یافته های یک گزارش تحقیقی کلید گروپ نشان می دهد که قضایای طلاق در خانه های امن تا حل شدن قضیه ۱۰ ماه الی ۳ و نیم سال را در بر می گیرد؛ حال آنکه بر اساس قانون اصول محاکمات مدنی، مراحل محاکماتی قضایای مدنی با تعقیب طرف دعوا حد اکثر چهار ماه اکمال و حکم قضایی آن باید صادر شود.
معلوماتی را که مرکز حمایوی زنان برای زنان در اختیار کلید گروپ قرار داده است نشان میدهد که ۸۰ در صد زنان در قضایای خشونت خواهان طلاق و ۲۰ درصد دیگر با رسیدن به حق ازدواج، تلفیق خانم به شوهر، رسیدن به حق تحصیل و سایر حقوق حل و فصل می شود.
بر اساس معلومات این مرکز، تنها به شعبه مرکزی این نهاد واقع در پایتخت، سالانه حدود ۴۰ قضیه بدون حل باقی می مانند که رسیده گی به حل آنها، سال ها طول می کشد.
از سوی هم معلومات کلید گروپ نشان می دهد که وزارت امور زنان بر اساس مقرره مراکز حمایوی زنان که در سال ۱۳۹۱خورشیدی نافذ شد، مکلف به ساختن خانه های امن در تشکیل این وزارت گردید؛ اما تا کنون این وزارت موفق به ساختن این مراکز نشده است.
از جانب دیگر بر بنیاد یافته های کلید گروپ، وزارت امور زنان از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۱ آمار قضایای ثبت شده در خانه های امن را ندارد و آماری را که این وزارت به کلید گروپ ارایه کرده است، قضایای پس از سال ۱۳۹۱ را احتوا می کند. حال آنکه نخستین خانه امن در سال ۲۰۰۳ میلادی به نام مرکز رشد استعداد های زنان در کابل بنیاد گذاشته شد.
با این همه معلومات کلید گروپ نشان می دهد که خانه های امن به شکل جداگانه بدون داشتن یک چتر واحد پس از سال۲۰۰۳ میلادی به حیث موسسه های غیر دولتی به حمایه دونر های خارجی به وجود آمدند و تا کنون به شکل پروژه وار فعالیت های خود را ادامه می دهند، ریاست حمایوی زنان وزارت امور زنان تنها پس از سال ۱۳۹۱ به این سو، نقش ناظر را دراین مراکز ایفا می کند.
از سوی هم معلوماتی که از وزارت امور زنان به دسترس کلید گروپ قرار گرفته، بیانگر این است که ۲۷ مرکز حمایوی زنان (خانه های امن) در ۲۰ ولایت کشور فعال است و از سال ۱۳۹۱ تا کنون بیش از ۵ هزار قضیه درین مراکز ثبت شده است.
بر بنیاد این معلومات متضررین ۲ هزار قضیه پس از حل، دوباره به اقارب اصولی شان تسلیم شده و در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ خانم متضرر در این مراکز حضور دارند.
این معلومات نشان میدهند که سایر قضایای ثبت شده خانه های امن با ارجاع و پیگیری، انصراف از دعوا و ارایه مشوره حقوقی حل و فصل شده اند.
سر نوشت قضایای خانه های امن
بر اساس گفته های بنفشه عفاف مسئول نهاد زنان برای زنان افغان(یکی از مراکز حمایوی زنان) تنها در کابل ماهانه ۲۵ قضیه از زنان متضرر به نهاد آنان رجعت داده می شود که زنان در ۲۰ قضیه آن خواهان طلاق می شوند.
به گفته وی، قضایای که با میانجی گری حل می شود و در نهایت دو هفته وقت را در بر می گیرد؛ اما برای رسیده گی به قضایای پیچیده و خشونت های حاد، وقت زیاد حتی چندین سال نیاز است.
عفاف همچنان اضافه کرد، در قضایای که با طلاق حل می شود، اگر شوهر به وقت معین در برابر جلب محکمه حاضر شود بر اساس طلاق تفریق ظرف ۱۰ تا ۱۱ ماه حل می شود.
به گفته موصوف، اگر شوهر به محکمه حاضر نشود و یا فراری باشد، حل قضیه بر اساس طلاق غیابی سه سال و شش ماه وقت را در بر می گیرد.
ساره یکی از زنانی است که به گفته خودش مورد خشونت شوهرش قرار گرفته و در مرکز حمایوی زنان برای زنان زنده گی می کند. او می گوید بیش از دو سال است که خواستار طلاق از شوهرش است؛اما تا کنون موفق نشده است.
منیژه یکی دیگر از زنانی است که در خانه های امن به سر می برد. وی می گوید که دو سال و شش ماه می شود که وی خواهان طلاق از شوهرش است؛اما شوهرش حاضر نمی شود تا حکم برایش ابلاغ شود و به همین اساس قضیه وی در وضعیت لاینحل قرار گرفته است.
نرگس، بانوی که چهار روز می شود با فرار از منزل شوهرش توسط حوزه پولیس به خانه امن آورده شده و خواهان طلاق از شوهرش می باشد. به گفته او طلاق گرفتن از طریق خانه های امن طول می کشد به همین دلیل وی می خواهد به خانواده پدرش تسلیم داده شود تا زودتر بتواند از شوهرش طلاق بگیرد.
با وجود کوشش ها و تماس های مکرر دو هفته یی نتوانستیم دیدگاه محاکم کشور را در این رابطه داشته باشیم؛ اما معلومات کلید گروپ بر اساس بررسی قوانین کشور و گفت وگوی غیر رسمی با مسوولان محکمه فامیلی نشان می دهد که حد اکثر صادر کردن حکم نهایی قضایای مدنی در محاکم، چهار ماه را دربر می گیرد.
یک منبع معتبر از محاکم در مورد طلاق تفریق در صورت حاضر نشدن شوهر به محکمه گفت که از طرف محکمه به شوهر جلب داده می شود و در صورت حاضر نشدن وی به رادیو اعلان داده می شود؛اما اگر باز هم شوهر حاضر نشود به شمول سپری کردن سه محکمه، در نهایت به صلاحیت قاضی تا ۱۰ ماه قضیه تفریق حل و فصل شده و حکم نهایی صادر می شود.
وی هم چنان گفت که اگر موضوع طلاق غیابت شوهر باشد و هیچ اطلاعی از وی در دست نباشد، خانم تا سه سال باید منتظر شوهر باشد و پس از سه سال بر اساس قوانین نافذه کشور به صلاحیت قاضی می تواند طلاق اخذ کند.
قضایای لاینحل در خانه های امن
یافته های کلید گروپ نشان می دهد که شماری از قضایای داخل خانه های امن سال ها بدون حل باقی می مانند.
بنفشه عفاف مسوول نهاد زنان برای زنان در مصاحبه با کلید گفت که سالانه بیش از ۴۰قضیه لاینحل به این مرکز آورده می شود که این قضایا به دلیل کم کاری پولیس و نا امن بودن محلی که در آن قضیه اتفاق افتیده ، تا سال ها بی پاسخ می مانند.
وی در مورد میعاد بود و باش زنان در خانه های امن گفت که طبق اصول تا زمان حل شدن قضیه حقوقی، خانم متضرر در داخل خانه های امن نگهداری می شود.
به گفته وی پس از حل شدن قضیه حقوقی در صورت که خارج از خانه امن برای خانم متضرر تهدیدی وجود داشته باشد، وی به مرکز رشد استعداد های زنان رجعت داده شده و نگهداری می شود.
با آنکه وزارت امور زنان آمار قضایای بدون حل را در اختیار ندارد با تایید گفته های مسوول نهاد زنان برای زنان می گوید که حاضر نشدن طرف دعوا به محکمه و نا امن بودن ساحه ای که در آن خشونت صورت گرفته است از دلایل اصلی پادرهوا ماندن شماری از قضایا می باشد.
فریبا بارکزی آمر قضایای ریاست مراکز حمایوی زنان وزارت امور زنان می گوید آن عده زنانی که قضیه حقوقی دارند تا حل شدن قضیه از طریق وزارت امور زنان، سارنوالی و حوزه های مربوطه به خانه های امن برده می شوند.
به گفته موصوف بر اساس مقرره مراکز حمایوی زنان، خانه های امن محلی بسته است و خانم ها تا حل شدن قضیه در این محل به شکل قید به سر برده و بدون اقارب اصولی دیگران حق مکالمه را با آنان ندارند.
به گفته خانم بارکزی، پس از حل شدن قضیه در صورتی که خانم حامی نداشته باشد ویا خارج از خانه امن خطری جان وی را تهدید کند به مراکز دیگر که به شکل نیمه باز هستند برده می شود.
با این حال رئیس توانمند سازی زنان برای زنان افغان (مرکز نیمه باز برای خانم های متضرر) در مصاحبه با کلید گفت خانم های که پس از حل قضیه حقوقی، جایی به رفتن نمی داشته باشند، در این مرکز آورده می شوند.
به گفته وی، در حال حاضر ۲۰ خانم و ۱۰ کودک در این مرکز نگهداری می شوند که تمام آنها مصروف ادامه درس و فعالیت های حرفه یی و وظیفوی استند و در داخل خود مرکز نیز به آنان زمینه رشد استعداد ها مهیا می باشد.
وی تصریح کرد که در این مرکز دو فارغ مکتب و منتظر کانکور، دوتن دارای وظیفه دولتی یک تن دانشجوی طب متوسط، یک تن کارمند دفتر زنان برای زنان ۹ تن شاگرد مکتب شامل هستند و متباقی در داخل این مرکز مصروف فعالیت های حرفه یی مانند خیاطی و سایر صنایع دستی و سواد آموزی می باشند.
مریم دختر ۲۱ ساله، متعلم صنف دهم و یک تن از باشندگان این مرکزمی گوید که پدر و مادر ندارد و نزد خاله اش نگهداری می شد؛ اما به دلیل خشونت های خاله اش زمانی که ۱۰ سال عمر داشت به مراکز حمایویُ پناه آورد و پس از چندی تحت مراقبت های مرکز حمایوی اطفال قرار گرفت و اکنون دو ماه می شود که در مرکز توانمند سازی زنان آمده است.
مینا هم یکی دیگر از دخترانی است که در این مرکز زندگی می کند. او می گوید ۱۲ ساله بود که اختطاف گردید و به جبر به نکاح یک شخص در آورده شد؛ اما به دلیل خشونت های که از جانب خانواده شوهر به وی وارد می شد از خانه متواری شده و از طریق حوزه مربوطه به خانه امن آورده شد و دو سال طلاقش طول کشید و به دلیل نداشتن حامی، یک سال می شود که در این مرکز زنده گی می کند.
یکی دیگر از این خانم ها با نام مستعار شگوفه در مصاحبه با کلید می گوید که پس از نامزد شدنش، یکی از خواستگارانش به چهره وی تیزاب پاشید و پس از ازدواج، شوهرش را نیز به قتل رسانید و اکنون به دلیل این که جان خودش و دو فرزند کوچکش با خطر مواجه است، دو سال می شود که در این مرکز زندگی می کند.
وزارت امور زنان در کجای فعالیت خانه های امن قرار دارد؟
یافته های کلید گروپ نشان می دهد که وزارت امور زنان پس از سال ۱۳۹۱ صلاحیت نظارت از خانه های امن را دریافت کرده است؛ اما پیش از آن خانه های امن بر اساس نظارت انجو های خارجی فعالیت می کرد.
از سوی هم یافته های کلید گروپ بر اساس معلومات مسوولان وزارت امور زنان نشان می دهد که این وزارت آمار ثبت شده نزدیک به یک دهه (۱۳۸۲ –۱۳۹۱) زنان متضرر را در خانه های امن ندارد.
از جانب دیگر بر اساس مقرره مراکز حمایوی زنان، وزارت امور زنان مکلف به ساختن خانه های امن دولتی شده است؛ اما تا کنون که ۷ سال از مقرره متذکره می گذرد، وزارت قادر به ساختن این مراکز نشده است.
فاطمه نجیب زاده مدیر عمومی سازماندهی برنامه نظارتی ریاست حمایوی زنان وزارت امور زنان در مصاحبه با کلید گفت که این وزارت طرح ایجاد مراکز حمایوی زنان را در اختیار دارد؛ اما به دلیل مشکلات بودیجوی تا کنون موفق به ساختن مراکز متذکره نشده است.
ظرفیت مراکز حمایوی زنان
بنفشه عفاف یکی از مسوولان نهاد زنان برای زنان نیز می گوید که مراکز حمایوی زنان برای زنان در ۱۵ ولایت با داشتن ۳۲ مرکز فعالیت می کند که ظرفیت آن در هر ولایت با در نظر داشت نفوس ولایت در نظر گرفته شده و در کابل هر مرکز گنجایش۵۰ تا ۶۰ تن و در ولایات به طور اوسط ۳۰ تا ۴۰ تن را دارد.
به گفته وی، در حال حاضر ۱۷۸ زن ۴۵ کودک، در شعبات مرکزی(پایتخت) نهاد زنان برای زنان حضور دارند.
به گفته وی زنان در داخل خانه های امن تا زمان حل شدن قضیه، علاوه بر خدمات رایگان حقوقی، فعالیت های حرفه یی، کورس های سواد آموزی را نیز فرا می گیرند.
به گفته وی هر خانم به شمول خدمات صحی، لباس، خوراکه ماهانه ۶ هزار تا ۶ هزار ۵۰۰ افغانی مصرف دارند.
وی در ادامه گفت که هر شعبه آنان سالانه ۵ تا ۶ صد هزار افغانی به شکل سرجمع به شمول معاشات کارمندان مصرف دارد که همه توسط حامیان خارجی پرداخت می شود.
بر اساس معلومات وزارت امور زنان ۲۷ مرکز حمایوی زنان در ۲۰ ولایت فعال بوده که ۱۳ دفتر آن به شمول کابل در ۱۱ ولایت به نام “مراکز حمایوی زنان برای زنان” بوده، ۵ مرکز آن در ۵ولایت به نام “ندای زن” دو مرکز در دو ولایت به نام “بهار کار” و یک یک مرکز به نام های “رشد استعداد های زنان” دفتر هاکا و دفتر هاجر در کابل، دفتر کف در پروان و دفتر “او آر سی دی” در بغلان از جمله مراکز حمایوی زنان بوده که مراکز همنام آن با هم یکی می باشند.
نخستین شعبه خانه های امن در سال ۲۰۰۳ توسط موسسه های خارجی بنیان گذاری شده و پس از ۱۳۹۱بر اساس مقرره مراکز حمایوی گزارش های کاری خود را به وزارت امور زنان باید ارایه کنند.
از سال ۱۳۹۱ تا کنون قضایای بیش از۵هزار خانم به این مراکز ثبت شده و به آن رسیده گی صورت گرفته است.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
