آمار بیكاری در كشور امسال در مقایسه با سال گذشته سه برابر افزایش پیدا كرده است. وزارت کار و امور اجتماعی میگوید از آغاز سال جاری که تا اکنون چهار ماه میگذرد، به تعداد یک ملیون افراد واجد شرایط کار در جمع بیکاران و افراد تحصیلکردۀ بیکار در مركز و ولایات کشور افزوده شده است. این در حالی است كه سال گذشته از آغاز تا ختم سال رقم یک ملیون افراد بیكار درج وزارت كار و امور اجتماعی شده بود.
هرچند سالیان پیش، آمار بیكاری در كشور بیش از سه ملیون افراد گزارش شده بود، ولی مسوولین وزارت كار و امور اجتماعی حالا میگویند که تمامی ارقام ارائه شده در مورد جمعیت بیكار در سالهای گذشته، به طور تخمینی و نادرست بوده است. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “به اساس آخرین معلومات ادارۀ احصائیۀ مركزی كه سال گذشته صورت گرفته بود، ما دریافتیم که از جملۀ 14 ملیون نفوس کشور که واجد شرایط کار اند، ما 7 ملیون نیروی كار غیرفعال داریم که شامل کودکان، زنان خانهنشین، افراد متقاعد و جوانانی که مصروف ادامۀ تحصیلات شان میباشند و 7 ملیون دیگر آن نیروی کار فعال میباشند كه از مجموعۀ ارقام یاد شده، 2 ملیون افراد واجد شرایط، بیكار و نیمه بیکار (افرادی که در روز کمتر از دو دالرعاید دارند) میباشند.”
سخنگوی وزارت کار میگوید که عمدهترین علت افزایش نرخ بیكاری در كشور، نبود امنیت، عدم سرمایهگذاری در بخشهای زیربناهای اقتصادی، روند طولانی شدن پروسۀ انتخابات ریاستجمهوری سال 1393 خورشیدی و خروج موسسات خارجی میباشد. همچنان وی ادعا دارد كه وزارت كار و امور اجتماعی از چندین سال به اینسو با راهاندازی 42 مركز آموزشی فنی و حرفهای در مركز و ولایات کشور در بخشهای خیاطی، نجاری، انجنیری ساختمانی و آموزش كمپیوتر، حدود 200 هزار تن از افراد بیكار را آموزش و پرورش داده است. به گفته افتخاری، از مجموع این رقم، 85 درصد شان پس از فراغت وارد ماركت كار شده كه 40 درصد مجموعی این ارقام را زنان و دختران تشكیل میدهند.
سنخگوی وزارت کار و امور اجتماعی، از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی خوشبین است. او میگوید که این وزارت در گذشته پلان کاری برای رشد زیربناهای اقتصادیی که پایداری کار را ضمانت کند، نداشته است، اما در این اواخر یک برنامۀ تازه را زیر نام “کمیته ملی کار” که شامل آموزش و پرورش افراد بیکار به گونۀ فنی و مسلکی میباشد، تدوین کرده است. به گفته افتخاری، این برنامه مورد تأیید ریاستجمهوری هم قرار گرفته است. او میگوید با راهاندازی چنین برنامهها میتوان افراد واجد شرایط کار را تا چند سال آینده در نهادهای مربوطه معرفی گرد و به این ترتیب نرخ بیکاری در کشور را کاهش داد.
در برنامۀ “کمیته ملی کار” وزارت کار و امور اجتماعی، تمامی نهادهای سکتوری زیر چتر نظارتی رییسجمهوری گردهم آمده و توسط برنامۀ تعریف شده، همه برای اشتغالزایی، بهبود رشد زیربناهای اقتصادی و محو بیکاری در کشور میکوشند. علی افتخاری در ادامه افزود: “در حال حاضر ما کار ساخت سکتور وزارت زراعت را به عنوان یکی از برنامههای عملی در نظر گرفتهایم که این پلان وزارت در مقایسه به دیگر پروژهها، چون استخراج معادن و امثال آن، کمهزینهتر است. اگر ما بتوانیم با این برنامهریزی، سیستم زراعت را مدرنتر بسازیم، بیشتر شاهد خودکفایی اقتصادی و ایجاد فرصت کاری برای افراد بیکار خواهیم بود.”
به گفتۀ وی، در کنار این همه فعالیتها، وزارت کار تلاش میورزد تا زمینههای کار را برای افراد بیکار در کشور عربستان سعودی و امارات مهیا نموده و با این زمینهسازی از یک طرف افراد واجد شرایط، جذب کار شده و از بیکاری آنان جلوگیری صورت میگیرد و از سوی دیگر منابع عایداتی آنان وارد چرخۀ اقتصاد کشور میشود.
بیکاری نه تنها صدمات جدی به زندگی کارگران روزمزد و عادی کشور وارد کرده است بلکه طبقۀ تحصیلکرده و واجدان شرایط کار را نیز با مشکلات معتددی روبهرو ساخته است. این مشکل اما از زمانی رو به افزایش نهاد که صدور فرامین شماره 8 و شماره 29 ریاستجمهوری پروسۀ استخدام کارمند در ادارات دولتی را به تأخیر انداخت. وزارت کار و امور اجتماعی حالا اذعان میدارد از مجموع کسانی که با بیکاری دست به گریبان اند، نزدیک به یک ملیون تن آنها را افراد تحصیلکرده تشکیل میدهند.
نظر به قانون، جذب و استخدام متقاضیان کار در ادارات دولتی از وظیفۀ کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی است. با این حال، مسوولان این کمسیون میگویند که این کمسیون از شروع ماه جوزای سال جاری، روند استخدام را تنها در بستهای عالی (رتبه اول و دوم) آغاز نمودهاند. به گفتۀ این مسوولان، آنها از در بیش از یک ماه گذشته موفق شدهاند یک تن را در بست رتبۀ اول جذب و 95 بست عالیرتبۀ دیگر را در معرض اعلان قرار دهند. حاجی الله نوازی ساپی، رییس اجرائیۀ کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، در مصاحبۀ اختصاصی با مجلۀ مرسل گفت: “ما تا اکنون صرف رییس ادارۀ ارگانهای محل را نظر به هدایت مقام ریاستجمهوری مقرر نمودهایم و باقی پروسۀ استخدام کارمندان در سایر وزارتخانهها و ادارات دولتی تا تعیین سرنوشت رؤسای ادارات مستقل، متوقف میباشد.”
هرچند تعداد بستهای عالیرتبه و پایینرتبه در وزارتخانهها و ادارات دولتی تا هنوز در نزد هیچ ارگانی مشخص نشده است، اما حاجی الله نوازی ساپی میگوید از ماه جوزا به این طرف، حدود 348 متقاضی کار در بستهای پایینرتبه در وزارتخانهها و ادارات دولتی زیر نظر کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی استخدام شده است. به اساس گفتههای مسوولان کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، متقاضیان بستهای پایینرتبه در ادارات دولتی در مرکز در مقایسه با ادارات دولتی در ولایات، به مراتب زیاد است.
در همین حال، مسوولان وزارت كار و امور اجتماعی میگویند به اساس فرمان رییسجمهوری، جمعآوری خلص سوانح افراد تحصیلكرده آغاز شده و این پروسه همچنان ادامه دارد. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، از جمعآوری خلص سوانح متقاضیان کار خرسند نمیباشد. او میگوید: “ما از آغاز پروسۀ جمعآوری خلص سوانح افراد به منظور جذب در ارگانهای دولتی تا اكنون بیشتر از 500 هزار قطعه خلص سوانح را دریافت كردهایم که میزان افراد تحصیلكرده در میان این متقاضیان بسیار اندک است.” وی از تمامی افراد واجد شرایط كار و افراد تحصیلكرده میخواهد كه هرچه زودتر وارد پروسۀ كاریابی این وزارت شده تا از یک طرف از بیسرنوشتی و بیكاری نجات یابند و از سوی دیگر حكومت وحدت ملی از ظرفیت و توانایی افراد شایسته، استفاده مؤثر نماید.
بیكاری و مشکلات
یکی از دستآوردهای حکومت در چهارده سال گذشته، تربیت و فراغت صدها جوان در رشتههای مختلف از پوهنتونها است. این در حالی است که برای اکثریت جوانان تحصیلکرده زمینۀ کار وجود ندارد و شمار زیادی آنها علیرغم داشتن سند لیسان موفق به یافتن کار در ادارات دولتی و یا خصوصی نشدهاند. بیکاری و نبود زمینههای شغلی برای جوانان تازه فارغ شده از پوهنتونها باعث شده که تعداد زیادی از آنها در دام امراض روانی، اعتیاد و مهاجرت گرفتار شوند.
رامین تلاش که دو سال پیش از فاکولتۀ زراعت پوهنتون کابل فارغ شده و از بیکاری و عدم توجه مسوولین دولت نسبت به وضعیت جوانان شکایت دارد، با تعجب میپرسد: “در حالی که سران حکومت وحدت ملی، اختلافات شان را کنار نگذارند، چگونه آنان میتوانند پاسخ مثبت به نیازمندیهای افراد جامعه بگویند؟” وی در گفتگو با مجلۀ مرسل گفت: “یکی از شعارهایش رییسجمهور اشرفغنی در جریان مبارزات انتخاباتی، ایجاد فرصتهای شغلی برای قشر تحصیلکردۀ کشور بود، ولی اکنون که بیش از یک سال از زمان برگزاری انتخابات میگذرد، هیچ خبری از عملی شدن وعدههای چرب و نرم وی وجود ندارد.”
وی از مسوولین حکومت وحدت ملی میخواهد هرچه زودتر از نیرو و استعدادهای جوانان برای بازسازی کشور استفاده نموده و نگذارند تا جوانان به بیراهه کشانده شوند. رامین تلاش هشدار میدهد در صورتی که دولت نسبت به جوانان جویای کار توجه جدی به خرج ندهد بیم آن میرود که شمار زیادی از آنها با مشکلات روانی، اعتیاد و دیگر مشکلات اجتماعی گرفتار شوند.
در همین حال، جاوید دانشجو، یک تن از فارغین پوهنتون خصوصی باختر، میگوید که اگر دولت به وضع آن عده از جوانانی که سند لیسانس در دست دارند و حالا بیکار میباشند، توجه نکند، امکان دارد جوانان برای رهایی از بیکاری به کشورهای اروپایی مسافرت کنند و یا هم به صفوف مخالفین مسلح دولت بپیوندند. وی می گوید: “از دولت اصلاً تقاضایی ندارم؛ چرا که در طول یک سال حکومت وحدت ملی آنان مشکلات قدرتطلبی بین خود را تا هنوز حل نتوانستهاند، پس چطور این حکومت بیسر و بیپا میتواند نرخ بیکاری را در کشور کاهش بدهد!”
مژگان نادری، یک تن از فارغین فاكولتۀ اقتصاد پوهنتون كابل، با اعتراض از كاركردهای حكومت وحدت ملی و وزارت كار و امور اجتماعی میگوید از یک و نیم ماه به این سو وزارت كار و امور اجتماعی، درخواستی و خلص سوانح واجدان شرایط كار را جمعآوری كرده است اما تا هنوز خبری از جذب افراد در ارگانهای دولتی وجود ندارد. وی در ادامه گفت: “ما واجدین شرایط كار از احتمال این که تعداد زیادی از خلصهای سوانح به اساس قومپرستی و حاكمیت فساد اداری در كشور در بسیاری از ارگانهای دولتی سوزانیده شود و تعداد زیادی از افرادی كه دارای تحصیلات عالی نمیباشند به اساس شناخت و روابط شخصی، جذب كار در ارگانهای دولتی گردند، به شدت نگران هستیم.” خانم مژگان از دولت و وزارت كار میخواهد كه سرنوشت واجدان شرایط كار را هرچه زودتر مشخص سازد.
مسوولین وزارت کار و امور اجتماعی میگویند که هرچند به اساس لزومدید كمسیون اصلاحات اداری، صلاحیت پروسۀ استخدام از سوی وزارت کار و امور اجتماعی اندک است، ولی با وجود این علی افتخاری در گفتگو با مجلۀ مرسل گفت: “ما حدود 270 بست را به اعلان داده بودیم كه بیشتر از 9500 متقاضی کار دواطب شدند که در حال حاضر شارتلیست افراد به طور شفاف جریان دارد و امیدواریم تا آخرین مرحله همینگونه پروسه شفاف باشد و افرادی كه بیشتر توانایی دارند و شایستۀ احراز پستهای اعلام شده میباشند، جذب این وزارت گردند.”
نتیجهگیری
از سالها به این طرف پولهای هنگفتی برای تربیۀ نیروی بشری و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مردم از سوی جامعۀ جهانی و نهادهای ملی در کشور به مصرف رسیده است، ولی هنوز هم نرخ بیکاری یک بحث کاملاً نگرانکننده برای دولت و مردم میباشد. مقامات وزارت کار و امور اجتماعی میگویند از شروع سال جاری تا اکنون حدود یک ملیون تن بیکار شده که بیشتر آنها افراد تحصیلکرده هستند. گفته میشود که نبود امنیت، عدم برنامۀ اشتغالزایی در دولت، فساد اداری و افزایش جمعیت از عوامل عمدۀ افزایش جمعیت بیکاران در کشور میباشد. این در حالی است که حکومت وحدت ملی وعده سپرده بود که تأمین امنیت و فراهم ساختن زمینۀ اشتغال برای متقاضیان واجد شرایط کار و همچنین مبارزه با فقر و فساد از جملۀ اولویتهای کاری این حکومت میباشد. اما چنانکه مشاهده میشود حکومت وحدت ملی نتوانسته است در عمر چندین ماههاش کوچکترین قدمی را برای رفع این مشکلات بردارد و یا کدام برنامهای را برای تحقق وعدههای شان به اجرا گذاشته باشد.
