به گفتهء وی پیش از این کنترول بنادر زمینی توسط مافیا باعث شده بود تا بخش زیادی از عواید به کام آنان برود.
امام الدین احمدی، سخنگوی این وزارت درگفت‌وگوی ویژه با رادیو کلید می‌گوید که اکنون جلو فعالیت مافیا و سایر افراد استفاده جو در بنادر زمینی گرفته شده است.
او افزود که در یک سال گذشته عواید این وزارت از ترانسپورت زمینی به 500 میلیون افغانی رسیده است.
“تمام بنادر کشور فروخته و یاهم به گونه غیر قانونی به افراد داده شده بود. همچنان افرادی وجود داشتند که در مسیر راه تحت عناوین مختلف پول می‌گرفتند، اما اکنون جلو این همه گرفته شده است.”
احمدی همچنان گفت که اکثر شرکت‌های ترانسپورت زمینی معیاری نبوده و در دوران حکومت پیشین در بدل پول جواز گرفته‌اند.
“حدود 600 اتحادیه ترانسپورتی وجود داشت، اما تنها 10 شرکت آن معیاری بود که متاسفانه جواز بسیاری از شرکت‌های باربری و مسافربری در بدل پول داده شده بود.”
با این حال برخی از کارشناسان اقتصادی تنظیم بهتر ترانسپورت زمینی را در تقویت اقتصاد کشور و بلند رفتن عواید، مهم می‌خوانند.
نصیر رشتیا، کارشناس اقتصادی به این نظر است که یکی ازعواملی اساسی در کاهش عواید ملی و بی نظمی در سیستم ترانسپورت زمینی، فعالیت مافیا بود.
” تاکنون ما شاهد یک سیستم منظم ترانسپورت شهری و تجارتی نبودیم و نبود شاهراه‌ها و دهلیز های زمینی معیاری، باعث شده که صنعت حمل ونقل درکشوربا مشکلات مواجه شود.”
به باور این‌کارشناس اقتصادی، با منظم شدن سیستم ترانسپورت زمینی نه تنها سهولت درانتقال مسافرین به وجود میآید، بلکه سبب افزایش صادرات کالا های تجارتی افغانستان به کشورهای دیگر نیز خواهد شد.
مقام‌های وزارت ترانسپورت وهوانوردی در عین حال می‌گویند که با نصب 12 سیستم رادار در میدان‌های هوایی کشور، حق العبور از 700 دالر به 900 دالر افزایش میآید.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
