پلټونکي بنسټونه ادعا کوي، چې د افغانستان په ملي شورا کې يوه فاسده تګلاره حاکمه ده او دې تګلارې د ولسي جرګې د پخوانیو او اوسنيو وکيلانو لمنه خورا ککړه کړې ده.
د څارنې او ارزونې ګډې کمېټې د يکشنبې په ورځ د افغانستان د مخکني پارلمان په اړه خپل څېړنيز راپور له رسنيو سره شريک کړ او د ولسي جرګې اوسنيو غړيو ته یې سپارښتنه وکړه، چې د قانوني الزاماتو پر بنسټ خپل مسووليتونه پر مخ يوسي.
د څارنې او ارزونې کمېټې دغه ۷۱ مخيز راپور د ولسي جرګې پخواني غړي په ژور فساد او غير قانوني کړنو تورنوي.
په راپورکې ويل شوي، د يو تقنيني ارګان په توګه د افغانستان په ملي شوراکې د پام وړ نيمګړتياوې شته او د ملي شورا غړي په خورا بې پروايۍ له قانوني محدودې څخه خپلې پښې بهر غزوي.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې خپلواکې کمېټې (ميک) اجرايوي مشر ميوند روحاني په دغه غونډه کې وويل، په ملي شوراکې داسې يو غلط باور حاکم دی، چې ګواکې وکيلان له قانوني مکلفيتونو څخه استثنا دي او دغه ناسم باور د دې لامل شوی، چې فساد او غير قانوني کړنو ته زمينه برابره شي.
د حکومتي قراردادونو د داوطلبۍ په پروسه کې د ملي شورا غړيو لاسووهنې، د شتمنيو له ثبت او اعلان څخه د وکيلانو تېښته، د ملي شورا د غړيو په شخصي لګښتونوکې پراخه درغلي او د شخصي غوښتنو پوره کېدو لپاره هڅې کول، هغه موضوعات دي چې په دغه راپورکې یې په تفصيلي بڼه معلومات خپاره شوي دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د رڼتا او عادلانه ټاکنو بنسټ (فیفا) ويانده مروې اميني هم کليد ته وويل، د افغانستان په پارلمان کې يوه فاسده تګلاره حاکمه ده، چې په وينا يې د دغې ادارې قانوني حيثيت ته یې سخت زيان اړولی دی.
په همدې حال کې د اداري فساد پر وړاندې د څارنې او ارزونې کمېټې حقوقي سلاکار رستم پيمان په دغه غونډه کې ټينګار وکړ، چې د ولسي جرګې اوسني غړي بايد د دغو ناخوالو د مخنيوي لپاره د دوی سپارښتنې په جدي ډول وڅاري.
د راپور په وروستۍ برخه کې داسې سپارښتنې راغلې، چې په عملي ډول د فساد پر وړاندې د مبارزې په ډګرکې ګټورې تمامېدای شي؛ خو پوښتنه داده چې د ولسي جرګې اوسني غړي به د کوم الزاميت له مخې دغو سپارښتنو او قانوني کړنو ته غاړه کېږدي….؟
