نگرانی‌ها از روند بررسی قضایای جزایی از سوی گروه طالبان در حوزه غرب

آنان، روند بررسی قضایای جزایی را از سوی گروه طالبان یک نوع جنایت صحرایی عنوان می‌کنند.

با گذشت کم‌تر از ده روز دو کلیپ تصویری که نشان‌دهنده‌ی روند رسیده‌گی به قضایای جزایی توسط گروه طالبان در ولایت هرات می‌باشد در فضای مجازی منتشر گردیده که واکنش تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز  در قبال داشته است.

میرویس امینی، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق در ولایت هرات به کلید می‌گوید که تنها دو قضیه‌ی جزایی که توسط طالبان رسیده‌گی شده مورد دید مردم قرار گرفته و احتمال دارد که ماهانه ده ها قضیه جزایی در ولسوالی‌های هرات در صحراها فیصله شود که  دور از دید حکومت و مردم باقی می‌ماند.

امینی حکومت را در راستای رسیده‌گی به قضایای حقوقی و جزایی کم‌توجه دانسته و بیان می‌کند که فساد اداری در اداره‌های عدلی و قضایی گسترش یافته است و این موضوع منجر به بی‌اعتمادی مردم نسبت عملکرد این اداره‌ها شده است

وی تصریح می‌کند که بنا به همین معضل اکنون برخی از مردم جهت رسیده‌گی به قضایای حقوقی و جزایی به شیوه‌های عرفی مراجعه می‌کنند.

با وجود این، میرویس امینی، سرپرست دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر می‌افزاید، عدم حاکمیت دولت را در برخی از ولسوالی‌های هرات منجر به نقض حقوق بشری افراد می‌شود.

در همین حال انجمن وکلای مدافع در ولایت هرات علاوه بر این، ضعف در حاکمیت قانون، طولانی‌شدن روند اجرات قضایای مختلف از سوی اداره‌های عدلی و قضایی و افزایش تا امنی‌ها را از عوامل اصلی جنایات صحرایی طالبان در ولسوالی‌های هرات قلم‌داد می‌کند.

همچنان شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند که با افزایش خشونت‌ها در ولسوالی ها روند رسیده‌گی به قضایای جزایی توسط طالبان نسبت به سال‌ گذشته بیش‌تر مشاهده می‌شود.

نجیب‌الله محبی، عضو شورای ولایتی هرات به کلید می‌گوید که در بسیاری از ولسوالی ها به دلیل عدم حاکمیت دولت قضایای مختلف به ویژه قضایای جزایی که توسط طالبان رسیدگی می‌شود، گزارش داده نمی‌شود.

به گفته‌ی وی، با تطبیق عادلانه قانون و تامین امنیت در ولسوالی‌های هرات از روند رسیدگی به قضایای جزایی از سوی طالبان جلوگیری خواهد شد.

با این همه جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات جریان رسیده‌گی به قضایای جزایی را توسط طالبان خلاف قانون و عرف میداند.

به گفته‌ی وی، اداره‌ی محلی هرات تلاش دارد که امنیت را در همه ساحات ولسوالی‌ها تامین نماید تا این‌که تمامی باشنده‌های ولسوالی‌ها به اداره‌های عدلی و قضایی دسترسی داشته باشند.

این در حالی‌ست که در سال گذشته خورشیدی مسوولان اداره‌های عدلی و قضایی هرات بیان داشتند که در شش ولسوالی این ولایت به دلیل تهدیدات امنیتی سارنوالی و قاضی حضور و فعالیت ندارند.