ads

فرصت‌های کاری برای بیش از ششصد هزار تن

مسئولان در وزارت صنعت و تجارت می‌گویند تاکنون قرارداد نزدیک به 63 پروژه را که ارزش مجموعی آن بیش از 54 میلیون دالر می‌شود، با مؤسسات داخلی به امضاء رسانده‌اند. به گفتۀ آنان، با این پروژه‌ها که در 25 ولایت کشور تطبیق و یا در حال تطبیق شدن است، زمینه‌کار را برای بیش از ششصد هزار تن فراهم شده است. درهمین حال، مسئولان در وزارت اقتصاد تطبیق این پروژه‌ها را در تقویت اقتصاد مردم و کشور سودمند می‌خوانند.

کلید
1 حوت 1402
فرصت‌های کاری برای بیش از ششصد هزار تن
عکاس: روح‌الله دانش

هرچند نگرانی‌ها از نبود فرصت‌های کاری در کشور همواره مطرح می‌گردد، اما مسئولان در سکتورهای ذی‌ربط از یک سلسله فرصت‌ها در زمینه اشتغالزایی خبر می‌دهند. به گفتۀ آنان، با تطبیق صدها پروژه‌ عام‌المنفعه ازسوی مؤسسات داخلی، زمینه‌های کاری برای تعداد کثیری از مردم فراهم شده است.

به تازگی وزارت صنعت و تجارت، تفاهمنامه همکاری به ارزش بیش از سه میلیون دالر را با 22 مؤسسه داخلی به امضا رسانده است.

آخندزاه عبدالسلام جواد، سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو کلید می‌گوید که ده‌ها پروژه عام‌المنفعه درولایت‌های مختلف، هم‌اکنون درحال تطبیق است.

“تاکنون نزدیک به 63 پروژه را که ارزش مجموعی آن بالاتر از 54 میلیون دالر می‌شود، با مؤسسات داخلی به امضا رساندیم. با تطبیق این پروژه‌ها، برای بیش از ششصد هزار تن بشمول زنان، فرصت‌های کاری فراهم شده است.”

به گفتۀ وی، این پروژه‌ها شامل صنایع‌دستی، حمایت مالی از زنان، انکشاف صنعت و تجارت و سایر بخش‌ها می باشد.

در همین حال مسئولان در وزارت اقتصاد نیز از تلاش‌ها به هدف ایجاد فرصت‌های کاری برای مردم خبر می‌دهند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت می‌گوید که قرار است با تطبیق 859 پروژه در سال 2024، فرصت‌های کاری برای هزاران تن فراهم شود.

“ما تلاش خواهیم کرد که با جلب منابع مالی، زمینه کار  را برای حدود 250 هزار تن در سال پیش‌رو فراهم کنیم.”

از سویی هم محب‌الله شریف، یکتن از مبصرین اقتصادی تحقق پروژه‌های عمرانی و عام‌المنفعه را در کاهش فقر و تقویت اقتصاد ملی مؤثر می‌داند. اما او تاکید دارد که باید از تطبیق این پروژه‌ها نیز نظارت دقیق صورت گیرد.

“این پروژه‌ها باید براساس اولویت‌ها تطبیق شود. این کار از یکسو باعث ایجاد کار در گوشه و کنار کشور می‌شود و از سوی دیگر بار سنگین را از دوش ساکنین شهرها نیز کاهش می‌دهد.”

در حالی از تلاش‌ها به هدف ایجاد فرصت‌های کاری خبر داده می‌شود که برخی از نهادهای بین‌المللی همواره از میزان بلند بیکاری و فقر در افغانستان، ابراز نگرانی نموده و می‌گویند که بازار کار در افغانستان، به‌دلیل تقاضای بیشتر تحت فشار قرار دارد.

اما مسئولان امارت اسلامی تحریم‌های اقتصادی ازسوی جامعه جهانی را از اساسی‌ترین دلایل این وضعیت عنوان می‌کنند.

 

کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
طراحی و توسعه توسط تکشارک - Copyright © 2024

Copyright 2022 © TKG: A public media project of DHSA