به تازگی وزارت امور داخله از منظوری طرزالعمل جدیدی در رابطه حمل ونقل اسلحه شکاری، حفظ حیات وحش و جلوگیری از جرایم جنایی خبر داده است.
در این طرزالعمل آمده است که دارندگان سلاح‌های شکاری ۶ ماه فرصت دارند تا سلاح‌های شان را نزد این وزارت ثبت کنند.
بسم‌الله حبیب، معاون سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو کلید چنین می‌گوید:”قبلا سلاح‌های شکاری بدون ثبت وراجستر وزارت امور داخله، در بازار به‌فروش می‌رسید و یک تعداد واقعات جنایی نیز توسط این سلاح‌ها صورت گرفته است. به‌خاطر جلوگیری از این رویدادها نیز چنین تصمیمی اتخاذ شده است.”
با این حال شماری از پایتخت نشینان این اقدام وزارت امور داخله را در برقراری نظم و امنیت مهم می‌پندارند. اما برخی از فروشندگان سلاح‌های شکاری، می‌گویندکه فعالیت آنان غیر قانونی نیست.
حاجی گل امیر دولت‌زی، به نمایندگی از فروشندگان سلاح‌های شکاری درکابل می‌گوید:”ما هم‌اکنون دو جواز فعالیت داریم و نیاز به جواز دیگر نیست. دوم اینکه شکار منع است و اگر کار وبار نباشد، چه نیازی به جواز است؟”
غلام ربانی، یکتن دیگر از فروشندگان سلاح‌های شکاری نیز نظر مشابه دارد.
“ما هرگونه قوانین دولت را می‌پذیریم. نزد ما جواز اتحادیه صنفی هم موجود است. از وزارت داخله نیز جواز داریم.”
اینکه آیا استفاده از سلاح‌های شکاری برای مردم نیاز است یا خیر؟ صادق شینواری مبصر نظامی این چنین پاسخ می دهد:”هرشهروند حق استفاده و نگهداری این سلاح‌ها را دارند، اما تحت شرایط خاص. زیرا هنوز مشکلات امنیتی تاحدی وجود دارد. از سویی هم این اقدام حکومت در کاهش جرایم جنایی کمک می‌کند.”
مقام‌های وزارت امور داخله درحالی از قانونمند ساختن فروش و استفاده از سلاح‌های شکاری خبر می‌دهند که درگذشته گزارش‌هایی از خودکشی‌ها و سایر جرایم در مرکز ولایات، بااستفاده از این سلاح‌ها به نشر رسیده است.
اینکه این اقدام وزارت داخله تاچه حدی درکاهش جرایم کمک خواهد کرد، باگذشت زمان معلوم خواهد شد.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
