زموږ په هېواد كې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي تل د ښځو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه راپارولې ده. كه څه هم افغان مېرمنو د تاريخ په اوږدو كې د تاوتريخوالي بېلابېل ډولونه زغملي، خو په روان كال كې د صحرايي محكمو زياتوالی، هغه تاوتریخوالی دی
زموږ په هېواد كې د ښځو پر وړاندې تاوتريخوالي تل د ښځو د ملاتړو بنسټونو اندېښنه راپارولې ده.
كه څه هم افغان مېرمنو د تاريخ په اوږدو كې د تاوتريخوالي بېلابېل ډولونه زغملي، خو په روان كال كې د صحرايي محكمو زياتوالی، هغه تاوتریخوالی دی چې له زغم څخه وتلى او قربانيان بې دفاع او مظلومې ښځې دي.
يو شمېر كسان په هېواد كې د صحرایی محكمو جوړېدل خپلو دندو ته د افغان حکومت د نه پاملرنې او د کمزوري حکومت نښه بولي.
د دوى په وينا، د صحرایي محكمو جوړول بشري ضد جنایت او د افغانستان د قوانینو او د بشري حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو پر ضد عمل دى.
د هېواد اساسي قانون د قضايي بنسټونو دندې روښانه كوي، په دې معنا چې په هېواد كې رسمي محكمې هغه بنسټونه دي چې په جزايي، رسمي، حقوقي، مدني او سوداګريزو مسايلو كې د پرېكړې كولو صلاحيت لري.
خو غير جزايي كورني موضوعات ډېر ځله د سيمې د سپين ږيرو له خوا فيصله كېږي او د دې تر څنګ حقوقي څانګې هم شته او هغه مسئلې چې كېداى شي د حقوقو له لارې حل شي ، محكمو ته يې استول حتمي نه دي چې دا په هېواد كې د عدالت او قضايي سيسټم بېلګه ده. پردې سربېره صحرايي محكمې هغه څه دي چې قانون په رسميت نه دي پېژندلي او د هغو كسانو له خوا ترسره كېږي چې هېڅ ډول قانوني او قضايي صلاحيت نه لري.
د عدليې وزارت لوړ پوړى سلاكار قانون پوه ډاكټر محمد قاسم هاشمزى، صحرايي محكمې غير قانوني او غير اسلامي بولي: ((د اسلام د سپېڅلي دين حقوقي سيسټم په دې اړه خپل خاص شرايط لري، دا چې قاضي بايد د كومو شرايطو تابع وي، كوم صفات ولري او په څه ډول پرېكړه صادره كړي، خو كومې صحرايي محكمې چې اوس دايرېږي او په بېړنۍ تګه پكې پرېكړې كېږي، په هېڅ صورت قانوني او اسلامي بڼه نه لري او له فقي او عرفي پلوه هېڅ ډول اجازه نه لري.))
هاشمزى وايي، په افغانستان كې د امنيتي ستونزو له كبله په ډېرو لرو پرتو سيمو كې رسمي محكمې وجود نه لري او په وينا يې، هغه جرګې چې يو شمېر ستونزې حلوي ښايي له رسمي محكمو سره اړيكې ولري، تر څو دا روښانه شي چې د دې جرګو پرېكړې د فقې او قانون د احكامو پر بنسټ ترسره شوي او كه نه؟
نوموړی د صحرايي محكمو د مخنيوي لپاره په ټول هېواد كې د امنيت ټينګول ضروري ګڼي، ترڅو ستره محكمه وكولاى شي دا زمينه برابره كړي چې خلك په مستقيم ډول رسمي محكمو ته مراجعه وكړي.
صحرايي محكمې په هېواد كې له بشري حقونو څخه يوه روښانه سرغړونه ده چې د طالبانو د سيمه ييزو قوماندانانو او نامسووله وسله والو كسانو له خوا په نا امنه او د دولت له ولكې څخه په لرې پرتو سيمو ترسره كېږي.
د لويې څارنوالۍ د معلوماتو له مخې، حكومت د هېواد په ۴۰ ولسواليو كې حاكميت نه لري او له همدې كبله نشي كولاى په دې سيمو كې عدلي او قضايي مركزونه رامنځته كړي.
د روان كال په ترڅ كې د طالبانو يا نامسووله وسلوالو قوماندانانو له خوا زيات شمېر ښځې، ځوانان او هغه كسان چې دولت سره د همكارۍ په تور يا په نورو تورونو نيول شوي، سنګسار شوي او يا يې هم سرونه پرې شوي دي.
د روان كال د چنګاښ په مياشت كې د پروان ولايت په شينوارو ولسوالۍ كې د نجيبې په نوم يوه ښځه د ناروا اړيكو په تور د طالبانو له خوا ووژل شوه. كه څه هم طالبانو د دې ښځې وژنه رد كړه، خو د ولسي جرګې د پلاوي د څېړنو پايلې چې د زمري د مياشتې په لسمه نېټه روښانه شوه دا وښوده چې نجيبه د دوو طالب قوماندانانو د دښمنۍ په پايله كې وژل شوې ده.
د دې وژنې په غبرګون کې د هېواد په بېلا بېلو سیمو کې خلکو په پراخو لاریونونو لاس پورې کړ.
همدارنګه د زمري په مياشت كې د وسله والو طالبانو ډلې د كندوز ولايت په امام صاحب ولسوالۍ كې يوه ۲۳ كلنه پېغله او يو ۲۸ كلن ځوان د ناروا جنسي اړيكو د درلودلو په تور د خپلې ولكې په سيمه كې په سنګسار محكوم كړل.
جمهوررئيس حامد كرزي د يادې مياشتې په ۲۶مه د يوه حكم په صادرولو سره د دې دوو تنو وژنه وغندله او هغه يې يو نه بښونكى جنايت وباله.
د رپوټونو له مخې، دغه دواړه كسان چې ټاكل شوې وه له يو بل سره واده وكړي، د كندوز ولايت د ملا قلي په كلي كې د طالبانو له خوا ونيول شول او د ناروا جنسي اړيكو په تور د خلكو په مخ كې سنګسار شول.
دا چې د صحرايي محكمو په غندلو كې د ښځينه بنسټونو غبرګون څه دی، د بشري حقونو د خپلواك کمسیون د ښځو د پرمختګ او پراختيا د برخې مسووله پروين رحيمي يې په اړه داسې وايي: (( په ټوليز ډول ټولو مدني ټولنو او د بشري حقونو خپلواك کمسیون د دې غير انساني عمل په غندلو كې خپل غږ پورته كړی، خو هغه ډول چې د ښځو چارو له وزارت څخه تمه كېده، ياد وزارت په دې اړه هېڅ غبرګون نه دی ښودلی.))
د نوموړې په وينا، مدني ټولنو او د بشري حقونو خپلواك کمسیون د اعلاميو په خپرولو سره نه يوازې دا عمل په كلكه وغانده، بلكې په دې اړه يې خپله اندېښنه څرګنده كړه او دولت ته يې يو وړانديزونه وكړل: (( له دولت څخه مو غوښتي چې د صحرايي محكمو په لاره اچوونكي له قانوني لارې تعقيب او سزا وركړي.))
پروين رحيمي دا خبره چې يو شمېر خلك په لرو پرتو او ناامنه سيمو كې د صحرايي محكمو د دايرولو علت عدلي او قضايي بنسټونو ته د خلكو نه لاسرسی بولي ردوي او وايي، په هغو سيمو كې چې نامسووله وسله وال كسان شتون لري، د دولت حاكميت يا خو نشته او يا هم ډېر كمزورى دى: ((نو په داسې سيمو كې عدلي بنسټونه څه كولاى شي.))
د هغې په وينا، په هغو سيمو كې چې يوازې پكې زورواكي او هغه كسان چې د محكمو او د قانون د پلي كولو خلاف دي، حاكميت ولري، قاضي او څارنوال له ګواښ سره مخ وي او نشي كولاى هلته قانون پلى كړي.
صابره د صحرايي محكمو هغه ۱۵ كلنه قرباني ده چې د غزني ولايت په جاغوري ولسوالۍ كې د ناروا اړيكو په تور د خلكو په مخ كې ۸۰ دورې ووهل شوه، خو كوم هلك چې په همدې تور تورن وو، د ۸۰ زره افغانيو نغدي جريمې په وركولو له دې سزا څخه معاف شو.
د بشري حقونو خپلواك کمسیون ته د صحرايي محكمو يوازې همدې قرباني مراجعه كړې چې ياد کمسیون د دې موضوع د څېړنې لپاره يو پلاوى جاغوري ولسوالۍ ته ولېږه او د بشري حقونو د خپلواك کمسیون د ښځو د پرمختګ او پراختيا د برخې مسوولې پروين رحيمي په وينا، دا پېښه اوس په همدې ولسوالۍ كې تر قانوني تعقيب لاندې ده.
نوموړې وايي، صابره په دې بريالۍ شوه چې بېرته خپلې ولسوالۍ ته ولاړه شي او خپلو زده كړو ته دوام وركړي.
د لوړو زده كړو وزارت د استادانو د علمي تقرر او ترفيعاتو د رياست سرپرست پوهنمل لطف الله حقپرست وايي، صحرايي محكمې چې نن ورځ يې په هېواد كې لمن پراخه شوې، د اسلام په سپېڅلي دين كې هېڅ ځاى نه لري: (( افغاني ټولنه د الله (ج) د كتاب او د محمد (ص) د سنتو پيروانه ده او هر كله چې موږ له حقوقي او قضايي پلوه له يوې ستونزې سره مخ كېږو، نو دا ستونزه د الله (ج) كتاب ته راجع كوو چې د الله (ج) په كتاب كې يې په اړه څه ويل شوي.))
د نوموړي په وينا، كله چې په يوه هېواد كې د اسلام پاك دين حاكم وي، د قضا تر ټولو عالي مرجع چې ستره محكمه ده موجوده وي او امنيتي ارګانونه هم شتون ولري، نو په هېڅ صورت د صحرايي محكمو په لاره اچول جواز نه لري او شرعي امر نه بلل كېږي.
نوموړى وايي، په دې ډول محكمو كې د يوې ډلې ناروا غوښتنې او شخصي پرېكړې مطرح وي چې له ديني اړخه هېڅ ارزښت نه لري.
دا چې په لرو پرتو سيمو كې د امنيت د نشتوالي له كبله عدلي او قضايي بنسټونه فعاله نه دي او دا كار د صحرايې محكمو د په لاره اچولو سبب ګرځي حقپرست يې په اړه وايي چې په دې سيمو كې ناامني پخپله نامسووله وسله والو ډلو رامنځته كړې، ترڅو وكولاى شي د خپل نفس د خواهشاتو پر بنسټ محكمې په لار واچوي: (( دا منو چې په ادارو، محاكمو او څارنواليو كې ځينې ستونزې موجودې دې، خو هېڅكله دا نشي كېداى چې د شريعت له حكم پرته دې چا ته سزا وركړل شي.))
د هغه په وينا، دا ډول حركتونه ټولنه د تاوتريخوالي لور ته بيايي او د اسلام مبارك دين په هېڅ صورت د تاوتريخوالي پلوي نه دی: (( په صحرايي محكمو كې ظلم سر ته رسېږي، ځكه چې يو خوا ته سزا وركول كېږي او بل خوا ته نه وركول كېږي.))
د ښځو چارو وزارت د حقوقو رئیسه قاضي فوزیه دا مني چې ښځې د ناوړه دودونو او د قانوني پروسې د پېچلتیا له كبله ځانوژنه غوره کوي او محاکمو ته کمې ورځي، خو ټينګار کوي چې د ښځو د حقوقي پوهې د كچې د لوړولو لپاره ډېر کار شوی دى.
د هغې په وينا، زیات حقوقي مرکزونه جوړ شوي او كولاى شي چې ښځو ته جرات وركړي، تر څو محاکمو ته لاړې شي.
فوزيه وايي، افغانستان له زاړه حالته نوي ته د تګ په مرحله کې دی: (( په دې مرحله کې موږ متاسفانه ډېرې ناوړې پېښې هم لرو، د ښځو پر وړاندې ډېر تند چلند کېږي او د ښځو د قتلونو پېښې ډېرې زیاتې شوې دي، تر ۵۰ ډېرې پېښې د قتل راسره ثبت شوي، خو دا مرحله د تېرېدو په حال کې ده او که یو وار تېره شوه، بیا نه تکرارېږي.))
د نوموړې په وينا، په هېواد کې اوس مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتريخوالي كچه د اندېښنې وړ ده، خو د بنسټيزو بدلونونو د رامنځته کېدو لپاره کار روان دی.
په داسې حال كې چې د هېواد عدلي او قضايي سيسټم فعال دى، نه ښايي چې د قضايي دستګاه په موجوديت كې هغه كسان چې كوم جرم سر ته رسوي په خپل سر او د هېواد قوانينو ته په نه پاملرنې د غير مسوولو كسانو له خوا په علني توګه په درو ووهل شي او يا محاكمه شي.
لنډه دا چې، كه د صحرايي محكمو مخه ونه نيول شي، نو د دې كار لمن به د نامسووله كسانو لخوا ورځ تر بلې پراخه شي او ښايي په راتلونكې كې د شخصي رقابتونو په خاطر هم كوم چا ته د اعدام سزا وركړل شي.
کلید ګروپ په ټویټر او فیسبوک کې وګورئ
