ریاستجمهوری تصمیم ندارد در کنار اردو و پولیس ملی، یک واحد نظامی جداگانه را به منظور تأمین امنیت و مقابله با گروههای مخالف مسلح دولت از نو بنیاد بگذارد. مقامات در کاخ ریاستجمهوری این سخن را پس از آن اعلام داشتند که جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاستجمهوری، در سفری به ولایات شمالی کشور اعلام داشت که او میخواهد با ایجاد 20 هزار سرباز ملیشهای، جنگ با گروههای مسلح مخالف دولت را تشدید بخشد. نظیفالله سالارزی، سخنگوی ریاستجمهوری میگوید که دولت با طرح ملیشهسازی مخالف است و قصد ندارد واحد نظامی جداگانهای را بیرون دایره اردو و پولیس ملی ایجاد کند. سالارزی تصریح کرده که دولت تلاش دارد با تقویت اردو و پولیس ملی، ثبات و امنیت در کشور را برقرار سازد.
پیشتر روزنامه “وال ستریت ژورنال” به نقل از احمد فرهمند، سخنگوی معاون اول ریاستجمهوری، نوشته بود که جنرال دوستم قصد دارد در قالب طرح “دفاع مستقلانه” یک واحد نظامی جداگانه را ایجاد و روند پیکار با مخالفان مسلح دولت را تشدید بخشد. به نقل از روزنامه، معاون اول ریاستجمهوری، به خاطر عملی کردن این طرح با شماری از قومندانان و سربازان محلی در شماری از ولایات شمالی از جمله سرپل، فاریاب و جوزجان نیز دیدن کرده است. فرهمند گفته است بر اساس طرح ملیشهسازی جنرال دوستم، قرار است 20 هزار سرباز ملیشهای در ترکیب یک واحد نظامی جداگانه گرد آورده شود. او افزوده است که دوستم از وزارت دفاع ملی خواسته است تا هزینه این واحد نظامی را تأمین کند.
با این حال، نظیفالله سالارزی، سخنگوی ریاستجمهوری تأکید میورزد که جنرال دوستم تا هنوز این موضوع را در جلسه شورای امنیت ملی مطرح نکرده است. به گفته او، معاون دوم ریاستجمهوری در جلسههای شورای امنیت ملی بارها تأکید کرده است که باید اردو و پولیس ملی تقویت شود و ناامنیها در کشور را مهار کند.
واکنشها نسبت به طرح ملیشهسازی
خبر طرح ملیشهسازی توسط معاون اول ریاستجمهوری با واکنشهایی از سوی مردم و آگاهان امور نظامی نیز همراه شده است. شاه ولی سالارزی، یکی از باشندگان شهر کابل، میگوید که مطابق قانون، وظیفه تأمین امنیت به عهده وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و همچنین ریاست عمومی امنیت ملی میباشد. او تأکید میکند کسانی که علاقمند تأمین امنیت در کشور هستند و میخواهند در مهار گروههای مسلح مخالف دولت نقشی ایفا کنند، باید از طریق این نهادها و در چهارچوب قانون عمل نمایند. به گفته او، از آن جایی که تطبیق سیاست ملیشهسازی در گذشته به سود امنیت تمام نشده است، ایجاب میکند از اجرای این سیاست در حال و آینده با جدیت جلوگیری شود. او با مخالفت با اجرای طرح ملیشهسازی در کشور میگوید که بهترین راه برای پایان ناامنیها و مهار مخالفان مسلح دولت، تقویت نیروهای اردو و پولیس ملی میباشد، نه ایجاد واحدهای نظامی جداگانه.
همچنین، عبدالبصیر، یک تن از باشندگان کابل، از حکومت وحدت ملی میخواهد با ایجاد واحدهای نظامی ملیشهای در کشور، صلح و ثبات در آینده را با خطر روبهرو نسازد. به باور او، ملیشهها همان گونه که در گذشته از سیاست نظامی و امنیتی دولت تابعیت نکردهاند در آینده نیز به قوانین و سیاست امنیتی دولت گردن نخواهند گذاشت. این باشنده کابل معتقد است کسانی که در قالب واحدهای نظامی ملیشهای فعالیت میکنند به هیچ روی تابع قانون نیستند و دولت هم در درازمدت قادر نخواهد بود این واحدها را کنترول کند. وی میگوید که او طرفدار تطبیق سیاست ملیشهسازی نیست؛ چون به باور او، ملیشهها به جز خودسری و آزار و اذیت مردم کار دیگری انجام نمیدهند.
در همین حال، کارشناسان امور نظامی نیز تأکید میورزند که تطبیق سیاست ملیشهسازی به سود امنیت و ثبات در کشور نیست. آنها ضمن آنکه ایجاد واحدهای نظامی جداگانه بیرون از اردو و پولیس ملی را غیرقانونی میخوانند، وجود ملیشهها را برای آینده کشور خطرناک و خطرساز میپندارند. عتیق الله امرخیل، آگاه امور نظامی، میگوید که بهترین راه به منظور مهار ناامنیها ایجاد “سرقومندانی” و استفاده از تواناییهای بالقوه و بالفعل اردو، پولیس و سربازان امنیت ملی میباشد.
اسماعیل اراماز، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، نیز با تأکید بر تواناییهای اردو و پولیس ملی افغان گفته که این نیروها به پیشرفتهای قابل ملاحظهای در چند سال گذشته دست یافتهاند. به گفته او، تأمین امنیت دور انتخابات ریاستجمهوری نشان دهنده آن است که نیروهای امنیتی افغان قادر هستند هر نوع تهدید از سوی مخالفان مسلح دولت را دفع نمایند. او در رابطه به طرح ملیشهسازی جنرال عبدالرشید دوستم گفته است که افغانستان در شرایط کنونی به واحدهای جداگانه نظامی در قالب ملیشه ضرورت ندارد. او تأکید کرده است که باید تمام افغانها به اراده و تصمیم رییسجمهور غنی به عنوان قومندان کل قوای نظامی افغانستان تسلیم باشند.
سابقه ملیشهسازی در افغانستان
کارشناسان و افراد مسن که از گذشته ملیشهسازی در کشور با خبر اند، به این نظر هستند که ملیشهسازی در افغانستان پیامد خوبی ندارد. چنانچه حکومت داكتر نجيبالله به اثر ملیشهسازی در میان مردم، زمینه فروپاشیاش را فراهم ساخت. مسلحسازی افراد در خارج از چوكات اردو و پوليس دولتی، در زمان حکومت داكتر نجيبالله باعث گرديد تا اين نيروها در ابتدا به آزار و اذیت مردم بپردازند و سرانجام با همکاری با مجاهدين، حکومت داكتر نجيبالله را در سال 1371 سقوط دهند. در آن دوره نیز حکومت دهها هزار تن از افراد مسلح را تحت نام ملیشهها و غوندهای قومی در کنار نیروهای اردو، پولیس و امنیت ملی جذب کرده بود.
البته طرح مسلحسازی گروههای محلی چند سال قبل نیز تحت نام نیروهای ” محلی” عملی شد، که در بسیاری موارد آنها باعث ناامنی بیشتر مناطق شدند و اوضاع امنیتی هیچ تغییر مثبتی نیافت. همچنین کمسیون مستقل حقوق بشر بارها گزارش داده که نیروهای مسلح محلی زیر نام ” پولیس محلی” در بسیاری از قضایای نقض حقوق بشری دست دارند. بنابر گزارشهای این کمسیون، بعضی از اختطافها، قاچاق مواد مخدر، دزدیهای مسلحانه و تجاوزات جنسی در محلات و قریهها از سوی کسانی صورت میگیرند که زیر نام “نیروهای پولیس محلی، فعالیت دارند. ایجاد نیروهای پولیس محلی طرحی بود که از سوی امریکاییها به هدف مقابله با طالبان به اجرا گذاشته شد. البته امریکاییها در گذشته نیز با حمایت از گروههای مختلف مجاهدین، آنها را علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق و حکومت مورد حمایت شان تحریک میکرد.
به همین شکل، چند سال قبل امریکا در عراق با مسلحسازی مردم تحت نام “بیداری” توانستند مدتی اوضاع را کنترول کنند. اما در نهایت دیده شد که همان تجهیزاتی را که امریکا در میان مردم توزیع کرده بود، در مقابل حکومت آن کشور به کار گرفته شد و عراق را بدتر از گذشته ناامن ساخت.
آگاهان به این باور اند که ملیشهها یک نیروی موازی به اردو و پولیس ملی هستند و تطبیق سیاست ملیشهسازی در شرایطی که دولت قادر به کنترول آنها نیست، برای آینده کشور خطرساز میباشد. بشیراحمد مودودی، یکی از آگاهان امور نظامی، میگوید:”ايجاد مليشه و گروههای مانند آن نه تنها حكومت نجيبالله را سقوط داد، بلكه خيلی مصيبتهای ديگری را به ميراث گذاشت كه تا امروز دامنگير مردم است. حال که در کشور آرامی برقرار است، بايد قانون را احترام كنيم، هر اقدام نظامی باید داخل چوكات قوای مسلح و نظام باشد.”
با درنظرداشت تجارب گذشته، کارشناسان تأکید میدارند که ایجاد ملیشههای قومی و یا هر واحد نظامی بیرون از دایره اردو و پولیس ملی، هیچگاه در افغانستان نتیجه درست نداده و تکرار این تجربه کار اشتباهی است. از نظر آگاهان امور، هرگونه فعالیتهای نظامی که خارج از چوکات اردو و پولیس ملی باشد، نه اساس قانونی دارد و نه در برقراری نظم و امنیت کشور میتواند مؤثر واقع شود.
اصولاً دولت مکلف است نظم و امنیت را در جامعه برقرار کند. قانون اساسی کشور نیز وظیفه دولت را در چگونگی تأمین نظم و برقراری امنیت در جامعه مشخص ساخته است. در شرایط فعلی، افغانستان، 350 هزار سرباز دارد که عمدهترین تهدید در برابر آنها و همچنین بزرگترین خطر برای دولت، طالبان و گروهها مسلح غیرمسوول هستند. آگاهان باور دارند که این خطرات و تهدیدات تنها با تکیه بر طرح مبارزه مسلحانه از سوی دولت برطرف نمیشود، بلکه باید از یکطرف سطح عرضه خدمات در حد مطلوب بالا برود و از طرف دیگر هم راههای عملی شروع مذاکرات با مخالفان مسلح دولت جستجو شود. به گفته آگاهان امور سیاسی، ملیشهسازی تنها به ادامه جنگ و همچنین شروع بینظمیهای تازه در کشور میتواند کمک کند، اما برای برقراری نظم و تأمین امنیت هیچ سودآوری ندارد. از این رو، آنها تأکید میورزند که ثبات و صلح دایمی در افغانستان آن گاهی به شکل دایمی تأمین میشود که دولت روند مذاکرات با مخالفان مسلح را تشدید بخشد و در نهایت صلح را که آرزوی همه افغانها میباشد، به ارمغان آورد.