی و قضایی در حین بررسی دوسیه های جرمی شاکی‌اند.

آنان می‌گویند که ضعف در کارکرد پولیس و اداره‌های عدلی و قضایی سبب شده است که بسیاری از مجرمان از قید قانون نجات یابند.

ثریا یکی از متضررین خشونت‌های فزیکی می‌باشد که اطراف چشمانش به اثر لت و کوب سیاه شده است، اکنون برای رسیدگی به قضیه‌اش بیشتر از پنج روز می شود که به اداره سارنوالی رفت و آمد دارد.

وی به کلید می‌گوید: “دوهفته قبل از سوی شوهرش به شدت لت و کوب شده است و حالا برای رسیدگی به سارنوالی آمده است.”

ثریا اضافه می‌کند که بعد از چند روز سرگردانی مسئولان سارنوالی گفته‌اند؛ طبق تحقیقات پولیس شوهرش موفق به فرار شده است.

براساس معلومات مسئولان اداره‌های عدلی و قضایی نزدیک به پنج هزار زندانی در محابس حوزه غرب به علت انجام جرایم زندانی شده‌اند که بیش از 200 تن آنان بیش از یک دهه می‌شود که از سوی محاکم به اعدام محکوم شدند؛ اما به گفته این مسئولان به ندرت این حکم تحقق یافته است .

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید