یافتههای یک تحقیق کلیدگروپ نشان میدهد که هیأت رهبری جدید وزارت صحت عامه بدون در نظر گرفتن قانون کارکنان خدمات ملکی صدها تن را به گونهای غیرقانونی به شکل کارمند موقت، در این وزارت به کار گماشته و دهها کارمند دیگر این وزارت را بدون کدام دلیل قانونی از کار برکنار کرده است. از سویی هم کارمندان منفک شده این وزارت میگویند که رهبری جدید وزارت صحت عامه به جای تخصصگرایی بیشتر مسیر گزینشهای قومی و سلیقوی را پیش گرفته است. با آنکه بر اساس گزارش کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، دهها کارمند در وزارت صحت عامه به شکل “غیر رقابتی”، “خدمتی خلاف قانون” و “کارمند قراردادی به حیث سرپرست” استخدام شدهاند و کمسیون به خاطر عزل آنها مکتوب “سفارش اصلاحی” را عنوانی وزارت صحت عامه فرستاده است، اما پس از نزدیک به دو ماه از ارسال این مکتوب، هیچگونه تغییری در قسمت انفکاک این افراد به وجود نیامده و کارمندان جدید همچنان به کارهای شان ادامه میدهند.
در کنار این، رهبری وزارت صحت عامه، در تازهترین مورد، صدها کارمند جدید را به شکل موقت در این وزارت به کار گماشته است؛ موضوعی که نگرانی جدی کمسیون اصلاحات اداری را به بار آورده است. این کمسیون از اداره امور ریاستجمهوری و دفتر نماینده خاص رییسجمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب خواسته که به گزینشهای خلاف قانون در وزارت صحت عامه رسیدگی و به این موضوع نقطه پایان بگذارد. با آنکه دفتر ریاستجمهوری در این مورد پاسخی ارائه نکرده اما دفتر نماینده خاص رییسجمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، بر گزینشهای سلیقوی افراد در ادارات دولتی مهر تأیید میزند و میگوید تا اکنون 90 درصد همه گزینشها متأثر از سلیقههای افراد زورمند، وکلای شورای ملی و اشخاص بانفوذ بوده است. رحمتالله بیژن‌پور، مشاور و سخنگوی دفتر نماینده خاص رییسجمهور، میگوید که دفتر نماینده خاص رییسجمهور از این موضوعات آگاه است و سعی دارد دیدگاههای مدیریتی را تقویت و مسایل نسبتها و سلیقهها را در ادارات دولتی کمرنگ بسازد.
با این حال، مسوولان در کمسیون سمع شکایات ولسی جرگه نیز تأیید میکنند که دهها کارمند منفک شده وزارتخانهها به دلیل برکناریهای غیرقانونی و برخوردهای سلیقوی و قومی به این کمسیون مراجعه کردهاند. این مسوولان میگویند با آنکه این موضوع را با دفتر اداره امور ریاستجمهوری شریک ساخته اما تا اکنون به مشکل کارمندان منفک شده رسیدگی نشده است.
هرچند بر اساس قانون، کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی باید از نحوه گزینش و انفکاک افراد آگاهی داشته باشد اما این کمسیون نیز در حال حاضر از برخی گزینشها در وزارت صحت عامه و شماری دیگر از وزارتخانه اظهار بیخبری می‌کند. با این همه، مقامها در وزارت صحت عامه با آنکه از پاسخگویی به بسیاری از پرسشها در مورد گزینشهای جدید در این وزارت شانه خالی میکنند، اما میگویند که “برخی از افرادی که از کار برکنار شدهاند، تیم رهبری جدید وزارت با آنها احساس راحتی نمیکرد و به همین دلیل افراد جدید به عوض آنها جایگزین شدهاند”.
استخدام غیررقابتی
یافتههای کلیدگروپ نشان میدهد که مسوولان پیشین و هیأت رهبری جدید وزارت صحت عامه خلاف قانون خدمات ملکی عمل کرده و دهها کارمند جدید را خلاف قانون استخدام و شماری دیگر را به گونهای سرپرست در این وزارت به کار گماشتهاند؛ اقدامی که در مغایرت صریح با قانون کار قرار دارد. در ماده دهم قانون کارکنان خدمات ملکی آمده: “شخص واجد شرایط مندرج این قانون در صورت موجودیت بست خالی به اساس اهلیت و مهارت مسلکی (تحصیل، تجربه، و سایر مواصفات وظیفوی) در قدم اول بستهای هشت‌گانه خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد تشخیص و مقرر گردند.” اما اسناد دست داشته کلید نشان میدهد که کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تقرری تعدادی از افراد را در وزارت صحت با تهیه یک جدول غیرقانونی عنوان نموده و خواهان جلوگیری آن شده است.
کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تاریخ 09/02/1394 به منظور نظارت از تقرریها و تبدیلیها در وزارت صحت عامه یک هیأت نظارتی را مامور می‌کند و این هیأت در جریان نظارت در مییابد که “تعدادی زیاد کارکنان غیررقابتی در بستهای ریفورم شده بر خلاف قانون، استخدام و تعداد کارکنان از بستهای شان بر خلاف لایحه وظایف، تبدیل و خدمتی شدهاند.” به اساس یافتههای هیأت موظف کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تقرری افراد ذیل غیرقانونی خوانده شده است:
داکتر اسدالله فضلی، ذریعه پ 2 شماره (108834) مورخ 19/11/1393 در بست سوم به حیث مسوول نظارت ریاست اکمال تخصص طور غیررقابتی خلاف قانون تقرر حاصل نموده و همچنین از ریاست اکمال تخصص سرپرستی می‌کند. داکتر عطاالله ذریعه پ 2 شماره (124815) مورخ 05/01/1394 در بست 5 به حیث مسوول تخنیکی تغذی در حالت اضطرار ریاست عمومی طب وقایوی و همچنین از ریاست عمومی HIS سرپرستی می‌کند. این در حالی است که HIS در تشکیل منظور شده وزارت صحت عامه هیچ وجود ندارد. اسماعیل کاووسی به تاریخ 16/12/1393 در بست سوم به حیث آمر ارتباط عامه ریاست دفتر غیررقابتی مقرر گردیده است.
هیأت برعلاوه انتقاد از تقرری آقای کاوسی اسناد تحصیلی وی را نیز تزویری عنوان و گزارش نموده است: “در حالی که وی فارغ صنف دوازدهم میباشد اما در بعضی از اسناد، خود را فوق بکلوریا معرفی نموده که خود تزویر میباشد.” اما وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، ادعای تزویر در اسناد تحصیلی کاووسی را رد کرد و گفت که اسناد تحصیلی وی به کمسیون ارسال شده است. اما مسوولان در کمسیون اصلاحات اداری از ارائه جزئیات در این مورد خودداری کردند.
سردارمحمد پرویز خلاف قانون از بست 4 ریاست عمومی طب وقایوی طور غیررقابتی در بست 3 به حیث آمر معافیت کتلوی به عوض آقاگل دوست، مقرر گردیده و شخص نامبرده به حیث مشاور معافیت کتلوی مقرر شده است. داکتر یما ولد خیال محمد در بست 3 به حیث مسوول سنترالرژیک شفاخانه ابن سینا، سیدحکیمشاه ولد سیدعربشاه در بست 3 به حیث آمر اداره ملی دوایی ریاست فارمسی، محمدفرید ولد غلامایشان در بست 3 به صفت آمر ورکشابهای مرکزی ریاست عمومی اداری و به عوض سیدمصطفی هوفیانی مقرر گردیده و سیدمصطفی هوفیانی منتظر با معاش قرار گرفته است (آقای هوفیانی در صحبت با کلید گفت که او از سوی هیأت رهبری جدید وزارت صحت عامه برکنار شده است).
خوشحال تسل ولد محمدعارف در بست 3 آمریت انکشاف رهنمودهای کلینیکی (بالینی) ریاست طب معالجوی مقرر شده و همچنین از ریاست تفتیش داخلی سرپرستی مینماید.
محمدظاهر ولد بایمحمد در بست 3 آمر حفظالصحه محیطی ریاست طب وقایوی. میرخالد ولد غلام قادر در بست 3 به حیث آمر مراقبتهای صحی اولیه (PHS) ولایت بلخ، ولیالحق ولد گلپاچا در بست 3 به حیث آمر شفاخانه ناحیوی احمدشاه مینه صحت عامه کابل به عوض عصمتی تقرر حاصل نموده و آقای عصمتی در بست مشابه در شفاخانه ناحیوی چهلستون مقرر گردیده است.
پس از تهیه این گزارش، کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تاریخ 22/02/1394مکتوبی عنوانی ریاست دفتر وزارت صحت عامه به خاطر “سفارش اصلاحی در مورد تقرری، خدمتی و تبدیلی” در سطح این وزارت میفرستد و از هیأت رهبری این وزارت میخواهد که “هرچه سریعتر در اصلاح موارد تشخیص شده در جدول و سایر موارد مشابه اقدام نموده و از تقرری، خدمتی و تبدیلی که در مغایرت با احکام اسناد تقنینی قرار دارد، جلوگیری کند.”
همچنان کمسیون اصلاحات اداری در این مکتوب به هیأت رهبری وزارت صحت عامه هشدار داده و خاطرنشان ساخته که “تداوم چنین اجراآت همکاری در برنامه ریفورم مفیدیت و مؤثریت نخواهد داشت و نتایج تمامی اجراآت قبلی برنامه ریفورم، زیر سوال خواهد رفت.”
اما هیأت رهبری وزارت صحت عامه نه تنها به این مکتوب کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی پاسخ نگفته بلکه مکتوب سفارش اصلاحی این کمسیون را نیز نادیده گرفته است.
خدمتی خلاف قانون
در سوی دیگر، اسناد دست داشته کلیدگروپ نشان میدهد که داکتر عبدالولی عزیز در بست 4 به حیث مسوول کنترول امراض ساری ریاست صحت عامه قندهار مقرر گردیده بود و از تاریخ04/12/1393 در بست دوم به حیث سرپرست ریاست ارتباط ولایات مقرر گردیده است.
در کنار این داکتر بازمحمد شیرزاد خلاف لایحه وظایف از ریاست صحت عامه پکتیا در ریاست دفتر وزارت به طور خدمتی توظیف گردیده است. این در حالی است که در فقره اول ماده هفتم مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی “خدمتی کارکن در بست خلاف لایحه وظایف جواز ندارد.”
کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز با استناد به همین ماده از هیأت رهبری وزارت صحت عامه خواسته تا “کارکنانی که خلاف قانون خدمتی توظیف گردیده در بستهای اصلی شان تعیین گردند.” با آنکه در همه مکتوبهای فرستاده شده کمسیون اصلاحات اداری به وزارت صحت عامه، قید “اسرع وقت” جهت رسیدگی به این موارد ذکر شده اما تا هنوز به هیچ یکی از موارد نامبرده از سوی وزارت صحت عامه رسیدگی نشده است.
کارکن قراردادی
با آنکه بر اساس فقره 6 ماده هفتم مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، “کارکن قراردادی به حیث سرپرست تعیین شده نمیتواند”، اما اسناد دست داشته کلیدگروپ نشان میدهد که وزارت صحت عامه این ماده قانون را زیر پا نهاده و “داکتر زلیخا انوری” را به عنوان “کارکن قراردادی به حیث سرپرست ریاست صحت باروری” تعیین کرده است. موضوعی که انتقاد کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را به همراه داشته و این کمسیون با ارسال مکتوب سفارشی از این وزارت خواسته تا “به اسرع وقت سرپرستی خانم زلیخا لغو گردد.” کاری که تا اکنون انجام نشده و خانم زلیخا در حال حاضر نیز به عنوان سرپرست ریاست صحت باروری به کارش ادامه میدهد.
با این حال، وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، با آنکه مواد اسناد داشته کلیدگروپ را تأیید کرد اما گفت ممکن است برخی از تقرریهای خلاف قانون به خاطر بهبود در سیستم صورت گرفته باشد. او دریافت گزارش و “مکتوب سفارش اصلاحی کمسیون اصلاحات اداری” را نیز تأیید کرد و گفت این یک امر مشکلی است که وزارت صحت عامه بتواند نظر به قوانین کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تغییراتی را در قسمت گزینش و یا انفکاک افراد در این وزارت رونما بکند. وی افزود: “اگر این کمسیون به این شکل کارش را ادامه بدهد و تداخل وظیفوی صد درصد و همچنان تمام عزل و نصب بر حسب صلاحیت و لزوم دید این کمسیون باشد، این کار برای رهبری هر وزارت دشوار خواهد بود.”
سخنگوی وزارت صحت میگوید طی رایزنیهای که وزارت صحت عامه با کمسیون اصلاحات اداری دارد از آنها خواهد خواست که صلاحیتهای بیشتر وظیفوی را در قسمت انفکاک و همچنان جذب کادرها به این وزارت تفویض کند. وی همچنان برخی از ناظران کمسیون اصلاحات اداری را به کمسوادی متهم ساخت و گفت که بسیاری از ناظران این کمسیون از تحصیلات اندک برخوردار اند. به گفته وی، چطور میتواند فردی که خودش لیسانس باشد از شخصی دیگری که تحصیلات وی در سطح ماستری است، امتحان ورودی اخذ کند.
اما اللهنواز ساپی، رییس اجرایی بورد تعیینات کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، با رد این ادعاها میگوید که بیشتر هیأت نظارت این کمسیون از تحصیلات عالی برخوردار اند و این اداره همه کارهای خود را در روشنایی قانون کارکنان خدمات ملکی اجرا میکنند. او میافزاید که کمسیون اصلاحات اداری تنها در قسمت نظارت از امتحان ورودی افراد و چگونگی ارائه گزارش افراد نظارت دارد و صلاحیت بیشتر در این مورد به خود وزارتخانهها برمیگردد. به گفته وی، اکثر وزارتخانهها در قسمت گزینش و یا هم انفکاک افراد خلاف قانون عمل میکنند و کمسیون اصلاحات اداری را در جریان قرار نمیدهند. به باور وی، این کار وزارتخانهها، مصوونیت کاری کارکنان را زیر سوال برده است. او همچنان گفت که هیأت رهبری برخی از وزارتخانهها برای بستهای پروژهیی خود، افراد را سلیقوی و قومی انتخاب میکنند و این خود نیز شفافیت را زیر سوال میبرد.
برکناریهای تازه
در سوی دیگر، یافتههای کلیدگروپ نشان میدهد که فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، در تازهترین مورد، دهها تن از کارمندان عالیرتبه وزارت صحت عامه را بدون هیچدلیل قانع کننده‌ای از کار برکنار ساخته است. در میان افرادی که به تازگی از سوی فیروز برکنار شدهاند، نام داکتر هما کبیری از بست ریاست اکمال تخصص (بست دوم)، سید مصطفی هوفیانی از آمریت ورکشاپهای مرکزی (بست سوم)، رحمانالدین بابک از ریاست تفتیش داخلی (بست دوم)، داکتر یوسفی رییس صحت عامه ولایت دایکندی (بست دوم)، داکتر عصمتی، آمریت شفاخانه احمدشاه مینه (بست سوم)، داکتر توفیق مشال ریاست طب وقایوی (بست اول)، داکتر حکیم عزیز ریاست ارتباط ولایات (بست دوم)، داکتر سعدیه فایق ریاست صحت باروری (بست دو) و داکتر کنشکا ترکستانی از بست آمریت ارتباط عامه (بست سوم) به چشم میخورد.
گفتنی است که کنشکا ترکستانی از بست آمریت ارتباط عامه برکنار و خلاف قانون به عنوان رییس صحت محیطی وزارت صحت عامه تعیین شده است. این در حالی است که به جای ترکستانی، اسماعیل کاووسی خلاف قانون در پست آمریت ارتباط عامه مقرر شده است؛ موضوعی که انتقاد کمسیون اصلاحات اداری را برانگیخته است .
با این حال، کارمندان منفک شده وزارت صحت عامه با انتقاد از انفکاکها و تقرریهای جدید در سطح وزارت صحت عامه میگویند که رهبری جدید وزارت صحت عامه بدون در نظر گرفتن تجربه کاری و تخصص افراد، سعی دارد کارمندان پیشین این وزارت را کنار بزند و افراد مورد نظر خود را در پستهای کلیدی این وزارت جا به جا کند. داکتر حکیم عزیز، رییس پیشین ارتباط ولایات که از سوی رهبری جدید وزارت صحت عامه از این ریاست برکنار شده است، میگوید در حال حاضر در عزل و انفکاک افراد، سلیقههای سیاسی، اجتماعی و قومی در نظر گرفته میشود. او میگوید بر اساس قانون کارکنان خدمات ملکی، یک فرد یا باید کدام خیانتی را مرتکب شود که (در این صورت وی به څارنوالی معرفی میشود و څارنوالی وظیفه فرد را به حالت تعلیق در میآورد) یا خودش استعفا بدهد و یا هم هیأتی در اثر ارزیابی، ناکارآمدی وی را گزارش دهد. در چنین حالتهایی است که به گفته وی بر اساس قانون وظیفه یک فرد از او گرفته میشود. او میافزاید که وی در هیچ یکی از حالتهای نامبرده قرار نگرفته و به دلایل نامعلوم از سوی رهبری وزارت صحت عامه از ریاست ارتباط ولایات برکنار شده است. او گفت با آنکه تجربه یک دهه کار در وزارت صحت عامه را دارد و چندین تقدیرنامه را از سوی سازمانهای صحی به دست آورده است اما حالا به دلایل نامعلوم از پستاش برکنار شده است.
مصطفی هوفیانی، آمر پیشین ورکشابهای مرکزی وزارت صحت، نیز گفت: “نمیدانم که به چه دلیلی از کار سبکدوش و در حال حاضرخانهنشین شدهام.” او میافزاید که عدالت در تقرریها در نظر گرفته نمیشود و تقرریها بیشتر سلیقوی صورت میگیرد. هوفیانی از رییسجمهور و رییس اجرائیه خواست که نگذارند افراد، نظر به سلایق شخصی در قسمت تقرریها عمل کنند و کارمندان باتجربه وزارتخانهها را بدون دلیل خانهنشین سازند.
اما وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، در پاسخ به این انتقادها میگوید زمانی که رهبری جدید در این وزارت آغاز به کار کرد، آسیبشناسیهای خاص خودش را داشت و در این جریان متوجه برخی نارساییهایی شد که هیأت رهبری راه حل آن را در جا به جایی و یا هم برکناری برخی از افراد دانست. او همچنان گفت که یکی از هدفهای تغییرات صورت گرفته این بود که “تیم رهبری جدید با آنها (کارمندان برکنار شده) احساس راحتی نمیکرد و به همین دلیل افراد جدید به عوض آنها جایگزین شدهاند.”
تقرریهای تازه
با این حال، یک منبع در وزارت صحت عامه به شرط افشا نشدن نامش در مصاحبه با کلید میگوید، 300 تن از افراد جدید به حکم فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه به شکل کارمند موقت استخدام شده و به محضی که این پستها به داوطلبی گذاشته شود، این افراد به شکل کارمند رسمی تقرر حاصل خواهند کرد. به گفته این منبع، این کار بدون هماهنگی با کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صورت گرفته است. به باور منبع، گماشتن 300 کارمند جدید، چانس موفقیت افراد تازه وارد و متقاضی کار را به حداقل میرساند و امکان راهیابی آنها را به وزارت صحت با مشکل روبهرو میسازد.
اما مسوولان در کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی از استخدامهای تازه در وزارت صحت عامه اظهار بیخبری میکنند. اللهنواز ساپی، رییس اجرایی بورد تعیینات در کمسیون اصلاحات اداری، به کلید گفت که کمسیون اصلاحات اداری از استخدام 300 کارمند موقت در وزارت صحت عامه اطلاع ندارد. مسوولان در وزارت صحت عامه از گفتگوی بیشتر در این مورد خودداری میکنند و حاضر به پاسخگویی در این مورد نمیشوند.
با این حال، احمدمشاهد، سرپرست کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، میگوید از تقرریها و انفکاکهای غیرقانونی در وزارتخانههای کشور آگاه است. مشاهد میگوید که آنها در کمسیون اصلاحات اداری نتایج اصلاحات در گذشته را مروری میکنند و پس از آن با شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، طرح جدیدی را تدوین میکنند و با نهایی شدن این طرح پروسه ریفورم یک بار دیگر مطابق به معیارهایی که در قانون بیان شده است، بازنگری خواهد شد.
مسوولان در کمسیون اصلاحات اداری میپذیرند که شفافیت در پروسه استخدام افراد “گاهی دستخوش مداخلات افراد زورمند و وکلای شورای ملی میشود.” این مسوولان میگویند که سلیقهها و اعمال نفوذ و سمپاتیهای مربوط به قوم، نژاد و زبان بارها گزارش شده که این مسأله تأثیرات ناگواری بالای روند استخدام داشته است. با این همه مسوولان در کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید میکنند که “روند گزینشها را از گزند این آفات نجات خواهند داد.”
1726 بست خالی
با آنکه هزاران تن از نیروهای جوان و تحصیلکرده در کشور از مشکل بیکاری رنج میبرند اما یک منبع در وزارت صحت عامه به شرط افشا نشدن نامش میگوید در حال حاضر نزدیک به دو هزار بست در وزارت صحت عامه خالی باقی مانده است. به اساس معلومات منبع، وزارت صحت عامه به صورت کل 18642 بست در تشکیل خود دارد که از این میان 1726 بست هنوز هم خالی مانده است. از میان بستهای خالی، 57 بست آن بین بستهای اول تا سوم و متباقی آن بین بستهای چهارم تا هشتم قرار دارد. خواستیم دلایل اصلی خالی بودن بستها در وزارت صحت عامه را از مسوولان این وزارت بپرسیم اما با تماسهای مکرر مسوولان حاضر به ارائه معلومات در این مورد نگردیدند.
با این وجود، نگرانی اصلی متقاضیان کار و باشندگان کشور این است در صورتی که روند استخدام افراد در وزارتخانهها به این شکل ادامه داشته باشد، شفافیت پروسه کاملاً صدمه میبیند و به جای افراد متخصص، چهرههای وابسته به احزاب و اشخاص سرشناس کرسیهای وزارتخانهها را در اختیار خواهند گرفت.
کلیدگروپ را در تویتر و فیس بوک دنبال کنید
