ولسی‌جرگه حکومت را به نقض قانون اساس متهم کرد

این نماینده‌گان مردم، ادامه کار سرپرست وزیران را خلاف قوانین نافذه کشورخوانده، از حکومت می‌خواهند که به‌منظور قانون‌مند شدن کابینه، نامزد وزیران را برای گرفتن رای اعتماد، به این مجلس معرفی کند.
به گفته آنان، فساد و عدم پاسخگویی در ادره‌های حکومتی، از پیآمدهای ناگوار ادامه فرهنگ سرپرستی در اداره‌های حکومتی است.
حجت الله خردمند؛ نایب منشی ولسی جرگه، امروز چهارشنبه (16 سرطان) در مصاحبه با کلید گفت که اعضای این مجلس، چندین بار از حکومت خواسته‌اند که به چالش سرپرستی رسیده‌گی کند، اما حکومت به خواست‌های مجلس، تمکین نکرده است.
وی، از حکومت خواست که هرچه زودتر، به فرهنگ سرپرستی در اداره‌ها پایان دهد.
در همین حال، غلام حسین ناصری؛ نماینده مردم وردک در ولسی‌جرگه گفت، قانون در مورد سرپرستان وضاحت دارد و یک فرد نمی‌تواند بیشتر از دوماه، به‌عنوان سرپرست کار کند.
به گفته ناصری، کسانی‌که نتوانستند رای اعتماد ولسی جرگه را به‌دست بیآورند، حتی برای یک روز هم حق سرپرستی را ندارند.
با این حال، وزارت دولت در امور پارلمانی، خواست ولسی‌جرگه را مشروع و قانونی خوانده، می‌گوید که حکومت نباید به بهانه‌های مختلف، قانون اساسی را دور بزند.
سید علی کاظمی؛ معین پارلمانی وزارت دولت در امور پارلمانی، به کلید گفت که ریاست جمهوری، در آخرین مورد محمد قاسم وفایی‌زاده؛ سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ را طی مکتوبی، به این وزارت معرفی کرده است و سندهای تحصیلی وی زیر بررسی قرار دارد.
از سویی هم، محمد امیری؛ معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صحبت با کلید گفت که حکومت افغانستان، به اصل تفکیک قوا و صلاحیت‌های شورای ملی احترام دارد و در یک فرصت مناسب، اعضای کابینه را به ولسی‌جرگه معرفی خواهد کرد.
با این همه، شماری از کارشناسان سیاسی می‌گویند، ادامه کار سرپرست وزیران غیر قانونی است و باعث کاهش شفافیت، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی مسوولان حکومتی می‌شود.
سیف‌الدین سیحون؛ استاد پوهنتون کابل گفت، فرهنگ سرپرستی در اداره‌های حکومتی، سبب خودسری و بی بندوباری در دستگاه سیاسی و نیز مانع حاکمیت قانون می‌شود.
گفتنی‌ست که جواد عثمانی؛ وزیر صحت عامه، عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر مالیه، مسعود اندرابی؛ وزیر امور داخله و اسدالله خالد؛ وزیر دفاع ملی، با آن‌که رای تایید ولسی جرگه را به‌دست آورده بودند، از وظایف شان سبک‌دوش گردیده و این وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان اداره می‌شوند.
از سویی هم، نامزد وزیران معارف و امور زنان و نیز سرپرست بانک مرکزی، نتوانستند رای تایید ولسی‌جرگه را به‌دست بیآورند، اما هنوز هم به وظایف شان ادامه می‌دهند.