د دغه وزارت مسلکي مرستیال عبداللطیف نظري د دوشنبې په ورځ د یاد وزارت د یو کلنو لاسته راوړنو په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وویل چې د ګاونډیو هېوادونو په پرتله د افغانۍ د ثبات ساتل کېدل پر دې دلالت کوي چې د افغانستان اقتصاد د ګاونډیو هېوادونو په پرتله ښه شوي دی.
ده هغه په وینا، د روان کال په جریان کې یې سکټوري ادارو ته د پلي کېدو لپاره د ۹۲۶میلیونه ډالرو په ارزښت ۱۰۷۹پروژې معرفي کړې دي.
عبداللطیف نظري زیاتوي چې دوی د تېر کال د پاتې نیمګړو پروژو پلي کېدل هم په پلان کې لري.
«د اقتصاد وزارت له خوا به هغو پروژو ته لومړیتوب ورکول کېږي چې د هېواد اقتصادي پیاوړتیا کې ډېرې مهمې دي او کومې پروژې چې په کورنیو امکاناتو نه پلي کېږي، له نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ دا ستونزه حلوي.»
نوموړي زیاته کړه چې که څه هم په نړیواله کچه د ډېری خوراکي او نورو توکو بیې لوړې شوې، خو بیا هم هڅه کوي چې د سون او خوراکي توکو بیې کنټرول کړي.
«تاسې د دې شاهدان یاست چې په اروپا او حتا په ګاونډیو هېوادنو کې هم د خوراکي توکو، تېلو او ګازو بیې لوړې شوې، خو پر افغانستان يې ډېر اغېز ونه کړ. که څه هم د ځینو توکو بیې لوړې شوې، خو بیا هم کنټرول او مدریت شوې دي.»
د یاد وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب بیا په تېر یو کال کې د دغه وزارت بنسټیز فعالیتونه او مهمې لاسته راوړنې بیان کړې، چې د غیر دولتي موسسو د کړنو او فعالیتونو انسجام او همغږي، د اقتصادي تحلیلونو او پراختیايي فعالیتونو همغږي، اقتصاد وزارت ته د راپور ورکوونې برخه، د حمایوي اداري څانګو پیاوړتیا او پراختیا او د ۱۴۰۱ لمریز کال لپاره پلان شوي فعالیتونه پکې شامل دي.
«په ۱۴۰۱ لمریز کال کې په تر کار لاندې فعالیتونو کې د بودیجوي سکټورونو اقتصادي پروفایلونو جوړول، د پراختیایې اهدافو د ملي سند بیا کتنه، د ولایتونو اقتصادي پروفایلونو جوړول، په کور دننه د غوړیو د تولیداتو د فرصتونو او ننګونو ارزونه، د سوداګرۍ او پانګونې د وضیعت تحلیل، د مالي او پولي وضیعت تحلیل او د اقتصاد سکتور د پراختیایي پالسیو او پروګرامونو څېړل او ارزونه شامل وو.»
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې تر سیاسي تحول وروسته د حساب ورکوونې پروسه درول شوې وه، چې بیا پیل یې په ټولنیزو رسنیو کې د هېوادوالو او شنونکي له هرکلي سره مخ شوی دی.
