در یک اعلامیه مشترک مدیران نهادهای بین‌المللی، آمده است که آنها متعهد به ارائه کمک‌های مستقل برای مردم افغانستان استند، اما این کار بدون حضور زنان ممکن نخواهد بود.
در اعلامیه همچنان آمده است؛ زنان به افرادی دسترسی دارند که همکاران مرد شان نمی‌توانند به آنان دسترسی پیدا کنند.
با این حال، مقام‌های وزارت اقتصاد می‌گویند، رعایت قوانین کشور در اولویت قرار دارد و نهادهای بین‌المللی، نباید به فعالیت‌های شان جنبه سیاسی دهند.
عبدالرحمن حبیب؛ سخنگوی این وزارت، به کلید گفت:” نهادهای بین‌المللی نباید از مجبوریت‌های اقتصادی و فقر افغان‌ها استفاده‌های سیاسی کنند. این مسئله داخلی افغانستان است و باید گفت که با رعایت قانون، به این مشکل راه حل پیدا خواهد شد.”
درهمین حال، برخی از مبصرین سیاسی و اقتصادی، از نهادهای بین‌المللی می‌خواهند که افغان‌ها را در وضعیت بد اقتصادی تنها نگذارند و به کمک‌های شان ادامه دهند.
محمد اجمل زرمتی؛ مبصر سیاسی در این مورد گفت:” به‌خاطر از بین بردن فقرگسترده که دامن‌گیر افغان‌هاست،حضور وفعالیت نهادهای بین‌المللی مهم وحیاتی است، اما درکنار آن بر اساس کنفرانس ویانا در سال 1981 ، این نهادها نباید در مسایل داخلی کشور میزبان مداخله کنند.”
ازسویی هم، عبدالجبار ساپی؛ مبصر اقتصادی گفت:” نهادهای بین‌المللی اکنون می‌خواهند از این طریق بر امارت اسلامی فشار وارد کنند که اگر برای کارمندان زن اجازه فعالیت درموسسه‌ها داده نشود، فعالیت خود را توقف می‌دهند و درنتیجه باعث مشکلات بیشتر اقتصادی برای مردم خواهد شد.”
اخیرا وزارت اقتصاد در مکتوبی به نهادهای غیر دولتی داخلی و خارجی، کار زنان در اداره‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را ممنوع کرده است.
در واکنش به این تصمیم، چندین نهاد کمک‌رسان بین‌المللی، فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف ساخته‌اند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
