افغانستان در سالی که گذشت، با وجود این که با تهدیدات و مشکلات امنیتی زیادی دست به گریبان بود، در عین حال شاهد بعضی پیشرفت‌های اقتصادی در بخشهای انرژی، ترانزیتی و تجارتی نیز بود. مقامها در وزارت اقتصاد می گویند که افغانستان در سال 1395 پیشرفت‌های خوبی در بخش اقتصادی داشته که افتتاح بند آبگردان سلما، افتتاح بندر چابهار توسط کشورهای افغانستان، ایران و هند، افتتاح بندر آقینه – آتامراد بین افغانستان و ترکمنستان، افتتاح راه لاجورد و رسیدن اولین محموله تجارتی چین از طریق خط آهن به افغانستان، افتتاح اتاق تجارت جهانی در افغانستان و بالا رفتن نسبی عواید داخلی از طریق اخذ مالیات، از عمده‌ترین تحولات در جهت رشد اقتصادی کشور در سال 1395 محسوب میشود.
نظرالله عنایت، مشاور مطبوعاتی وزارت اقتصاد، با آن که تهدیدات امنیتی را عمده‌ترین مشکل فراراه سرمایه‌گذاری و پیشرفت اقتصادی کشور عنوان می کند اما می گوید که کنفرانس وارسا و بروکسل نوید خوبی برای بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی کشور بود که در سال 1395 برگزار شد. این مقام وزارت اقتصاد به کلید گفت: “در کنفرانس وارسا و بروکسل، جامعه جهانی حدود 30 ملیارد دالر را به هدف تقویت نیروهای امنیتی و انکشاف اقتصادی افغانستان تا سال 2020 تعهد کردند.”
نظرالله عنایت، امضای توافقنامه سه جانبه میان افغانستان، ایران و هند را به هدف ایجاد بندر ترانزیتی چابهار، برای نجات افغانستان از وابستگی به بنادر پاکستان بسیار مهم دانسته و افتتاح خط آهن آقینه – آتامراد که افغانستان را از طریق خط آهن به آسیای مرکزی و از این طریق به اروپا وصل میکند، از دستآوردهای مهم دولت در سال گذشته عنوان کرد. او همچنان رسیدن اولین محموله اموال تجارتی چین از طریق خط آهن به بندر حیرتان افغانستان را دستآورد مهم دیگری در بخش ترانزیت عنوان کرد که در سال 1395 شاهد آن بودیم. عنایت در مورد ادامه فعالیت خط آهن حیرتان و بندر آقینه – آتا مراد گفت: “هم از طرف چین و هم از طرف ترکمنستان، روی مسایل حقوقی و تخنیکی این خط آهن چانهزنیها ادامه دارد و هر دو جانب تلاش می‌کنند در این عرصه بیشتر کار کنند و بعد از پیشرفت‌های لازم در این زمینه، جزئیات آن با رسانه‌ها شریک خواهد شد.”
این مقام وزارت اقتصاد، افتتاح بند آبگردان سلما، تکمیل بخش دوم بند کمال خان، آغاز کار عملی دیزاین بند بخشآباد را از دیگر پیشرفت‌های اقتصادی کشور در سالی که گذشت، یاد کرد. وی همچنان افزود که کار روی بندهای شاه‌توت، کمری، شاه و عروس و دیگر پروژه‌های خورد و کوچک دیگر نیز در کشور جریان دارد. نظرالله عنایت در ادامه گفت: “افتتاح فابریکه سمنت جبلالسراج، احداث 8 سردخانه بزرگ در 6 ولایت و افزایش صادرات زعفران افغانستان میتواند پیشرفت کشور را در بخش اقتصاد نشان دهد.” عنایت از پیشرفت کار پروژه تاپی و کاسا یکهزار نیز خبر داد، اما تأکید کرد که چالش‌های امنیتی و سیاسی موجب تأخیر در اجرای این پروژه‌ها شده است.
کارشناسان اقتصادی نیز پیشرفت دولت را در سال 1395 در برخی عرصه ها تأیید می‌کنند. رضافرزام، استــاد اقـتـصــاد در پــوهـنـتـون کابــل، شـروع به کار بندر چابهار، افتتاح بندر آقینه – آتامراد، افتتاح خط آهن حیرتان را پروژه‌های مهم ترانزیتی در زمینه همکاریهای مشترک اقتصادی – منطقه‌یی خوانده و میگوید که رهبری حکومت وحدت ملی حداقل در سال 1395 توانست با راهاندازی گفتگوهای جدی با کشورهای منطقه روند اجرایی شدن پروژه‌های بزرگ ملی و منطقه‌یی را تسریع بخشیده و تا حدی به نتیجه برساند. فرزام میگوید: “دولت افغانستان همکاریهای مشترک اقتصادی – منطقه‌یی را به عنوان یکی از گزینه‌های اساسی برای رشد پایدار اقتصادی روی دست گرفته و با تسریع بخشیدن بحث تقویت همکاریهای مشترک اقتصادی – منطقه‌یی، در عملی شدن این پروژه‌ها نقش خود را بازی کرده است.”
استاد فرزام افتتاح بند آبگردان سلما را از مهم‌ترین پروژه‌های حیاتی در بخش مدیریت آب‌های کشور عنوان کرده و گفت که بحث مدیریت آبی نیز تازه مطرح شده است: “افغانستان در بیش از 30 سال گذشته، از قراردادهای استفاده از آب‌های مشترک بیرون بوده است، صرف نظر از قراردادی که با ایران دارد. برنامه مدیریت آبها حالا آغاز شده و قرار است دولت در رابطه به مدیریت منابع آبی داخلی و آب‌های مشترک منطقه‌یی چهارچوبی را تشکیل دهد.”
رشد دو درصدی اقتصادی
همچنان مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند که اقتصاد کشور در سال 1395 حدود دو درصد رشد کرده است. افزایش درآمدهای داخلی، صادرات، سرمایه‌گذاری‌ها و دسترسی افغانستان به راه‌ها و بنادر مختلف تجارتی از عوامل این رشد خوانده شده است. سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، در روزهای اخیر سال 1395 در یک نشست خبری در کابل گفت که این ارقام توسط وزارت اقتصاد و اداره احصائیه مرکزی جمعآوری شده است.
رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ به طور متوسط ۹.۶ درصد اعلام شده بود. اما در سال ۱۳۹۳ به دلیل خروج نیروهای خارجی از افغانستان و همچنان طولانی شدن انتخابات ریاست جمهوری در کشور، کاهش یافت. رشد اقتصادی کشور براساس سند بودجه ملی در سال ۱۳۹۳ به ۳.۷ درصد و در سال ۱۳۹۴ به ۱.۳ درصد کاهش یافت.
اما حکومت وحدت ملی در ابتدای سال ۱۳۹۵ اعلام کرد که تدابیر جدیدی را برای خودکفایی کشور روی دست گرفته و رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۵ به ۴.۴ درصد خواهد رسید. با این حال، اکنون دیده میشود که میزان رشد اقتصادی کشور حدود دو درصد اعلام شده است.
در عین حـال، وزارت تجــارت و صنایع، میگوید که رهایی افغـانستان از وابستگــی به راه‌های ترانزیتی پاکستان سبـب شده که صــادرات افغانســتان در سـال جــاری ۳۰ درصــد افــزایـش یـابـد. هـمچنـان مسافر قوقندی، سخنگوی این وزارت، میگوید، در سال 1395 حدود ۱ تا ۱.۵ ملیارد دالر بخش خصوصی در افغانستان سرمایه‌گذاری کرده که حدود ۸۰۰ ملیون دالر این سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی صورت گرفته است. آگاهان اقتصادی تأیید می‌کنند که دولت در دو سال اخیر دست به یک سلسله اقداماتی زده و توانسته است بالاتر از معیار تعیین شده بانک جهانی و سازمان بینالمللی پول، مالیات جمعآوری کند. رضا فرزام، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، میگوید: “دولت در بعد داخلی در سال‌های 2015 و 2016 میلادی یک سلسله اصلاحات را روی سیستم مالیاتی ایجاد کرد و توانست در حدود 150 ملیارد افغانی را از منابع داخلی جمعآوری کند. یکی از این اصلاحات افزایش مالیات انتفاعی از 2 درصد به 4 درصد بالای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بود و همچنان افزایش مالیات بر واردات مواد سوختی از قبیل نفت و گاز و همچنان افزایش مالیات بر ترافیک هوایی افغانستان از جمله مالیات عمده داخلی در سال گذشته بود که باعث افزایش عواید داخلی شد.”
او در عیـن حــال بحــث افـــزایــش مـــالیــات بــر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را چالش برانگیز دانسته و گفت در این مورد نگرانی وجود دارد که افزایش مالیات بر سکتور خصوصی میتواند تأثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری‌های خصوصی داشته باشد. اما از نظر این استاد پوهنتون این تأثیرگذاری‌ها میتواند کوتاه مدت باشد. نظر به تحلیل وی، در صورتی که دولت در کنار افزایش مالیات، سیاست‌های حمایتی غیرمالیاتی از سرمایه‌گذاری‌های خصوصی را در کشور اتخاذ کند، نگرانیهای سرمایهگذاران نیز میتواند رفع شود. به طور مثال، او از فراهم کردن زمینه های قانونی سرمایه گذاری خصوصی، حمایت های تعرفه یی، حمایت از تولیدات داخلی، خدمات آموزشی و در برخی موارد سبسایدی‌ها به عنوان حمایت‌های غیرمالیاتی یاد کرد که دولت باید در قبال سرمایهگذاران خصوصی انجام دهد.
عضویت در سازمان جهانی تجارت
دولت افغانستان با وجودی که وابسته به کمکهای خارجی است و سکتور خصوصی در کشور نیز بسیار جوان میباشد، در همین سالی که گذشت عضویت سازمان تجارت جهانی را نیز اخذ کرد. آگاهان اقتصادی اما میگویند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی یک مقدار بحث برانگیز میباشد. رضا فرزام، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل، میگوید: “دیدگاه دولت افغانستان و سازمان تجارت جهانی و شرکای بینالمللی کابل این است که عضویت افغانستان در این سازمان میتواند زمینه خوبی را برای رشد اقتصاد پایدار کشور فراهم سازد. اما فراموش نکنیم که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی با توجه به وضعیت کنونی کشور حداقل در کوتاه مدت نمیتواند به نفع ما باشد؛ زیرا ارزیابیها نشان میدهد که در پی عضویت افغانستان در این سازمان، دولت افغانستان 3.5 ملیار افغانی عواید خود را از دست میدهد و این عواید عمدتاً از تعرفههای گمرکی به دست میآید.”
این استاد پوهنتون خاطرنشان میسازد، وقتی افغانستان عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب میکند، مجبور است تعرفههای گمرکی را مطابق به معیارهای این سازمان پایین بیاورد و این سبب میشود که عواید دولت از این مجرا کاهش یابد. فرزام استدلال میکند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهانی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی داخلی را تضعیف و راه را بیشتر برای ورود اموال خارجی هموار میسازد. از این لحاظ او میگوید: “سرمایهگذاران داخلی ما توانایی رقابت با تولیدات بیرونی را ندارند و این باعث کاهش تولیدات داخلی و افزایش بیکاری و فقر در کشور میشود. اما تجارب تاریخی نشان داده است که عضویت در سازمان تجارت جهانی، مستلزم آن است که ما باید سیاست حمایتی بسیار قدرتمندی را در قبال تولیدات داخلی روی دست بگیریم.”
از نظر این استاد اقتصاد، افغانستان در حال حاضر در عرصه تولیدات و صادرات آماده رقابت جدی با کشورهای بیرونی نیست. به عقیده وی، تا زمانی که ما تولیدات داخلی را افزایش و به حد اعظم آن نرسانیم، نمیتوانیم از عضویت خود در سازمان تجارت جهانی سود ببریم.
با این حال، نظرالله عنایت، مشاور مطبوعاتی وزارت اقتصاد، میگوید: “افغانستان برای نخستینبار توانست عضویت سازمان تجارت جهانی را کسب کند. در این مورد سوالاتی مطرح است، اما نفس عضویت افغانستان در این سازمان میتواند در معیاری شدن تجارت در کشور مؤثر واقع شود. دولت افغانستان برای فایق آمدن به مشکلات اقتصادی و مقابله با مشکلاتی که در این راستا وجود دارد، تلاش میکند و آهسته آهسته این مشکلات حل خواهد شد.”
از نظر این مقام وزارت اقتصاد، عضویت افغانستان در این سازمان، به تدریج صادرات و واردات کشور را رونق بخشیده و افغانستان میتواند از طریق این سازمان از قوانین بینالمللی و مسایل تخنیکی و امکانات تجارتی بیشتر استفاده کند.
افتتاح نمایندگی اتاق تجارت بینالمللی
یکی دیگر از تحولاتی که میتواند در بخش اقتصادی در کشور مؤثر واقع شود، افتتاح نمایندگی اتاق تجارت بینالمللی در کابل است که در اواخر سال 1395 محقق شد. مقام‌های دولتی، فعال شدن این اتاق را برای مدرنیزه شدن تجارت در کشور مفید عنوان کرده و میگویند این اتاق میتواند پلی را میان افغانستان و کشورهای دیگر از طریق تجارت ایجاد کند.
اتاق تجارت بینالمللی بزرگترین مجمع تجارتی در سطح جهان است. بیش از شش و نیم ملیون کمپنی از سراسر جهان عضویت این اتاق را دارند. اتاق تجارت بین المللی در سال ۱۹۱۹ ایجاد شد و مقر آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد.
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، در مراسم افتتاح اتاق تجارت بینالمللی در کابل، گفت: “افتتاح نمایندگی اتاق تجارت بینالمللی، موضوعی است که حکومت و مردم ما انتظار تحقق آن را میکشیدند و این کار به کمک تاجران و صنعتکاران افغانستان صورت گرفته است.”
فراهم کردن تسهیلات تجارتی، وظیفه اصلی اتاق تجارت بینالمللی است. آگاهان اقتصادی به این باورند که عضویت افغانستان در اتاق تجارت بینالمللی زمینه را برای مدرنیزه کردن تجارت و آشنایی افغان‌ها با قوانین و مقررات جدید بینالمللی تجارت فراهم میکند. آذرخش حافظی از اعضای اتاق تجارت و صنایع، میگوید که گشایش نمایندگی اتاق تجارت بینالمللی در کابل منجر به کاهش فقر در افغانستان خواهد شد. به طور کلی، ارزیابیها نشان میدهد که دولت در عرصه رشد و انکشاف اقتصادی در سال 1395 سیر صعودی داشته و در صورتی که بتواند بر نگرانیهای امنیتی فایق آمده و توجه سرمایهگذاران را برای سـرمایه‌گـذاری بیشـتــر در کشـور جلب کند، سال‌های آینده رشد اقتصادی افغانستان بیشتر از این سال خواهد بود.
