مردم به جرگه های قومی و طالبان مراجعه می کنند
کلیدگروپ طــی تحقـیقــی دریــافـتـه است در 20 ولسوالی حوزه غرب کشــور قاضــی و څارنوال وجود ندارند. منابعخبری در حــوزه غــرب کشور میگویند بیشترین قضایای حقوقی در ایــن ولسوالیها در جرگههای قومی و یا محاکم صحــرایی طالبان حل و فصل میشود. تهدیدات امنیتـی و نفوذ گروههای مسلح مخالف دولت در ولایتهای حوزه غرب، از عواملی عنوان شده که مانع فعالیت قاضیها و څارنوالان در این 20 ولسوالی شده است.
از میان 15ولسوالی هرات، در ولسوالی فارسی این ولایت، څارنوال و قاضی هر دو حضور ندارند. گلاحمد رامش، رییس څارنوالی شهری هرات، میگوید در این ولسوالی به خاطر مشکلات امنیتی و دور بودن فارسی از مرکز هرات، نه څارنوال است و نه قاضی. وی همچنان افزود در ولسوالیهای گلران، شیندند، کشک کهنه و چشت شریف، اگرچه څارنوالان حضور دارند، اما چوکی قاضیها در این ولسوالیها خالی است. به گفته رامش، این وضعیت، کار تحقیق و بررسی دوسیهها در این ولسوالیها را برای څارنوالان مشکل ساخته است.
بر اساس اظهارات رییس څارنوالی شهری هرات، دوسیههای حقوقــی مــردم در ولســوالیهای فوق، برای بررسی و رسیدگی به محکـمــه شــهری این ولایت ارجاع میشود. او این پروسه را زمانگیر توصیــف کرد و افزود که متهمان مجبور هستند تا بررســـی و رســیدگــی به دوسـیههـــای شــان، در عالم بیسرنوشتی، برای مدت طولانی، زیر نظارت باشند. رامش میگوید اگرچه پیرامون این قضیه چندین بار با مسوولان لوی څارنوالی و همچنان با مقام‌های محلی هرات صحبت کردهاند، اما تا به حال این مشکل حل نشده است.
رییس څارنوالی شهری هرات میافزاید که نبود قاضی در سطح ولسوالیها باعث شده است در برخی از موارد مردم به منظور حل و فصل قضایای حقوقی شان به مخالفان مسلح دولت مراجعه کنند.
این در حالی است که شماری از باشندگان ولسوالیهای چشت شریف و کشک کهنه هرات ادعا میکنند در پهلوی عدم موجودیت قاضی در این ولسوالیها، ادارههای څارنوالی نیز بدون څارنوال بوده و این وضعیت مشکلات متعددی را برای شان به وجود آورده است. آنان میگویند این مشکل باعث شده است به منظور حل و فصل قضایای حقوقی شان به مرکز شهر آمده و چندین روز را در مسافرخانهها سپری کنند.
اما عبدالحق احمدی، سرپرست اداره څارنوالی هرات، میگوید څارنوالان در تمام ولسوالیها، به جز از ولسوالی فارسی، حضور دارند. او در پاسخ به مشکل باشندگان ولسوالیهای چشت شریف و کشک کهنه گفت در برخی از موارد شماری از څارنوالان به منظور بررسی دوسیههای متهمان و انتقال این دوسیهها به محکمه استیناف، عازم شهر میشوند و این امر سه تا هفت روز زمان میبرد. به گفته وی، در چنین حالتی، دروازه څارنوالیها در ولسوالیها، به طور موقت، به روی مراجعهکنندگان مسدود میباشد.
رییس څارنوالی استیناف هرات میگوید مشکلات امنیتی، پایین بودن معاش، نبود ساختمان اداری و کمبود تجهیزات از جمله مشکلات څارنوالان در سطح ولسوالیهای هرات میباشد.
از طرف دیگر، مهدی حدید، مسوول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، ضمن تأیید مشکلات مردم در نهادهای عدلی و قضایی ولسوالیهای این ولایت، میگوید که این مسأله باعث شده تا مردم نسبت به این ارگانها بیاعتماد شوند. وی افزود که شکایتهای درج شده در شورای ولایتی هرات نشان میدهد حتا بررسی یک دوسیه ثبت شده در یک ولسوالی مدت یک سال را در بر گرفته است، که این خود باعث شده مردم به مخالفان مسلح دولت روی بیاورند. حدید تأکید میکند برای رفع این مشکلات لازم است دولت امنیت قاضیها و څارنوالان را در سطح ولسوالیها تأمین کند. این در حــالــی اســت کــه عبــدالــروف احـمـدی، سخنگوی پولیس هرات، میگوید ادارههای دولتی در تمام ولسوالیهای این ولایت فعال اند و شرایط کار برای قاضیها نیز آماده میباشد. وی گفت: «این که کسی حاضر به انجام وظیفه نمیشود، مربوط به خودش است.»
احمدی افزود که نیروهای پولیس قادر اند امنیت قاضیها و څارنوالان را در تمام ولسوالیهای هرات تأمین کنند. این مقام پولیس گفت تا هنوز چندین بار از قاضیها و څارنوالان خواسته شده به منظور رفت و آمد مصوون به ولسوالیهای ناامن، پولیس را در جریان بگذارند. احمدی تأکید کرد در اثر این تدابیر، تا حال دهها نفر که به قتل و یا تهدید قاضیها و څارنوالان مظنون بودهاند، توسط پولیس کشته و یا دستگیر شدهاند.
همچنان جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، میگوید حکومت محلی این ولایت برنامههای تازهای را به منظور فراهم شدن زمینه فعالیت قاضیها و څارنوالان در ولسوالیهای دوردست و ناامن روی دست گرفته که به زودی اجرایی خواهد شد. بنا به اظهارات وی، در این برنامهها، ایجاد هماهنگی میان نهادهای قضایی و امنیتی، به منظور تأمین امنیت قاضیها، مورد تمرکز قرار گرفته است. فرهاد از ارایه جزئیات بیشتر در مورد این برنامهها خودداری کرد.
از طرف دیگر، مقامها در ولایت فراه میگویند در 80 درصد این ولایت محاکم دایمی وجود نداشته و این امر مشکلات فراوانی را برای باشندگان فراه به بار آورده است. محمدیونس رسولی، معاون والی فراه، به کلیدگروپ گفت به غیر از ولسوالی پرچمن در 9 ولسوالی این ولایت، محاکم دولتی و یا رسمی وجود ندارد. به گفته او، پایین بودن معاش، کمبود تشکیلات ارگانهای عــدلـی و قضــایـی و ناامنی، عوامل اصلی نبود محـاکـم دولتی در ولسوالیهای فراه میباشد.
طبق اظهارات معاون والی فراه، تا حال چندین بار شماری از باشندگان ولسوالیهای بالابلوک، بکواه و خاک سفید این ولایت، مشکلات حقوقی شان را از طریق محاکم غیررسمی حل و فصل کردهاند. وی همچنان گفت اگر کسی جرمی را مرتکب شود، دوسیهاش به دلیل نبود محکمه و څارنوالی در این ولسوالیها، به مرکز شهر فراه منتقل میشود؛ کاری که از دید رسولی مشکلاتی را برای مردم این ولایت به بار آورده است. این مقام محلی گفت با وجود این که به خاطر حل این مشکل چندین بار با مسوولان حکومت مرکزی صحبت کردهاند، اما تا حال این صحبتها نتیجهای نداشته است.
اما احمدفرید بختور، رییس شورای ولایتی فراه، میگوید بیکفایتی مقام‌های محلی این ولایت باعث شده تا قاضیها و څارنوالان در ولسوالیهای این ولایت فعالیت نکنند. او افزود که مسوولان اداره محلی فراه با حفظ این وضعیت تلاش دارند معاش قاضیها و څارنوالان خیالی را به جیب خود بریزند. به گفته بختور، باشندگان فراه نسبت به دولت کاملاً بیاعتماد بوده و 80 درصد قضایای حقوقی شان را در محاکم مربوط به طالبان حل و فصل میکنند.
از جانب دیگر، عبدالحی خطیبی، سخـنـگــوی والی غــور، مــیگــویــد در حــالــی کـه فـعلاً در تمام ولسوالیهای این ولایت ادارههای عدلی و قضایی فعال اند، اما مردم ولسوالیهای دولینه، چهارسده و پسابند این ولایت، به دلیل تهدیدات امنیتی، نمیتوانند به این ادارهها مراجعه کنند. به گفته خطیبی، در گذشته، یکی از عوامل عمده روی آوردن مردم در ولسوالیهای غور به محاکم صحرایی، نبود محاکم قانونی در این ولسوالیها بوده است.
همچنان حاجی فضلالحق احسان، رییس شورای ولایتی غور، میگوید با این که هر قاضی در سطح این ولایت از 80 هزار تا 120 هزار افغانی معاش اخذ میکند اما این قاضیها کار شان را در سطح ولسوالیهای غور به درستی پیش نمیبرند. وی افزود موجودیت فساد اداری در محاکم و څارنوالیها و غیرحاضری قاضیها در سطح ولسوالیهای غور باعث شده تا مردم نسبت به این ادارهها بیاعتماد شوند.
به همین شکل، منابع خبری در ولایت بادغیس میگویند در برخی از ولسوالــیهــای این ولایت نیــز مـشـــکـلاتــی از ایـــن دسـت وجـــود دارد. شرافالدین مجیدی، رییس دفتر والی بادغیس، میگوید در ولسوالیهای مقر و بالامرغاب این ولایت قاضی و څارنوال هر دو حضور ندارند. اما خالد صافی، سخنگوی والی بادغیس، میگوید تنها در ولسوالی جوند این ولایت قاضی و څارنوال موجود نیستند.
سخنگوی والی بادغیس میافزاید اگر حکومت مرکزی، قاضیها و څارنوالان را از محل ماموریت شان انتخاب کند، نتیجه خوبی خواهد داشت. به گفته او، در حال حاضر، څارنوالان و قاضیها توسط مسوولان عالی حکومتی از یک ولایت به ولسوالیهای ولایت دیگر فرستاده میشوند. صافی گفت که این روش استخدام از یک طرف باعث شده که څارنوالان و قاضیها جرئت اجرای وظیفه نداشته باشند و از طرف دیگر سبب غیرحاضری آنان در اوقات و ایام رسمی شده است.
با این حال، مسوولان كمسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب كشور از نبود قاضیها و څارنوالان در برخی از ولسوالیهای این حوزه ابراز نگرانی میكنند. این مسوولان تأكید دارند که محکمه غیرقانونی و یا به اصطلاح «محکمه صحرایی» عامل عمده تخطیهای حقوق بشری در کشور است که از سوی طالبان و افراد مسلح غیرمسوول در بعضی از ولسوالیها برگزار میشود.
عبدالقادر رحیمی، رییس كمسیون حقوق بشر زون غرب، به كلیدگروپ که عدم رسیدگی به قضایای حقوقی از سوی ادارههای عدلی و قضایی در ولسوالیهای این حوزه، میتواند خشونت، جرایم جنایی و رفتارهای جرمی را افزایش دهد. وی افزود که عدم دسترسی مردم به قاضی و څارنوال در سطح ولسوالیها، سبب نقض حقوق آنان شده است. با در نظــر داشــت ایــن وضـعیت، بصـیــر عزیزی، سخـنگــوی لــوی څـــارنوالی، از تهدیدات موجود در بــرابــر قاضــتیها و څــارنوالان در کشور اظهار نگرانی میکند. او میگوید در بیشتر ولسوالیها، څارنوالان حضور دارند، به جز از ولسوالیهایی که تحت نفوذ مخالفان مسلح دولت قرار دارد. عزیزی همچنان اظهار داشت که امیدوار است وزارت مالیه با قرار دادن بودجهای در اختیار لوی څارنوالی، زمینه استخدام محافظ برای قاضیها و څارنوالان و تأمین مصوونیت آنان را فراهم کند. وی تصریح کرد اگرچه اداره لوی څارنوالی، قومندانیهای امنیه ولایتها را برای تأمین امنیت قاضیها و څارنوالان در جریان گذاشته است، اما به دلیل کمبود تشکیلات پولیس در این ولایتها، مصوونیت آنان کاملاً تضمین نیست.
همچنان نجیبالله اکبری، سرپرست منابع بشری ستره محکمه، میگوید که مشکلات امنیتی در کشور باعث شده است در برخی از ولسوالیها، به خصوص ولسوالیهای حوزه غرب، قاضیها حضور نداشته باشند. وی افزود که این قاضیها اما در مرکز ولایتها حضور دارند و به دوسیهها و قضایای حقوقی مردم ولسوالیهای ناامن رسیدگی میکنند. اکبری میگوید در صورتی که امنیت در ولسوالیهای ناامن تأمین شود، قاضیها مجدداً به دفتر کار شان حاضر خواهند شد.
این در حالی است که نجیبالله دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله، میگوید این وزارت در راستای تأمین امنیت قاضیها و څارنوالان در تمام ولسوالیها، اقداماتی کرده است، اما این که چرا قاضیها و څارنوالان در محل وظیفه شان حضور ندارند، وزارت داخله مسوول آن نیست. وی تأکید کرد که وزارت داخله، در صورت نیاز، حاضر است نیروی کافی را به منظور تأمین امنیت ارگانهای عدلی و قضایی به ناامنترین مناطق کشور اعزام کند.
