برخی از منابع محلی اظهار می‌دارند، در این مدت نیروهای امنیتی بنا به گسترش دامنه‌ی جنگ و نفوذ طالبان کم‌تر قادر به بازداشت قاچاق‌بران سلاح شده‌اند.
در همین حال، کلیدگروپ ارقامی را که از اداره‌های سارنوالی‌های حوزه غرب به‌دست آورده نشان می‌دهد که در دوسال اخیر، ۳۱۱ قضیه قاچاق اسلحه ثبت این اداره‌ها شده‌است.
از میان ۳۱۱ قضیه قاچاق سلاح ۲۶۸ دوسیه‌ی قاچاق سلاح در هرات، ۱۶ دوسیه در غور، ۱۴ دوسیه در فراه و ۱۳ دوسیه هم در ولایت بادغیس ثبت گردیده‌است.
مسوولان امنیتی و اداره‌های سارنوالی‌های ولایات حوزه غرب می‌گویند، در همین مدت ۲۸۴ قاچاق‌چی سلاح بازداشت و مورد پی‌گرد قانون گرفتند.
این مسوولان اظهار می‌دارند که در پیوند به این قضایا بیش از ۴۶۰ میل اسلحه مختلف‌النوع توسط نیروهای امنیتی کشف و به پروسه‌ی دایاک سپرده شده‌است.
پیکا، راکت‌انداز، میکاروف، تی تی و دهشکه از جمله سلاح‌های‌اند که به منظور تجهیز مخالفین مسلح دولت به ولایات حوزه غرب قاچاق می‌شود.
در ماده‌ی ۵۳۵ کود جزای افغانستان آمده‌است که مرتکبین قاچاق سلاح نظر به قُطر، نوعیت و مقدار سلاح از ۵۰ هزار افغانی جریمه نقدی الی حبس طویل محکوم به مجازات می‌شوند.
مصاحبه‌هایی که کلیدگروپ در این گزارش با برخی از اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی حوزه غرب انجام داده نشان می‌دهد که از کشورهای پاکستان و ایران برای حمایت از مخالفین مسلح دولت در میادین نبرد، سلاح به ولایات این حوزه قاچاق می‌گردد.
بربنیاد معلومات این منابع در کنار تجهیز مخالفین مسلح دولت در برخی از مناطق شهرها نیز سلاح‌های قاچاق شده برای گروه‌ها یا باندهای جنایت کار به فروش میرسد.
برخی از اعضای ولسی‌جرگه و شوراهای ولایتی ولایات غربی افغانستان مسوولان امنیتی را در راستای مبارزه با پدیده‌ی قاچاق سلاح به کارشکنی و ضعف مدیریتی متهم می‌کنند.
آنان می‌گویند که شدت و گسترش دامنه‌ی جنگ نشان می‌دهد که پدیده‌ی قاچاق سلاح نسبت به سال‌های گذشته سیر صعودی داشتهاست.
به گفتهی این منابع واقعات قتل، ترور، درگیری‌ها و سرقت‌های مسلحانه بنا به ادامه‌ی معضل قاچاق سلاح در حومه‌های شهرها نیز افزایش یافته‌است.
مسوولان امنیتی ولایات حوزه غرب، قاچاق سلاح را می‌پذیرند؛ اما از افزایش این پدیده چیزی نمی‌گویند.
کلیدگروپ دریافته‌است که در دوسال اخیر، رقم زیادی از قضایای قاچاق سلاح در ولایت هرات ثبت شده‌است.
مسوولان ادارهی سارنوالی استیناف ولایت هرات این موضوع را تایید می‌کنند.
سیدنعیم سحاب؛ سخنگوی این اداره به کلید می‌گوید، ” در سال روان ۱۴۸ قضیه قاچاق سلاح به این اداره ارجاع شده و در سال گذشته حدود ۱۲۰ قضیه در همین مورد ثبت شده است.”
سحاب بیان می‌دارد که در پیوند به قضایای فوق، ۲۵۰ تن از قاچاق‌بران اسلحه مورد پی‌گرد قانونی قرار گرفتهاند و نظر به جرایم شان به حبس متوسط و طویل محکوم به مجازات شدند.
در همین حال عبدالاحد ولی‌زاده؛ سخنگوی پولیس هرات نیز پدیده‌ی قاچاق اسلحه را تایید کرده می‌گوید که طی دوسال اخیر از جریان رویدادهای مختلف و از نزد قاچاق‌بران یکهزار میل سلاح مختلف‌النوع توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده‌است؛ اما وی از این میان رقم دقیق سلاح‌های قاچاق شده را مشخص نمی‌کند.
سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که سلاح‌های مختلف‌النوع بیش‌تر توسط قاچاق‌بران مواد مخدر قاچاق می‌شود.
عبدالاحد ولی‌زاده، تصریح می‌کند که سلاح‌های بهدستآمده از سایر کشورها به ولایت هرات به گونه‌ی غیرقانونی وارد شده‌است؛ اما وی از ذکر نام این کشورها خودداری می‌کند.
یافته‌های کلید نشان می‌دهد که پس از هرات، نیروهای امنیتی ولایت بادغیس، مقدار زیادی از سلاح‌های قاچاقی را به‌دست آورده‌اند.
شیرآقا الکوزی؛ آمر امنیت ولایت بادغیس می‌گوید که در دوسال اخیر تنها از یک محمولهی قاچاقی، ۳۵۰ میل سلاح مختلف‌النوع توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده‌است.
الکوزی تاکید دارد که سلاح‌های قاچاقشده از پاکستان وارد و از مسیر هلمند به ولسوالی بالامرغاب بادغیس قاچاق شده بود.
در کنار این، ده میل سلاح دیگر هم به گونه‌ی قاچاقی که وارد بادغیس گردیده بود توسط نیروهای امنیتی این ولایت کشف و ضبط شده‌است.
همچنان ریاست سارنوالی استیناف ولایت بادغیس می‌گوید، هفت تن در رابطه به قضیهی قاچاق سلاح در این ولایت دستگیر و مورد پی‌گرد قانون قرار گرفتهاند.
ضیااحمدنوری؛ رییس سارنوالی استیناف بادغیس می‌گوید: “تعدادی از این قاچاق‌بران به پرداخت۲۸۰ هزار افغانی به مجازات نقدی و شماری هم به حبس تنفیذی محکوم به مجازات شدند.”
به گفتهی رییس سارنوالی استیناف ولایت بادغیس در ساحات تحت نفوذ طالبان بازارهای کلان فروش اسلحه وجود دارد و سلاح‌های قاچاقشده نیز در آنجا انتقال و عرضه می‌گردد.
وی تصریح می‌کند که کلاشینکوف، میکاروف و دهشکه به ولایت بادغیس قاچاق می‌گردد.
یافته‌های کلیدگروپ نشان می‌دهد که در ولایت غور هم مثل بادغیس، سلاح‌های قاچاقشده بیش‌تر به هدف تجارت اسلحه به این ولایت وارد می‌شود.
نیک‌محمد نیک‌زاد؛ آمر امنیت ولایت غور، این موضوع را بیان کرده می‌گوید که مخالفین مسلح دولت می‌خواهند با فروش اسلحه، عواید بیشتری داشته باشند.
نیک‌زاد تاکید دارد که قاچاق‌بران محلی اسلحه بیش‌تر از طریق ولسوالی‌های ناامن قاچاق سلاح را انجام می‌دهند.
آمر امنیت ولایت غور در ادامه علاوه می‌کند که در دوسال، ۴۰ میل سلاح قاچاقی از حومهی شهر توسط نیروهای امنیتی کشف و ضبط شده‌است.
به گفتهی وی، این سلاح‌ها شامل راکت‌انداز و کلاشینکوف می باشد.
عبدالجلیل نبی‌زاده؛ مسوول سارنوالی مبارزه با فساد اداری ولایت غور به کلید می‌گوید: “در دوسال اخیر شانزده قضیه قاچاق انواع سلاح به این اداره فرستاده شده است. “
نبی‌زاده تاکید دارد که هفت تن به اتهام دستداشتن در این قضایا، به سه الی ۷ سال حبس مجازات شدند.
وی تصریح می‌کند، قاچاق‌بران سلاح در ولایت بادغیس وابسته به مخالفین مسلح دولت هستند.
کلیدگروپ از ولایت فراه دریافته‌است که ولسوالی‌های بزرگ این ولایت به بازار گرم سلاح مبدل شده‌اند.
شاه‌محمود نعیمی؛ یکی از اعضای شورای ولایتی فراه می‌گوید: “در تمامی ولسوالی‌ها به ویژه در اناردره، خاک سفید، گلستان و بکواه بازار فروش سلاح گرم می‌باشد. “
نعیمی تاکید دارد که روزانه ده‌ها میل سلاح مختلف‌النوع خصوصا سلاح‌های دوربیندار به ولایت فراه قاچاق و در ولسوالی‌های این ولایت عرضه می‌گردد.
او تصریح می‌کند که سلاح‌های قاچاقشده توسط قاچاق‌بران بین‌المللی از پاکستان به ولایت فراه منتقل می‌شود.
به گفتهی شاه‌محمود نعیمی، حاکمیت دولت در جغرافیای ولایت فراه ضعیف می‌باشد و به همین دلیل پدیده‌ی قاچاق همچنان در این ولایت ادامه دارد.
این عضو شورای ولایتی فراه به این باور است که قاچاق و بازار گرم اسلحه در فراه، وضعیت امنیتی این ولایت را مختل نمودهاست.
تاج‌محمد جاهد؛ والی فراه پدیده‌ی قاچاق سلاح را تایید کرده بیان می‌دارد که این سلاح‌ها در ساحات زیر نفوذ طالبان عرضه می‌گردد.
او، این ساحات را مشخص نکرده، در ادامه گفت: “مخالفین مسلح دولت با استفاده از سلاح‌های قاچاقشده اقدام به تهدیدات مردم و همچنان واقعات ترور و قتل نموده‌اند.”
محب‌الله محب؛ سخنگوی پولیس ولایت فراه، آمار و جزییات از قضایای قاچاق سلاح را ارایه نمی‌کند و می‌گوید، مبارزه با پدیده‌ی قاچاق سلاح از اولویت برنامههای نیروهای امنیتی می‌باشد.
اما قدیر اکبری؛ سرپرست ادارهی سارنوالی استیناف ولایت فراه می‌گوید که در دوسال اخیر، ۱۴ تن در پیوند به قضایای قاچاق سلاح به این اداره معرفی و دوسیه‌های آنان بررسی و فیصله نهایی شده‌است.
به گفتهی وی، این افراد بیش از ۵۰ میل سلاح کلاشینکوف و مقداری مهمات را قاچاق نموده بودند.
اکبری تصریح می‌کند، این قاچاق‌بران به حبس طویل محکوم شده‌اند.
شماری از اعضای ولسی جرگه، مسوولان حکومتی به ویژه بخش‌های امنیتی را در راستای مبارزه با پدیده‌ی قاچاق اسلحه متهم به بیپروایی و کارشکنی می‌کنند.
عبدالستار حسینی؛ یکی از اعضای این جرگه می‌گوید: “انواع سلاح‌های سبک و سنگین برای حمایت از مخالفین مسلح دولت از کشور ایران به گونه‌ی قاچاقی وارد ولایات حوزه غرب می‌شود. “
حسینی تاکید دارد که تنها در هرات بیش از ۲۰ گروه مخالف در میادین نبرد با نیروهای امنیتی می‌جنگند.
وی همچنان به این باور است که ایران برای نفوذ بیش‌تر و متشنج‌کردن اوضاع افغانستان، تلاش دارد که از مسیر‌های غیرقانونی سلاح‌های مختلف‌النوع را در اختیار مخالفین مسلح دولت قرار دهد.
او تاکید دارد که در دوسال اخیر تشدید جنگ و واقعات ناامنی نشان می‌دهد که قاچاق سلاح اخیراً در ولایات حوزه غرب افزایش یافته‌است.
از سویی هم، شماری از باشنده‌های ولایات غربی افغانستان از ادامه‌ی پدیده‌ی قاچاق سلاح ابراز نگرانی کرده می‌گویند که قاچاق سلاح سبب شده تا مردم به گونه‌ی آسان به سلاح دسترسی پیدا کنند.
این باشنده‌های هرات، افزایش قتل‌های زنجیره‌یی، ترور، اختطاف و تشدید جنگ را از تبعات پدیده‌ی قاچاق سلاح می‌پندارند.
گفتنی‌ست که تشدید جنگ در افغانستان، بازار فروش اسلحه را گرم نگه‌داشته و براساس گزارش‌ها، مخالفین مسلح دولت از این درک سالانه میلیون‌ها دالر عواید به‌دست می‌آورند.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
