د تېر ۱۳۹۵ لمريز کال په وروستیو او د روان ۱۳۹۶ لمريز کال په پیل کې د ملي يووالي حکومت له لوري د اداري فساد په وړاندې د مبارزې يو شمېر هڅې ولیدل شوې چې د خلکو هيلې يې ډېرې کړې دي.
په وروستیو هڅو کې په اداري فساد کې د يو شمېر تورنو لوړپوړو چارواکو د قضيو څېړل او په جزا محکومول شامل دي.
افغانستان په تېرو پنځلسو کلونو کې د نړۍ د هغو هېوادونو د نوملړ په سر کې دی چې اداري فساد په کې د بحران تر کچې رسېدلی او په نړیواله کچه يې د افغان حکومتونو باور ته ستر زيان رسولی دی.
تر دې چې له افغانستان سره د مرستو په وروستیو نړیوالو کنفرانسونو کې ډېری هېوادونو خپلې مرستې په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې تر چټکېدو مشروطې کړې.
دوی له افغان حکومت وغوښتل چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په خاطر چټک ګامونه واخلي. واقعیت دا دی چې دغه حکومتونه هم د خپلو ولسونو تر فشار لاندې دي او خلک يې نيوکه کوي چې څه ډول د دوی د ماليې پیسې داسې هېواد ته سپاري چې لا هم په اداري فساد کې د مخکښو هېوادونو په کتار کې دی.
په تېرو ۱۵ کلونو کې افغان حکومتونو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې يوازې په سمبولیکو کارونو بسنه وکړه او په هغه ډول مبارزه يې ونه کړه چې د عامو افغانانو هیله وه.
په دې لړ کې د کابل بانک قضيه چې په تړاو يې ډېر ځله په حکومتي سټېجونو خبرې شوې او د هغې د څېړلو ژمنه شوې تر اوسه هم په خپل ځای ده او تر دې مهاله هم په دې کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. کابل بانک چې اوس مهال د افغانستان بانک تر کنټرول لاندې فعالیت لري، ويل کېږي په تاوان سر دی او خپله حکومت ته هم په يوه درد سر بدل شوی دی.
په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه هغه وخت لا سخته او ترينګلې شوې چې لوړپوړي حکومتي چارواکي د محکمې مېز ته راکش نه کړل شول او یوازې د ټیټ پوړو کسانو په سمبولیکه محاکمه بسنه وشوه.
دې چارې نورو ته هم زړه ورکړ چې د پیسو ټولولو نوي جېبونه کېږدي او په ارامۍ پيسې ټولې کړي. خو دې بهیر افغان ولس سخت وځوراوه او د حکومت او ولس تر منځ يې واټن لا پسې زیات کړ.
نه یوازې دا چې د لوړ پوړو چارواکو د محاکمې هڅه ونه شوه، بلکې داسې څرګندونې هم رامخې ته شوې چې د دوی له لا هڅونې پرته بل څه نه وو، پخواني جمهور رييس حامد کرزي دوه ځلې په خپلو خبرو کې په ښکاره ډول په اداري فساد ککړو اشخاصو ته شين څراخ ورکړ، دغه څه ولس نور هم د اداري فساد په وړاندې د حکومت له مبارزې ناهيلی کړ.
اخوا د ملي يووالي حکومت له رامنځته کېدو وړاندې يو ځل بیا د جمهور رييس غني او اجرایيه رييس عبدالله عبدالله ټاکنيزو شعارونو، ولس د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزې ته هيله من کړ. دوی په پراخ ډول په ټاکنو کې برخه واخیسته او هيله يې لرله چې د ملي يووالي حکومت به هېواد کې د اداري فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. که څه د ملي يووالي حکومت په ځانګړي ډول جمهور رييس د خپل کار په پيل کې ځينې سمبولیک کارونه ترسره کړل خو لږ وخت وروسته دا هر څه په ټپه ودرېدل او په خپلمنځي مخالفتونو کې ښکېل شول.
بالاخره له اوږده ځنډ وروسته د ملي يووالي حکومت له لوري داسې ګامونه تر سترګو کېږي چې ولس هيلهمن کولای شي. د تېر لمريز کال په وروستیو کې له اداري فساد سره د مبارزې د عدلي او قضايي مرکز له لوري عبدالغفار داوي د تېلو په یوه قرارداد کې د اداري فساد او د کابل بانک د يوالي کېدو په قضیه کې د ښکېلتیا او پيسو ايستلو په تور زنداني شو.
د دې تر څنګ تېره اوونۍ د هلمند د ۲۱۵ میوند قول اردو پخوانی قومندان د اداري فساد په تور ونیول شو. دغه راز د هرات د ولایتي شورا رييس هم د دغه ولایت له محکمې د يوه تورن کس د ايستلو په تور په دوه نيم کاله بند محکوم شو. پر دې سربېره د کور او ښار جوړولو وزارت يو شمېر پخواني لوړپوړي چارواکي محاکمه شول.
دې وروستیو پرمختګونو يو ځل بیا افغان ولس هيله من کړی چې ښايي دغه څه په افغانستان کې د اداري فساد په کابو کولو کې مرسته وکړي. خو دوی له حکومت غواړي چې يوازې په دې څو پرمختګونو بسنه ونه کړي او په جدي ډول دغه لړۍ ته دوام ورکړي، څو له دې وروسته څوک زړه ښه نه کړي چې د افغان ولس په حقونو سترګې پټې کړي، قانون تر پښو لاندې کړي. اختلاس وکړي او يا هم په بیت المال خپله خېټه وپرسوي.
