خانه‌ لرزان خبرنگاران

با ورود انسان به عصر اطلاعات و برجسته شدن نقش رسانه‎های همگانی، جامعه‌ي خبرنگاری وارد مرحله مهمی از زندگی بشر شد که نیازمند حمایت مادی و معنوی است.
کشورهای پیشرفته و دولت‎های مسوول برای ایفای مسوولیت درست و ایجاد مصوونیت مناسب خبرنگاران، راهکارهای مختلفی را در پیش گرفته‎اند. اين اقدامات شرایط دشوار کار خبرنگاری را تسهیل بخشیده و مسیر رسیدن به اطلاعات مهم و سازنده را در راستای اصلاح جامعه هموار می‎سازد. با اين همه، افغانستان به سبب عدم مسوولیت‎پذیری دولت‎مردان و ناکارآمدی حاکمان به صورت تافته‌ي جدابافته از اين قاعده ظاهر شده‌است. طوري كه اين كشور  از نگاه توجه به خبرنگاران «بدترین» جایگاه را به خود اختصاص داده است. این عنوان هم به لحاظ چگونگی اجرای مسوولیت و هم به دلیل نبود مصوونیت شغلی برای این قشر آسیب‎پذیر به اثبات رسیده است.
مدت‎های زیادی است که خبرنگاران کشور از نبود قانون دسترسی به اطلاعات گرفته تا عدم مصوونیت‎های شغلی و جانی رنج مي‌برند. آنان از سرپیچی مسوولان از قانون و برخورد نادرست عناصر مرتبط به تهیه خبر با آن‎ها نيز مي‌گويند. اين عوامل، رنج خبرنگاری را بیش از پیش افزایش داده‌اند. سال جاری، با آن كه با خشم و خون برای خبرنگاران همراه بود، یک اتفاق خوش نیز در آن اتفاق افتاد.  توشیح قانون دسترسی به اطلاعات جمعی و مقرره حمایت از خبرنگاران رخدادي بود كه خبرنگاران را شاد ساخت. با آن هم، نكته اين است كه توشیح قانون و مقرره در افغانستان قدم اول است؛ زیرا بسیاری از قوانین در سطح نوشته و بر روی کاغذ باقی مانده و عملی نگردیده است. اکنون نیز هراس از آن می‎رود که مسوولان حکومتی از زمینه‎سازی برای دسترسی آزادانه به اطلاعات سر باز زده و مالکان رسانه‎ها نیز از اختصاص هرگونه امتیاز در پرتو مقرره حمایت از خبرنگاران سرپیچی نمایند.
آن چه بیشتر از همه مایه تأسف برای جامعه خبرنگاری گشته این است که با این قشر از هرسو برخورد غیرمسلکی صورت گرفته و به صورت مسوولانه مورد حمایت قرار نمی‎گیرند. این نقیصه تنها متوجه دولت و مسوولان حکومتی نیست؛ بلکه در بسیاری از موارد مالکان رسانه‎ها و صاحبان امتیاز آن‎ها نیز برخورد سلیقه‎ای داشته و از خبرنگاران به نحوی سوء استفاده می‎کنند.
این امر موجب می‎گردد تا از ميزان اطمینان به شغل خبرنگاری كاسته شده و تلاش برای توانمندشدن نیز رو به افول گرايد؛ زیرا نبود اطمینان به کار و یا عدم امنیت شغلی باعث دلسردي از این حرفه شده و هستي و فعاليت صنف مشخصی به نام خبر‏‌نگاران زير سوال برود.
این وضعیت تا حدودی متأثر از این است که صاحب امتیاز یا تمویل‏‌کنندگان رسانه‎ها بیش از آن که انگیزه‏‌ي فرهنگی داشته باشند، داعیه‏ اقتصادی و مالی دارند و به عنوان تجارت یا سیاست و رقم‌زدن اهداف تمویل‏‌کنندگان داخلی یا خارجی به آن نگاه می‏کنند. بدتر از آن، اکثر صاحبان رسانه نیز وابسته به پایگاه‎های قومی، سیاسی و سمتی اند که ضرورتی به طرح مباحث ملی و مسلکی نمي‌دانند. آنان اگر گاهی نیز از سر تفنن به اين معيارها بپردازند، در راستای مصالح فردی، سمتی، سیاسی و قومی خود شان بوده و عاری از اصل بی‎طرفی و خالی از محتوای علمی است. این امر به پیشرفت مسلکی خبرنگاران نیز آسیب رسانده و آسیب‎پذیری آن‎ها را بیشتر می‎سازد.
شکل‏‌گیری اتحادیه‏‌های صنفی خبرنگاران نیز متأثیر از اين اوضاع است. هم‌اکنون عملاً چند اتحادیه خبرنگاري در کشور هستند که هرکدام از رویکرد خاصی برخوردار بوده و خاستگاه سیاسی و مالی خود را دارند. سیاست مشخص رسانه‏‌ای و فرهنگی در کشور نیز وجود نداشته و هیچ مرکز بی‏‌طرف ملی در راستای هماهنگ‏‌سازی کار رسانه‏‌ای نيست. بدیهی است که وضعیت نامنسجم کنونی سایه‌ي سیاه خود را بر رسانه‎ها و خبرنگاران نیز گذاشته است.
این در حالی است که اگر خبر‌نگاری به صورت حرفه‎ای دنبال گردد، تأثیر آن محدوده‎های ذهنی و جغرافیایی بیشتری را پیموده و فراتر از حد تصور خواهد رفت. در آن صورت، صنف خبرنگاران نیز به یک قوت بی‎نظیر مبدل شده و هیچ‎کس نخواهد توانست حقوق آن‎ها را نادیده انگارد.
به هر حال، ضرورت كنوني آن است كه نهادهای مجری قانون به دنبال ضمانت‎های اجرایی باشند تا بتوانند مقرره‌ي حمایت از خبرنگاران را عملی کنند. از سوی دیگر، بايد قواعد اخلاقی و قانونی را مد نظر قرار داده و از حمایت خبرنگاران در حصه‌ي امتیازات مادی و معنوی از قبیل بیمه، تقاعد، رخصتی‎ و سایر امتیازات قانونی دریغ نکنند. از جانب دیگر، انسجام جامعه خبرنگاری به عنوان یک صنف تأثیرگذار در حیات سیاسی – اجتماعی کشور، یکی از ابزارهایی است که می‎تواند به نحوی ضمانت قوی را در برابر خبرنگاران ایجاد نماید تا آن‎ها به حقوق مادی و معنوی شان دست یابند.