درهای باز مذاکره؛
ترس از معامله در صلح
لغو تحریم سفر از جانب شورای امنیت برای طالبانی كه در لیست سیاه قرار دارند در میان تلاشهای دیگری برای مذاكره در نقاط مختلف جهان، جدیت بیشتر این برنامه را نشان میدهد، ولی كانالهای مختلف مذاكره، نگرانی از پراكندگی را نیز تشدید میبخشد.
شورای امنیت سازمان ملل، 27 قوس سال روان تحریم علیه طالبان را تمدید نمود؛ اما به طالبانی که شامل لیست سیاه‌اند، اجازه داده شد تا برای گفتگوهای صلح به خارج از افغانستان سفر کنند.
به نقل از رویترز؛ در این میان ۱۳۲ نفر و ۴ نهاد شامل لیست سیاه شورای امنیت می‌باشند.
درگزارش سازمان ملل آمده است که شورای امنیت این سازمان، از دولت افغانستان درخواست نموده که “نمبر ویزای” مسافرتی فرد مورد نظر، مقصد سفر و مدت زمان سفر ــ که نباید از ۹ ماه بیشتر باشد ــ را به کمیته تحریم‌های این شورا ارایه کند.
با این حال، به باور آگاهان، هركدام از این مجراها به معنای بازنمودن مسیر مصالحه برای عناصری از مخالفان مسلح است كه تصمیم دارند به روند صلح پیوسته و در این پروسه شامل شوند. آگاهان امیدوارند كه اعطای معافیت در سفرها، بتواند به پروسه صلح و گفتگوهای آشتی‌جویانه در افغانستان کمک کند.
مصطفی الهام؛ نویسنده و روزنامه نگار براین عقیده است كه “برخوردهای محدودكننده از سوی نهادهای بینالمللی اگر از یكسو ممكن است ابزار فشار به شمار آیند، از جانب دیگر ممكن است برای مخالفان مسلح ایجاد عقده نماید. به همین دلیل است كه علیرغم فشارها و ایجاد محدودیتهای زیادی برای مخالفان مسلح تاكنون این استراتیژی ها تأثیرات مثبتی برای جریان مصالحه در قبال نداشته است.”
این تحلیلگر مسایل سیاسی تصریح میكند كه “لغو سفر برای مقامات طالبان و سایر مخالفان مسلحی كه در لیست سیاه شورای امینت قرار داشتند، بهانهای برای آنها باقی نمیگذارد و تداعیگر این پیام است كه اگر آنها خواهان مذاكره می‌باشند، باید پا پیش بگذارند.”
سید جواد حسینی؛ رهبر حزب عدالت و توسعه براین باور است که با امتیاز دهی به طالبان مشکل طالبان درافغانستان حل نخواهد شد و پاکستان به دلیل امتیازگیری شماری از سرآن این گروه را زندانی نموده وحالا که زمان امتیازگیری رسیده است آنان را به بهانه همکاری به روند صلح درافغانستان آزاد می‌نمایند.
مردم نیز هرچند از این تصمیم به نحوی استقبال میكنند؛ اما هراس از آن دارند كه دادن این امتیازها، مسیر معامله برسرحقوق شهروندی مردم را باز ننماید.
فریده روشنا؛ محصل پوهنتون كابل با یادآوری این مطلب خاطرنشان میسازد كه “اگر لغو تحریم سفر از سوی شورای امنیت برای مقامات طالبان آنها را وادار نماید كه روی مذاكره حاضر شوند، این اقدام پیامد مثبتی را به دنبال خواهد داشت؛ اما اگر مخالفان مسلح از این امتیاز به عنوان باجی در راستای چانهزنیهای سیاسی استفاده نمایند، هراس از آن میرود كه با دستاوردهای دموكراتیك و حقوق شهروندی معامله صورت گیرد.”
این نگرانی همواره وجود داشته و بارها از جانب اشخاص حقیقی، نهادهای‌مدنی و حلقههای سیاسی ابراز گردیده است.
موسی محمودی مسوول اجرایی کمسیون مستقل‌حقوق بشر در این مورد می‌گوید:” خواست کمسیون حقوق بشر در راستای روند صلح این است که در پروسه صلح موضوع عدالت و موضوع حمایت و رعایت حقوق بشر به عنوان موضوع محوری قرار بگیرد و ارزش‌هایی که ما در ده سال گذشته بدست آورده‌ایم و درعین حال پروسه باید شفاف باشد، پروسه مورد تایید همه اقشار جامعه از گروههای آسیب پذیرگرفته تا قربانیان جنگ و درمجموع مشارکتی باشد.”
افزون براین، تلاشهای چندجانبه از سوی كشورها و جریانهای مختلف برای صلح، این تلقی را در افكار عمومی زنده میكند كه بار دیگر از مصالحه به عنوان سلاح سیاسی جریانهای خارجی و داخلی استفاده نشود. زیرا در نبود یك میكانیزم منسجم با سیاست تعریف شده از سوی دولت افغانستان، ترس از این مسأله وجود دارد كه كشورهای منطقه و جهان در صدد امتیازگیری از این موضوع برآیند.
راه اندازی مذاكره در پاكستان، برگزاری میز گفتگو در كشورهای آسیای میانه مانند تركمنستان و برگزاری همایشی به همین مناسبت در پاریس از جمله مواردی‌اند كه هم اكنون روی بورس سیاسی صلح افغانستان جریان دارند.
نشست غیر رسمی پاریس
این نشست در حالی برگزار میگردد كه تأكید حكومت افغانستان بر نشستهایی در بسترهای دیگری مثل پاكستان، قطر و یا هم افغانستان میباشد و نشستهای مشابه مذاكره در پاریس را غیر رسمی میداند.
مقامات وزارت امورخارجه افغانستان اعلام کرده بودند که نشست پاریس یک نشست رسمی نیست و مقامات اشتراک‌کننده روی مواضع رسمی گفتگو نخواهند کرد.
سخنگوی طالبان گفته است که دو تن از نمایندگان این گروه از «دفتر سیاسی طالبان در قطر» در این نشست شرکت می‌کنند. به گفته او آنها موضع امارت اسلامی را در مورد اوضاع افغانستان به صورت مستقیم به شرکت‌کنندگان بیان خواهند کرد.
ذبیح الله مجاهد روشن ساخت که این یک نشست تحقیقی در مورد افغانستان است و در این نشست نه کدام موافقتنامه سیاسی امضا می‌شود و نه هم با نیروهای اشغالگر و دولت کابل مذاکره‌ای صورت می‌گیرد. با این حال، نمایندگان مردم در مشرانوجرگه این نشست را به نحوی ایجاد پراكندگی در این روند میدانند و آن را مجرایی برای دخالت بیگانگان در امور داخلی افغانستان ارزیابی میكنند.
فضل الهادی مسلم یار رییس مشرانوجرگه می‌گوید: “این نشست بار دیگر بدبختی را برای افغانستان به ارمغان می‌آورد، نه این‌که صلح را درکشور محقق بسازد؛ زیرا دیگر کشورها دراین نشست دخالت دارند.”
به باور وی، زمانی که شورای عالی صلح و شورای ملی افغانستان در این نظام حضوری فعال دارند؛ نباید رهبران اپوزیسیون دراین جریان اشتراک می‌داشتند.
هدایت الله رهایی؛ سناتور بامیان نیز با تأیید این مطلب تأكید میكند: “حکومت افغانستان چرا درمورد پروسه صلح سیاست واحدی را اتخاذ نمیکند تا بتواند در این نشستها به شکل مستقیم نقش داشته باشد.”
وی تصریح نمود، اپوزیسیون جزو گروه‌هایی است که فقط میتوانند از عملکرد دولت نظارت داشته باشد؛ چرا با وجود نظام مستقل درکشور، آنها در چنین نشستهایی اشتراک داشته باشند.
با این وصف، سردار محمد رحیمی؛ سخنگوی جبهه ملی می‌گوید که نمایندگان این جبهه، در نشست پاریس شرکت خواهد کرد؛ اما به گفته او، جبهه ملی از نشست پاریس انتظار غیر مترقبه و آنی، نخواهد داشت.
سیاستهای متعدد و برنامه ریزیهای پراكنده موجب شده است تا قضاوت نادرستی در اذهان‌عامه نسبت به این مسأله شكل بگیرد.
مرتضی مهدوی؛ محصل علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی ابن سینا اظهار میدارد كه “بازشدن كانالهای متعدد برای جریان مذاكره با مخالفان مسلح از پروسه مصالحه نیز میدان بزكشی ساخته و در روزهای كنونی چنین برداشتی را زنده میسازد كه گویا بار دیگر اطراف زیادی از كشورهای منطقه و جهان و حلقههای مختلف سیاسی وارد معاملهی دیگر روی مسأله افغانستان شده اند.”
تمام این مسایل میرساند كه باید حكومت افغانستان طرح مشخص، منسجم و قاطعی را برای پیشبرد مذاكرات صلح به راه اندازد كه تمامی جهتها و جریانها از مجراهای متعدد زیر یك‌‍چتر جمع شده و به مذاكرات نتیجه‌بخشی ادامه دهند.
سیاست حكومت و بی‌خبری طالبان!
این پرسش درحالی طرح میگردد كه حكومت افغانستان در نشست شورای امنیت ملی طرحی را برای دنبال نمودن مصالحه از قطر تهیه نموده و درصدد اجرایی ساختن آن میباشد.
شورای امنیت ملی كشور در نشست هفته گذشته اش به ریاست حامد کرزی توافق کرد تا طرحی برای گشایش دفتر طالبان در دوحه آماده شود.
این طرح که با مشورت شورای عالی صلح و شورای امنیت ملی افغانستان تهیه می‌شود، توسط وزارت خارجه در اختیار دولت قطر قرار خواهد گرفت.
با وجود آن‌که از جزئیات این طرح خبری گزارش نشده؛ اما در صورتی که مقامات افغانستان و قطر روی آن توافق کنند، به زودی اجرایی خواهد شد.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که در نشست شورای امنیت ملی افغانستان که با حضور جمعی از مقامات دولتی در کاخ ریاست جمهوری برگزار شد، موضوع پیمان امنیتی کابل- واشنگتن نیز مورد بحث قرار گرفت.
در همین حال، طالبان از این طرح اعلام بی اطلاعی نموده و هرگونه مذاكرهی مستقیم را با پیششرطهای سیاسی قابل پذیرش دانسته اند.
گروه طالبان ضمن اظهار بی‌اطلاعی از طرح پنج ماده‌ای حکومت افغانستان برای صلح که مورد تائید پاکستان نیز قرار گرفته میگویند، چنین طرحها نمیتواند برای آوردن صلح در افغانستان موثر واقع گردد.
ذبیح الله مجاهد در تماس تلیفونی با کلید گفت که گروه طالبان در مورد طرح پنج ماده‌ای حکومت افغانستان برای صلح از طریق رسانه‌ها آگاهی حاصل نموده و هیچ تماس رسمی با آنها در این مورد صورت نگرفته است.
نشریه فارین پالیسی با نشر گزارشی گفته است که حکومت پاکستان با طرح پنج ماده‌ای افغانستان برای صلح موافقت نموده و آنرا یک گامی مهم در راستای پیش برد روند صلح عنوان نموده است.
به گزارش این نشریه، این طرح در سال 2013 عملی شده و شامل توقف راكتاندازی پاكستان، دادن اجازه سفر به مقامات طالبان، تأمین آتش بس و حذف نام طالبان از لیست سیاه و سپس تبدیل شدن این جریان به یك جنبش سیاسی و شركت در انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 میباشد.
اما شماری از آگاهان امور سیاسی و فعالان جامعه مدنی پلان پنج ماده حکومت افغانستان و شورای عالی صلح را غیرعملی میدانند.
داکتر ذاکرحسین ارشاد؛ آگاه مسایل سیاسی در این مورد می‌گوید:” کارنامه پاکستان در رابطه با قضایای افغانستان تا اکنون منفی بوده اعتمادهای که برای تعین مناسبات مثبت میان دوکشور لازم است عملا ازسوی پاکستان دیده نشده است.”
به هرحال، این‌كه مسیرهای باز شده رسیدن به هدف صلح و ثبات در افغانستان را میسر خواهد ساخت یا خیر، چیزی است كه پاسخ آن در گذشت به دست خواهد آمد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
