د دغو معلوماتو له مخې، دغه څلور پروژې په ارګ کې د څلورو برجونو بیا رغونه، د جمهوررییس لپاره د ځانګړي پخلنځي یا آشپزخانې جوړول، د تداروکاتو له ادارې ملاتړ او د حکومت د معلوماتي سیستمونو جوړول او پراختیا شامل دي.
د ۱۳۹۶ مالي کال دبودجې د سند پر بنسټ، په یو کال کې په ارګ کې د درېیو برجونو دبیارغونې لپاره ۵۹۹ زره او ۷۷۷ ډالر، د جمهوررییس د ځانګړي پخلنځي لپاره ۶۱۷ زره او ۱۰۷ ډالر، د تداروکاتو ادارې د ملاتړ لپاره ۵ میلیونه، ۳۲ زره او ۷۴۶ ډالر او د دولت د معلوماتي سیستمونو د جوړولو او پراختیا لپاره یو میلیون ډالر ځانګړي شوي دي.
د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې، د ارګ د درېیو برجونو د بیارغونې لګښت ۱۳ میلیونه ۲۳۰ زره او ۳۸۳ افغانۍ راغلی، خو د جمهوري ریاست عملیاتي ادارې بیا دغه لګښت له موږ سره شریک نه کړ.
دغه راز د ترلاسه شویو معلوماتو پربنسټ، د جمهوررییس لپاره د ځانګړي پخلنځي د جوړولو لګښت د مالیې وزارت ۲۹ میلیونه، ۵۵۸ زره او ۹۰۱ افغانۍ ښوولی، خو د جمهوري ریاست عملیاتي اداره بیا د دې پروژې د یو کال لګښت اته میلیونه، ۲۵۳ زره او ۸۰۰ افغانۍ یادوي.
په ورته وخت کې د تداروکاتو له ملي ادارې د ملاتړ پروژې لګښت د مالیې وزارت ۲ میلیارده، ۷۱ میلیونه ، ۵۸۷ زره ۲۸۴ افغانۍ یادوي؛ خو د جمهوري ریاست عملیاتي ادارې بیا یوازې د یادې پروژې د ۱۳۹۶ کال لګښت له موږ سره شریک کړ او دا لګښت ۳۶۷ میلیونه، ۶۱۷ زره او ۲۰۳ افغانۍ ښيي.
په همدې حال کې د کلید ګروپ د موندنو پربنسټ، د دولت د معلوماتي سیستمونو د جوړولو او پراختیا لګښت د مالیې وزارت ۷۴ میلیونه، ۵۷۱ زره او ۶۲۲ افغانۍ ښيي، خو د جمهوري ریاست عملیاتي اداره بیا د دغو سیستمونو د جوړولو او پراختیا د یو کال لګښت څلور میلیونه او ۶۳۰ زره افغانۍ ښيي.
دا چې د جمهوري ریاست عملیاتي واحد د خپلو پروژو په اړه بشپړ جزییات له خلکو او رسنیو سره نه شریکوي، نوله همدې کبله ولسي جرګه وایي، په راتلونکي ۱۴۰۰ مالي کال کې به د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې نویو پروژو ته هېڅ بودجه منظوره نه کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار سازمان هم په ټوله کې د جمهوري ریاست اړوندو ادارو له خوا د پروژو په عملي کولو کې د روڼتیا په اړه شک لري او وایي، که په دغو پروژو کې فساد نه وی، نو جزییات به یې له خلکو سره شریک شوي وو.
د جمهوري ریاست د عملیاتي ادارې له خوا په ۱۳۹۴ کال کې یو شمېر پراختیایي پروژې پیل شوې، چې یو شمېر یې نړیوال بانک او ځینې یې افغان حکومت او ځینې دواړه په ګډه تمویلوي.
خو له دغو پروژو دوه یې د ارګ اړوند د درېیو برجونو بیا رغونه او د جمهوري ریاست لپاره ځانګړی پخلنځی پای ته رسېدلي، خو د تداروکاتو له ادارې ملاتړ او د دولت د معلوماتي سیستمونو جوړول او پراختیا لاهم روانې دي.
د مالیې وزارت د معلوماتو له مخې، د ارګ د درېیو برجونو لپاره ۴۷ میلیونه، ۱۵۹ زره او ۲۱۲ افغانۍ بودجه په څو کلونو کې منظوره شوې چې له دې څخه یې بیا ۱۳ میلیونه، ۲۳۰ زره او ۳۸۳ افغانۍ لګول شوې ده. د جمهوري ریاست عملیاتي اداره بیا د یو کال ۱۳۹۶ لپاره منظوره شوې بودجه پنځه میلیونه، ۱۱ زره او ۷۴ افغانۍ یادوي، خو د لګښت په اړه یې معلومات نه ورکوي.
دغه راز د جمهوري ریاست د ځانګړې آشپزخانې لپاره هم د مالیې وزارت د څو کلونو منظوره شوې بودجه ۸۹ میلیونه، ۹۶۶ زره او ۵۸ افغانۍ یادوي او لګښت یې ۲۹ میلیونه، ۵۵۸ زره او ۹۰۱ افغانۍ ښوولی؛ خو د جمهوري ریاست عملیاتي اداره بیا د دې پروژې د یو کال لګښت، چې ۱۳۹۶ کال دی، اته میلیونه، ۲۵۳ زره او ۸۰۰ افغانۍ او منظوره شوې بودجه یې ۲۵ میلیونه، ۲۶۹ زره او ۱۶۹ افغانۍ ښيي.
دغه راز د مالیې وزارت د معلوماتو پربنسټ، د تداروکاتو ادارې د ملاتړ لپاره په څو کلونوکې ۲ میلیارده، ۸۴۴ میلیونه، ۹۴۸ زره او ۹۵۱ افغانۍ بودجه منظوره شوې چې له دې څخه یې ۲ میلیارده، ۷۱ میلیونه ، ۵۸۷ زره ۲۸۴ افغانۍ لګول شوې دي.
خو د جمهوري ریاست عملیاتي اداره بیا د تداروکاتو ادارې د ملاتړ لپاره د ۱۳۹۶ کال منظوره شوې بودجه ۵۲۴ میلیونه، ۱۱۸ زره او ۷۸ افغاۍ ښيي او د دغې پروژې لګښت بیا ۳۶۷ میلیونه، ۶۱۷ زره او ۲۰۳ افغانۍ یادوي.
په همدې حال کې د دولت د معلوماتي سیستمونو د جوړولو او پراختیا لپاره هم د مالیې وزارت منظوره شوې بودجه ۱۰۴ میلیونه او ۱۶۷ زره افغانۍ ښيي، خو د جمهوري ریاست عملیاتي اداره بیا د یادې پروژې د یو کال بودجه ۲۹ میلیونه او ۸۱۵ زره افغانۍ یادوي.
همدارنګه د دې پروژې ټول لګښت د مالیې وزارت ۷۴ میلیونه، ۵۷۱ زره او ۶۲۲ افغانۍ ښيي، خو د جمهوري ریاست عملیاتي اداره بیا د دغو سیستمونو د جوړولو او پراختیا د ۱۳۹۶ کال لګښت څلور میلیونه او ۶۳۰ زره افغانۍ ښيي.
که څه هم د یادو پروژو جزییات له پرلپسې غوښتنو او پر اونیو انتظار سربېره بیا هم اړوندو ادارو له موږ سره شریک نه کړل چې یادې پيسې په کومو برخو کې لګول شوې دي؛ خو د تداروکاتو اداره بیا وایي، دا پیسې یې په دې اداره کې په اصلاحاتو لګولې دي.
د تداروکاتو د ادارې ویاند احمد رامین ایاز وایي، هغه وخت یاده اداره نوې رامنځته شوه او دوی د نړیوال بانک او نورو نړیوالو معیارونو پربنسټ په یاده اداره کې بنسټیز اصلاحات راوستلي دي: «برېښنایي تداروکات او د تداروکاتو د کادر مسلکي کول زموږ د ادارې دوې لویې موخې وې چې عملي شوې. د عامه تداروکاتو حقوقي چوکاټ جوړ او د تداروکاتو قانون تعدیل شو، د جمهوررییس په مشرۍ د تداروکاتو کمېسیون رامنځته شو چې د هغه په واسطه تر اوسه شاوخوا ۶۶ میلیارده افغانۍ سپما شوې دي.»
خو د افغانستان د روڼتیا څاربنسټ، وایي چې هره اداره باید د خپلو پروژو او لګول شوې بودجه په اړه معلومات ورکړي.
د دغه بنسټ لوی څېړونکی محمدناصرتیموري وایي: «که د تداروکاتو اداره په دې اړه پوره جزیات نه ورکوي، نو د دې ادارې د لګښتونو روڼتیا تر پوښتنه لاندې ده.»
په ورته وخت کې د ولسي جرګې مالي او بودجې کمېسیون بیا د جمهوري ریاست واحدعملیاتي یوه غیرقاني اداره بولي او وایي، دا د بودجوي واحد په توګه دوی نه پیژني.
د دغه کمېسیون مرستیال بکتاش ایشچي وایي، د عملیاتي واحد اداره د چارو د ادارې اړوند کېږي او د چارو اداره یوه پالیسي جوړونکې اداره ده او د بنسټیزو پروژو د عملي کولو واک هم نه لري: «واحد عملیاتي یوه قانوني اداره نه ده او د چارو د ادارې په چوکاټ کې ده، د چارو اداره هم پالیسي جوړونکې ده، نه دا چې زیربنایي کارونه وکړي، نو هغه پروژې چې د واحد عملیاتي له خوا عملي کېږي، روڼتیا پکې نشته. د هغوی لګښت، تداروکات او عملي کېدل یې هم موږ ته د پوښتنې وړ دي.»
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون مرستیال په ورته وخت کې خبرداری ورکوي، چې عملیاتي واحد ته د راتلونکي ۱۴۰۰ مالي کال د نویو پروژو لپاره به هېڅ بودجه منظوره نه کړي، ځکه په وینا یې، دغه اداره د خپلو چارو او بودجې د لګښت په اړه ولسي جرګې ته ځواب ویونکې نه ده:« عملیاتي واحد د خپلو پروژو د څرنګوالي، تداروکاتو او نورو چارو په اړه ملي شورا ته معلومات نه دي ورکړي، خو که د خپلو پخوانیو پورونو او د هغو پروژو په اړه چې اوس روانې دي، جزییات راکړي، بودجه به ورته منظوره کړو، خو د نویو پروژو لپاره ورته بودجه نه منظور وو.»
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالي او بودجې د کمېسیون غړې ذکیه سنګین وایي، په ټولو ادارو کې ډېرې پیسې واحد عملیاتي ته ورکول کېږي، خو بیرته یې حساب چاته نه ورکوي.
نوموړې وایي، د نیمایي کال په بودجه کې ۱۱ میلیارده افغانۍ حکومت وړاندیز کړې وې چې ۷ میلیارده یې د واحد عملیاتي لپاره وې:«ډېرې پیسې واحد عملیاتي ته ورکول کېږي، خو معلومه نه ده چې هغوی یې چېرته لګوي، ارګ یې ملاتړ کوي او د نیمایي کال په بودجه کې هم ۱۱ میلیارده افغانۍ د هغو ادارو لپاره وړاندیز شوې وې چې بودجه یې کمه ده، خو ۷ میلیارده واحدعملیاتي ته ځانګړې شوې وې.»
سربېره پردې چې د چارو ادارې او واحد عملیاتي د یادو څلورو پروژو جزییات له موږ سره شریک نه کړل، د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ، هم ګیله کوي چې د همدغو پروژو جزیات له دوی سره هم نه دي شریک شوي.
د دغه بنسټ غړی ناصرتیموري وایي، له اونیو انتظار وروسته هم د چارو ادارې دغه معلومات له دوی سره نه دي شریک کړي: «سره له دې چې دغه معلومات موږ په جزیاتو غوښتي وو او هغوی ښه پوهېږي چې موږ څه غواړو خو له اوږد ځنډ وروسته بیا هم ځان تېروي یا وایي، دا موضوع څه معنی او مفهوم لري او یا وایي دا زموږ اړوند نه کېږي. په ځانګړې توګه د همدغو څلورو پروژو په اړه یې له اونیو انتظار وروسته موږ ته وویل چې دا زموږ مربوط نه کېږي، خو موږ پوهېږو چې دا معلومات باید د چارو اداره او جمهوري ریاست باید ولري او لري یې هم.»
څارونکو ته د څارنې اجازه نه ورکول:
د ولسي جرګې د مالي او بودجې کمېسیون مرستیال بکتاش ایشچي وایي، د جمهوري ریاست اړوند واحد عملیاتي نه دوی ته او نه هم د پلټنې د عالي ادارې په ګډون نورو څارونکو ادارو ته د څارنې اجازه ورکوي: «له بده مرغه چې د واحد عملیاتي دفتر د چارو په اداره کې دی، نو د پلټنې عالي اداره هېڅ وخت نه ده توانېدلې چې د هغوی مالي چارې وڅاري او نه دې ادارې ته او هم ولسي جرګې ته د څار اجازه ورکوي او نه هم ورته ځواب ویونکي دي.»
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ غړی ناصرتمیوري وایي، د جمهوري ریاست اړوندو ادارو کې ځواب ویل او معلومات ورکول د بلې هرې ادارې په پرتله کمرنګه دي: «د جمهوري ریاست اړوند ادارو لکه د جمهوررییس دفتر، د چارو اداره، ملي امنیت شورا او نورو اړوندو ادارو کې د بلې هرې ادارې په پرتله د معلوماتو ورکولو او ځواب ویلو کچه ټیټه ده.»
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالي اوبودجې کمېسیون غړې ذکیه سنګین وایي، که دوی په جمهوري ریاست او د هغه په اړوندو ادارو فشار راوړي، څو د خپلو چارو په اړه ورته حساب ورکړي، خو هغوی بیا د ولسي جرګې په غړو نور تورونه لګوي: «موږ تل له ارګ سره ورته ستونزې درلودې، کله چې موږ پر ارګ د بودجې د شفافیت په تړاو فشار راوړو، نو دوی په موږ د بودجې پخپل لاس کې نیولو کولو تور لګوي، څو زموږ په اړه د خلکو احساسات راوپاروي، خو موږ د بودجې عادلانه وېش غواړو.»
په دې تړاو مو غوښتل چې د واحد عملیاتي او یا د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانېدو.
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي، کله چې معلومات نه شریکېږي، نو هلته به خامخا فساد کېږي.
د دغه بنسټ غړی ناصرتیموري وایي، دا کافي نه ده چې یوازې د پروژې نوم او د هغه لپاره منظوره شوې بودجه خپره شي، بلکې باید په جزییاتو معلومات له خلکو سره شریک شي:
« اطلاعاتو ته د لاس رسي د قانون پربنسټ، دا د هرې ادارې مکلفیت دی چې د هرې پروژې نوم، د کار په تړاو جزیات، د عملي کېدو څرنګوالی، د هرې برخې لګښت، د تداروکاتو د پروسې جزیات او داسې نور ټول معلومات خپاره کړي.»
اوس افغانستان د اداري فساد له پلوه په کوم حالت کې دی؟
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي، افغانستان د اداري فساد له پلوه په ډېر ناوړه حالت کې دی.
د دغه بنسټ غړی ناصرتیموري وایي، په کال کې یوازې یو اعشاریه اووه میلیارده ډالر له بېوزلو خلکو د رشوت په توګه اخیستل کېږي، چې لوی اختلاسونه هم په دې کې نه دي شامل: «زه فکر کوم موږ په ډېر خطرناک حالت کې یو او د فساد کچه ډېره لوړه ده، ۱.۷ میلیارده ډالر یوازې له بېوزلو خلکو اخیستل کېږي، په دغو کې د قراردادونو اختلاس، د ځمکو غصب، د دولتي څوکیو پرسر پیسې اخیستل او داسې نورې لویې معاملې نه دي شاملې او که هغه پکې حساب کړو نو په ډېره لویه کچه فساد موجود دی.»
د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ وایي، افغانستان د بودجه په اړه د معلوماتو په خپرولو کې یوه اندازه پرمختګ کړی دی چې اوس یې په نړیواله کچه له سلو ۴۹ نمرې ترلاسه کړې دي:
« موږ د بودجې د اړوندو معلوماتو د خپرولو په اړه پرمختګ کړی، چې له سلو ۴۹ نمرې لرو، خو دا ځکه له نیمایي کمې دي چې جزیات نه خپرېږي، خو د خلکو او ولسي جرګې د څارنې په اړه چې اړوندې ادارې ورته د څارنې حق نه ورکوي، په نړیواله کچه له سلو ۱۵ نمرې لرو، چې دا یو ډېر بد حالت دی.»
له فساد سره اوسنۍ مبارزه څه ډول ده:
په داسې حال کې چې افغان حکومت له اداري فساد سره د جدي مبارزې خبر ورکوي او په دې اړه هرکله ټینګې ژمنې کوي، خو د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ دغه مبارزه کافي نه بولي.
د دغه بنسټ غړی ناصرتیموري وایي، له اداري فساد سره مبارزه باید له ارګ او د جمهوري ریاست اړوندو نورو ادارو څخه پیل شي: «ځواب ویل او روڼتیا باید له جمهوري ریاست او د جمهوري ریاست له اړوندو ادارو څخه پیل شي، لکه د ملي امنیت شورا، د چارو اداره، د جمهوررییس دفتر او داسې نور. دلته چې معلوماتو ته لاس رسی ستونزمن دی، نو دا څرګندوي چې له فساد سره د مبارزې لپاره جدي اراده نشته. څارونکې ادارې او خلک د جمهوري ریاست د اړوندو ادارو د چارو د څرنګوالي په اړه اندېښنه لري او په ډېرو کمو مواردو کې د څارنې اجازه ورکول کېږي؛ نو چې جمهوري ریاست او د هغه اړوندو ادارو کې داسې چلند وي، له نورو ادارو ګیله نه کېږي.»
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست اړوند عملیاتي واحد له خوا د خپلې لګول شوې بودجې په اړه جزیات نه شریکول او ځینې نورې ستونزې د دې لامل شوې چې ولسي جرګې هم د چهارشنبې په ورځ د راتلونکي ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودجه د رایو په ا کثریت سره رد کړه.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
